بدأت مؤسسة الرئاسة فعليا المقابلات المباشرة للمرشحين لكل من فريقى الرئاسة والحكومة، وبات من شبه المؤكد اختيار الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزى السابق لرئاسة الحكومة، وإن كانت بعض الأحزاب المتحالفة مع الحرية والعدالة طالبت بشخصية أخرى، إلا أن هناك تكهنات، كما ذكرت مصادر مقربة من الرئاسة، أن يكون أبو العيون أكثر الشخصيات التى حظيت بقبول وتأييد لتشكيل الحكومة الجديدة.
والتقى الرئيس، مساء أمس الأول، بخمس شخصيات فى مقابلات خاصة ومغلقة بعيدا عن أى من العاملين بالرئاسة، ولم يصدر عقب لقائهم أى بيانات إعلامية توضح أسباب المقابلة، وكان فى مقدمتهم د.عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، ورغم نفيه الحديث عن تشكيل الحكومة أو عرض الرئيس عليه أى منصب، إلا أن المصادر بحزب الحرية والعدالة كشفت أن سبب اللقاء، الذى جاء بناء على طلب الرئيس، لمعرفة آخر تقارير حزب الحرية والعدالة عن تشكيل الحكومة باعتباره حزب الأغلبية أو على الأقل الحزب الذى سيكون ثُلث الحقائب الوزارية من نصيبه، ورجحت المصادر أن يكون العريان نائبا للرئيس للشئون الخارجية، فى حين نفت أن يكون العريان مرشحا لوزارة الخارجية كما ردد البعض.
ومن بين الذين التقاهم الرئيس، مساء أمس الأول، كل من سمير مرقس الكاتب والمفكر القبطى الذى رجحت الأنباء عن يكون نائبا للرئيس فى حال وجود أكثر من نائب أو إدخاله ضمن مؤسسة الرئاسة كمستشار للشئون الثقافية ممثلا للأقباط، كما التقى الرئيس الدكتورة باكينام الشرقاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وكذلك وائل خليل عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، والذى نفى لـ"اليوم السابع" أن يكون مرشحا لأى منصب وزارى، ولكنه كشف أن الحوار مع الرئيس امتد إلى الأوضاع السياسية، وكيفية مشاركة كافة الأطياف السياسية وموقف اليساريين والشباب الذين ينتمى إليهم خليل من تشكيل الحكومة القادمة، والاقتراحات المطروحة حول حكومة ائتلافية أم حكومة تكنوقراط.
كما كان من بين من التقاهم الرئيس أمس الأول د. عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، ولم تصدر أى معلومات عن اللقاء، إلا أن بعض المقربين ذكروا أنه كان لقاء خاصا بشأن تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن المائة يوم، وخاصة لحل أزمات الوقود والمرور والقمامة فى القاهرة باعتبارها ستعكس مدى نجاح أو فشل خطط الحكومة فى تنفيذ وعود الرئيس وعنوان وواجهة القاهرة الكبرى، خاصة بعد أن نجحت الجيزة فى التقليل من حدة أزمتى القمامة والمرور.
وكشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة، أن تقارير كثيرة أيدت بقاء كل من وزير الكهرباء حسن يونس ووزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف، ومنها ترشيحات حزب النور الذى رشح أسماء لوزارات التعليم والبيئة والأوقاف، من قياداته، ورشح أيمن رأفت المحجوب لوزارة الاستثمار، مع اقتراح أحد قيادات الحزب لمؤسسة الرئاسة لضمان المشاركة فى القرار.
وأكدت مؤسسة الرئاسة، على لسان ياسر على، القائم بأعمال المتحدث باسم رئيس الجمهورية، أن الإعلان عن الحكومة سيكون خلال 48 ساعة، أى بعد عودة الرئيس من المملكة العربية السعودية، وهى أولى الزيارات الخارجية التى يقوم بها الرئيس منذ توليه منصبه، وهو ما يرجح أن تكون الحكومة معلنة رسميا السبت المقبل، وأن جميع الحقائب الوزارية تم حسمها على أن يكون ثلثها من الحرية والعدالة و15% من حزب النور، و30% من التكنوقراط وأصحاب الكفاءات بعيدا عن الانتماءات الحزبية، ولكن من ترشيحات الأحزاب، بجانب الحديث عن الإبقاء على ما بين ثلاثة أو أربعة وزراء حاليين.
فاينانشيال تايمز: مرسى يواجه اختبارًا حول قدرته على تبديد مخاوف السعودية من "الإخوان".. "الرياض" ستقدم المساعدات لإنعاش الاقتصاد مقابل ضمانات الاستقرار وعدم تغيير السياسة الخارجية
اهتمت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بالزيارة التى يقوم بها الرئيس محمد مرسى للسعودية فى أول رحلة خارجية له منذ توليه مهام الرئاسة، وقالت إن هذه الزيارة ينظر إليها كاختبار مبكر لقدرة مرسى على تبديد مخاوف حليف إقليمى مهم، ولإنقاذ العلاقات السياسية والاقتصادية المهمة مع المملكة الغنية بالنفط.
وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية، برغم أن مسئوليها لم يتحدثوا كثيرا بشكل علنى عن الاضطرابات فى السياسة الداخلية المصرية منذ الإطاحة بمبارك، إلا أنها تنظر إلى هذه التغييرات بتشكك كبير.
وفى خطاب تنصيبه، وفيما بدا أنه رسالة موجهة إلى حكام السعودية ودول الخليج الأخرى، كان مرسى حريصا على توضيح أن مصر لا تنوى تصدير الثورة، وهو ما يعكس المخاوف من أن جماعة الإخوان المسلمين، التى ينتمى إليها مرسى، يمكن أن تتعاون مع المعارضة الإسلامية فى المنطقة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الدبلوماسيين العرب قوله إن السعوديين بطبيعتهم معارضون للثورة، فهم لا يريدون التغييرات الكبيرة. وستكون هذه هى المرة الأولى التى سيناقش فيها البلدين ما حدث على مدار الأشهر الثمانية عشر الماضية والأكثر أهمية أين ستذهب الأمور من الآن بالنظر إلى أن المرحلة الانتقالية فى مصر لم تنته بعد.
وأوضحت فاينانشيال تايمز أن الاقتصاد سيكون فى قلب المحادثات المصرية السعودية، لافتة إلى أن المملكة مصدرا حاسما للمساعدات والاستثمار، وقد منحت مصر بالفعل 500 مليون دولا لدعم الميزانية إضافة على قرض بمليار دولا على مدار ثمان سنوات لتعزيز الاحتياطى الأجنبى.
ويشير بعض المعلقين إلى أن مرسى سيكون حريصا خلال الزيارة على تجنب أى اضطرابات فى تدفق التحويلات المالية بمصر، فقال الكاتب السعودى جمال خاشقجى إن حكام مصر الجدد يدركون جيدا أن بدء علاقة جيدة مع الرأى العام يعتمد على عدد الوظائف التى سيوفرونها، والقانون والنظام الذى سيتم تحقيقه أكثر من المواجهات مع المجلس العسكرى أو التغيير الكبير فى السياسة الخارجية.
وبالنسبة للسعودية، تتايع الصحيفة، فإن عودة مصر إلى دورها السابق كحليف يعتمد عليه سيمثل مبعث راحة لهؤلاء المسئولين عن السياسة الخارجية، خاصة وأن المملكة تواجه مشكلات من كل جانب، فعلاقتها متوترة مع العراق، التى يحكمها وكلاء إيران الشيعة، إلى جانب اليمن المضطرب.
ونقلت الصحيفة عن جان فرانسوا سيزنيك، الخبير بالشأن السعودى فى جامعة جورج تاون الأمريكية قوله، إن "هناك كلمة واحدة تصف ما يريدوه السعوديون: الاستقرار، وآخر ما يريدونه هو عدم الاستقرار فى مصر، وربما لا يعجبهم تولى الإخوان المسلمين المسئولية، لكنهم سيفضلون وجودهم مع استقرار الحكم أفضل من استمرار النزاع".
ربما يقدمون المساعدة لمصر من أجل العمل على استقرار اقتصادها، ويقول سيزنيك إن السعودية هى أكبر مستثمر عربى فى مصر، ويعتقد المراقبون أنه وراء المساعدات المباشرة إشارة بأن القيادة السعودية وصلت لتفاهم مع مرسى يمكن أن يؤدى إلى إنعاش الاقتصاد.
أيريش تايمز: زيارة مرسى للسعودية تهدف إلى استعادة العلاقات.. وول ستريت جورنال: الرئيس يقدم تطمينات للقادة السعوديين حول العلاقة مع طهران.. وخبير يؤكد: تجربة الإخوان تهدد سيادة الدولة الخليجية
علقت صحيفة "أيريش تايمز" على الزيارة التى يقوم بها حاليا د. محمد مرسى للمملكة العربية السعودية، باعتبارها الزيارة الخارجية الأولى التى يقوم بها الرئيس المصرى منذ تنصيبه رئيسا للجمهورية، موضحة أن الهدف الرئيسى للزيارة يتمثل فى إعادة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها خلال فترة حكم الرئيس السابق حسنى مبارك والتى دامت لحوالى ثلاثة عقود من الزمان.
وأضافت الصحيفة الأيرلندية أن العلاقات المصرية السعودية قد شهدت توترا منذ سقوط النظام المصرى السابق، فى أعقاب ثورة 25 يناير، موضحة أن القدرات الدبلوماسية للرئيس المصرى الجديد سوف تتضح بشكل كبير خلال زيارته الحالية للسعودية التى تعد أحد أهم الحلفاء الإستراتيجيين لمصر. وأوضحت أنه بالرغم من أن المملكة قد قدمت دعما كبيرا للرئيس مبارك، رغم حالة الغضب الشعبى التى أصابت المصريين إبان حكمه، إلا أن العلاقات المصرية السعودية تبقى أولوية كبيرة خلال المرحلة المقبلة، خاصة وأن مصلحة البلدين تقتضى إعادة بناء العلاقات على كل المستويات.
وتابعت الصحيفة أن السفير السعودى فى القاهرة أحمد عبد العزيز القطان قد أكد خلال أحد التصريحات التى أدلى بها مؤخرا، أنه من المتوقع أن تقوم المملكة بضخ مزيد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وهو الأمر الذى يلقى ترحيبا شديدا من قبل الحكومة المصرية التى تعد فى أمس الحاجة إلى مزيد من الأموال من أجل دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وأضافت أن المملكة كذلك قد أعربت عن كامل استعدادها لتقديم تمويل جزئى لمتطلبات مصر من الوقود خلال المرحلة المقبلة، حتى تتجاوز أزمتها فى هذا الصدد.
وذكرت أن كلا من مصر والسعودية قد لعبا دورا بارزا خلال مرحلة ما قبل الربيع العربى كحلفاء أساسيين للولايات المتحدة الأمريكية، وقد عملا من أجل تحقيق استقرار سياسى وإستراتيجى بمنطقة الشرق الأوسط. وأثارت الصحيفة الوعود التى أدلى بها مرسى فى أعقاب توليه الرئاسة فى مصر، حول تحسين العلاقات بين القاهرة وطهران، خاصة أن المملكة ترى إيران باعتبارها منافسا إقليميا، بالإضافة إلى مخاوف السعوديين من مخاطر اختلال توازن العالم الإسلامى إقليميا وعلى مستوى المجتمع الدولى.
وأوضحت الصحيفة أن المملكة قد قدمت دعما ماديا كبيرا للإخوان المسلمين لسنوات طويلة، وهو ما اعتبره البعض تحديا للتوجه العلمانى القومى الذى تتبناه العديد من الدول العربية، إلا أن المملكة قد تحولت عن دعم الجماعة لصالح السلفيين الذين انغمسوا مؤخرا فى الحياة السياسية فى مصر، والذين يتبنون الرؤية الوهابية التى يتم تطبيقها فى المملكة.
من ناحية أخرى ألقت صحيفة "وول ستريت جورنال" الضوء على زيارة مرسى للمملكة، موضحة أن القيادة المصرية الجديدة تسعى خلالها إلى تقديم تطمينات مناسبة للقادة السعوديين حول نواياها، على اعتبار أن الرئيس المصرى الجديد الذى ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، يعد أكثر الإشارات وضوحا لصعود تيار الإسلام السياسى إلى رأس السلطة فى دول الربيع العربى.
وأضافت الصحيفة أن العديد من المحللين قد اعتبروا زيارة مرسى للمملكة تعد إشارة واضحة حول نية بلاده عدم الإخلال بالتوازن الإقليمى لصالح إيران، والتى ينظر إليها القادة السعوديون باعتبارها تهديدا صريحا لها.
وذكرت أن القادة السعوديين قد أعربوا عن دعمهم الكامل واستعدادهم للعمل مع الرئيس المصرى الجديد، باعتباره رئيسا لمصر وليس ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، والتى لم تكن تتمنى المملكة يوما أن تراها على سدة السلطة فى مصر. وأكد المحلل السياسى السعودى عبد الله الشمرى أن المملكة سوف لا تنظر إلى انتماءات الرئيس المصر الجديد، وإنما سوف تركز على سياساته وممارساته.
من ناحية أخرى أكد الخبير السياسى عز الدين الفيشيرى فى تصريح له ذكرته الصحيفة أن التجربة الديمقراطية الإسلامية التى تسعى إلى تحقيقها جماعة الإخوان المسلمين سوف تمثل تحديا كبيرا للمملكة خاصة وأن التجربة الإسلامية فى مصر قد تلهم بعض الناس فى المملكة وتدفعهم نحو محاكاتها، إلا أن الصحفى السعودى جمال الخاذوجى قد رفض تماما هذا الطرح، مؤكدا أن الوضع فى المملكة يختلف تماما عن الموقف المصرى، مؤكدا أنه من المؤكد أن ما حدث فى مصر لا يمكن تكراره فى السعودية.
وأوضحت الصحيفة أن الملك عبد الله قد أنفق مليارات الدولارات كمكافآت لكافة العاملين بالحكومة السعودية بعد اندلاع ثورات الربيع العربى، وكذلك فى إطلاق عدد من مشروعات البنية الأساسية، وذلك من أجل تهدئة السعوديين، بالإضافة إلى الدور القيادى الذى لعبته المملكة لاحتواء التظاهرات التى شهدتها البحرين آنذاك.
مرسى خلال لقائه الجالية المصرية بالسعودية: مصر ستحمى المملكة بمشروع أهل السنة والجماعة دون تدخل فى شئونها.. والرئيس يدعو رجال الأعمال للمشاركة فى نهضة مصر بأفكارهم واستثماراتهم
"حرية وعدالة مصر وراها رجالة.. ارفع رأسك فوق أنت مصرى.. ارفع رأسك فوق رئيسك مرسى.. الجالية قالتها فى السعودية مرسى رئيس الجمهورية.. مرسى ناجح بـ90%".. كانت هذه الهتافات التى استقبلت بها الجالية المصرية بالسعودية لقاء الرئيس محمد مرسى بالقنصلية المصرية بجدة، والذى ضم 260 مصرياً.
بدأ القنصل العام على العشيرى كلمته قبل وصول الرئيس محمد مرسى إلى مقر القنصلية بجدة، والتى حاول خلالها تهدئة بعض المصريين المعترضين بالقاعة على عدم تعليق بوسترات تهنئة وترحيب بالرئيس داخل القنصلية خلال اللقاء، خاصة أن بعض أعضاء الجالية قاموا بطباعة بوسترات ترحيب بالرئيس خلال تواجده بالقنصلية، إلا أن إدارة القنصلية رفضت تعليقها.
وبرر العشيرى ذلك بأنها تعليمات صدرت من رئاسة الجمهورية ومكتب المراسم والبروتوكولات والأمن الخاص برئيس الجمهورية، والتى فرضت على الجميع عدم تعليق بوسترات تحمل صورة الرئيس، وذلك حسب تعليمات الرئيس بمنع تعليق صوره فى أى مكان، مؤكداً أنه فى حالة حضور رئيس الجمهورية إلى قنصلية أو سفارة دولته فى أى دولة لا تصبح للسفير صلاحيات، وتنفذ جميع أوامر مكتب الرئيس والوفد المصاحب له، والذى نبع بعدم التصوير أو دخول كاميرات من أى نوع، حتى إن التليفزيون السعودى اتصل بالسفارة للدخول، لكنها اعتذرت، نظراً للتعليمات الصادرة بعدم التصوير.
وأضاف أن الرئيس طلب لقاء المصريين المقيمين فى المملكة العربية السعودية فى لقاء ودى بدون وجود كاميرات أو تغطية مكثفة من الإعلام أو من كاميرات التليفزيون.
وأكد الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى كلمته، أن المملكة العربية فى حاجة إلى الشقيقة الكبرى مصر، ومصر الكبرى فى حاجة إليها.
وقال الرئيس، إن مشروع أهل السنة والجماعة السعودى يحتاج إلى الدعم والمساعدة فيه، فإن مصر لهذا المشروع حامية إذا كان يحتاج راعيا، ونحن نعلم أن الإسلام والمسلمين يحتاجون إلى النموذج والقدرة دونما تدخل لأحد فى شئون الآخر الداخلية، لكنهم فى حاجة إلى نموذج للتآخى والتعامل، وإن اختلفت الأفكار، ولكن الهدف واحد.
وقال مرسى، أنتم مدعوون لتنفيذ مشروع نهضة مصر، فأنتم سفراء مصر أينما وجدتم فادفعوا نحو أوطانكم بالأفكار، فلن يكون هناك مشاكل تسهيل خطوات إنشاء الشركات الاستثمار مفتوح وآمن، وتحويل الأموال سيسهل، تعلمون كم عدد من لا يجدون فرص عمل وحجم المارد الموجود فى مصر وهناك 2 مليون فدان جاهزة للزراعة وتعلمون أن دولا كثيرة تسعى لتتاح لها الفرصة لفتح مصر للاستثمار، لابد أن نعلم أن قاطرة التنمية ستنطلق فلابد أن نكون مساهمين فيها ووعد بتيسير مناخ الاستثمار وتسهيل تأسيس الشركات الجديدة وتحويل الأموال من الخارج والمساهمة بالأفكار والمشروعات و الشركات الجديدة .
ودعا المصريين أن يتذكروا وطنهم مصر بدون تفريط فى أعمالهم، ويجب أن تكون مصر فى قلوبنا وجوارحنا، ويجب أن يظهر ذلك بالأفكار والمقترحات، فعدد أصحاب الأعمال المصريين فى الخارج يتجاوز 3 ملايين ويمكنهم ادخار 13 ملياراً فى السنة مدخرات، مؤكداً على أهمية المدخرات لنهضة الدول، حيث يلزم للدول أن تقوم بالادخار إذا أرادت أن تقوم بنهضة حقيقية.
وأكد أن مصر الجديدة الحرة، أبناؤها أحرار، داعيا المصريين إلى العمل والبناء والنهضة، مقدما الشكر لله والشعب المصرى، قائلا، "أشكر المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بقيادة الملك عبد الله بن عبد العزيز وولى العهد سلمان بن عبد العزيز وكل أحفاده ممن وجدت منهم حسن ضيافة، ليس جديدا عليهم، وإن اعترى المسيرة أحيانا بعض السحب ولكنها انقشعت سريعا وهؤلاء رجال مع مصر أوفيا واعتبر هذا اللقاء الذى أعلنته قبل النتيجة وهذه أول زيارة للملكة ولكنى سأظل أحرص عليها.
وتابع مرسى، "كنت أتمنى أن يكون اللقاء فى أماكن أخرى موسعة مع أبناء الجالية، ولكل المصريين العاملين بالسعودية أقدم تحية واجبة بعد المشاركة فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية وذلك يعكس الوعى والإدراك لما يجرى فى وطنهم ولا ينشغلون فقط بأبنائهم وأنفسهم وأعمالهم، وهذا الحرص فى توجهكم لوطنكم تقدمون نموذجاً متميزاً فى أعمالكم، ومع أبناء المجتمع والشعب السعودى نموذجا على الإتقان فى العمل واحترام القانون فأنتم تخدمون مصر بهذا النموذج والقدرة، ونحن فى احتياج كبير أن تتعدد القنوات وأن تزداد أعدادنا فى كل مكان فى العالم.
ردود أفعال واسعة حول تراجع مرسى عن قرار عودة البرلمان.. موسى: خطاب الرئيس يؤكد حرصه على إدارة سلطات الدولة دون صدام.. وصباحى يحييه على احترامه أحكام القضاء.. وعبد المجيد يصف القرار بالتراجع "التكتيكى"
تباينت ردود أفعال القوى السياسية ونواب مجلس الشعب المنحل ومرشحى الرئاسة السابقين حول تراجع الرئيس محمد مرسى عن قراره بعودة البرلمان وإعلان احترامه لأحكام القضاء، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل "إن الهدف من القرار هو إنهاء حالة الخلافات القائمة داخل مصر الآن والتى أثبتت أنها تحل بالحلو السياسى وهو الأمر الذى أسفرت عنه الاجتماعات التى قامت بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى والقضاء وبعض القيادات السياسية الوطنية.
وأوضح مرزوق فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن القرار الأول لرئيس الجمهورية بعودة البرلمان كان سليما فى ظل استخدام الرئيس صلاحياته، بالإضافة إلى أن القرار لم يأت مخالفا فى مضمونه إلى حكم المحكمة،خاصة أن القرار الأول شمل عودة البرلمان لفترة صغيرة حتى وضع الدستور.
واختلف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب المنحل والمتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية فى الرأى مع مرزوق، مؤكدا أن القرار جاء ليكشف الصراع على السلطة القائم بين الرئاسة والمجلس العسكرى، موضحا أن هناك ازدواجية فى السلطة بين الرئاسة والمجلس العسكرى وهو السبب فى خلق صراعات بين الطرفين هدفها فرض نوع من المساواة السياسية والتعاون الاضطرارى بينهم.
وأوضح عبد المجيد، أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هدفه سحب السلطة التشريعية السلطة الأقوى من المجلس العسكرى، واصفا القرار بأنه "متعجل"لم يتم الإعداد له جيدا، بتصدى المحكمة الدستورية له، هو الأمر الذى جعل الرئاسة تتراجع للتكتيك وإعادة حساباتها للنظر إلى الخطوة القادمة.
ووصف نادى القضاة بيان الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، الذى أعلن فيه احترام حكم المحكمة الدستورية بوقف قراره بعودة مجلس الشعب، واحترام أحكام القضاء، وأنه سيتشاور مع المؤسسات القانونية للخروج من الأزمة الحالية، بأنه بيان طيب ويحمد للرئيس مرسى ومستشاريه، واعتبره استجابة لكلمة المحكمة الدستورية العليا واستجابة للشرعية، واحترما من الرئيس للقانون وأحكام القضاء، واستجابة لمطالب القضاة فى اجتماعهم الذى عقد بمقر نادى القضاء مساء الاثنين.
وعبر عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عن ارتياحه لبيان رئاسة الجمهورية تعليقا على قرار المحكمة الدستورية بتأكيد قرارها الخاص بمجلس الشعب، وما عبر عنه البيان من تقدير للسلطة القضائية والالتزام بالأحكام التى يصدرها القضاء المصرى، والحرص التام على إدارة العلاقة بين سلطات الدولة بمنع الصدام فيما بينها.
وأضاف موسى خلال بيان أصدره مساء أمس الأربعاء أن ما جاء فى البيان الخاص بالاحترام لحكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقرار احترام هذا الحكم يؤكد أن مصر دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات.
فيما تقدم حمدين صباحى القيادى بحزب الكرامة، بالتحية لالتزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بأحكام القضاء، الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب.
ووصف أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى بيان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باحترام أحكام الدستور بالإيجابى، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تصحيح لمسار الديمقراطية ولكن يبقى السؤال لماذا لم يسع لتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة أن هناك عددا من نواب البرلمان مازالوا يتوافدون عليه وكأن شيئا لم يكن.
وأكد أبو العلا فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن مرسى عليه أن يبعث بقرار رسمى للأمانة العامة لمجلس الشعب يطالبهم فيه بتطبيق القرار، مشيرا إلى أن قرار الرئيس لا يعد تراجعا عن القرار ولكن يمكن وصفه هو احترام لأحكام القضاء.
وأكد حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، أن بيان الرئيس إيجابى فى مضمون ما فهمناه من احترام حكم القضاء ولكن يتبقى تنفيذ الحكم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يجب أن يبدأ الرئيس فى التركيز فى القضايا المهمة للدولة منها الاقتصاد والتعاون مع كل المؤسسات من أجل رفعة الوطن لا الصدام مع أى مؤسسة.
وقال حسين عبد الرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، أن إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسى احترامه لأحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قراره بعودة مجلس الشعب كان إيجابيا وتصحيحا للموقف الخاطئ الذى تم اتخاذه من قبل ضد حكم الدستورية ببطلان المجلس.
وأضاف عبد الرازق أن اعتراف رئيس الجمهورية بالخطأ وقبول الحكم الجديد للدستورية العليا موقف يحسب له وخطوة إيجابية يجب أن نقدرها.
وشدد عبد الرازق على ضرورة أن نطوى هذه الصفحة وأن يتم إزالة الاحتقان بين رئاسة الجمهورية والمؤسسات القضائية.
خلاف بين النواب حول قرار الرئيس بالتراجع عن عودة البرلمان.. مرزوق: القرار سياسى لإنهاء حالة الخلافات.. وعبد المجيد: التراجع "تكتيكى" لإعادة الحسابات.. "العمدة": صادم لأن الدستورية معينة من قبل المخلوع
فى أول رد فعل لنواب مجلس الشعب، حول قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، بالامتثال لقرار المحكم الدستورية بحل مجلس الشعب والتراجع عن قراره بعودة المجلس للقيام بمهامه، اختلف النواب حول موقفهم من هذا القرار، حيث أكد الدكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل "أن الهدف من القرار هو إنهاء حالة الخلافات القائمة داخل مصر الآن، والتى أثبتت أنها لن تحل سوى بحل سياسى، وهو الأمر الذى أسفرت عنه الاجتماعات التى جمعت بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكرى وبعض القضاة وبعض القيادات السياسية الوطنية.
وأوضح مرزوق فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن القرار الأول لرئيس الجمهورية بعودة البرلمان كان سليما فى ظل استخدام الرئيس صلاحياته، بالإضافة إلى أن القرار لم يأت مخالفا فى مضمونه إلى حكم المحكمة، خاصة أن القرار الأول شمل عودة البرلمان لفترة وجيزة حتى وضع الدستور، وبعدها تتم انتخابات جديدة.
وكشف مرزوق أن هناك مبادرات الآن من عدد من القوى السياسية لإنهاء أزمة السلطة التشريعية، ومن بين تلك المقترحات تلك التى قدمها الدكتور محمد البرادعى مؤسس حزب "الدستور" بأن يتم منح الجمعية التأسيسية السلطة التشريعية، بالإضافة إلى مبادرة أخرى تطالب بإجراء الانتخابات قبل الاستفتاء على الدستور، إلا أن الأمر سيتم حسمه قريبا.
فيما اختلف الدكتور وحيد عبد المجيد عضو مجلس الشعب المنحل والمتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية فى الرأى مع مرزوق، مؤكدا أن القرار جاء ليكشف الصراع على السلطة القائم بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، موضحا أن هناك ازدواجية فى السلطة وهو السبب فى خلق صراعات بين الطرفين هدفها فرض نوع من المساواة السياسية والتعاون الاضطرارى بينهما.
وأوضح عبد المجيد فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن قرار الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعودة البرلمان هدفه سحب السلطة التشريعية، وهى السلطة الأقوى من المجلس العسكرى، واصفا القرار بأنه "متعجل"لم يتم الإعداد له جيدا، وتصدت له المحكمة الدستورية، هو الأمر الذى جعل الرئاسة تتراجع لإعادة حساباتها والنظر إلى الخطوة القادمة.
وكشف وحيد أن الفترة القادمة ستشهد سلسلة من الأفعال وردود الأفعال من الطرفين سواء الرئاسة أو المجلس العسكرى والقوى المناصرة لهم فى إطار الصراع على السلطة، وسيدرك الطرفين أنه من الصعب حسم الصراع لأى منهما، وفى هذا الوقت يجب على الطرفين إجراء حوار جاد كاشف للوصول إلى تفاهم يرضى كل من الطرفين.
وعقب النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب "المنحل" قائلا: "أننى أشعر بالألم للبيان الذى صدر من الرئيس لأننى حين انتخبته ودعوت نواب الصعيد جميعهم لعقد مؤتمر لتأييده، كأن ذلك لثقتى بأنه مرشح الثورة، وكأن سعيا لأن تستكمل الثورة تحقيق إنجازتها فاذا بى أفاجأ بأنه يركز على احترام أحكام القضاء، رغم أنه يعلم جيدا من هى المحكمة الدستورية وأن قضاتها عينهم الرئيس السابق المخلوع، وما صرحت به نائب رئيس المحكمة تهانى الجبالى من تصريحات مختلفة تنم عن أنها محكمة سياسية من الطراز الأول.
وتساءل العمدة إذا كان الرئيس سوف يحترم هذا الحكم المنعدم، فمن الذى سيحترم إرادة 30 مليون مصرى أتوا بهذا البرلمان، ومن الذى سوف ينقذ هذه الإرادة الشعبية من التواطؤ الذى حدث عليها من المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية.
واستطرد العمدة: أقول للرئيس المسألة لا تتعلق بعودة البرلمان فقط ولكنها متعلقة بأن الإقرار بحكم الدستورية وعدم عودة البرلمان ينص فى نفس الوقت بتسليم السلطة التشريعية للمجلس العسكرى، وتسليم الجمعية التأسيسية له أيضا، لكى يقوم بتشكيلها والإقرار له بتعديل النصوص التى لايرغب فيها، والإقرار له بالاختصاص بشئون المؤسسة العسكرية دون تدخل من الرئيس، وأيضا الإقرار له برفض طلب الرئيس تدخل وحدات الجيش لتأمين المنشآت الحيوية.
وتساءل العمدة: هل يضحى الرئيس بكل هذا ويعلن تأييده لحكم الدستورية؟ فماذا تبقى إذا من إنجازات الثورة؟ وأخشى أن يكون الرئيس وقع تحت تأثير الحرص على استباب مقعد الرئاسة على حساب كل ما سبق.
مصدر بـ"الدستورية": لا يحق للرئيس الدعوة للاستفتاء على عودة مجلس الشعب.. ومصدر قضائى: أحكام الدستورية نافذة ومن يمتنع عن تنفيذها يخضع للعقاب.. النص المحكوم بعدم دستوريته يصبح كأن لم يكن
قال مصدر قضائى رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة وحدها صاحبة الاختصاص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، وبالتالى تكون مهمتها إزالة العقبة التى تعترض تنفيذ حكمها، سواء كانت تشريعاً أو حكماً أو قراراً أو عملاً مادياً.
وكشف المصدر، أنه لا يجوز الاستفتاء على عودة مجلس الشعب بأى حال من الأحوال، حتى لو كان قرار الاستفتاء صادراً عن الرئيس، وذلك خلافاً لما كان فى عام 1990، حينما قرر الرئيس السابق حسنى مبارك الاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك لاختلاف واضح بين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة الدستورية عام 1990 عقب صدور حكمها فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 ق.د، وبين منازعة التنفيذ التى عرضت على المحكمة عقب صدور حكمها الأخير فى 14 يونيو الماضى، مضيفا أنه فى الحالة الأولى كانت العقبة المدعى بها هى قرار رئيس الجمهورية إنذاك "مبارك"بدعوى الشعب للاستفتاء على حل مجلس الشعب، وذلك بناء على نص دستور 71 "فى حينه"، حيث كان ينص الدستور على حق رئيس الجمهورية فى الدعوة للاستفتاء، ثم ألغى ذلك فى تعديلات عام 2007، ولذا قد اعتبرته المحكمة وقتها قراراً سيادياً وحكمت بعدم اختصاصها.
وأضاف، أنه فى الحالة الأخيرة وما أصدره الرئيس الدكتور محمد مرسى من قرار بعودة مجلس الشعب، فيعد قراراً تنفيذياً بعودة انعقاد مجلس الشعب لمباشرة مهامه واختصاصاته، بعد أن تم تنفيذ الحكم الصادر بإبطال تشكيله، وهو ما اعتبرته المحكمة عقبة مادية فى سبيل تنفيذ حكمها.
وأشار المصدر، إلى أن أحكام المحاكم آياً كانت المحكمة التى أصدرت هذه الأحكام، طالما كانت نهائية وباتة وواجبة النفاذ، فليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذها، وإلا خضع للعقاب الجنائى والعزل الوظيفى.
وأضاف المصدر، أن الحكم عنوان الحقيقة، وليس لأحد أن يمتنع عن تنفيذه أو تعديله، إلا بالطريقة التى رسمها القانون عن طريق الإشكال فى التنفيذ أو الطعن عليه أمام محكمة مختصة، ولا يجوز أيضا الاستفتاء على تنفيذه أو عدم تنفيذه.
وعن دعوى تشكيل الحكم قال المصدر، لا ترفع دعوى تفسير الحكم، إلا أمام المحكمة التى أصدرته ولا تكون مقبولة إذا كان هناك غموض فى الحكم يجعله مستعصياً عن التنفيذ أو التفسير، وأحكام المحكمة الدستورية العليا بنص القانون الخاص بها تصدر باسم الشعب، وتكون نهائية وغير قابلة للطعن، وملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وتنشر فى الجريدة الرسمية "كالقوانين" لتصبح نافذة بذاتها دون حاجة لأى إجراء أخر أو آلية للتنفيذ.
وأشار، إلى أن مقتضى الحكم نافذ بذاته ملزماً للكافة ويعنى أن النص المحكوم بعدم دستوريته لا يجوز تطبيقه من اليوم الثانى لنشر الحكم ومؤداه اعتبار الحكم كاشفاً لعدم دستورية النص، وأن النص يصبح كأن لم يكن ويزول منذ تاريخ صدوره، وبالتالى زوال كل أثر ترتب على تطبيقه فى الماضى.
