"دليل": عبدالمنعم أبوالفتوح: مصر لن يعاد تصنيعها فهى إسلامية والفتنة الطائفية من صناعة الأجهزة الأمنية.. وأرحب بالمعونة دون فرض وصاية.. وتعديل "كامب ديفيد" بأمر البرلمان القادم
الفقرة الرئيسية للبرنامج
"حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة"
قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر لن يعاد تصنيعها فهى إسلامية منذ 15 قرنا، وإسلامية بمعنى يرفرف عليها قيم الحضارة الإسلامية التى تعلو بقيم الحرية والعدالة واحترام حقوق الجميع، فمصر لن يعاد تصنيعها من جديد بمجىء الإسلام أو عدم مجيئه، ولكننا نعانى من غياب قيم الإسلام، سواء فى حقوق الإنسان والحرية والعدالة بين كل البشر، ولذلك أؤكد أنه لا يوجد محل للخوف، لأن شعب مصر متدين، سواء إسلامياً أو مسيحياً.
ونفى أبو الفتوح، للكاتب الصحفى، محمد ثروت مقدم برنامج "دليل" الذى يذاع على قناة "25" وجود مشاكل للأقليات، قائلا: "لا توجد مشكلة فى ذلك.. وأنا أعترض على لفظ الأقلية، لأن الأخوة المسيحيين جزء من النسيج المصرى"، لافتا إلى أن الفتنة الطائفية التى حدثت فى السنوات الأخيرة كانت من صناعة الأجهزة الأمنية لتفزيع المصريين وتخوينهم، من أجل المحافظة على استمرار الفساد، وأن حدوث بعض التصرفات من المتطرفين فى الإسلام أو من المتطرفين فى المسيحية، لن تغير فى الأمور شيئا، فالعلاقة طيبة، وهذا ما ظهر خلال الثورة.
وشدد "أبو الفتوح" على أن الفقر فى مصر ليس حالة أصيلة، ولكنه تفريع من الفساد الذى ملأ مصر، ونهب ثرواتها، فعلى مدار أكثر من 30 عاماً ثروات مصر تنهب لصالح فئة معينة، وهى عصابة الرئيس السابق "حسنى مبارك".
أضاف "أبو الفتوح" أنه فضلا عن انهيار المرافق الرئيسية، سواء مجارٍ أو طرق إلى آخره فى المناطق الأكثر فقراً، والتى قدم البرنامج نموذجا منها، وهى عزبة خير الله فى مصر القديمة، وقال بحكم عملى أكثر من 30 عاما فى المنظمات الاغاثية ذهبت إلى هذه الأماكن، سواء منشية ناصر وعزبة خير الله وغيرها من هذه الأماكن على مستوى أنحاء البلاد، وشاركت فى مواجهة هذه المشاكل، سواء بعمل منشآت صحية أو توزيع أغذية أو مواجهة الأمية، لان الجهل نفسه جزء من الفقر. وعمل مشروعات تدريب مهنى لإكساب الناس مهارات تساعده فى الحصول على وظيفة.
وشدد أبو الفتوح، على أن مشكلة الفقر هى تفريع من نهب الثروة، وتفريع من غياب السلطة، أو النظام الذى كان يحكم مصر ولا يؤدى دوره أمام مواطنيه سواء فى التعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص عمل، ومصر بدورها دولة غنية ليست دولة فقيرة بذاتها، فهى تملك موارد المياه والمواد المعدنية مثل البترول أو معادن أخرى، كما أن لديها أراض زراعية، وشواطئ على البحار تستطيع الاستفادة منها، ولديها موقع جغرافى متميز، وبها 75% من آثار العالم، فمصر كدولة فى ذاتها دولة غنية وليست دولة فقيرة.
وأضاف أبو الفتوح، أن مصر دولة غنية منهوبة، ومتسل عليها نظام فاسد، وعلاج مشكلة الفقر فى مصر ليس سحراً ولا مستحيلاً، وأى نظام الشعب يختاره سيستطيع علاجه، ولكن بشرط أن يكون نظاما وطنيا يتسم بقدر من الحرص على المصلحة الوطنية، ويستطيع حل تلك المشاكل بالتصدى للفساد وتشجيع الاستثمار الخارجى، فمصر معروف عنها على مستوى المستثمرين أنها أرض مفيدة للمستثمرين بدرجة كبيرة. فمستثمر رأس المال الخليجى والغربى يرغب فى استثمار أمواله فى مصر، ولكن عدم الاستقرار الأمنى هى العقبة التى تقف أمامه وهذا سيتم علاجه، ثانيا: غياب دولة القانون! لأن المستثمر حينما يأتى بأمواله، ويجد أن نصف استثماراته نهبت بسبب الفساد، والجزء الآخر تم تبديده فى بيروقراطية مريضة لعدم وجود حماية قانونية للمشاكل، فكل هذا كان يؤدى إلى هروب المستثمرين من مصر، وعندما تعالج هذه السلبيات فى ظل دولة ديمقراطية، ودولة قانون، ودولة استقلال قضاء، فأنا أتصور أن هذا سيوفر فرص عمل لمواجهة البطالة، وتوفير ميزانيات للمرافق الرئيسية، وعمل مشاريع، سواء مشاريع المجارى، أو الطرق، وحل مشكلة العشوائيات.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن حل مشكلة الفقر يتطلب المزيد من الوقت، لأن 40% من السكان تحت خط الفقر، بما يعنى أن متوسط دخل الفرد لا يتعدى 2 دولار فى اليوم، مما يوازى 10 جنيهات أو 12 جنيها، وأن نصف الــ 40% متوسط دخلهم واحد دولار فقط! يعنى 5 أو 6 جنيهات فقط، هذه المشاكل من الممكن أن يتم حلها بالشكل الذى اقترحته، ولكنه يحتاج بعض الوقت، وأبدى أبو الفتوح، تصوره أنه خلال 4 أو 5 سنوات من وجود دولة القانون وتشجيع الاستثمار، فإن جزءا كبيرا من المصريين سيكون فوق خط الفقر، ويعيش المصريون كما رفعوا شعاراتهم فى ثورة 25 يناير بكرامة وعزة.
وقال أبو الفتوح، إن جزءاً من الفساد هو عدم وجود ضوابط للأجور، فحينما تضبط مساءلة الأجور والمعروف عالميا أن الحد الأعلى للأجور لا يجوز أن يزيد عن 20 أو 25 ضعف الحد الأدنى.. فمع وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1500 جنيه فى الشهر، حينئذ يحدث قدر من الوفرة من الذين يأخذون الملايين فى المرتبات وتنعكس على أصحاب الحد الأدنى للأجور ونوفر فرص عمل للآخرين.
وأوضح أبو الفتوح، أن الرعاية الصحية مهم للغاية، وأن غياب قانون تأمين صحى شامل على جميع المواطنيين هو السبب الرئيسى، وتوفير المال اللازم لهذا القانون سهل جدا.. وأن نقابة أطباء مصر أعدت مشروعا كبيرا يمكن تنفيذه، وحددت جزءا لتوفير بعض الموارد، سواء عن جزء من بعض الرسوم على بعض المواد، أو رفع ميزانية الصحة، والتى تتحدد بـ 4 أو 5% للأسف، وعندما زادت أصبحت 6%، المفروض أن نصيب الصحة فى الدولة لا يقل عن 12 إلى 15%، هذا كله سيؤدى إلى عمل منظومة رعاية صحية فى مصر تجعل المواطن يأمن على نفسه، والذى من أهم حقوقه هى الرعاية الصحية. وبتوفير النفقات الوهمية الموجودة تحت اسم العلاج المجانى، سينعكس رفع موازنة الصحة على رواتب الأطباء مما سينعكس على أدائهم العملى والمهنى.
وبالنسبة لمؤسسة التعليم فى مصر فقال أبو الفتوح إنها انهارت من المدرسة، وحتى الجامعة، وأصبح الطلاب يعتمدون فى تعليمهم على الدروس الخصوصية، سواء فى المركز التعليمى أو الجمعية فى الكنائس والمساجد، مشدداً على ضرورة إعادة مؤسسة التعليم فى مصر من الابتدائى وحتى الجامعى إلى مكانها الصحيح من حيث الاهتمام. ويجب الاستمرار فى مجانية التعليم فى المراحل الأولى، وعدم منع أى طالب متقدم علمياً من أن يلتحق بالجامعة ومعاونته على هذا، ولكن كل هذا يتطلب إعادة النظر فى موازنة التعليم والبحث العلمى والاهتمام بالمدرسة ليس على أنها مؤسسة تعليمية فقط، بل تربوية أيضا، وإعادة النظر فى أجور المدرسين حتى لا يلجأ إلى الدروس الخصوصية لزيادة دخله، ومنع الدروس الخصوصية.
ونبه أبو الفتوح، إلى ضرورة أن تنفتح مصر على العالم كله لأن مصر تعتبر قلب العالم كله وليس العالم العربى فقط، وبالتالى يجب تواصلها مع الدنيا كلها مع الصين والهند شرقاً ومع أمريكا وأوروبا شمالاً وأفريقيا جنوباً، ومع العالم العربى والإسلامى، ولكن بشرط تحقيق مصلحة مصر، فالنظام الموجود لا يمكنه أن يعزل مصر، فنحن سنكون منفتحين بشرط ألا نكون تابعين، لأنه بعد الثورة مصر لن تكون تابعة لأحد، ولا يمكن لأحد أن يرفض وقوف دولة أخرى بجوار مصر، ولكن دون فرض أى وصاية علينا أو التدخل فى إدارتنا، وبالتالى لا يوجد محل للكلام عن قطع المعونة أو المطالبة بذلك.. فنرحب بأى دعم لمصر، وأى اتفاقية مع مصر يجب احترامها، ومن حق البرلمان القادم أن ينظر فى أى اتفاقية ويعيد النظر فيها.. ولكن عليه احترام أمرين القانون الدولى وتحقيق المصلحة المصرية، سواء استكمال الاتفاقية من عدمها.
وأردف أبو الفتوح، قائلا إن النظام ابتز الشعب المصرى، فكلما طالب الشعب النظر فى اتفاقية لدراستها كان دائما يقول إن النظر فى الاتفاقية ستؤدى إلى اندلاع حرب مع إسرائيل، وهذا عبث، ونحن بصدد إعادة بناء وطن وليس بصدد الدخول فى حرب مع أى أحد، ولكن إذا اعتدى علينا أحد فلن نتردد فى الدخول معه فى حرب، وأن إلغاء الاتفاقية أو تعديلها لا يعنى الدخول فى حرب، والذى يضبط هذا كله هى ما تحققه هذه الاتفاقية من مصالح للشعب المصرى، وهذا سيكون دور البرلمان القادم.
وقال أبو الفتوح، نحن منفتحون مع جميع الدول.. سواء كانت إيران أو أية دولة أخرى المهم مصلحة مصر، فمصر أكبر من أن تخشى من نفوذ أى دولة، سواء إيرانيا أو سعوديا أو أمريكيا، فهذا لن يسمح به الشعب المصرى، وطبعا هذا سيتم من خلال الدراسات التى وضعتها المجالس القومية المتخصصة، والتى قامت على مدار الـ 10 سنوات الماضية فى دراسة كافة المشاكل التى تعانى منها مصر ووضعت لها حلول عملية، ولكن كان غياب الإدارة السياسية والقرار السياسى كان يضع بتلك الحلول داخل الأدراج دون أن تخرج إلى الواقع، وقال سنقوم بوضع جدول زمنى بالخطوط العريضة لحل هذه المشاكل، وفور الانتهاء من إعداده سنقوم بطباعته لاستطلاع أراء المواطنين عليه، ونحن نريد القرى والمراكز والمناطق الشعبية من أجل أن نطلع على مشاكلهم، ويكون برنامجنا برنامجا عمليا.
وبالنسبة لحل أزمة المياه اقترح أبو الفتوح، عدة حلول منها، أولا: أن نهر النيل مصدر رئيسى للمياه فى مصر، وتم إهمال إفريقيا لأسباب شخصية كانت تهم النظام السابق، وهذه للأسف الشديد كانت جريمة فى حق مصر، ويجب أن تكون علاقتنا بدول منابع النيل علاقة قوية، ولا يوجد تهديد لثرواتنا المائية لسوء علاقاتنا بدول المنبع التى تسبب فيها النظام السابق، لكن مع علاقات طيبة ومتوازنة تؤمن لنا جزءاً كبيراً من تأمين ثرواتنا المائية. ثانيا: الاستفادة من شواطئنا عن طريق مشاريع تحليه لمياه البحر، والاستفادة من المياه الموجود فى باطن الصحراء الغربية، وقال: "فأنا لست خائف من مشكلة المياه، لأن أزمة المياه لن نشعر بها على الأقل خلال الــ 50 أو 100 سنة القادمة".
وبالنسبة لموقفة من الضرائب التصاعدية قال أبو الفتوح، لست مع الضرائب التصاعدية.. فالقضية تحتاج إلى توازن لكى تكون الضرائب فى حد لا يسمح بهروب المستثمرين.
وبالنسبة للإصلاح السياسى قال أبو الفتوح إن أساسه هو وجود انتخابات نزيهة تحت إشراف قضائى واحترام إرادة الشعب، فأنا لست مع النظام الرئاسى أو البرلمانى، ولكن مع النظام المختلط الذى يوزع السلطة التنفيذية بين مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة، ونسير هكذا فترتين أو ثلاثة، ثم نعود للنظام البرلمانى.
