مبارك - AFP
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، على متن طائرة هيلكوبتر، إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* وصول العادلى ومساعديه لبدء محاكمتهم بقتل المتظاهرين
* الحلقة السابعة من كتاب هيكل بدار الشروق.. مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان.. مبارك مبهور لأن أتباع أغاخان يقدمون له وزنه ذهبًا فى كل احتفال به
نقلاً عن الشروق
◄ يقدم الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى مقدمة الحلقة السابعة من كتاباته "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان" والتى تصدر عن دار الشروق، انطباعاته عن اللقاء الأول الذى جمعه مع الرئيس السابق مبارك وامتد لساعات طويلة، فيقول..
منذ ذلك اللقاء الأول والمطول مع الرئيس «مبارك»، كان بين ما لفت نظرى وبشدة توسعه الشديد فى استعمال ألفاظ يصعب تداولها فى أحاديث السياسة، ومعظمها مما تتجنبه الأعراف، وبعضها مما تطاله مواد القانون!!
وفى ذلك اللقاء الأول لاحظ هو دهشة لعلها أفلتت إلى ملامح وجهى عندما سمعت بعض ما كان يرد على لسانه بين الحين والحين من لفظ، وكذلك بادر إلى شرح ما لم يكن لديه داعٍ لشرحه، قائلا «لا مؤاخذة يا محمد بيه»، ولكن هذه التعبيرات أننى لاحظت أنها أقلقتك هى اللغة التى كنا نستعملها فى المعسكرات والقواعد البعيدة».
وطمأنته إلى أننى بتجربة مراسل حربى قديم سواء فى الحروب التى خاضتها مصر، أو فى حروب آخرين غطيتها سمعت قادة كبار يستعملون مثيلا لما وصفه بأنه «لغة المعسكرات والقواعد»، وطمأنته أيضا إلى أننى سمعت الرئيس الأمريكى الأشهر الجنرال «دوايت أيزنهاور» يستعمل هذه الألفاظ مرات!
وأظهر اهتماما بقوله: و«كمان» أيزنهاور؟!».
ثم أضاف أنه سمع نفس اللغة عندما كان فى روسيا يدرس فى كلية «فرونز»، ثم سمعها كذلك أثناء اختلاطه بالعسكريين الأمريكيين الذين التقاهم فى تجربته، حتى كنائب رئيس، لكنه لم يخطر له أن يستعملها «أيزنهاور»!!
وعلَّق وهو يبتسم «أن الناس تسمع هذه الأسماء المشهورة فى العالم وتنبهر، لكنه عندما يقتربون منهم كفاية يرونهم مثلنا «ويمكن أوحش»!!».
◄ وفى هذه الفقرة يذكر هيكل لأول مرة اسم سوزان مبارك، وذلك عندما تحدث الرئيس السابق أن زوجته حاولت أن تساعده فى القضاء على مشكلة بعض الألفاظ التى تخرج منه، فيتحدث هيكل قائلاً:
أضاف «مبارك» أن «سوزى» (يقصد السيدة قرينته)، حاولت منذ زواجهما أن «تربينى» من جديد، وقد نجحت، واستدرك «مبارك» بعفوية قائلاً: «إلى حد ما»، وأضاف «أنه واعٍ لهذه المشكلة، حريص ألا تفلت منه كلمة أثناء خطاب عام».
ولم يظهر لى بعدها أن «مبارك» حقق نجاحا كبيرا رغم محاولاته، ومحاولات غيره، فقد حدث فيما بعد أن زارنى الأستاذ «فؤاد سراج الدين» يريدنى أن أسمع شريطا مسجلا وصل إليه لخطاب ألقاه وزير الداخلية وقتها اللواء «زكى بدر» أثناء مؤتمر شعبى فى «قليوب»، وسمعت الشريط وإذا وزير الداخلية يكرس فقرات طويلة من خطابه للهجوم على رئيس حزب الوفد، ثم يتجاوز بالسب والقذف، واصلا إلى أصول العائلة وجذورها، وكان «فؤاد سراج الدين» مستفزا وبحق، وهو يحكى لى وقائع ما جرى!!
◄ ويتناول هيكل، الحديث الذى دار بينه وفؤاد سراج الدين وأسامة الباز عن الشريط الذى تم تسجيله عن طريق زكى بدر، مشيراً إلى أن مبارك عرف الأمر وحقق فيه، وطلب من زكى بدر أن يقدم اعتذاراً لفؤاد سراج الدين، فيقول هيكل:
واتصلت و«فؤاد سراج الدين» أمامى بـ «أسامة الباز»، وكان فى مكتبه بوزارة الخارجية القديم، أسأله إذا كان يستطيع أن يمر علينا، وهو على بُعد خمس دقائق بالسيارة من مكتبى، وبالفعل جاء «أسامة» وسمع بنفسه رواية «سراج الدين»، وتعهَّد بأنه سوف يأخذ الشريط إلى الرئيس، وهو «يثق أنه لا يرضى بإهانة أحد، خصوصا رجل فى مقام «فؤاد» (باشا)».
وبعد يومين اثنين اتصل بى الرئيس «مبارك» بنفسه على التليفون يقول «إنه عرف بما وقع وحقق فيه وأنه طلب من «زكى بدر» أن يعتذر لـ«فؤاد سراج الدين» وأن وزير الداخلية نفذ الأمر وهو يطلب اعتبار الموضوع منتهيا».
وأضاف «مبارك»: أن «زكى بدر» حاول أن يلف ويدور معه، مدعيا أن شريط التسجيل مزور، ولكنه لم يعطه الفرصة، ثم راح «مبارك» يروى ما جرى بعد ذلك.
وطبقا لروايته: «اتصل به «زكى بدر» وأبلغه أنه اعتذر فعلا لـ«سراج الدين» وبأمر الرئيس رغم أنه مازال مصرا على أن الشريط مزور.
وسأله «مبارك»: هل «قَبِلَ» «فؤاد سراج الدين» الاعتذار؟! وكان الرئيس «مبارك» يضحك وهو ينقل لى ما سمعه من وزير الداخلية «زكى بدر»، الذى رد عليه قائلا له: سيادة الرئيس أنت تعرف «فؤاد سراج الدين»، هذا النوع من الناس لا يمكن إقناعهم، فهم (......)، وكلها شتائم أفزع مما قال فى الشريط.
واستطرد «مبارك»: تصور أنه وهو ينكر فى كلامه معى، كرر السب والقذف بأشد مما قاله علنا، و.. « »!!
ولم أتمالك نفسى فأبديت ملاحظة تساءلت فيها: «هل هذا معقول؟!».
وكانت المفاجأة أن الرئيس «مبارك» رد بقوله: «أنت لا تعرف «زكى بدر» لسانه مفلوت و(......)، وكانت كلمات الرئيس فى وصف وزير داخليته «أصعب» مما قاله «زكى بدر» عن «سراج الدين»، ولاحظ «مبارك» بسكوتى أننى مأخوذ مما سمعت منه هو أيضا، ثم كان تعليقه الأخير «لا مؤاخذة يا محمد بك»، يظهر أن «الكتابة» تعلِّمكم الشعر، ولا تعرِّفكم «عن الدنيا وما فيها»!!
واتصلت بالأستاذ «فؤاد سراج الدين»، أرجوه نقلا عن الرئيس أن يعتبر المسألة منتهية، وأن «زكى بدر» على ما أظن اعتذر له.
وقال لى «فؤاد سراج الدين»: «الرئيس «مبارك» كلمنى فورا، وسألنى إذا كان «زكى بدر» قد اعتذر لى، وإذا كنت قبلت اعتذاره!!».
◄ ويحكى الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل أن سراج الدين طلب منه اللقاء على الغداء، للتحدث فى هذا الأمر، فيروى هيكل من كان موجوداً أثناء اللقاء وكيف دار الحديث، فيقول هيكل:
وأضاف «سراج الدين»: أنه يقترح أن نلتقى ظهر اليوم التالى على الغداء فى بيته ونتحدث فى هذا الموضوع، وفى غيره من هموم الساعة، وعلى الغداء فى بيته فى «جاردن سيتى» التقينا فى اليوم التالى، وكنا على المائدة خمسة:
«فؤاد سراج الدين» نفسه والسيدة «ليلى المغازى»، وهى صديقة عائلية قديمة رأت أحوال الفوضى فى حياة ذلك السياسى المخضرم بعد وفاة زوجته السيدة «زكية البدراوى»، خصوصا وهى تعرف أن صحة ابنته الكبرى «نائلة» لم تكن على ما يرام، كما أن ابنته الثانية «نادية» متزوجة وتعيش فى الكويت وكذلك اقتربت هى من حياته ترتب شئون بيته.
وكان الثالث هو الصديق ورفيق السجن المشترك «عبدالفتاح حسن» (باشا) قطب حزب الوفد السابق، ووزير الدولة مع «فؤاد سراج الدين» فى وزارة الداخلية، لأن «فؤاد سراج الدين» كان مسئول وزارتين فى وزارة «مصطفى النحاس» (باشا) الأخيرة وهما: المالية والداخلية.
ثم قرينتى وأنا.
وراح «فؤاد سراج الدين» يحكى منذ اللحظة الأولى.
حكى كيف وصله شريط التسجيل (من ضابط بوليس كبير يعرفه منذ كان هو نفسه وزيرا للداخلية قبل الثورة!).
وكيف اتصل به «زكى بدر» يحاول التنصل من الاعتذار بأن الشريط مزور، وأنه قال له «إنه كوزير سابق للداخلية لا يرضى لوزير لاحق أن يراوغ كما يراوغ أى متَّهم أمام مأمور القسم الذى احتجز فيه!».
ثم وصل «سراج الدين» إلى اتصال «مبارك» به، وإذا «فؤاد سراج الدين» يسمع من الرئيس «مبارك» مثلما سمعت قبله فى وصف رئيس الدولة لوزير داخليته.
وقال «فؤاد سراج الدين» إنه سأل «مبارك» «إذا كان ذلك رأيك فيه، فلماذا لا تغيره؟!!».
ورد «مبارك» بأن:
«كلهم رشحوه كضابط بوليس قادر على مواجهة حالة الإرهاب فى البلد، لكنه الآن يفكر جديا فى تغييره».
وواصل «فؤاد سراج الدين»:
«إن الرئيس سأله بعدها إذا كان لديه مرشح يصلح؟!».
وأجابه «فؤاد سراج الدين»:
«إن الرئيس يستطيع اختيار أى خفير فى أى بندر، ولن يكون اختياره أسوأ من اختيار «زكى بدر».
وتطوَّع «عبد الفتاح حسن» (باشا) يقول موجِّها كلامه إلى «فؤاد سراج الدين»:
«ولِمَ لمْ ترشح له (يا باشا) أحدا تعرفه بجد؟!».
ورد «فؤاد سراج الدين»، وفى رده تجربة سياسى مخضرم:
«هل يُعقل أن يطلب رئيس دولة من معارض له أن يختار مسئولا عن أمنه، بينما هو يعتبر بالتأكيد أن هذا المعارض خطر سياسى عليه؟!».
ومضى «فؤاد سراج» ملاحظا:
«أنه يستغرب أن يتخلى رئيس بهذه الطريقة عن مرءوس له، حتى وإن أخطأ، وإنما الصواب أن يقوم بتصحيحه فيما بينهما، ومن المعقول أن يطلب إليه الاعتذار لمن أساء إليهم، ولكن لا يكشفه أمام المعارضين ويطلب منهم بديلا يحل محله!!».
وأضاف: «إما أن «مبارك» لا يقصد ما يقوله، وما طلبه منى «فك مجالس»، وهذا سياسيا لا يجوز، وإما أنه على استعداد لأن يرمى أى واحد من رجاله فى البحر لتخف حمولة قاربه، وهذا لا يطمئن!!».
وكان ظنى وقد قلت يومها على الغداء فى بيت «فؤاد سراج الدين» «إنه ليكن ما يكون، وإننى لست مختلفا معه فيما قال، لكن البلد أمام مشكلة حقيقية».
نعم الرجل لديه أسباب للقصور كلنا نراها.
لكنه فى المقابل فإن الرجل يرأس الدولة المصرية فعلا، وليس هناك غيره.
ومن الناحية الأخرى فليست هناك بدائل هذه اللحظة، بل ليست هناك وسائل إلى هذه البدائل.
والظروف فى البلد دقيقة وشديدة، لأن أحدا لا يعرف على وجه التحديد ما يكفى من الحقائق وراء الظاهر مما يراه!!
واتفق «فؤاد سراج الدين» معى فى أشياء واختلف فى أشياء، وكان خلافه فى الأساس قولى «إنه ليس هناك بديل»، وظنه أن حزب الوفد ليس فقط البديل، ولكنه الأصل الشرعى الموجود.
وكان ذلك موضوعا خلافيا بين «فؤاد سراج الدين» وبينى، فقد كان رأيى أن استحضار الماضى مثل استحضار الأرواح غير مقنع فى أبسط الأحوال!!
وقد يصبح حزب الوفد نداء لنوع من الديمقراطية، لكنه يصعب علىَّ أن أراه نداء لشكل المستقبل.
والحقيقة الراهنة أن «مبارك» هو الرئيس، وإلى جانب ذلك فليس فى مقدورنا أن نساعده، لأن كلانا لديه تحيزات مسبقة من تأثير انتمائه إلى مرحلة معينة فى التاريخ المصرى، ومع تسليمى بتواصل المراحل، فإن كل مرحلة لها خصائص، وأيضا لها مسئوليات!!
وكان اقتراحى على «فؤاد سراج الدين» «أن يحاول كل من يستطع مساعدة الرجل على أن ينمو بتجربته الخاصة، وذكَّرته بالرئيس الأمريكى «هارى ترومان» الذى كان نائبا للرئيس، ثم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد وفاة قائدها الأشهر «فرانكلين روزفلت» بينما الحرب العالمية الثانية ضد «هتلر» مازالت تجرى، و«روزفلت» كان قائد التحالف الكبير الذى يخوض الحرب ضد «هتلر»، وهناك قرارات كبرى تنتظر أمره، وأولها قرار استخدام الأسلحة النووية لأول مرة فى حرب (ضد اليابان)».
وأضفت «أن «ترومان» بدا لكل المهتمين بمستقبل العالم آخر رجل يمكن الاعتماد عليه فى قيادة معركة المستقبل العالمى، سواء لإنهاء الحرب أو بعدها، حتى وإن لم يكن سلاما، لكن النخبة فى الولايات المتحدة وقفت مع الرئيس الجديد وأعطته الفرصة، وقد كبر الرجل ونضج بتجربة المسئولية، وأصبح من أبرز الرؤساء الأمريكيين فى القرن العشرين».
ولم يبدُ على «فؤاد سراج الدين» أنه اقتنع بإمكانية أن يتحول «حسنى مبارك» إلى «هارى ترومان» مصرى.
◄ وفى هذه الفقرة يحكى هيكل كيف فاجأه عبد الفتاح حسن باشا أثناء الحوار، عندما طلب من هيكل الانضمام الى حزب الوفد، وكيف تلقى فؤاد باشا سراج الدين ذلك الطلب، فيقول هيكل ..
وتدخَّل «عبد الفتاح حسن» (باشا) فى الحوار مرة ثانية، يقول موجِّها الكلام لـ«فؤاد سراج»:
«ما رأيك يا باشا أن ينضم («هيكل») إلى الوفد، ويكون من ذلك لقاء بين الثورتين (يقصد سنة 1919 وسنة 1952) وفى حين أن «فؤاد سراج الدين» التفت متحمسا إلى السيدة «ليلى المغازى» يطلب منها أن تذهب بسرعة إلى غرفة مكتبه وتجىء باستمارة عضوية لحزب الوفد فقد قلت من جانبى: «إن «عبد الفتاح حسن» (باشا) لا يريد أن يقتنع بأنى صحفى فقط، لا دخل له بالتنظيمات السياسية، إلى جانب أننى من مؤيدى ثورة سنة 1952 ولكنى لا أمثلها، وفوق ذلك فهناك قناعتى بأن كلا من الثورتين 1919 و1952 قد استوعبها التاريخ المصرى وهضمها، ودخلت عصارتهما فى عروقه، والآن زمان جديد!!».
وكالعادة فى مثل هذه المناقشات لم نصل إلى شىء، وقُصارى ما اتفقنا عليه بعدها: فنجان قهوة ودخان سيجار!!
◄ ويروى هيكل عن اتصال جرى مرة أخرى بينه وبين الرئيس السابق مبارك يشكره فيه، على موعد طلبه مع الأمير صدر الدين أغاخان، فيقول هيكل:
وبعد أيام قليلة عاود «مبارك» اتصاله بى، فقد اتصل يشكرنى أننى طلبت موعدا معه لصديق عزيز يزور مصر، وهو الأمير «صدر الدين أغاخان»، وكنت قد طلبت الموعد عن طريق «أسامة الباز»، وتحدد فعلا، وقابله «مبارك»، والآن كان «مبارك» يتصل بى يشكرنى أن أتحت له الفرصة يقابل رجلا مثل «صدر الدين أغاخان» الذى وجده «رجلا عظيما!!».
وقال الرئيس «مبارك» على التليفون: «إن «الرجل» يعرف الكثير، وشخصيته آسرة، وهو متواضع رغم أنه أمير».
وقلت: «إنه بصرف النظر عن مسألة الإمارة فإن «صدر الدين أغاخان» رجل متحضر، وقد عاش تجربة إنسانية كبيرة، عندما قام على مهمة مفوض الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فذلك أتاح له أن يتحرك على اتساع القارات» أضفت: «إن «صدر الدين أغاخان» تحمَّل هذه المهمة بلا مقابل، وحين قيل له إن لكل منصب عقدا، وكل عقد له مرتب فإنه طلب أن يكون مرتبه فى العقد دولارا واحدا كل سنة».
وقال «مبارك»: «هو غنى جدا كما عرفت من «أسامة»، و«أسامة الباز» قال لى إن أتباع مذهبهم يزنونهم بالذهب كل عام».
ثم أضاف: «أنه استفاد من لقائه، واستمتع به» ثم تساءل: «لم يعد هناك ناس كثيرون بهذا الشكل؟!!».
وقلت: «إن الناس موجودين» أضفت: «أن مصر ملأى برجال ونساء لهم قيمة، لكنه لا يراهم».
◄ ويستطرد هيكل ان الحديث جرى بينه وبين مبارك، عن هؤلاء الأشخاص الذين لهم قيمة، ولكن من الصعب العثور عليهم " على حد قول مبارك "، فيقول هيكل:
وسأل: «وكيف نعثر عليهم؟!».
ووجدتها فرصة لأطرح عليه اقتراحا ظننته نافعا.
وسألته: لماذا لا يدعو على غداء أو عشاء أو حتى فنجان شاى، عشرة أو اثنى عشر رجلا أو امرأة من شخصيات مصر مرة كل شهر يعرفهم ويستمع إليهم ويتحاور معهم؟!!
مفكرون أساتذة جامعات رجال أعمال ساسة، حتى ولو كانوا معارضين.
قلت له: «إنه يتعامل مع كل الناس من خلال قنوات رسمية، أو بالأدق من خلال قناة واحدة فى مكتبه، ومع تقديرى لنشاط رجل مثل «أسامة الباز»، فمن حق الرئيس أكثر مما هو واجبه أن يتوسع فى دائرة من يعرف».
وقلت له: «إن الرئيس «جون كنيدى» كان يتبع هذا التقليد».
غداء أو عشاء أو فنجان شاى منظم كل شهر مع مجموعة متنوعة من عناصر الفكر والفعل فى البلد، ومن خارج المجال الرسمى.
رد بعد قليل: «إن كل هؤلاء سوف يخرجون ويملأوا الدنيا كلاما معظمه «هجص».
وقلت: بإذنه فإنه يظلم الناس، ومع ذلك فماذا يحدث لو تكلموا أو تكلم بعضهم، ثم إن ذلك ربما يحدث فى بداية التجربة، لكنه عندما تتعود النخب على لقاء رئيس الدولة ويسمع منها وتسمع منه فإن التجربة سوف تأخذ مسارها الطبيعى، ولا تعود عجبا يستوجب كثرة الكلام!!».
قلت أيضا: «إنه إذا كان قد استفاد من لقائه مع «صدر الدين أغاخان»، فإن كثيرين من العالم الخارجى مجموعة شخصيات متنوعة ومنتقاة يمكن دعوتها للقائه فى مصر ولأحاديث مفتوحة معه». وأضفت «أننى فعلت ذلك مع «جمال عبدالناصر» ورتبت لكثيرين من نجوم ذلك العصر أن يجيئوا إلى مصر ضيوفا علينا ويلتقون به، بحيث تحتك أفكار بأفكار، وتتلاقى عقول مع عقول، وإنى أتذكر أن «جمال عبدالناصر» استفاد من رجال ونساء دعوتهم إلى مصر، ومنهم على سبيل المثال الماريشال «مونتجمرى» والجنرال «بوفر» و«جان بول سارتر» و«سيمون دى بوفوار»، وصحفيين عالميين من أمثال «والتر ليبمان» و«ساى سالز بورجر» و«دنيس هاملتون» وساطع الحصرى وقسطنطين زريق وكلاهما من جيل المفكرين القوميين الكبار، وكثيرين غير هؤلاء.
وسكت «مبارك» قليلا، ثم تساءل: «ولماذا لا تفعل نفس الشىء الآن؟!» ثم أضاف «أننى عرضت عليك أن تدخل الحزب ومن داخله تستطيع أن تتصرف».
وقلت: سيادة الرئيس.. أولا أنا لم أنتمِ حزبيا طول عمرى. وثانيا فإننى لا أستطيع أن أكرر معك ما فعلته مع «جمال عبد الناصر»، لأن التاريخ لا يعيد نفسه على حد ما قال «كارل ماركس»، التاريخ لا يعيد نفسه وإذا فعل فهو فى المرة الأولى دراما مؤثرة، وفى المرة الثانية مهزلة مضحكة!!».
وأدهشنى تعليقه:
«الله.. تستشهد بـ«كارل ماركس»؟!».
ثم كان اقتراحه ـ تكرارا لسابقة فى ذاكرتى، أن يبعث إلىَّ بـ«أسامة الباز» أتحدث معه فيما أتصوره لتنفيذ ما اقترحه.
◄ وفى هذه الفقرة يحكى الكاتب الكبير عن اللقاء الذى دار بينه وبين أسامة الباز، حول مسألة الترتيب للقاء عدد من الشخصيات، فيقول هيكل :
وجاء «أسامة الباز» فعلا، ومعه نفس الدفتر الأصفر مما يستعمله رجال القانون فى أمريكا، لكنه لم يخرج قلما من جيبه، وإنما راح يحاورنى وهو يجلس أمامى ويهز رأسه على طريقته «عندما يواجه معضلة»، ويقول:
«أنت تتعب نفسك، وتتعب الناس معك دون داعٍ هو لن يقابل أحدا، قد يكون «انبسط» من مقابلة «صدر الدين أغاخان»، لكن هؤلاء ليسوا نوع الناس الذين يستريح معهم».
وقاطعته: لماذا تفترض ذلك، دع الرجل يرى ويسمع ويعرف أن البلد والعالم ملأى برجال ونساء يستطيع أن يتعلم منهم!
ثم قلت: «أسامة» لديك فرصة «تأهيل» رئيس..!
وبدوره قاطعنى «أسامة»: «أنا أعرفه أكثر منك، وصدقنى هو لا يستريح إلا لمن يعرفهم، وأما غيرهم فهو من الأصل لا يشعر معهم بالاطمئنان».
وأظن أن «أسامة» كان يعرف أكثر، فلم أسمع بعدها عن الفكرة، لا من «مبارك» ولا من غيره!فى الحلقة القادمة الصيغة السحرية التى أقرها مبارك للانتخابات النيابية قال مبارك لوزير الداخلية: سوف أراك بعد الانتخابات .. وبعدها أخرجه من الوزارة.
وصل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
* المدعون بالحق المدنى يطالبون بنقل "مبارك" لسجن طره
الرئيس السابق حسنى مبارك
قرر المدعون بالحق المدنى الانسحاب مؤقتاً من جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال والعادلى ومساعديه الـ6، وذلك اعتراضا على ما قدمه دفاع العادلى من دفوع وطلبات وتوجيه تهمة التزوير للنيابة العامة فى الأدلة والأشرطة التى قدمت، واتهامها بالتلاعب فى أحراز الدعوى.
أكد المدعون أن محامى العادلى تعمد فى جلسة اليوم توجيه تهمة التزوير للنيابة العامة والتلاعب فى الأشرطة والسيديهات المقدم بالدعوى، بالإضافة للحذف والمونتاج والتلاعب بالأحراز واتهام شركة موبينيل بالتخابر مع إسرائيل، كما تقدموا بطلب جديد إلى هيئة المحكمة يصرون فيه على إيداع مبارك سجن طره، واعترضوا أيضاً على قرار منع تصوير مبارك والعادلى وباقى المتهمين أثناء دخولهم جلسة المحاكمة، ومن جانبه أكد محمد محمود الأشقر المحامى أن تلك المحاكمة لا ترتقى بثورة شعب ولابد وأن تكون المحاكمة ثورية لثبوت الأدلة فى حق جميع المتهمين.
* رفع جلسة مبارك للاستراحة
مبارك
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، للاستراحة.
* مؤيدو مبارك: الديب فى مهمة ولم يهرب وطالبنا بعدم الحضور
فريد الديب
عاد مرة أخرى من جديد عدد من أنصار الرئيس السابق، الذين يطلقون على أنفسهم أبناء مبارك للساحة الأمامية لأكاديمية الشرطة أثناء محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، حيث حضر 4 سيدات فقط من أبناء مبارك رفعوا لافتات تحمل عبارات تأييد لمبارك وصورة له وطالبوا ببراءة مبارك.
وأشارت إحدى أنصار الرئيس السابق بأنها حضرت إلى أكاديمية الشرطة لمتابعة جلسات المحاكمة، وللمطالبة ببراءة "مبارك" وأضافت أن فريد الديب محامى مبارك هو من طلب منهم عدم الحضور باقى جلسات سماع مرافعة دفاع باقى المتهمين فى القضية، بعد انتهاء مرافعته، وتم الاتفاق على ذلك على صفحة أبناء مبارك على الموقع الاجتماعى "الفيس بوك" .
كما أكد أنصار الرئيس السابق أن محامى مبارك سافر للخارج فى مهمة قومية لضبط وإحضار أحد المتهمين الهاربين للخارج، باعتباره المحرض الرئيسى للبلطجة والتظاهر والتعدى على رجال الشرطة والقوات المسلحة والممتلكات العامة من أقسام شرطة وسجون لتهريب المساجين، وأكدوا أن الديب لم يهرب للخارج .
كما حضر عدد محدود من أهالى وأقارب الشهداء والمصابين، وأكدوا أن المجد لأبنائهم الشهداء فقط وليس لرموز النظام الفاسد، وتساءلوا عن كيفية استرداد حقوق الشهداء من المتهمين الذين لم يصدر ضدهم حتى الآن أى أحكام تدينهم، وقام أحد أقارب الشهداء برفع حبل مشنقة وبها دمية حملت صورة "مبارك"، كما أحضر أهالى الشهداء قفصا حديديا يوجد بداخله سرير يحمل دمية ترتدى نظارة سوداء تشبه مبارك أثناء نزوله من طائرة الإسعاف بأكاديمة الشرطة، لحضور جلسة محاكمته.
وأكد أهالى الشهداء والمصابون أنهم لن يتركوا حق أبنائهم وأقاربهم الشهداء، خاصة أن محامى حبيب العادلى عصام البطاوى طعن بالتزوير فى تقارير الطب الشرعى الخاصة بالشهداء، وأن البطاوى دخل بقدمه فى القائمة السوداء لرموز النظام السابق الفاسدين وأتباعهم.
* دفاع العادلى يتقدم بـ11 دفعا لتبرئة موكله منها عدم قبول الدعوى الجنائية.. وبطلان الأدلة التى قدمتها النيابة بعد إحالة القضية.. ويؤكد على وجود مؤامرة.. ويُحَمِّل صغار الضباط المسئولية
جانب من محاكمة العادلى
استكملت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم، الأحد، رابع جلسات سماع دفاع العادلى، حيث طالب عصام البطاوى، محامى العادلى، بالعديد من الطلبات وقدَّم الدفوع أمام المحكمة والتى تمثلت فى إرسال كافة المقذوفات والمظاريف المحرزه فى الدعوى والمقدمة من الاطباء والشهود والمجنى عليهم الى مصلحة الخبراء لبيان طبيعتها وعيارها ونوع الأسلحة التى أطلقتها كما طلب إجراء التحقيق فى وقائع التزوير الواردة على لسان بعض الأطباء واستبعاد الأسماء الواردة فى كشوف النيابة العامة من المتوفين والمصابين أمام أقسام الشرطة لوجود متهمين يتم محاكمتهم على هذه الاتهامات بالرغم من ذلك قدمتهم النيابة فى هذه القضية.
كما دفع البطاوى بعدم قبول الدعوى الجنائية وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالا قانونيا صحيحا، لأن قرار الاتهام صدر ممن لا يملك حق إصداره، حيث من أصدره هو المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، مؤكدا أن المسئول عن إحالته هو النائب العام، وذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، مما يؤدى إلى انعدام أمر الإحالة وطلب إحالة هذا الدفع إلى المحكمة الدستورية لتفسير ما جاء بالقانون فى هذا الشأن ودفع ببطلان ما قدمته النيابة العامة من تحقيقات مكملة والتى تم إرفاقها بالقضية بعد إحالة الدعوى لزوال سلطة النيابة بعد إحالة القضية للمحكمة ودفع بعدم صحة الاتهام المسند للعادلى لكون الاختصاص الوظيفى للوزير طبقا للدستور والقانون هو الإشراف الإدارى ووضع الخطط الأمنية ومتابعة تنفيذها فى حدود القانون، وهى أعمال رقابيه فقط وليست تنفيذية، متهما فى ذلك بعض صغار الضباط بمخالفة التعاليمات وتسببهم فى بعض الإصابات والوفيات وليست بتعليمات من العادلى.
وأوضح أن الوزير لا يقوم بالنزول إلى المعسكرات والقطاعات للتأكد من تنفيذ الأوامر، حيث قام الوزير ومساعدوه بوضع خطة تم تنفيذها يوم 25 يناير، ونجحت دون خسائر فتم الاستعانة بنفس الخطة يوم 28 يناير ببعض التعليمات الأمنية بعدم اصطحاب السلاح النارى والخرطوش فى تأمين التظاهرات، ولم يتغير هذا التنبيه أثناء تفاقم الأحداث وتغير الأمور، مما يقطع بقيام العادلى بكافة الواجبات المنوط بها فى أعمال وظيفته، ومن قام بمخالفة تلك التعليمات يساءل مساءلة شخصية لقيامه بمخالفة التعليمات وقيامه بعمل غير مشروع ودفع بتوافر قوة قاهرة أدت إلى عدم السيطرة الميدانية على القوات المشاركة فى التظاهرات بسبب ضخامة الأعداد واندساس بعض العناصر الخارجة عن القانون وصدور أوامر بعدم اصطحاب السلاح، بالرغم من حمل تلك العناصر أسلحة قاتلة واعتدائهم على القوات دون مبرر واقتحام الأقسام وحرقها والاستيلاء على ما بها من أسلحة، مما جعل القوات فى ظل هذه الأمور تتخذ قرارا منفردا بالانسحاب حفاظا على أرواحهم.
وقد حاول العادلى تجميع القوات للذهاب الى المعسكرات يوم 30 يناير لحسهم على الانضباط والعودة إلى مراكزهم إعمالا لقرار رئيس الجمهورية بالتعامل مع القوات المسلحة لتأمين البلاد، ودفع بوجود عناصر أجنبية فى الميادين وأماكن أخرى، كما قرر مدير المخابرات ووزير الداخلية الأسبق وتقارير أمن الدولة المرفقة بالأوراق والتحقيقات وهذه العناصر تواجدت وقت الأحداث وقامت بالاعتداء على المتظاهرين والقوات، بالإضافة إلى وجود بعض الحراسات الخاصة غير التابعين لوزارة الداخلية وقيامهم بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المتظاهرين، مما أدى إلى الإصابات والوفيات ودفع بسرقة السلاح والذخائر من الأقسام القريبة من ميدان التحرير لاستخدامها فى قتل المتظاهرين والقوات، ودفع بالطعن بالتزوير على السى ديهات والشرائط التى قدمتها النيابة العامة والشهود والاطباء والمجنى عليهم بالتحقيقات لانها لم تحال إلى خبير فنى يوضح عما إذا كان تم التلاعب فيها بالإضافة أو الحذف.
كما دفع بانتفاء الركن المادى لجريمة الاشتراك بالتحريض والمساعدة فى جريمة القتل العمد والشروع فيه وخلو الأوراق من أى دليل قاطع على فعل التحريض والمساعدة، وذلك بشهادة جميع الشهود من ضباط وأفراد الشرطة والقيادات الموجودة بالأحداث، حيث لم تصدر لهم أوامر مكتوبة أو شفوية أو تلميحات بقتل البعض ترويعا للبعض الآخر أو إطلاق النار على البلطجية، بل صدرت الأوامر بضبط النفس لأقصى درجة وعدم اصطحاب السلاح ودفع بانتفاء مسئولية العادلى عن جريمة الاشتراك بالتحريض لعدم وجود شخص معين تم توجيه التحريض إليه ودفع بانتفاء القصد الجنائى وأخيرا انتفاء ركن الخطأ فى جريمة إلحاق الأضرار بالأموال والمصالح الخاصة لكون القرارات التى اتخذها لا تتسم بالرعونة أو سوء التقدير، وأشار إلى أن قرار قطع الاتصالات جاء بناء على قرارات لجنة وزارية، وأن شبكة المحمول ليست من اختصاص وزير الداخلية، وأن الشبكة التى تستخدمها الداخلية شبكة لا سلكية خاصة.
وأشار إلى أن القبض على أربعة أشخاص خلال يوم 25 يناير الجارى ويرتدون الملابس العسكرية ويحملون الأسلحة النارية فى إشارة إلى وجود مؤامرة خارجية.
* فى قضية قتل المتظاهرين.. دفاع العادلى: تقرير لجنة تقصى الحقائق "تحامل على الشرطة بلا حياد" واستشهاد الشيخ عماد عفت يثبت وجود مندسين لإثارة الفتنة.. ويستشهد بأحداث "الوزراء".. وتأجيل القضية للغد
جانب من محكمة العادلى - صورة ارشيفية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غدا الاثنين، لتقديم المرافعة الختامية لدفاع العادلى والمستندات والأدلة الخاصة بالدعوى، بعد انتهاء عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى من مرافعتهما، خلال الايام السابقة.
طعن دفاع العادلى بعد عودته من الاستراحة على تقارير لجنة تقضى الحقائق المرفق فى أوراق القضية وأكد أنه شابه العديد من العيوب، حيث جاء منافياً للنصوص التشريعية واستنتج العديد من الأشياء التى لا تمت للواقع بصلة، مثل قيام الضباط بمخالفة قرار إطلاق النار بالرغم من عدم وجود أى دليل على ذلك، كما استنتج قيام سيارات مصفحة بدهس المتظاهرين عمداً مما أدى إلى قتلهم معتمداً على ما تم بثه بالقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعى، بالرغم من أنه بمراجعة تلك الشرائط ومقاطع الفيديو تبين أن بعض المتظاهرين قاموا بتسلق السيارات وعندما سقطوا من عليها قالوا إنه تم دهسهم، وتبين أيضاً إلقاء الحجارة والمولوتوف على تلك السيارات، مما يظهر أن سائقى السيارات المدرعة لم يتعمدوا دهس المتظاهرين، وإنما كان للهروب من المدرعات.
وأوضح دفاع العادلى أن المظاهرات لم تكن كلها سلمية، كما ذكر التقرير، بل إن هناك وقائع فى بعض المحافظات تؤكد العنف والتعدى على رجال الشرطة، ولم يذكر التقرير هذا الاعتداء ومن تسبب فيه، كما استنتج التقرير استخدام الأسلحة الآلية والنارية من قبل الشرطة، بالرغم من أن هنالك العديد من المحافظات لم تستخدم أى سلاح ولم يحال أحد من تلك المحافظات متهماً، مما يؤكد عدم وجود أى تعليمات بإطلاق النار على المتظاهرين وقال دفاع العادلى إن تلك اللجنة شابها عدم الحيدة، كما أن كثيرا من الشهود الذين اعتمدوا عليهم جانبوا الصواب ولم يحلفوا اليمين، كما استشهد البطاوى بأقوال وزير العدل الحالى الذى قال إن هناك مؤامرة لزعزعة الأمن والسلم فى مصر، ولم يوضح تلك المؤامرة وطلب معرفة هدف تلك المؤامرة، وهل كانت قبل 25 يناير أم بعدها، وما حدث فيها من تحقيقات بالإضافة إلى تحقيقات قضية التمويل الأجنبى التى توضح أن هناك تمويلا أجنبيا لبعض الحركات المدنية فى مصر من أجل زعزعة السلم والأمن، واستشهد بما حدث للشيخ عماد عفت، حيث تم اغتياله من على مسافة 50 سم طبقاً لأقوال الشهود والجانى مجهول، فإن تلك الأحداث مشابهة لأحداث 28 يناير ولم يستدل على الجانى فيها، واستشهد بأحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب ومحمد محمود فى تلك الواقعة. لتصدر المحكمة قرارها لتأجيل نظر القضية لجلسة باكر لتقديم المرافعة الختامية والأدلة والأوراق فى الدعوى.
دفاع العادلي قال أن المحاكمة الثورية ضد القانون
معنا على الهاتف الأستاذ الوليد إسماعيل الصحفي بجريدة التحريردفاع العادلي قال أن المحاكمة الثورية ضد القانون ، وكل ماقاله محامي العادلي مكرر ، ودفاع العادلي طعن على الإسطونات المقدمة من النيابة بالتزوير، ودفاع العادلي كان يحاول الدفع ببطلان الإجراءات.
