اهم عناوين صحافة القاهرة:
الإخوان:مستمرون فى الرئاسة وليس أمام الجماعة إلا عزل شفيق شعبيًّا
آخر أيام البرلمان:النواب أمام التليفزيون
والموظفون: "هنروّح بدرى"..بعد حكم "يمهد للعسكرى تولى التشريع"
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
وزارة العدل تعلل قرار الضبطية القضائية لضباط الشرطة العسكرية مؤكدة أنه يخضع لقانون الإجراءات الجنائية ويشترط تحرير محضر شرطة، والمستشار الزند يقول لن أعتذر والبادى أظلم، وبراءة مدير أمن الدقهلية السابق ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وضبط سبعة متلبسين بــــ" البلاك بيرى " فى " الفرنساوى "، و مقتل مصريين أثناء محاولاتهما التسلل إلى سوريا هذا أهم ما تناولته صحافة القاهرة الصادرة صباح اليوم.
اليوم السابع
قضت محكمة جنايات المنصورة اليوم، برئاسة المستشار منصور صقر رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشارين محمد شعبان وشريف قورة، ببراءة كل من اللواء أحمد عبد الباسط مدير أمن الدقهلية السابق، واللواء عادل محمد محمد البربرى مدير الإدارة العامة للأمن المركزى لمنطقة شرق الدلتا، والنقيب حسام عبد الرحمن أحمد بدوى ضابط بإدارة قوات الأمن والرائد محمود مصطفى صقر رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بقسم أول المنصورة والمتهمين فيها بقتل والشروع فى قتل المتظاهرين فى محافظة الدقهلية أثناء أحداث 25 يناير.
كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للثوار والشروع فى قتل آخرين والمتهمين فيها بقتل 3 من المتظاهرين وهم محمد أمين الباز ومحمد جمال سليم وسامح محمد السيد أبو خلف فى أحداث 25 يناير والشروع فى قتل وإصابة 100 آخرين.
وعقب النطق بالحكم شهدت محيط المحاكمة مظاهرة حاشدة لأهالى الشهداء والمصابين والنشطاء السياسيين، الذين نددوا بالحكم قائلين إنه مهرجان البراءة للجميع.
أعلنت الإدارة المركزية لأمن بوزارة التربية والتعليم عن ضبط 7 طلاب يسربون الأسئلة عبر تليفونات متصلة بالإنترنت أمس الخميس خلال امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية الفرنساوى، وعلى جانب آخر نجحت غرفة عمليات الثانوية العامة فى ضبط 6 طلاب بامتحان الثانوية العامة اليوم الخميس، يحاولون تسريب الأسئلة عبر هاتف "البلاك بيرى"، حيث تم ضبط طالب بمدرسة "فوه" بكفر الشيخ أثناء قيامه بإرسال أسئلة من الامتحان عبر هاتف البلاك بيرى.
وقال محمود ندا نائب رئس الثانوية العامة، إن غرفة العمليات تتبعت تليفون الطالب، وتبين لها أنه متصل بالإنترنت، وأضاف أنه تم ضبط طالب آخر يسرب الأسئلة بهاتف البلاك بيرى فى مدرسة بالمقطم والخليفة وحالتين بحدائق القبة وأخرى فى العمرانية والأخير بالنزهة.
ومن المنتظر أن يخضع الطلاب للقرار الوزارى 319 لسنة 2011، والتى تتنوع ما بين الحرمان من استكمال الدور الأول أو الحرمان من استكمال العام.
تلقت السفارة المصرية فى دمشق إخطارا من الخارجية السورية بمقتل اثنين من المواطنين المصريين جراء إطلاق النار عليهما أثناء محاولاتهما التسلل إلى داخل الأراضى السورية عن طريق الأردن.
وأعرب الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عن خالص عزاء الوزارة لأسرتى الفقيدين، مؤكدا أن السفارة تقوم حاليا بإنهاء إجراءات تسلم ودفن جثمانى المواطنين.
وأعاد المتحدث التذكير بعشرات النداءات التى أطلقتها وزارة الخارجية وسفارتا مصر فى دمشق وعمان لتحذير المواطنين المصريين من مخاطر محاولات دخول الأراضى السورية، عبر كل من الأردن وتركيا، بصورة غير مشروعة بغرض التسلل لاحقا إلى لبنان، وهى النداءات التى ناشدت فيها وزارة الخارجية المواطنين المصريين تجنيب أنفسهم ويلات تلك الرحلة التى تحف بها المخاطر من كل جانب، خاصة على ضوء الأوضاع الملتهبة فى سوريا وحالة الاستنفار الأمنى على الحدود السورية.
وأضاف رشدى أنه رغم تلك النداءات والمناشدات فقد شهدت الأشهر الماضية استمرار المواطنين المصريين، بأعداد كبيرة ومتزايدة، فى محاولة الدخول إلى سوريا بطرق غير مشروعة، حيث ألقى الأمن السورى القبض على المئات منهم وتدخلت السفارة المصرية فى دمشق للإفراج عنهم وترحيلهم إلى القاهرة، كما تعرض بعضهم للإصابة أثناء اعتقاله، بل ولقى أحدهم حتفه متجمدا من البرد أثناء محاولة عبور الحدود السورية إلى لبنان فى الشتاء الماضى.
◄"الإرشاد" يفوض البلتاجى وياسين للتشاور مع القوى الثورية للخروج من الأزمة
◄عمار: يجب على نواب البرلمان والثوريين مواجهة "الانقلاب العسكرى المقنع"
◄مسيرة إلى طلعت حرب اعتراضًا على استمرار "شفيق" ودعوة لمليونية غدا
◄مسيرة إلى المنطقة العسكرية الشمالية احتجاجًا على حكم الدستورية
◄مسيرة لأنصار شفيق بالسيارات تجوب القاهرة احتفالا بحكم الدستورية.
الاهرام
فى تصريحات خاصة للجريدة شرح المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع خلفية قرار الضبطية فقال إن وزير العدل استند فى إصداره إلى قانون الإجراءات الجنائية الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين، وأضاف أن المشروع فوض وزير العدل فى تعديل النصوص القانونية بالحذف أو الإضافة وفى هذه الحالة جاء القرار بإضافة منح صفة الضبطية القضائية لضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بما يمكنهم من التعامل مع المدنيين فى المهام التى يكلفون بها لمساعدة الشرطة واستقرار الأمن.
فى حوار مع الجريدة أكد المستشار أحمد الزند رئيس مجلس إدارة نادى القضاة أنه لن يعتذر عما بدر منه فى حق أعضاء مجلس الشعب قائلا " لن أعتذر والبادى أظلم "، مضيفا أن هناك تيارا يسعى لهدم القضاة وإعادة بنائه فوق هواه، مؤكدا أن القضاة يخدمون الوطن ولم يكونوا يوما أداة فى يد النظام، وأن القضاء لن يلتزم الصمت بعد اليوم وسكون لنا دور فعال فى صياغة نهج المجتمع، موضحا أن الأحكام تخضع لقواعد القانون ولن نعترف بالمواءمات السياسية، مضيفا أنه لجأ للمؤسسات الدولية لحماية القضاء بعدما وجد تجاهلا من السلطة الحاكمة، وأننا سننسحب من التأسيسية للدستور إذا لم نمثل فيها باعتبارنا سلطة أساسية للدولة.
◄ وزير دعوات إلى الالتزام بالأحكام العسكرية
◄ وزير إسرائيل تستكمل السياج الحدودى مع مصر نهاية العام
◄ وزير ماهر البحيرى رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا
◄ وزير جولة الإعادة لانتخابات الرئيس تبدأ غدًا بلا دستور أو برلمان
◄ وزير الليلة: مصر تواجه أفريقيا الوسطى
◄ وزير الجبالى: حل البرلمان لايؤثر على التأسيسية للدستور أو الانتخابات الرئاسية
المصرى اليوم
قالت جماعة الإخوان المسلمين، الخميس، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل، هو استمرار للفريق أحمد شفيق فى انتخابات الرئاسة، الذى فشلت محاولة مجلس الشعب عزله بالقانون، ما يعنى أنه ليس أمامهم إلا «عزله شعبيًّا».
وأضافت الجماعة فى بيان أصدرته عقب اجتماع طارئ لمكتب الإرشاد، مع أعضاء المكتب التنفيذى لحزب الحرية والعدالة، مساء الخميس، أن «صدور حكم بطلان قانون مجلسى الشعب والشورى وقرار وزير العدل حول الضبطية القضائية فى مواجهة المدنيين، يؤدى إلى عسكرة الدولة، وهذه الأمور تقطع بأننا مقبلون على أيام عصيبة، لعلها تكون أخطر من الأيام الأخيرة لحكم الرئيس السابق حسنى مبارك».
وأشار البيان إلى أن «كل مكاسب الثورة يتم تبديدها بالانقلاب عليها بتسليم السلطة للفريق شفيق، الذى أكد أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، هو مثله الأعلى، وأنه سيفض أى مظاهرات سلمية بقوات الشرطة».
وتابع البيان، أنه «واجب وطنى بأن يتكاتف الجميع لمنع عودة النظام السابق، وعزل ممثله عن طريق الصناديق الانتخابية، ونزول الـ 50 مليون شخص الذين لهم حق التصويت للقيام بذلك»، رافضًا «قرار مقاطعة الانتخابات أو إبطالها، لأنها تصب فى مصلحة النظام البائد، وتنتقم من الثورة والثوار».
وطالب البيان الشعب بـ«عدم الانخداع بالوعود الوردية للفريق شفيق، وعدم التعلل بخلافات مع الإخوان أو عدم الاقتناع بمرشحهم».
وفى السياق نفسه قال الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إنه «تم اتخاذ قرار بالإجماع بضرورة الاستمرار فى جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، وذلك للحفاظ على ثورة مصر، ومنع عودة رموز النظام السابق».
وأضاف «بديع»: «أدعو جموع الشعب المصرى النزول للانتخابات حماية للثورة، وللحفاظ عليها ضد أى صورة من صور التمييز».
طالب المجلس الاستشارى، مساء الخميس، المجلس العسكرى بضرورة إصدار إعلان دستورى مكمل بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك بعد ساعات من حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.
وأضاف المجلس، فى بيان له، إن «الإعلان الدستورى المكمل سيصحح المسار الديمقراطى لمصر، وإصدار الدستور أولا، خاصة أن التشكيل الثانى الذى باشر مجلس الشعب انتخابه يعانى من العوار القانونى».
واقترح «الاستشاري» بأن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لأشخاص بحكم مواقعهم التمثيلية ودون التقيد بعدد محدد، وهم: رؤساء الأحزاب الرسمية والنقابات وهيئات المجتمع المدنى، والهيئات القضائية، وأقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، وممثلو المؤسسات الدينية الرسمية، بالإضافة إلى 30 شخصية عامة، تقوم الهيئة السابقة باختيارهم فى أول اجتماع لهم لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمثقفين والمبدعين.
وطالب بأن يكون التصويت داخل الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين، مناشدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة سرعة إصدار هذا الإعلان فورًا، لإعداد دستور مصر.
أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، عن أملها فى أن «تحافظ مصر على الديمقراطية بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمًا يمهد للمجلس العسكرى المصرى تولى السلطات التشريعية فى البلاد».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، فى تصريحات للصحفيين، إن «الولايات المتحدة لا تزال تدرس الحكم، إلا أنها تدعو الشعب المصرى إلى الحصول على ما ناضلوا من أجله».
وتابعت: «نريد أن نرى الشعب المصرى وقد حصل على ما ناضل من أجله، وهو نظام حكومى حر ونزيه وديمقراطى وشفاف، وحكومة تمثل إرادة الشعب، وبرلمان ورئيس منتخبين»، وأضافت: «هذه هى المعايير التى أرادوها، وهذه هى المعايير التى يريدها المجتمع الدولى».
وقضت المحكمة الدستورية العليا، عصر الخميس، بحل مجلس الشعب فى تطور من شأنه إعادة ترتيب الخارطة السياسية بعد عام ونصف العام من ثورة 25 يناير، قبل يومين من الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، التى يتنافس فيها أحمد شفيق، مقابل مرشح الإخوان المسلمين، د. محمد مرسى.
وفيما يتعلق بقرار وزير العدل بمنح عناصر المخابرات الحربية والشرطة العسكرية بضبط المدنيين حال ارتكابهم جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، قالت «نولاند»: «نحن نشعر بالقلق حيال هذا القرار، الذى يمنح السلطات قدرات أوسع لاعتقال الناس خلال فترة الانتخابات».
تحولت اجتماعات لجان مجلس الشعب، الخميس، إلى غرف مشاهدة للقنوات التليفزيونية، ترقبًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى جاء بحل المجلس.
ورصدت «المصرى اليوم» ردود فعل النواب أثناء انتظارهم خبر الحكم، ففى اللجنة المشتركة من لجنتى حقوق الإنسان والشئون الدينية التى عقدت لمناقشة الجمعيات الأهلية، ظل النواب يتابعون بقلق القنوات التليفزيونية، وخرج النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان، من المكتب.
وبعد علم النواب بالحكم، أشعل النائب عمرو حمزاوى «سيجارة»، وبدأ فى التدخين بشراهة، وتلقى مكالمة هاتفية من زوجته الفنانة بسمة، بينما بادر اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، بسؤال باقى النواب: «أنا ناجح على القائمة هل الحكم ينطبق علىّ؟»، وعندما جاوبوه بـ«لا» ظنًا منهم أن الحكم صدر فقط بحل ثلث المجلس، قال لهم: «الحمد لله».
أما فى لجنة الثقافة فانقطع الاجتماع بعد علم النواب بحل المجلس، وبدأوا فى الحديث عن تداعياته والتعليق على أبعاده السياسية.
وفى باقى مكاتب مجلس الشعب، انتابت معظم الموظفين فرحة غامرة، بسبب حل المجلس، وقالوا «أخيراً هنروح بدرى فى مواعيدنا بعد ما كان الدكتور الكتاتنى بيقعدنا لحد بالليل».
جاء حذف المادة الخامسة فى قانون الانتخابات البرلمانية، ليبدو وقتها تفاهما واضحا بين المجلس العسكرى والأحزاب الكبرى بعد استجابة الأول للمطالب المتعلقة بإلغاء إحدى مواد قانون الانتخابات البرلمانية، لكنه تحول فيما بعد لسبب مباشر فى حل البرلمان المصرى بكامله.
القصة تبدأ من سبتمبر الماضى عندما أصدر المجلس العسكرى مرسوماً حمل رقم 120 لعام 2011 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر الماضى، ووفقا للمرسوم تستبدل نصوص المواد الأولى «فقرة أولى»، والثالثة «الفقرة الأولى والثانية والثالثة والخامسة»، والتاسعة «فقرة أخيرة» من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، ووافقت القوى السياسية على جميع المواد بالمرسوم عدا المادة الخامسة، التى تنص على أنه يشترط فيمن يتقدم بطلب الترشح لعضوية مجلس الشعب أو مجلس الشورى بنظام الانتخاب الفردى، ألا يكون منتمياً لأى حزب سياسى، ويشترط لاستمرار عضويته أن يظل غير منتم لأى حزب سياسى، فإذا فقد هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
وثارت القوى السياسية والأحزاب وعقدت اجتماعاً موسعاً بحزب الوفد فى 28 سبتمبر، ووقتها هددت بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية برمتها، وأعقبها فى 29 سبتمبر مظاهرة مليونية تحت اسم جمعة استرداد الثورة، التى طالبت بإلغاء الطوارئ، وقصر الانتخابات على نظام القائمة النسبية، وإلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، وأعطت الأحزاب للمجلس العسكرى مهلة لإلغاء القانون أو مقاطعة الانتخابات بشكل جماعى، وفى الأول من أكتوبر دعا المجلس العسكرى جميع الأحزاب إلى اجتماع عاجل لبحث الأزمة، وعقد اللقاء بين الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأعضاء من المجلس، وخرج بعد الاجتماع بيان كانت أهم مواده التأييد الكامل من الأحزاب المشاركة فى الاجتماع للمجلس العسكرى، والثانية التعاون الأمنى بين الأحزاب والسلطة العسكرية، إلى جانب إلغاء المادة الخامسة، وبتاريخ 18 أكتوبر أصدر المجلس العسكرى مرسوما حمل رقم 123 لسنة 2011 ليتيح للأحزاب الترشح على المقاعد الفردية، بما جعل النصوص الحالية مشوبة بعدم الدستورية، لأنها بذلك فرضت فرصتين لمرشحين آخرين لمجرد الانتماء الحزبى.
◄ وزير المصريون بالكويت غاضبون بعد حكم «الدستورية» ويؤكدون: «الثورة مستمرة»
◄ وزير «مخيون»: حل البرلمان سيناريو رسمه العسكرى «للانتقام من الإسلاميين »
◄ وزير فقهاء قانونيون: حكم «الدستورية العليا» «سليم» رغم «المواءمة السياسية»
◄ وزير «أبو حامد»: البرلمان «لا يعبر عن الشعب».. و«سعيد بقرار حله»
الاخبار
قال المرشح الخاسر فى انتخابات الرئاسة خالد على أنه يعتقد أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم قبول إحالة قانون العزل من لجنة الانتخابات الرئاسية ومن ثم استبعاد شفيق وإعادة الانتخابات.
وأضاف خالد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن ذلك راجع لكون لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة إدارية حتى لو كانت تتكون من قضاة وبالتالى لا تتمتع بالاختصاص القضائى إلا بنص صريح.
وأشار إلى أن الحشود العسكرية أمام الدستورية ستشتبك بكل عنف مع المتظاهرين والثوار لإبعادهم عن المحكمة حتى لا يقال إن المتظاهرين أرهبوا القضاة.
أعلن عضو مجلس الشعب فردى مستقل مصطفى بكرى عن قبوله واحترامه لحكم المحكمة الدستورية العليا، وقال إنه يبادر بإعلان استقالته فورا من مجلس الشعب.
وطالب بكرى كافة زملائه النواب بإعلان استقالتهم واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا الواجب النفاذ على الفور وحمل بكرى الأحزاب والقوى السياسية المسئولية عما آلت إليه الأوضاع خاصة بعد أن أجرت هذه القوى تغييرا على المادة " 5" الخاصة بقانون الانتخاب ومطالبتها بتغييرها مما يسمح للحزبيين للترشح فى الدوائر الفردية مما تسبب فى قبول الطعن على عدم الدستورية .
وأهاب بكرى فى بيان له الخميس 14 يونيو بكافة القوى الوطنية المجتمع المدنى بالوقوف صفا واحدا واحترام سيادة القانون واحترام حكم المحكمة الدستورية العليا بهدف إنجاز الانتخابات الرئاسية والدستور والدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال الفترة القادمة.
ووجه بكرى التحية للقضاء المصرى الشامخ وحرصه الدائم والمستمر على تطبيق القانون والدستور مجردا من الهوى والأهداف السياسية، متوخيا تطبيق العدالة وأحكام الدستور والقانون.
◄ وزير الإخوان: مرسى مستمر فى السباق
◄ وزير شفيق: انتهى عصر تصفية الحسابات
◄ وزير بجاتو: اللجنة الرئاسية ليس على رأسها بطحة
◄ وزير خالد على: عدنا إلى المربع صفر
الشروق الجديد
قال وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم يوسف، إن الوزارة ستخصص خدمات أمنية لمواجهة أى شغب أو تصعيد، وإن كل مدير أمن سيكون مسئول عن ذلك فى نطاق اختصاصه الجغرافى، بحيث يتم تحقيق السيطرة الكاملة فى دائرة المدرية، عقب إعلان نتيجة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الوزارة تضع السيناريوالأسوأ أمامها.
وأضاف يوسف فى مؤتمر صحفى عقده ظهر أمس بمقر الوزارة، أن جميع المخالفات الماضية التى تم رصدها فى الجولة الأولى تمت إحالتها إلى جهات التحقيق، مشيراً إلى أن الوزارة ستتعامل مع أى جرائم يسعى مرتكبوها لإحداث خلل سيتم مواجهتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضدهم.
وأوضح أن المبرر للضبطية القضائية هو استمرار قوات الجيش فى الشارع بعد إلغاء حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن الضبطية القضائية أمر مؤقت لحين تسليم السلطة.
ونفى ما أثير حول تكلفة تأمين منزل المرشح الرئاسى أحمد شفيق والتى تتردد أنها تصل إلى 2 مليون جنيه، يومياً مشيراً إلى أن بعد الجولة الأولى وصلت معلومات مؤكدة للوزارة أن أحد المرشحين سيقوم بافتعال مشكلة مع الآخر وإلصاقها به حيث أجرى اتصالا مع الفريق شفيق والدكتور محمد البلتاجى، القيادى الإخوانى، بعد تعثر الوصول إلى الدكتور محمد مرسى، وتم إبلاغهما بضرورة وضع حراسة على المرشحين.
وأكد أن القوات التى تقوم بتأمين الفريق أحمد شفيق هى ذاتها التى تقوم بتأمين الدكتور محمد مرسى فى منزليهما وجولاتهما الانتخابية، مشدداً على أن الوزارة ليست طرفا مع أحد.
أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة صفوت النحاس، عن بدء إجراءت تعين الـ20 الأوائل من الجامعات المصرية خريجى عام 2011، فى خمس جامعات على مستوى الجمهورية، هى المنيا وسوهاج والوادى الجديد وبنى سويف وكفر الشيخ.
وحدد الجهاز أيام تسلم الطلبات، اعتبارا من 23 من الشهر الجارى لجامعة المنيا، ويتم التقديم فى باقى الجامعات تبعا فى الأيام التالية.
جاء ذلك ليقوم الـ20 الأوائل من كل الجامعات المذكورة بالتقدم لمقر الجهاز لملء النماذج الخاصة باستمارات ترشيح أوائل الخريجين، من يوم السبت الموافق 23 من الشهر الجارى.
وسيعلن تباعا عن مواعيد باقى الجامعات فور ورود كشوف العشرين الأوائل من كل كلية من المجلس الأعلى للجامعات لملء نماذج الرغبات الخاصة بهم لتوزيعهم على مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
◄ وزير الداخلية: الوزارة تستعد للسينايو الأسوأ بعد الانتخابات
◄ وزير 23 يونيو..بدء تعين الـ20 الأوائل بدفعة 2011
