وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن الرئيس استدعاه ووزير العدالة الانتقالية، وقال السيسى: "إن الحكم مستقل ولا يناقشه، وسينفذ حرفيًا أيا كان، ومن حق النيابة العامة الاعتراض، ونثمن استقلال القضاء وعدم التدخل فى أحكامه".
وأوضح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى فى حوار خاص ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى "عمرو عبد الحميد"، أن الرئيس قال له سننفذ توصيات الحكم وهى رعاية أهالى الضحايا والمصابين وتعديل المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بانقضاء الدعوى، مؤكدًا أن مجلس الوزراء المصرى وافق على تعديل المادة 15 فى قانون الإجراءات الجنايئة وتم إحالته لمجلس الدولة.
وتابع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى: "لا عودة للمحاكمات الاستثنائية وانتهى هذا الزمن، ومصر دولة منظمات تحترم دستورها وقوانينها ومن الصعب أن تعود المحاكمات الاستثنائية"، مشيرًا إلى أن الرئيس يحترم أحكام القضاء ولا يتدخل فيه، وحكم البراءة على مبارك ليس نهائيًا والنيابة طعنت عليه.
وأوضح المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن ديباجة حكم البراءة على مبارك كان مجرد إشارة إلى فساد نظام مبارك السياسى، متابعًا: "هناك قانون يعاقب على الجرائم السياسية ما دام يوجد فعل إجرامى".
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إن قانون تجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو، ليس مطروحًا الآن فى وزارة العدل، أو إدارة التشريع لكنها إرهاصات فى المجتمع، موضحًا أن هناك من يطالب بحماية الثورتين وآخرون يتطاولون عليهما، مضيفا: "هناك تفكير فى كيفية حماية الثورتين من التعدى عليهما بالألفاظ الجارحة وغيرها، فالإهانة لا يعاقب عليها القانون".
وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن الرئيس لم يوجه إطلاقًا بإصدار قانون تجريم ثورتى يناير ويونيو، مضيفًا: "لو وضعنا قانون تجريم ثورتى يناير ويونيو سيكون متوازنًا، ولا يكمم الأفواه ويحافظ على الثورتين".
وأشار المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، إلى أن الأغلبية الساحقة تؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونيو ومن يرفضهما أقلية والقانون سيعاقب الأقلية لو عبرت عن رأيها بشكل غير صحيح، مؤكدًا أن قانون تجريم إهانة ثورتى يناير ويونيو مجرد فكرة قد لا تنفذ.
وتابع المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى: إن قانون الكسب غير المشروع الجديد يتضمن إدارة الأموال التالفة فى إدارة الأموال التى يتم التحفظ عليها، مضيفًا أن القانون يتيح التصالح بشرط دفع جميع الأموال التى ربحها بطريقة غير شرعية، بالإضافة لنصف قيمتها ودفع الضعف فى حال صدور الحكم، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية.
وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن مشرع قانون الكسب غير المشروع الجديد ألزم المتهم بدفع ضعف المبلغ وهذه عقوبة رادعة، متسائلاً: "هناك تصالح فى جرائم القتل الخاطئ فلماذا لا يوجد تصالح فى جرائم الأموال؟".
وذكر المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، أنه من حق جهاز الكسب غير المشروع رفض التصالح فى بعض الحالات، مشيرًا إلى أن محامى حسين سالم تقدموا بطلبات صلح قبل مشروع القانون، قائلا: "عندما نطلب منهم توكيلا خاصا أو حضوره لا يحدث الأمرين".
وأكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن علاء وجمال مبارك لم يتقدما بطلبات صلح فى قضايا الكسب غير المشروع.
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، إن هناك كيانات تتلقى تمويلاً من الخارج لتخريب مصر، ونحتاج قانون الكيانات الإرهابية لمعاقبتها، مشيرًا إلى أن مصر فى طريقها للاستقرار، وسيصبح قانون التظاهر خارج الخدمة، قائلاً: "قانون التظاهر بيلم هدومه وهيدخل ثلاجة التاريخ، مثلما حدث مع قانون الطوارئ"، موضًحا أن البرلمان هو من سيعدل قانون التظاهر، ومن حق وزارة الداخلية أن يتقدم المتظاهر لها بطلب التظاهر، وقال: "مصر ليست الدولة الوحيدة التى أصدرت قانون التظاهر، والعالم كله لديه هذا القانون".
وأضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أن هناك دوائر خاصة لعرض التظلم من الكيانات التى يتم إدراجها فى سجل الكيانات الإرهابية، موضحًا أنه تطرق إلى القانون أثناء المحادثات مع المنسق العام للاتحاد الأوروبى للإرهاب.
وأوضح، أن المنسق العام للاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب عرض التعاون القضائى والتدريب، وتمت الموافقة على ذلك بشرط استقلال مصر وكرامتها وعدم المساس بالقضاء.
وعن لجنة حصر أموال الإخوان، أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى، أنها مستقلة وبعيدة عن وزارة العدل، وتعمل وفقًا لأحكام قضائية، متابعًا: "لا يوجد تعاون مع هيئة التحقيق البريطانية التى تفحص أنشطة الإخوان هناك".
وقال الوزير، إنه لو أصدرت قوانين خاصة بالبهائيين سيُحكم عليها بعدم دستوريتها، لأن الدستور يعترف بالأديان السماوية فقط. وأضاف، أن هناك اجتماعات مستمرة مع الإعلاميين لسن تشريعات إعلامية مناسبة ليتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء فور انتهائها.
وقال المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى إن إصدار قانون تقسيم الدوائر كان مطلبا مُلحا، موضحًا أن تقسيم الدوائر الانتخابية وفقًا لعدد الناخبين وهو قانون مطابق للدستور بنسبة 99.9 %.
وعن قانون الأحوال الشخصية، أضاف المستشار محفوظ صابر، وزير العدل المصرى ، أنه يتم التواصل مع الكنائس كلها للإصدار القانون وفقًا لمعتقداتهم وهذا حق أصيل لهم، موضحًا أنه سيتم الانتهاء من إعداد قانون الأحوال الشخصية قريبًا عقب اجتماعين أو ثلاثة مع الكنائس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق