تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الاثنين برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
ومن المقرر أن تستمع المحكمة اليوم لمرافعات المحامين المدعين بالحق المدنى عن أسر ضحايا الثورة من الشهداء والمصابين، وستستمر مرافعتهم يومين فقط، تبدأ فى أعقابها مرافعات هيئة الدفاع عن مبارك والمتهمين معه فى قضيتى قتل المتظاهرين والفساد المالى.
الرئيس السابق
الجزء السابع - اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير - الاحد 8 يناير 2012 -النيابة فى نهاية مرافعتها: مبارك صاحب الضربة الجوية ومصر أعطته ما لم تعطه لأحد ولكنه جار عليها.. و"العادلى" ومساعدوه جعلوا الشعب ينزل الشارع كأنهم "بدائيون"
للمزيد قم بنسخ الرابط و الصقة فى Address toolbar
........... من هنا
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2012/01/5-2011_05.html
* وصول مبارك وجميع المتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، متأخرا، وحضر قبله بلحظات كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
الرئيس السابق حسنى مبارك
* بدء محاكمة مبارك والعادلى فى قضية قتل المتظاهرين
بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
* تجمع أنصار مبارك وأسر الشهداء أمام أكاديمية الشرطة
توافد العشرات من مؤيدى الرئيس مبارك إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، لحضور جلسة محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب.
بينما تجمع عدد من أهالى الشهداء رافعين أعلام مصر والهلال والصليب ولافتات مكتوب عليها "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون".
كما فرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً أمام مقر أكاديمية الشرطة، وانتشر المئات من جنود الأمن المركزى، كما انتشرت الخيالة للفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق، لمنع حدوث أى اشتباكات بينهم، كما يوجد عدد من سيارات الإسعاف أمام مقر المحاكمة، بالإضافة إلى وجود 3 مدرعات من القوات المسلحة.
* محلل روسى يحذر من الفوضى وانقسام المجتمع المصرى فى حال إعدام مبارك
حذر المحلل السياسى الروسى ستانسلاف تاراسوف من الحكم على الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالإعدام فى حالة إدانته فى قضية قتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب.
وقال فى تصريحاته لراديو إذاعة صوت روسيا، إن الإعدام الدامى للزعماء السياسيين قد يؤدى إلى الفوضى. لهذا السبب تحث موسكو والعواصم الغربية القيادة المصرية على الامتناع عن اتخاذ خطواتها نحو هذا الأمر.
وأضاف قائلا: "على الرغم من أن حكم الإعدام قد يخمد الكراهية والاستياء التى سببتها عقود من الحكم الاستبدادى إلا أن هذا الأمر من شأنه أن يقسم المجتمع المصرى، لأن مبارك لايزال يحتفظ بالكثير من الأنصار الذين يرفضون أن يروه مشنوقا".
وتطالب النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام شنقا بحق مبارك وسبعة من أعضاء نظامه فى قضية قتل المتظاهرين فى المظاهرات التى اندلعت 25 يناير الماضى، واستمرت 18 يوما انتهت برحيل المخلوع. إذ تؤكد النيابة أن مبارك كان بإمكانه إصدار أمر بوقف العنف ضد المتظاهرين وهو ما امتنع عنه.
ويتابع المحلل الروسى مشيرا إلى أن مبارك لديه عدد كبير من الأتباع فى مصر وإذا ما قررت المحكمة حكم الإعدام، فهؤلاء الناس قد ينتفضون ضد من سعوا للحكم وذلك يشمل أوساط الدوائر الحاكمة، حيث كثير ممن عاشوا بسعادة تحت حكم مبارك.
وختم مؤكدا أن حكم الإعدام على الرئيس السابق حسنى مبارك سيكون له التأثير السلبى على الوضع السياسى فى مصر. وكانت الخارجية الروسية قد أعربت فى بيان عن قلق موسكو حيال طلب النيابة العامة المصرية بإعدام مبارك، داعية إلى الأخذ فى الاعتبار العوامل الإنسانية.
كما أعربت الخارجية الفرنسية عن مخاوف مماثلة لتلك التى أشار إليها المحلل الروسى قائلة، إن عقوبة الإعدام ليست الخيار الصحيح نظرا لأنها قد تؤدى إلى زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط.
* مرافعة "الشهداء" اليوم.. "أمير سالم": "هترافع عن الشهداء والمصابين" ولا علاقة لى بالاتفاقات السياسية والنقابية.. وخالد أبو بكر: يجب إدخال القيادات التى تواجدت على مسرح الأحداث فى القضية
تستكمل اليوم، الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل الثوار، ومن المنتظر أن تستمع هيئة المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى عن أسر الشهداء والمصابين لمدة يومين متتاليين.
ساد داخل الأوساط القانونية الأيام الماضية هاجس تنظيم المرافعة حتى لا تتحول الجلسة لحالة من الفوضى، نتيجة كثرة عدد المحامين المدعين بالحق المدنى، وهو ما دفع هيئة الدفاع عن الشهداء إلى عقد اجتماعات داخل مقر نقابة المحامين لتنظيم العملية، واستقروا على اختيار الدكتور خالد أبو بكر المحامى الدولى، وسامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، كى يبدأوا المرافعة، وهو ما لاقى قبول البعض واعتراض البعض الآخر، الذى اعتبروه مواءمة سياسية نقابية لا علاقة لها بدماء الشهداء.
وأكد أمير سالم المحامى المدعى بالحق المدنى عن عدد من شهداء ثورة 25 يناير والمصابين، أنه سيقوم بتأدية دوره فى المرافعة أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس دائرة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين.
وكشف سالم أن الاتفاق الذى تم بين المحامين المدعين بالحق المدنى لتنظيم عملية المرافعة أمام المحكمة لا علاقة له به، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق سياسى نقابى لا علاقة لدماء الشهداء به، مؤكداً أن دوره، وفقاً للتوكيلات التى حررها له أهالى الشهداء والمصابين، هو الدفاع عن حقوقهم لا المواءمات السياسية.
وأوضح، فى تصريح خاص أنه محام رئيسى فى القضية، حيث إن البلاغات والأدلة التى قدمها للنيابة العامة دخلت فى صلب القضية، لذلك سيركز مرافعته أمام المحكمة فى استعراض الاتفاق الجنائى والمسئولية الجنائية للرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى ومساعديه، وجهاز الأمن المركزى والمباحث الجنائية.
وأضاف سالم، أنه سيقدم أدلة جديدة تفيد مسئولية مبارك فى إصدار أوامر خاصة بإطلاق النيران على المتظاهرين السلميين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المحامين سيترافعون عن موكليهم لا علاقة لهم بالتقسيمات السياسية والنقابية فى المرافعة.
بينما قال المحامى الدولى خالد أبو بكر، عضو هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى عن الشهداء والمصابين، إنه سيعتمد فى مرافعته على استكمال ما ورد بمرافعة النيابة العامة من أدلة ثبوت تؤكد ارتكاب المتهمين للجرائم المنسوبة إليهم فى قرار الإحالة مع توضيح دور كل متهم وما قام به من أفعال مادية تمثل اشتراكا فى الجريمة .
وأكد أنه سيوضح للمحكمة تنوع أدلة الإثبات من شهادات الشهود سواء فى التحقيقات أو أمام المحكمة، وأن حديثه لن يقتصر على جريمة القتل، وإنما سيتطرق إلى جرائم إهدار المال العام المتهم فيها الرئيس السابق .
وأضاف أبو بكر، أن هناك متهمين آخرين كان يجب على النيابة العامة إدخالهم فى القضية، لاسيما قيادات وزارة الداخلية الذين تواجدوا فى مسرح الجريمة، الذى سيقوم بشرح أبعاده للمحكمة ودور كل متهم فيه .
وأوضح أنه إلى جانب قوات الأمن المركزى كان هناك العديد من القوات التى شاركت فى الجريمة على اختلاف أنواعها وتسليحها، واصفاً مرافعة النيابة فى القضية بالجيدة، لكنها لم ترق إلى طموح المجنى عليهم .
فى حين أكد كامل مندور، عضو هيئة المحامين المدعين بالحق المدنى، أن الحديث سيكون حول الأدلة التى نستدل بها أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، أعطى تعليماته لوزير داخليته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين.
وأشار مندور إلى أن بعض الشهود من أصحاب المناصب العليا شهدوا بأنه لا يمكن لأى ضابط أن يستخدم السلاح النارى دون الرجوع إلى قيادته وقياداته لا يمكن أن تعطى أمرا بهذا دون الرجوع إلى رئيس الجمهورية، وهذا ما أكده عدد كبير من الشهود.
وأضاف أنه سيوضح للمحكمة بأقوال الشهود أنه ليس هناك طرف ثالث، وأن الشرطة هى من أطلق النار على المتظاهرين، هناك طرف معتد وطرف معتدى عليه، وإذا هناك طرف ثالث مثل ما قال دفاع المتهمين، مشيرين إلى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء فعليهم أن يقدموه لهم لكى يحاسبوه.
وكشف أنه سيثبت لهيئة المحكمة أن المتظاهرين المتواجدين فى الميادين كانوا سلميين ويهتفون "سلمية.. سلمية"، وبهذا تكون حجة ضباط الشرطة الذين قالوا إنهم كانوا فى حالة دفاع عن النفس ليس لها أدله لأنهم كانوا يواجهون متظاهرين عزل، وأن المناداة لعزل الحاكم ليست مبررة لضرب المتظاهرين.
كما سيوضح للمحكمة أنه لم يكن هناك بلطجية فى 25 يناير، إنما كانت قوات شرطة معلومة، وهذا مصور فى جميع قنوات العالم، وإذا كان هناك بلطجية فهم من الأساس أعوان الشرطة.
* مفاجآت المدعين بالحق المدنى فى محاكمة مبارك.. الضباط تم تزويدهم بالسلاح الآلى للتصدى للمتظاهرين.. والاتفاق على قطع الاتصالات قبل 25يناير.. ومطالبات بتحريك دعوى ضد الداخلية بسبب حجب المعلومات
استكملت اليوم الاثنين، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وعلاء مبارك وشقيقه جمال، لاتهماهما بالاستيلاء على المال العام.
وخصصت هيئة المحكمة الجلسة للاستماع إلى مرافعة المحامين المدعون بالحق المدنى عن أسر شهداء ومصابى الثورة، حيث بدأ سامح عاشور نقيب المحامين مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، بالحديث عن الأجواء التى سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، حيث قال "لسنا أمام قضية ثأرية أو جريمة عادية وإنما قضية اغتيال وطن".
وذكر عاشور أن المتهم الأول مبارك أراد الانتقال بمصر من نظام ديمقراطى جمهورى وفقا للدستور إلى نظام ملكى من خلال التوريث وتقسيم الثروات على جميع رجال الأعمال، فأحدهم أخذ السيراميك والآخر أخذ الحديد ومنحوا الأراضى إلى حفنة من المستثمرين الذين اغتصبوا ثروات هذا الوطن، بالإضافة إلى مشروع ضرب الأحزاب السياسية المصرية عن طريق الانشقاق والصراعات والانقسامات داخل كل حزب لتشويه صورة رموز المعارضة الوطنية المصرية بمساعدة جهاز أمن الدولة. ووصف عاشور تعديل المادة 76 بأنها أكبر فضيحة سياسية شارك فيها المنبطحون من رجال القانون الذين حولوا البرلمان إلى أداة لتقديم العريس جمال مبارك لحكم مصر، لافتا إلى أننا قبلنا بكل شىء إرضاء لأمريكا وإسرائيل بداية باتفاقية "الكويز" و"تصدير الغاز" نهاية بمقتل جنودنا على الحدود وحصار غزة عربونا لقبول التوريث، وحولوا الشرطة المصرية من هيئة مدنية إلى ترسانة عسكرية من خلال أكبر أرقام موازنة فى السنوات الماضية. وهاجم عاشور كل من وصف الثورة المصرية بأنها مؤامرة، موضحا أنها أهم وأجمل ثورة سلمية مجتمعية فى التاريخ وسط اعتراضات المحامين المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق .
وأشاد نقيب المحامين بالجهد الذى بذلته النيابة العامة فى القضية، وطلب تعديل القيد والوصف وكشف عن عدة مفاجآت أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على قطع الاتصالات، وأنه تم تجريب ذلك عدة مرات أبرزها فى يوم 6 إبريل 2008 وأكتوبر 2010 الماضيين، وأن القرار الذى تم اتخاذه لقطع الاتصالات تم قبل 25 يناير أى قبل الثورة، وأن مبارك أشار فى خطابه بعد 28 يناير ذكر أنه حمى المتظاهرين فى بداية الاحتجاجات وأصدر تعليمات بذلك للشرطة طالما لم يتحول الأمر إلى شغب، وأشار عاشور إلى أنه تم إخفاء عدد من الأسلحة فى سيارات الإسعاف، الأمر الذى يعد جريمة ضد الإنسانية واعتبر عاشور أن مسح سى دى الأمن المركزى وفيديوهات المتحف المصرى عملية مدبرة لإخفاء معالم الجريمة، وأهم أدلة ثبوت ضد المتهمين فى القضية.
وكشف نقيب المحامين مفاجآت جديدة من واقع تحقيقات النيابة بأن هناك ألفا و600 ضابط ومجند تسلموا أسلحة آلية من قطاعات الأمن المركزى بالدراسة وقطاع أبو بكر الصديق وغيرها، مما يكشف أن هناك تعليمات مسبقة لقتل المتظاهرين، وفى ختام مرافعته شكر نقيب المحامين النيابة العامة على مجهودها فى هذه القضية، كما وجه الشكر للشعب المصرى على ثورته، وطالب النيابة بتحريك الدعوى الجنائية ضد كل من قصر وحجب معلومات عن قضية قتل المتظاهرين فى إشارة إلى وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومى.
بينما اتهم أمير سالم محامى المدعين بالحق المدنى، الإعلاميين وجميع وسائل الإعلام بالحصول على دعم وتمييز من داخل سجن طره، للدفاع عن نجلى الرئيس مبارك والمتهمين رموز النظام السابق، كما فتح سالم النار على جهاز الأمن القومى وهيئة الأمن القومى التى اتهمها بالتورط فى إجهاض الثورة، مؤكدا أن جهاز أمنى سيادى استخدم 165 ألف بلطجى بالاشتراك مع أمن الدولة لقتل المتظاهرين.
وأشار أمير سالم إلى أن الدستور المصرى أعطى للمتهم الأول 38 سلطة ووظيفة واختصاص منها الرئيس الأعلى للقوات المسلحة وهيئة الشرطة والهيئة القضائية فأصبح لوحده صاحب الدولة وصاحب المقام الرفيع .
وأشار إلى أن حبيب العادلى المتهم الخامس والمتهم جمال مبارك كانوا يتحكمون فى من يدخل مجلس الشعب، لأن الوزير بحكم القانون هو ما يتلقى أسماء المرشحين ويسير إدارة العملية الانتخابية وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، كما حاول المتهم الأول اختراق وحدة القضاء المصرى، فكان يعين النائب العام وسعى المتهم الأول وباقى المتهمين بقوات الشرطة ومباحث أمن الدولة تشكيل قوات خفية تنظيمية لمساعدة الشرطة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث تم استخدام المسجلين خطر والموضوعين تحت المراقبة فى إدارة العمليات الانتخابية ومازالوا يتحكمون بهم حتى الآن.
وقام هذا التنظيم بالتخطيط بعلم مجلس الوزراء والأمن العام وأجهزة المخابرات باستخدام القوة فى إجهاض الثورة، ولكنهم فوجئوا بالملايين فى جميع المحافظات وتركت المباحث الجنائية مهمتها فى حفظ الأمن والتفتت فقط لتنفيذ أوامر النظام وخدمته.
وانتقل أمير سالم باتهامه إلى الحرس الجمهورى الذى كان يتلقى أوامره من المتهم الأول فقط، وأشار إلى أنه يوم 2 فبراير الماضى، خرج من سكنته لوضع خطة محددة لتنفيذ عملية ألا وهى السماح لعصابة المسجلين المسلحين بالأسلحة البيضاء بالمرور إلى ميدان التحرير، وذلك طبقا لتسجيلات التلفزيون المصرى، كما أشار إلى وجود أجهزة اتصال مع المتهمين الموجودين فى قفص الاتهام وفى مزرعة طره تدعى "بترا" كان يتصلون بها ببعضهم البعض دون أى مراقبة أو تسجيل.
وطالب سالم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين كما وجه تهمة الخيانة العظمى للمتهم محمد حسنى مبارك واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وطالب بتوجيه الاتهام لرئيس الحرس الجمهورى لما قام به من أفعال فى تأمين وحماية البلطجية يوم 2 فبراير الماضى وتوجيه تهمة الشهادة الزور لكل من عمرو سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
لتستمع المحكمة بعدها إلى مرافعة خالد أبو بكر المحامى الذى قال فى مرافعته أن محكمة اليوم لا سياسية ولا انتقامية بل هى محكمة جنائية، قام فيها الشعب بإحضار الجانى والمجنى عليه من أجل إعطاء الحق وإظهار العدل للجانبين، مشيرا إلى أن الشعب المصرى تعامل مع الوضع السابق بقانون الأمر الواقع لكن الجيل الحالى، قرر أن مصر والبلاد حرة وأن حاجز الخوف قد كسر وأن الحاضر والمستقبل هو لنا.
وأضاف أبو بكر أن من خرج يوم 25 يناير الماضى لم يرغب فى إسقاط النظام أو إعلان دستورى أو أى شىء سوى وصول صرخة المظلوم والمقهور ورفع الظلم وكانت إرادة الله ثم الشعب بقلب نظام الحكم، وإحضار رئيس النظام السابق متهم ورئيسه الحالى شاهدا، حيث دفعنا ثمن الحرية بأرواحنا ودمائنا، بينما وقف المتهمون بأبشع جرائم العصر، حيث قام مصرى بقتل المصريين، وطالب من المحكمة القصاص، وأن يدفع المتهمون الثمن قائلا "العين بالعين والجسد بالجسد والروح بالروح"، واتهم مبارك والعادلى بالقتل والشروع فى القتل، مستشهدا بأقوال المتهم اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى ووزير الداخلية نفسه، بأن الأمن المركزى هو الجناح العسكرى والقوة الضاربة للشرطة المصرية، وهو الآلة الصماء لها، حيث ضم 124 ألف جندى و3800 ضابط، مما يعد أكبر قوة لفض الشغب فى الأمم العربية وإفريقيا وفى بعض الدراسات تعد أكبر من قوات فض الشغب فى الاتحاد الأوروبى كله. كما أشار المحامى إلى أن هناك معلومات معرفة لكل من داخل القفص بأن هناك اتصالا دار بين العادلى ورمزى قال فيه العادلى أنا وعدت جمال أخلص ثم انتقل بعد ذلك إلى إظهار المسئولية الجنائية والعلم المسبق بآثار الجريمة، وذلك بأقوال رمزى بالتحقيقات بأن فض التظاهرات السلمية ينتج عنه وفيات وإصابات ويوم 28 يناير وضعت الخطة بغلق جميع منافذ ميدان التاحرير بالمخالفة للقوانين الشرطية والخطط الإستراتيجية التى تحتم ترك أحد المنافذ للمرور، لأن الحصار لترك وفيات فى الجانبين .
وأشار إلى أن رمزى استعان أيضا بقوات العمليات الخاصة وأعطاها الأوامر بالتعامل المباشر مع المتظاهرين والعمليات الخاصة تختلف تماما عن الأمن المركزى لأنها تكون مسلحة بالأسلحة النارية والآلية.
وقال إن المتهم إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق ظل فى منصبه لمدة 4 سنوات، ونجح فى ذلك بفض جميع التظاهرات والاعتصامات، كما اقترب من العادلى استغل سياسة الاختراق المتبعة فى جهاز الشرطة عامة، وقام باختراق المجتمع وأحاط نفسه بالشخصيات العامة والإعلامية، ولما سئل الشاعر فى التحقيقات عن كيفية فض التظاهرات، أكد أن هناك خطة توضع من قبل عدلى فايد وحسن عبد الرحمن، لفض هذه التظاهرات، وقال "لما رحت على الوزارة سمعت صوت العيال دول بيقربوا"، ووجه خالد له الحديث العيال دول هما اللى علموك الرجولة، وأشار أبو بكر إلى أن إسماعيل كان يقود الأحداث لحظة بلحظة يوم 25 و28 يناير الماضى بالاتصال المباشر والتمس المحامى من النيابة الاجتهاد فى معرفة حاملى الأسلحة وتلك القوات نظامية، وأضاف إلى أن 3 أنواع من القوات كانت متواجدة لفض التظاهرات السلمية، فكانت الشرطة النظامية والعمليات الخاصة والأمن المركزى، وكان العادلى على اتصال مباشر مع الرئيس يخبره عن الموقف أنه فى غاية الخطورة، حيث أكد العادلى فى التحقيقات أنه أخبر الرئيس بوقوع ِأول 4 قتلى فى السويس، فوجه المحامى الكلمة إلى الرئيس ماذا فعلت عندما علمت بأن شعبك يقتل أين كنت ولماذا لم تتحرك، وأضاف إلى المحكمة إلى أن التنازلات التى قدمها الرئيس السابق لم تكن طواعية بل كانت تنفيذا للضغط الشعبى وفى يوم 26 يناير الماضى عقد الحزب الوطنى مؤتمرا صحفيا، واعتبر من أكبر المؤتمرات بحضور الشخصيات التى طلب الشعب تغيرها فى استفزاز واضح للشعب.
وأرسل خالد أبو بكر رسالة إلى المحكمة قال فيها كيف لم يرد برأس جمال مبارك صورة والده قائد القوات الجوية عندما يرى والده يتقلد النياشين وصورته الآن كمتهم داخل القفص، فنحن ندعو لآبائنا بالرحمة، وكيف لم تدعو لوالدك وهو مسئوليتك أترك الشعب ألم تفكر فى أبيك مما دعى جمال وعلاء يقفان داخل القفص خافضى الرأس فى حزن لما أصابهما ثم اتهم مبارك وباقى المتهمين بالقتل والاشتراك فى القتل بعد علمهم بأن الشرطة تقوم بقتل المتظاهرين السلميين وقهرهم وضربهم ودهسهم ولم يحركوا ساكنا، وطلب من المحكمة عدل الأرض وبشر المجنى عليهم بعدل السماء، موجها الكلمة إلى كل أب وأم فقدوا أبناءهم حسبنا الله ونعم الوكيل.
وقبل بداية الجلسة توافد العشرات من مؤيدى الرئيس مبارك إلى أكاديمية الشرطة، لحضور جلسة المحاكمة، بينما تجمع عدد من أهالى الشهداء رافعين أعلام مصر والهلال والصليب ولافتات مكتوبا عليها "ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون"، ورددوا هتافات.
كما فرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً أمام مقر الأكاديمية، وانتشر المئات من جنود الأمن المركزى، كما انتشرت الخيالة للفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق لمنع حدوث أى اشتباكات بينهم، كما تواجد عدد من سيارات الإسعاف أمام مقر المحاكمة، بالإضافة إلى وجود 3 مدرعات من القوات المسلحة.
ومن جانبه، أكد على أحمد درغام محامى ومؤسس منظمة العالم لحقوق الإنسان تحت التاسيس، أحد مؤيدى مبارك الذين طالبوا بالإفراج عنه أن سبب حضوره اليوم إلى أكاديمية الشرطة هو طلب العفو عن الرئيس السابق حسنى مبارك، طبقا لمقتضيات المصلحة العامة، مشيرا إلى أن القضية تمثل الرأى العام وأن القضاء المصرى أو أى قاضٍ فى العالم لا يستطيع أن يصدر حكما عادلا.
* مرافعة المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك
نروح بقة لآخر أخبار بلدنا، وهنبدأها بالسيناريوهات المحتملة لجلسات محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه واللي هتستأنف من بكرة بسماع مرافعة المحامين عن المدعين بالحق المدني.. وخصوصاً في ظل "قلنا وقالوا" عن احتمالات النطق بالحكم قبل يوم 25 يناير.
* أمير سالم محامى الشهداء يتهم طنطاوى وعمر سليمان بالشهادة الزور
الإثنين، 9 يناير 2012 - 12:58
محاكمة مبارك
اتهم أمير سالم، محامى الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق، كلا من عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، والمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بالشهادة الزور.
* اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وطرد عرافة مبارك من المحكمة
الإثنين، 9 يناير 2012 - 13:03
صورة أرشيفية
وقعت اشتباكات بين عدد من مؤيدى الرئيس السابق فيما بينهم؛ بسبب الخلاف حول السماح لكاميرات التليفزيون ومصورى الصحف بالتواجد فى الأماكن المخصصة لهم، مما تسبب فى حدوث مشاجرة بالأيدى بينهم، وتدخل البعض لفض هذه الاشتباكات، وانتهت إلى إبعاد القنوات عن الأماكن المخصصة لمؤيدى الرئيس السابق.
جاء ذلك فى الوقت الذى قام فيه مؤيدو مبارك بطرد الشيخة ماجدة، التى تدعى أنها عرافة الرئيس السابق، من المكان المخصص لهم، ذلك بسبب تصريحاتها التى أشارت فيها إلى أنها شاهدت رؤيا توقعت فيها حدوث ثورة 25 يناير الماضى، وحدوث فتنة داخلية بين الشعب المصرى.
* رفع جلسة محاكمة مبارك والعادلى فى قضية قتل المتظاهرين للاستراحة
الإثنين، 9 يناير 2012 - 14:19
صورة أرشيفية
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك للاستراحة .
* رفع جلسة محاكمة مبارك والعادلى فى قضية قتل المتظاهرين للاستراحة
الإثنين، 9 يناير 2012 - 14:32
جانب من المظاهرات
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك للاستراحة .
* هل تنتهي محاكمة مبارك قبل 25 يناير 2012
النهاردة طبعا بتستكمل محاكمة مبارك ودي الجلسة اللي فيها هيترافع المدعون بالحق المدني لعرض مطالبهم وتأييد ما قالته النيابة الي طالبت بإعدام الرئيس المخلوع .. النهاردة جولة جديدة في محاكمات مبارك بالطبع لن تكون الأخيرة وبنفكركم إن موضوع فقرتنا الأخيرة النهاردة عن إمكانية براءة مبارك كما قال أنصاره الذين دعوا جميع أبناء مبارك لحضور جلسة النهاردة لأن مبارك اقترب من الحصول على البراءة.
النهاردة الدفاع حسب المعلومات المتاحة محضر مرافعات من شأنها إدانة المخلوع وولاده والعادلي ورجالته رغم كل ما يقال عن وجود خلاف بين أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمدعين بالحق المدني ..
عشان نعرف تفاصيل أكتر عن محاكمة المخلوع النهاردة ونفضل لحظة بلحظة مع أجواء المحاكمة معانا على التليفون الوليد إسماعيل الصحفي بجريدة التحرير ..
من أمام بوابة 8 البوابة التي يتواجد أمامها اسر الشهداء وجماعة أنا أسف يا ريس
وحضور كبير لأسر الشهداء حاملين صور ذويهم من الشهداء وغياب تام لجماعة أنا أسف يا ريس
أعتقد أن المحكمة لن تعطي الفرصة لكل المحاميين المدعيين بالحق المدني لأن عددهم كبير جدا يصل لـــ 150 محامي
إلي الآن تأمين محاكمة مبارك يعتمد علي قوات الشرطة النظامية التابعة لوزارة الداخلية والشرطة العسكرية تقوم بتأمين عملية نقل مبارك من الطائرة لسيارة الإسعاف
من الصعوبة الفصل في المحاكمة قبل 25 يناير
* رفع جلسة محاكمة مبارك للمرة الثانية للاستراحة
الإثنين، 9 يناير 2012 - 15:21
المستشار أحمد رفعت
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، رفع جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، للاستراحة، وذلك للمرة الثانية.
* تأجيل محاكمة مبارك والعادلى للغد لاستكمال سماع المدعين بالحق المدنى
الإثنين، 9 يناير 2012 - 15:46
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، إلى الغد، لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
* ننشر كواليس جلسة محاكمة مبارك والعادلى.. جمال يسخر من اتهامات المدعين بالحق المدنى ويكتبها بدلا من والده.. وأبو بكر يكشف سر مكالمة هاتفية بين العادلى ورمزى تورط ابن الرئيس السابق فى قتل المتظاهرين
الإثنين، 9 يناير 2012 - 15:35
مبارك
شهدت محاكمة الرئيس مبارك وابنيه وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه صباح اليوم الأحد، كواليس مهمة، حيث ظل جمال مبارك نجل الرئيس السابق يستمع طيلة الوقت إلى اتهامات المدعين بالحق المدنى، التى وجهت للمتهمين، وبدأ يسخر منها، وينظر فى صمت، ويقوم بكتابة وتدوين الاتهامات فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها والده، حيث كان يقوم بالكتابة بدلا من والده المريض الذى يرقد على السرير، لأن جمال غير متهم أو متورط فى قضية قتل المتظاهرين.
فيما وردت أسماء كل من صفوت الشريف ورشيد محمد رشيد وأحمد عز، فى مرافعة المدعين بالحق المدنى كنموذج لرجال الأعمال والوزراء الفاسدين الذين نهبوا ثروات البلاد، إلا أن مبارك ونجله جمال، ظلا يتمسكان بهم للبقاء فى مناصبهم رغم علمهم وعلم الجميع بفسادهم الطائل.
ووجه أحد المدعين بالحق المدنى سؤالا للمتهمين فى القفص، قائلا لهم: "هل أنتم مسلمون؟؟ هل أنتم مصريون؟؟ دون إجابة أو رد منهم وظلوا ينظرون إليه فى صمت دائم.
من جهته، ذكر خالد أبو بكر المحامى أن هناك مكالمة تليفونية جرت بين حبيب العادلى وأحمد رمزى قائد قوات الأمن المركزى السابق، طالبه فيها الأول بفض الاعتصامات والمظاهرات فى ميدان التحرير، لأنه وعد جمال مبارك "أن العيال دى تمشى"، وهو ما يعد أول اتهام حقيقى يكشف تورط جمال مبارك فى قتل المتظاهرين لإصدار أوامر للعادلى بذلك.
* المدعين بالحق المدني يطالبون بإعدام مبارك والعادلي
مراسلنا محمود السعيد من أمام أكاديمية الشرطة
أهالى الشهداء يتواجدون أمام أكاديمية الشرطة وهناك هتافات مناهضة ومؤيدة
ومعنا على الهواء الأستاذ حسن أبو العنيين المحامي بالنقض
تم التنسيق بين المحامين وتم وضع خطة للمرافعة وقام بالمرافعة المحامي الاستاذ سامح عاشور نقيب المحامين وتم التوضيح علي أن قطع الاتصالات أثناء الثورة هو ممنهج من 2008 حينما تم القطع فى المحلة والدليل هذا قرينة على ازهاق الروح ، وتم فتح ملف التوريث وقتل الثوار
مشروع التوريث كان أهم أسباب قتل الثوار ، وأثناء المرافعة طالبنا بتوقيع أقصى عقوبة وهي الإعدام ، في بداية المرافعة اننا ننضم إلى قرارات النيابة ونحن المساعد الأول للنيابة لإظهار الأدلة وإثباتها، الكل تحدث عن المرافعة الثوريث مما قدمته النيابة ، النيابة أبدعت في المرافعة ، تم تسليح أجهزة الأمن بالأسلحة لقتل الشهداء
المستشار أحمد رفعت أمام اليوم وغداً للمرافعة من المدعين بالحق المدني
لازم حسني مبارك يتحاكم بتهمة الخيانة العظمى
رأي أحد المواطنيين في جلسات المحاكمة من أمام أكاديمية الشرطة
التعدي علي صحفي بجريدة التحرير من أنصار مبارك
حدوث مشادة بين أنصار مبارك وأدمن صفحة أسفين ياريس
صديق العيسوي بجريدة التحرير
الساعة 10.30 قام كريم حسين أدمن صفحة أسفين ياريس ، التعدي علي صحفي بجريدة التحرير من أنصار مبارك ،
* هل يمكن أن مبارك يأخذ براءة ؟
مراسلنا محمود السعيد من أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس
الهدؤء هو سيد الموقف من أمام أكاديمية الشرطة ومعنا على الهواء د. محمد أبو العلا / أستاذ القانون بجامعة عين شمس
الجديد أن المدعين بالحق المدني قاموا بالمرفعة ، وسأقدم دلائل ضد قتلت المتظاهرين غداً إنشاء في المرافعة
هل يمكن أن مبارك أن يأخذ براءة ؟
دعوى قضائية ضد المشير طنطاوي وعمر سليمان
ومعنا هاتفياً أ.عمر حسانين / رئيس قسم الحوادث بالمصري اليوم
مبارك ونظامه إستخدموا كل الوسائل القانونية وغير القانونية لتوريث جمال للحكم، وأن جهاز الشرطة أصبح من شرطة الدولة إلى شرطة أل مبارك ، عندما قام نقيب المحامين بالمرافعة قال أنه تم الاتفاق على نقاط المرافعة ، ثم تحدث بعد ذلك المحامي أمير سالم وقال في مرافعته أن هناك من اخفى الأدلة ، وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشير طنطاوي وعمر سليمان ، وأتوقع بإعدام البعض والسجن المشدد للبعض الأخر
* أهالى الشهداء يودعون طائرة مبارك بهتافات "الحرامى أهو"
الإثنين، 9 يناير 2012 - 16:31
مبارك
ودع العشرات من أهالى شهداء ومصابى ثورة يناير المتهم الاول محمد حسنى مبارك، فى قضية قتل المتظاهرين بالهتافات المعادية، قائلين: "الحرامى أهو"، وذلك أثناء مغادرة الطائرة العسكرية التى تقل المتهم من أكاديمية الشرطة مقر المحاكمة إلى محبسه بالمركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية.
يأتى ذلك فور انتهاء محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، من جلسة اليوم فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، والتى تم تأجيلها إلى الغد لاستكمال سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى.
* محمد الدماطى: مبارك متهم فى 30 سنة جرائم بحق الشعب المصرى منها ما حدث للعالم النووى سعيد بدير والمفكر الكبير جمال حمدان واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبى الأسبق والكثيرين
الإثنين، 9 يناير 2012 - 18:26
المحامى محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين، وعلاء مبارك وشقيقه جمال، لاتهماهما بالاستيلاء على المال العام.
كانت المحكمة استمعت فى بداية الجلسة إلى مرافعات كل من سامح عاشور نقيب المحامين وأمير سالم وخالد أبو بكر المحامين، ثم اتخذت استراحة لفترة قليلة، ثم عادت لتستمع إلى باقى المحامين.
اتهم المحامى محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، النظام السابق بأنه تحول إلى عصابة طريق تقتل خصومها متى وأين وجدوا.
واتهم الدماطى النظام السابق بالوقوف وراء العديد من الحوادث التى شهدتها مصر على مدار الـ30 عاماً الماضية، مؤكدا أن تكلفة هذه الجرائم بلغت 50 مليار جنيه تكبدتها الخزانة العامة للدولة للتشبث بالحكم.
وقدم الدماطى سردا لبعض الحالات التى اتهم النظام السابق بالوقوف وراءها منها ما جرى للعالم النووى سعيد بدير، والمفكر الكبير جمال حمدان، واختفاء منصور الكيخيا وزير الخارجية الليبى الأسبق، ومقتل علاء محيى الدين الناطق الإعلامى باسم الجماعة الإسلامية، والمجند سليمان خاطر، والمحامى عبد الحارث مدنى، وأكرم الزهيرى، وأيمن إسماعيل الشاهد الرئيس فى قضية أيمن نور الذى قيل وقتها أنه شنق نفسه على طريقة سليمان خاطر.
كما اتهم الدماطى النظام بالضلوع فى مقتل الفريق أحمد بدوى ومعه قيادات عسكرية كبيرة، كما اتهمه فى حادثة طائرة مصر للطيران التى كانت قادمة من نيويورك وعلى متنها العديد من القيادات العسكرية، ومقتل الشاب خالد سعيد، وسيد بلال التى مازالت التحقيقات تجرى فى قضيته، فضلا عن اتهامه بحرق القطارات وحرق مركز بنى سويف الثقافى، والتسبب فى مقتل 1033 مصريا فى حادثة العبارة الشهيرة التى قيل إن صاحبها خرج بمساعدة النظام.
واتهمه بالوقوف وراء اختفاء الصحفى رضا هلال، مشيرا إلى أن النظام فى معظم هذه الحالات كان يعمد إلى إسناد هذه الأعمال إلى مجهول.
واعتبر أن الرئيس السابق حسنى مبارك هو المتهم الرئيس فى هذه الجرائم، إلى جانب جرائم نهب المال العام والحصول على ثروات هذا الوطن وتجريف مقدراته، مما تسبب فى تردى مستوى معيشة معظم أفراد الشعب المصرى ووصول نحو 80 % من أفراد الشعب تحت خط الفقر.
واتهم الدماطى أيضا النظام السابق بتبديد ما يقرب من ترليون جنيه فى تصفية القطاع العام، مشيرا إلى أن الكثير من الخبراء قدروا قيمة الشركات التى تم بيعها بنحو 500 مليار جنيه بيعت فقط بـ 50 مليارا، أى بأقل من قيمتها بنحو 450 مليار جنيه، مشيرا إلى أن ذلك تم بأوامر مباشرة من مبارك نفسه وليس بمشاركة رجال أعمال فقط، ودعا الدماطى إلى ضرورة أن تكون هناك آليات استثنائية لمحاكمة هؤلاء المتهمين، معتبرا أن الثورة هى هبة شعبية تقتلع جذور النظام وهى أداة استثنائية فى تاريخ الشعوب.
وأضاف أنه على الرغم من أن الشعب يثق فى قاضيه الطبيعى ويعتبر أنه درعه الواقى، إلا أن أغلب أفراد الشعب غير راض على أن يحاكم هؤلاء بهذه الطريقة.
وأوضح أن الذى قدم الأدلة فى هذه الدعوة كانت النيابة العامة، والتى أكدت أن أجهزة الدولة المعنية قصرت فى تقديم الدليل، مؤكدا أن هناك تعمدا فى إخفاء هذه الأدلة، إلا أن النيابة بذلت جهدا كبيرا فى هذه القضية.
وخاطب هيئة المحكمة بالإشارة إلى أنها ليست فى حاجة إلى دليل أو شبهة، وأن القاضى الجنائى يستطيع بخبرته أن يكشف التهمة ويثبتها. وأصر على ضرورة اعتبار هؤلاء المتهمين فاعلين أصليين وليسوا شركاء فقط فى هذه القضية.
واتهم الرئيس السابق بعدم الالتزام القانونى والأدبى بالقسم الذى أقسمه برعاية مصالح الشعب، واصفا الادعاء بأن مبارك لم يقم بعملية قتل المتظاهرين بأنه "ادعاء سخيف"، ومؤكدا أن هذا العلم يقينيا لدى كافة المتهمين.
وأشار الدماطى إلى أن 90 % من شهود هذه الدعوى (ما يقرب من 1600 شاهد) قالوا إنهم شاهدوا قوات الشرطة مسلحة بالبنادق الآلية والخرطوش وهى تغدر بهم، وأن هناك أدلة مباشرة على الجرائم المرتكبة من جانب هؤلاء.
واستند إلى شاهد الأول حسين سعيد موسى الذى أفاد بأنه سمع بتجهيز القوات فى التحرير بأسلحة آلية وخرطوش، مطالبا فى نهاية مرافعاته بأن يصدر حكما عادلا بحق المتهمين، وردد مقولة الحجاج بن يوسف الثفقى "إن هؤلاء المتهمين رءوس قد أينعت وحان وقت قطافها".
وقال محمد طوسون، عضو مجلس نقابة المحامين إن قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير قد حظيت بأدلة كثيرة ومتعددة تثبت فعل أن القتل قد وقع بتحريض مباشر واتفاق مسبق من جانب الرئيس السابق حسنى مبارك لوزير داخليته حبيب العادلى، مشيرا إلى أن أقوال الشهود من ضباط الشرطة أكدت أن تسليح الضباط والمجندين فى أحداث الثورة تضمن أسلحة نارية وآلية باستخدامها فى فض تجمعات المتظاهرين.
وأضاف أن محكمة النقض أكدت فى شأن جريمة الاشتراك فى القتل أنه يجوز إثباتها من خلال القرائن، على أن تكون القرينة منصبة على الاتفاق واتحاد نية المحرض والجانى.
وأضاف طوسون أن مدير أمن الجامعة الأمريكية أكد فى شهادته أن الشرطة لم تتعامل مع المتظاهرين بالطريقة المحددة، وإنما استخدمت القوة النارية والذخائر الحية، بما ينفى ما أكده المتهمون فى مرحلة التحقيقات معهم بأن فض التظاهرات لم يشتمل لأى وسائل تنطوى على العنف.
وأشار طوسون إلى أن تحقيقات النيابة كشفت النقاب عن محتويات دفاتر الأحوال بغرفة العمليات المركزية بقطاع قوات الأمن المركزي، وما ورد بها من إثبات لتعليمات وأوامر من جانب اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الأمن المركزى بإخراج الذخيرة الحية وإمداد القوات بها.
وأوضح أن دفاتر الأحوال أكدت أيضا وقوع مصادمات وتعامل بالذخيرة الحية من جانب قوات الأمن مع المتظاهرين المتواجدين أمام مبنى الحزب الوطنى والمتحف المصرى.
ولفت إلى أن المتهمين يتقدمهم مبارك حاولوا طمس معالم القضية وأدلتها، وأن حقيقة الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين تقطع بتورط المتهيمن باعتبارهم القائمين على الأمن ولا تصدر أى تعليمات بشان آلية التعامل مع التظاهرات إلا من خلالهم.
من جانبه، قال الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى إن القضية تضمنت عنصر الاشتراك فى القتل عن سبق الإصرار، مشيرا إلى أن الهدف من استهداف المتظاهرين إبان أحداث الثورة كان قتل بعض المتظاهرين لحمل جموع المتظاهرين على التفرق.
وتهكم مندور على الطرح والدفاع الذى أبداه بعض المتهمين ومن يناصرونهم بأنه لو كان قد استخدمت القوة النارية والذخيرة الحية من جانب الشرطة فى مواجهة المتظاهرين لكان عدد القتلى قد وصل إلى الآلاف، لافتا إلى أن هذا الطرح ينطوى على اعتراف صريح باستخدام الشرطة وقواتها للسلاح النارى فى التصدى للمتظاهرين.
وأضاف أن عدد القتلى فى أحداث ثورة يناير قد تجاوز بالفعل الألف قتيل، علاوة على آلاف الجرحى والمصابين بإصابت خطيرة وهو رقم كبير لا يستهان به تحت أى ظرف.
وانتقد الدكتور مندور ما جاء فى أقوال عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، أحد الشهود فى القضية، بأن هناك طرفا ثالثا قد ارتكب تلك الوقائع، وأن المواجهات لم تكن قاصرة على الشرطة والمتظاهرين فحسب، معتبرا أن سليمان بمثل هذه الشهادة أمام المحكمة هو الذى أسس لنظرية الطرف الثالث المجهول الهوية.
وأضاف أن شهادة سليمان تضمنت قيام بعض العناصر من حركة حماس وتنظيم حزب الله قد دخلوا إلى مصر خلسة عبر منافذ وأنفاق غير شرعية للمشاركة فى تلك الأحداث، معتبرا أن إلقاء عمر سليمان باللائمة على حزب الله وحماس هو أمر يتفق والخلفية السياسية للنظام السابق الذى كان يعتبر أن هاتين الجهتين من ألد أعدائه وخصومه.
وأوضح مندور أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تعتبر "حماس" وحزب الله وتصنفهما ضمن المنظمات الإرهابية، وأن مبارك قد استعدى المنظمتين للحصول على الدعم الأمريكى فى الوقت الذى يقدر جموع المصريين حماس وحزب الله بوصفهما من الحركات المقاومة التى تتصدى لقوات الاحتلال.
وقال إن عمر سليمان حاول الإيهام خلال شهادته فى المحكمة بأن أعمال قتل المصريين المشاركين فى التظاهرات السلمية قامت بها حركة حماس وحزب الله اللبنانى، غير أن سليمان لم يحدد على وجه الدقة أعداد المشاركين من تلك الحركات، متنافيا مع موقف القوى الوطنية بكافة اتجاهاتها وكيف تنظر إلى حماس وحزب الله.
وتساءل الدكتور كامل المندور محامى المدعى بالحق المدنى هل إذا كان أن حماس لو كانت قد دخلت بكامل طاقتها وأعضائها، وانضموا إلى المتواجدين فى ميدان التحرير فهل كانوا سيقفون ضد نظام مبارك أم سينحازون إلى المتظاهرين فى الميدان.
وأشار إلى أن كافة المصادمات اللاحقة على أحداث الثورة سواء كانت أحداث ماسبيرو أو شارع محمد محمود أو مجلس الوزراء تم إلقاء اللائمة بشأنها على الطرف الثالث مجهول الهوية الذى أشار إليه عمر سليمان، معتبرا أن هذا الطرف الثالث هو قول مرسل لا دليل عليه، وأن جهاز الشرطة بقواته هو الفاعل الأصلى لهذا الجرم، وأن الشهود على ذلك يتجاوز عددهم ألف شاهد من المصابين فى تلك الثورة والذين أكدوا فى أقوالهم بالتحقيقات أن قوات الشرطة هى من أصابتهم وأطلقت عليهم النيران والذخيرة بهدف فض تجمعاتهم، فضلا عن الشهود من أصحاب المحال التجارية المحيطة بميدان التحرير، والتى جرت أمامها وقائع القتل والإصابة.
وأشار إلى أن تلك الوقائع صورتها كافة القنوات التليفزيونية على نحو توافر معه للمحكمة كم كبير من اللقطات المصورة، والتى تثبت جميعها قيام قوات الشرطة بإطلاق النيران على المتظاهرين، إلى جانب المستندات والوثائق التى قامت النيابة العامة بضبطها وتحريزها من جهاز الشرطة وهى الوثائق والمستندات التى كشفت النقاب عن صدور تعليمات وأوامر صريحة وواضحة باستخدام القوة النارية ضد المتظاهرين.
من جانبه طالب سعيد ندا المحامى بتعديل القيد والوصف فى القضية بإدخال مواد اتهام جديدة ضمن لائحة الاتهام المسندة إلى مبارك باعتباره والعادلى ومساعديه الستة بمثابة فاعلين أصليين لوقائع قتل المتظاهرين السلميين.
وطالب بإضافة المادة 102 فقرة (ب) من قانون العقوبات، والتى تعاقب على استخدام السلاح والذخيرة بغرض القتل السياسى، موضحا أن المتظاهرين فى أحداث الثورة خرجوا فى مظاهرات حاشدة احتجاجا منهم على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذى أثبتته النيابة العامة فى أمر الإحالة على نحو يقطع بأن أعمال القتل والاستهداف جاءت بحق معارضى نظام مبارك، بما يؤكد توافر أركان جريمة القتل السياسى بحق المعارضين.
وبعد انتهاء المحامين من مرافعتهم أمر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة بتأجيل القضية إلى جلسة الغد حتى يستأنف محامو المدعين بالحق المدنى مرافعاتهم.
* هل قابل مرشد الأخوان مبارك
أ.عصام كامل يكتب بديع مرشد الأخوان المسلمين التقى مبارك في المركز الطبي العالمي و أن جهة سيايدية وضعت ترتيبات اللقاء قبيل عودة جلسات المحاكمة و في المقال يصف الكاتب حديث دار بين مبارك و بديع
* تعدي مجموعة أسفين يا ريس على صحفي
أز صديق العيسوي صحفي في جريدة التحريركان النهاردة بيغطي محاكمة أركان النظام المخلوع و فوجيء بهجوم من مجموعة أحنا أسفين يا ريس عليه و حاولو أخذ الكاميرا الخاصة به من أمام دار المحاكمات
* فيديو سامح عاشور يقدم ادلة اتهام جديدة فى قضية مبارك والعادلى
فيديو تغطية لكواليس جلسة اليوم من محاكمة المخلوع مبارك
*
بدء مرافعات المدعين بالحق المدني في محاكمة مبارك
نروح بقة لآخر أخبار بلدنا وهنبدأها بمحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه.. النهاردة كانت اول جلسة يترافع فيها المحامين عن أهالي الشهدا والمصابين والأمر ما يسلمش من مفاجآت فجروها المحامين الآربعة اللي ارتفعوا النهاردة، سواء من خلال الأدلة اللي قدموها أو من خلال طلباتهم.. التفاصيل بحذافيرها هنعرفها من الأستاذ امير سالم المحامي في فقرتنا الأخيرة، لكن على ما ييجي أوانها خلونا نوصل لحد أكاديمية الشرطة ناخد فكرة مؤقتاً عن أجواء الجلسة.
* أبو بكر: جهات مسئولة تخفى المكالمات التى دارت بين العادلى ومبارك
الثلاثاء، 10 يناير 2012 - 03:26
خالد أبو بكر
قال خالد أبو بكر محامى المدعين بالحق المدنى ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين، إن هناك جهات مسئولة بالدولة تعلم جيداً المكالمات التى دارت بين العادلى ومبارك ولا تريد أن تتكلم، مشيراً إلى أنه من الواجب أن يتكلم جهاز الأمن القومى المصرى أو أمناء رئاسة الجمهورية أو القريبون من الرئيس المخلوع والذين كانوا يعلمون كل ما دار بين حبيب العادلى وبين مبارك أثناء الثورة.
وأضاف أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج " القاهرة اليوم" على قناة "أوربت"، أنه من المعتاد أن يترافع دفاع المتهم بعد تقديم المدعى الأدلة فى قضية، مشيراً إلى أنه لا يخاف أن يتأثر القاضى بمرافعة دفاع "مبارك".
وقال أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى شريف عامر ببرنامج "الحياة اليوم" ويذاع على قناة "الحياة1"، إنه كان هناك تناغماً بين هيئة المدعين بالحق المدني، وكنا نعرض القضية معا ككيان واحد، موضحاً أن المحكمة هى التى تستطيع أن تغلظ أو تخفف العقوبة وهى صاحبة القرار الأخير لا سلطان عليها ولا رقيب وتستطيع أن تحتجز المحاكمة للحكم و أن يتم فتحها للمراجعة مرة أخرى، وهى التى تستطيع إدخال متهمين جدد فى أى مرحلة من مراحل المحاكمة.
====================================
الجزء التاسع - اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير - الثلاثاء 10 يناير 2012 - وصول مبارك وجميع المتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين - وصول ابنى مبارك وجميع المتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين............
للمزيد قم بنسخ الرابط و الصقة فى Address toolbar
........... من هنا
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2012/01/10-2012_9512.html
