نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة الثامنة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات وحلقة الخميس 28/7/2011 كاملة
"الحياة اليوم": رئيس البرتغال الأسبق: ثورتنا نفت رموز النظام فى 1975 .. رئيس اللجنة العليا للانتخابات: لن نسمح بالشعارات الدينية تحت اى ظرف والكلام ينطبق على المسلمين والمسيحيين
الفقرة الأولى للبرنامج:
"حوار مع جوروج سامبايو، رئيس جمهورية البرتغال الأسبق والممثل الأعلى لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات"
أكد جوروج سامبايو، رئيس جمهورية البرتغال الأسبق والممثل الأعلى لمبادرة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، أن الاستقرار لم يتحقق فى البرتغال إلا بعد قيام الثورة بعامين، وأن "الثورة قامت عام 1975 ولم نشعر بطعم الاستقرار إلا عام 1976".
وقال سامبايو خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذى قدمته الإعلامية لبنى عسل ويذاع على قناة الحياة 1، إنه لابد من مساعدة القوات المسلحة فى تأدية دورها فى أى ثورة، وإنه فى ثورة البرتغال التى تم فيها الاتفاق على المبادئ الحاكمة للدستور، ثم إجراء الانتخابات، لأن مرحلة التطور الديمقراطى بعد الثورات يجب أن تأخذ وقتها لبناء على قواعد سليمة، وأن المراحل الانتقالية تؤثر كثيراً على مستقبل الدولة، لأن معظم الثورات لم تنجح بسبب عدم اتخاذها هذه المراحل الانتقالية، مشيراً إلى أنه بعد الثورة البرتغالية "مررنا بفترات عصيبة خلال المراحل الانتقالية وصولاً إلى التحول الديمقراطى الكامل".
وأضاف "مررنا بالأزمة الاقتصادية الطاحنة بعد الثورة البرتغالية، وكانت هناك أزمة نفط وعجز فى الأجور بشكل رهيب، بالإضافة إلى قلة الإنتاج عما هو مطلوب، وللخروج من الأزمة الاقتصادية اضطررنا لعزل النواحى السياسية عن النواحى الاقتصادية". وأن التعاون الدولى مهم لمساعدة مصر للخروج من المرحلة الانتقالية، وأن الاتحاد الأوروبى كان له دور كبير فى مساعدة البرتغال فى الخروج من أزمتها الاقتصادية، من خلال تقديم المساعدات المالية، لذلك فإن المرور بأزمة اقتصادية بعد حدوث الثورات أمر وارد، وأن الأزمة الاقتصادية فى البرتغال استمرت لمدة 7 سنوات بعد الثورة.
وطلب سامبايو من المصريين الوحدة والتحلى بالصبر، لأنهم يقومون ببناء مصر من جديد، و"إذا أراد شعب مصر التطوير لابد أن يأخذ تجربتنا فى الخصخصة".
أكد سامبايو أن المطلب الديمقراطى هو مطلب لمعظم الدول فى المنطقة، وأنه يأمل أن تمر هذه المرحلة الانتقالية سريعا لتحقيق مكاسب الثورة، لأنه إذا فهم اللاعبون السياسيون الأوائل فى البلاد مفهوم "إبداعية التنوع" وحاجة الإفراد للاستفادة من الخبرات السياسية السابقة فسوف يكون هناك إمكانية لقيادة البلاد وتحقيق عملية التنمية.
وتابع "ناقشنا مع وزير الخارجية المصرى التجربة البرتغالية والتركية فى التحول الديمقراطى، لأنها كانت نقطة الاهتمام فى النقاش مع وزير الخارجية المصرى هى قضية الأمن العربى ومرحلة التطور التى شهدتها البرتغال وأسبانيا وعلاقتها بالتجربة المصرية".
وأضاف سامبايو: "يمكننى القول إن تعامل الثورة البرتغالية مع الرموز السياسية التابعة للنظام السابق انحصر فى إما النفى أو التقاعد القصرى، وكان التعامل مع رئيس البرتغال بعد الثورة هو النفى للبرازيل، لكنه عاد بعد فترة ليمارس نشاطه السياسى مرة أخرى بالرغم من رفض العديد من القوى السياسية لذلك".
اختتم سامبايو لقائه بأنه متفائل بثورة مصر ويشعر بالفخر تجاه شعب مصر، وأن مصر لو استطاعت أن تستغل قدرتها وإمكانيتها فستصل إلى إطار من الحرية والكرامة والمشاركة الحزبية فى الحياة السياسية.
الفقرة الثانية للبرنامج:
"حوار مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات"
أكد عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس محكمة استئناف، بأن لم يصدر قرار جمهورى حتى الآن بدعوة الناخبين للانتخابات، وقدرنا ظروف موسم الحج وإعطاء فرصة لاستتباب الأمن حتى نبدأ الإجراءات الخاصة بعمل اللجنة.
وأضاف إبراهيم خلال لقائه لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة 1 بأن بطاقات الانتخابات الخاصة بمجلس الشعب سيكون لها لون مختلف عن بطاقات مجلس الشورى وسيكون لكل منهما لجان مختلفة، وأن مهمة إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى فى وقت واحد مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
قال إبراهيم بأن من يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشعب فقط من حقه، ومن يريد الإدلاء بصوته فى انتخابات مجلس الشورى فقط أيضا من حقه، وسيتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات المقبلة تضم كافة التيارات والتخصصات القضائية.
وأوضح إبراهيم بأن اللجنة العليا للانتخابات قامت بعمل برنامج تجريبى مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية للتدريب للقضاة على مراحل الإشراف على العملية الانتخابية، لأن دور القضاة فى الإشراف على العملية الانتخابية هذا العام سيكون مختلفا عن دورهم فى أى أنتخابات تم إجراؤها سابقا.
وأوضح إبراهيم بأن التزوير فى الانتخابات فى أيام النظام السابق كان تزويرا واضحا، وسافرا، وبمجرد إصدار قرار المجلس العسكرى لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات بدأت العمل فورا وأجريت العديد من الاجتماعات لتحديد اختصاصات اللجنة.
وأشار إبراهيم إلى أنه تابع عمل قاعدة بيانات جديدة لأسماء الناخبين من خلال اللواء رفعت القمصان فى وزارة الداخلية، بالرغم أننا طلبنا عمل قاعدة بيانات جديدة تماما من واقع الرقم القومى والتى حرصنا على أن تكون منقاة من أى شخص لم يقم بواجبه الوطنى بالإضافة إلى أى شخص توفى.
وقال إبراهيم بأن تنسيق عمل اللجنة تم بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والتنمية، ومن ضمن الأوراق المطلوبة من كل مرشح شعب أو شورى هو إثبات صفته ويجوز الطعن عليها.
وأضاف إبراهيم بأن القانون يمنع ضباط الجيش والشرطة من الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة.
أكد إبراهيم بأن لدينا 58 دائرة انتخابية بنظام القوائم ولن نسمح بالشعارات الدينية تحت أى ظرف والكلام ينطبق على المسلمين والمسيحيين، ولن نسمح باستخدام الكنائس أو المساجد للدعاية الانتخابية.
وأشار إبراهيم إلى أن القانون أعطى رئيس اللجنة الانتخابية الحق فى شطب أى مرشح يرتكب مخالفة فى الدعاية الانتخابية وقراره غير قابل للطعن، بالرغم بأننا لم نتوصل إلى تحديد سقف محدد للإنفاق على الدعاية الانتخابية حتى الآن.
قال إبراهيم بأنه شكل لجنة لبحث فرز الرموز الانتخابية واستبعاد ما لا يصلح منها واختيار الرموز الانتخابية سيكون بأسبقية القيد، وتم إلغاء رمز الهلال الذى استخدمه الحزب الوطنى من قبل والحبر الفسفورى أساسى فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى وسنتأكد من تعامله السليم لكى لا يفقد فاعليته.
وأضاف إبراهيم بأن اللجنة العليا للانتخابات قضائية بحتة ومستقلة ولا يوجد تدخل فى عملنا إطلاقا، أما عن اللجان الفرعية والمجتمع المدنى المكلفة بمراقبة العملية الانتخابية القادمة عليها دور كبير وهام، ولكن ليس من صلحياتى، ولكن فى يد الحكومة.
وأشار إبراهيم بأن مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية هو نقطة التواصل بيننا وبين اللمجلس العسكرى، لأننا "واخدين العملية الانتخابية بجد لأن ليس لدينا ما نخيفه فى اللجان العليا للانتخابات المشرفة على الانتخابات القادمة، وأنا كرئيس اللجنة العليا ماعنديش حاجة أخاف منها أو أخفيها".
وأوضح إبراهيم بأن لدينا فى كل محافظة لجنة قضائية لمراقبة العملية الانتخابية بالكامل، لأن القاعدة الأولى فى الانتخابات القادمة هى المواطنة حسب ما تنص عليه المادة الأولى فى الدستور.
وأكد إبراهيم بأن دور الداخلية تقلص تماما فى الانتخابات القادمة والذى ينحصر فى نقطتين هى تأمين اللجان من الخارج دون الدخول للجان، إلا إذا طلب منهم ذلك، وكذلك أمانة سر بعض اللجان ستكون من إفراد الشرطة وهى فى الغالب أعمال إدارية.
واختتم إبراهيم لقائه بأنه متفائل جدا ومستبشر خير فى بكرة التجاوزات فى الانتخابات السابقة كانت تحدث، لأن رئيس اللجنة كان فى الغالب موظف إدارى.
