* مرشد الإخوان: نرفض وجود أى قوة فوق الدستور أو الشعب
* رئيس هيئة المحطات النووية: خسائر مليار جنيه جراء تخريب منشآت الضبعة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
تأكيد الحرية والعدالة عدم وجود تغييرات جذرية فى الدستور الجديد، وارتفاع حجم الاقتراض من الخارج أربعة أضعاف عنه فى عهد مبارك، وتصريحات رئيس "الحرية والعدالة" بتأييد حكومة "الجنزورى" حتى ميعاد تسليم السلطة، كان هذا أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة اليوم الخميس.
اليوم السابع
أجرت "اليوم السابع" حواراً مع الدكتور ناجح إبراهيم، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حيث قال إن هناك وسيلتين للتغيير فى مصر، أولاهما كانت الميادين، ولها الفضل فى إزاحة نظام الرئيس مبارك، وثانيتهما بعد أن دخلنا معترك الديمقراطية، كانت التغيير بالصناديق، مضيفا أن التغيير الديمقراطى لا يكون إلا عبر الصناديق.
وأشار إلى أن ثقافة الضغط التى ظهرت بعد ثورة 25 يناير لا بدَّ أن يحل محلها ثقافة ديمقراطية، وتابع إبراهيم قائلاً، إن كل من يحكم مصر فى هذه الفترة سيسعى إلى أن يتجنب الحرب مع إسرائيل، وطمأنة الجميع من اتفاقية كامب ديفيد لإبعاد مخاطر الضغط أو الضرب عن مصر.
وأكد أنه قابل بعض المسئولين عن تفجيرات طابا ودهب بشرم الشيخ فى سجن دمنهور وثناهم عن الفكر التكفيرى بعد عامين قضيتهما معهم.
ونفى أن تكون الدولة هى من لفقت التفجيرات ونسبتها للجماعات الإسلامية.
وأضاف أن السلفيين هم القوى الثانية التى يمكنها مواجهة الإخوان، وأن أحسن من يضرب الإسلامى هو إسلامى آخر، وقال إنه لم يصدر فتوى قتل نجيب محفوظ، ولكن "أولاد حارتنا" نص مصادم للدين، وهو الذى منع طبعها من تلقاء نفسه، إلا بعد أن يوافق عليها الأزهر.
◄ أذون بـ4 ملايين دولار حملها مندوب الرئاسة لمبارك
◄ البنزين يفجر أزمة فى مجلس الوزراء و"جودة" يهدد بالاستقالة
◄ "الدستورية العليا": قانون الرئاسة مخالف للإعلان الدستورى
◄ إسبانيا تحسم تسليم ابنة حسين سالم غداً
◄ بديع للسفيرة الأمريكية: نقبل المعونة دون شروط
◄ "الطيب": ذكرى الثورة ليست للاحتفال احتراماً للشهداء
◄ الحرية والعدالة: سنجعل الاقتصاد المصرى أفضل من التركى والماليزى
◄ الديب: القانون يسمح للقناصة بإطلاق النار
الاهرام
رفض نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، مقترحات بتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشعب المقبل، داعياً إلى عدم التسرع بتشكيل لجنة إعداد الدستور الجديد، لأنه يمكن إنهاء إعداد الدستور خلال شهر، مشيرا إلى أن الأولوية لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل وضع الدستور، موضحًا أن الجلسة الأولى لمجلس الشعب القادم لا بد أن تزيل الاحتقان لدى المواطنين.
طالب الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، مجلس الشعب الجديد بمناقشة قضية القروض والمعونات الأجنبية لمصر، وضرورة أن تكون المعونة عبر طرقها الشرعية، وبمعرفة الحكومة المصرية.
وأضاف بديع "إننا نثق فى برلماننا وجيشنا، ونرفض وجود أى قوة فوق الدستور أو الشعب".
◄ أثيوبيا تتجاهل اجتماعات خبراء السدود بالسودان وتدشن سد النهضة
◄ مفتى الجمهورية: قطع الطريق حرام شرعاً
◄ السفارة المصرية فى أيرلندا تتابع مصير البحارة المفقودين
◄ إحباط محاولة تهريب أسلحة وأعيرة نارية على الحدود مع ليبيا
◄ المشير يبحث استقرار المنطقة مع وزير الدفاع العراقى
◄ سرقة خزينة وكسر أخرى تحتويان على مصادر مشعة من المحطة النووية
◄ قانون جديد لانتخاب شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى
الاخبار
قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنه لا يتوقع أن تأتى نتائج انتخابات الشورى مختلفة عما أسفرت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن هناك توافقاً على نقاط أساسية فى الدستور القادم، أبرزها حقوق المواطنة والحريات العامة والحقوق المدنية، بينما هناك حاجة إلى إجراء تعديلات فى الباب الخامس المتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ونظام الحكم فى مصر.
قال الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الدولة تحملت خسائر تقدر بنحو مليار جنيه جراء تخريب أهالى الضبعة لمنشآت موقع المحطة النووية، والتى تشمل المعامل ومراكز التدريب وبرج الأرصاد الجوية ومحطة تحلية المياه بجانب أجهزة الكمبيوتر والبيانات والدراسات المحملة عليها، وقلل ياسو من خطورة تخريب البيانات والدراسات حول الرصد الجوى والبيئى والزلزال والمخزنة على أجهزة الكمبيوتر، والتى تم تدميرها بفعل هذه الاعتداءات، مؤكدا أن هناك نسخا احتياطية من جميع هذه البيانات لدى الهيئة.
وحول موقف محطة التحلية، أفاد رئيس هيئة المحطات النووية، أن المحطة رغم أنها تجريبية فإنها كانت تعمل وتنتج 45 مترا مكعبا من مياه البحر المحلاة يوميا لتغطية احتياجات العاملين بالمشروع، وكذلك سكان المناطق المجاورة.
وأوضح أن فريقا من العاملين بالمشروع أتم أمس الأول تفكيك الأجزاء المهمة من المحطة مثل الكنترول وأجهزة القياس والطلمبات ومعدات الكهرباء، حتى لا تتعرض للتخريب لحين انتهاء هذه الأحداث، ونوه ياسو، إلى أن الدولة ممثلة فى هيئة المحطات النووية دفعت بالفعل تعويضات لأهالى الضبعة عن أراضيهم قيمتها 6 ملايين جنيه تزامنا مع قرار تخصيص الأرض فى أوائل الثمانينيات.
◄ السفيرة الأمريكية لمرشد الإخوان: أخطأنا بدعم الديكتاتورية ولن نكرر ذلك
◄ سويسرا تحقق مع عصابة "سوزان" للمرأة من أجل السلام
◄ ثورة يناير فى مناهج الابتدائية والإعدادية
◄ قانون موحد لحماية المستهلك
◄ 1.5 مليار جنيه لتمويل مشروعات الشباب
المصرى اليوم
قال الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، إنهم أبلغوا الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، بتأييدهم لحكومته حتى 30 يونيو، وإن الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ستضم كافة التيارات.
وأضاف أن الدستور سيحدد مهام وصلاحيات رئيس الجمهورية، بحيث لا يكون مسيطراً أو مهمشاً، كما أشار إلى أن إعادة هيكلة المنظومة السياسية للدولة يجب أن تعتمد على تقوية وتطهير المؤسسات القائمة حالياً.
قال رئيس بعثة مفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، إنه بدأ بالفعل مناقشات مع الإخوان المسلمين والسلطات المنتخبة من قبل الشعب، مضيفاً أن هناك علاقة قوية بين المفوضية وهذه السلطات وجميع القوى السياسية.
وأشار إلى أنه بعد اعتزال مبارك السلطة، تم رصد عدد من انتهاكات لحقوق الإنسان تجاه الثوار، وأدان الاتحاد الأوروبى هذه الانتهاكات والاستخدام المفرط للعنف، مضيفاً أن هناك محادثات بين الجانبين المصرى والأوروبى لتجنب هذه الصراعات.
◄ "الوفد" يعرض على منصور حسن الترشح للرئاسة باسم الحزب
◄ وفد من صندوق النقد الدولى يزور "الحرية والعدالة" لاستطلاع رأيه حول القرض
◄ الثوار يرفضون انفراد "الإخوان" بتأمين الميدان
◄ وزير التجارة فى واشنطن: المؤسسات الدولية تثق فى الاقتصاد المصرى رغم خفض تصنيفه.
الشروق الجديد
رصدت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر، ارتفاع حجم الدين الخارجى للبلاد من 35 إلى 36.2 مليار دولار خلال السنة الماضية، مشيرة إلى أن القرض الجديد الذى تتفاوض عليه الحكومة حالياً مع صندوق النقد الدولى سيرفع حصيلة الاقتراض فى سنة واحدة إلى 4 مليارات، فى حال الموافقة عليه، أى أربعة أضعاف حجم الاقتراض فى عهد مبارك، وهو عبء سيتحمله الشعب المصرى لسنوات طويلة.
قررت المحكمة الدستورية العليا، أمس، برئاسة المستشار فاروق سلطان، إلزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل 5 مواد فى قانون الانتخابات الرئاسية، نظراً لمخالفتها الإعلان الدستورى، وفقاً لقرار المحكمة "سيحرم من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية كل من حمل هو أو أحد والديه جنسية أجنبية، سواء عن طريق الطلب أو الميلاد"، كما ألزمت المحكمة المجلس العسكرى بإعادة العمل بالمادة 18 من قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2005 لتنظيم حالة وفاة مرشح أحد الأحزاب.
◄ "الديب" يضحى بالمجلس العسكرى لإنقاذ مبارك
◄ أزمة الوقود تصل إلى الرصاص والدم
◄ مصر تكتب الفصل الأخير لـ"أطول" ماراثون برلمانى اليوم
◄ الثوار يطهرون الميدان من الباعة الجائلين بعد ليلة من الاشتباكات
◄ تأجيل محاكمة السنى والمحكمة ترفض إخلاء سبيله
