وأكد العربى، خلال حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، عبر فضائية "سى بى سى تو"، أن الوصول لهذه النواحى يجب إصلاح الناحية الإدارية، وهو ما يتولاه الآن، موضحًا أن الإصلاح الإدارى على رأس الحكومة، وأنه تحمل هذه المسئولية منذ 6 أشهر، ويعمل بجهد متواصل لعمل هذا الإصلاح، وسط دعم من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أن هناك برنامجًا زمنيًا محددًا لهذا الإصلاح.
وأوضح: "هناك حقوق للمواطنين والإعلام لمناقشة مشروع القانون، وهناك رغبة أكيدة فى سرعة إنجاز هذا القانون وخروجه للنور، وهو للخدمة المدنية الجديدة، لأن القانون الحالى منذ 36 سنة كاملة، وتم تعديله 17 مرة، ومصر الجديدة يجب القضاء فيها على الفساد الإدارى، وعمل جدول أجور محترم، ونظام معاشات جيد، وأيضًا القانون الحالى لتقديم خدمة مدنية محترمة يرضى عنها المواطن بشكل ميسر، وفلسفته أنعكست فى كل مادة به".
وأضاف: "سيكون هناك نظام للتعيين مختلف عن السارى الآن، وهو يضع الكفاءة معيارًا أساسيًا وليس الواسطة، وسيكون بالكمبيوتر ولا يوجد به عنصر بشرى، وسيقسم قسًما ليستشعر الهيبة، وأنه دخل مسئولية جلل وسيخدم المواطن، وأنه سيلتزم بهذا الميثاق، وسيعاقب وسيثاب بناءً على هذا".
واستكمل قوله: "القانون القديم يجعل الترقية للدرجة الأعلى 8 سنوات، ولكن الجديد سيكون هناك 10 مستويات للترقية وليس 8 فقط، وستكون بالكفاءة، لإعطاء الفرصة للشباب ووضع أمل لهم فى الصعود للأعلى، وسيكون هناك لجنة عليا للإصلاح الإدارى وتجتمع أسبوعيًا، واستعرضنا أكثر من مستوى تقييم عالمى، وهو ما سيظهر فى القانون الجديد، لأن هناك تقييمًا للمواطن نفسه وللزملاء ولرئيس العمل، والترقى سيكون بناءً على هذا الأساس".
واستطرد وزير التخطيط: "مصر تحتل المركز 94 على مؤشر الفساد قفزًا من المركز 114 عالميًا، لذلك نحن على الطريق الصحيح للإصلاح، كما أن هناك 99 % من الموظفين الحاليين يحصلون على درجة امتياز رغم سوء مستوى الخدمة، وهذا ما سينتهى بالقانون الجديد، الذى سيقيم وفقًا لعدة معايير، كما أننا سنرفع المرتب الأساسى للموظفين إلى 80% من الراتب، والـ20% أجر متغير، الأمر الذى سيرفع بدوره الأجر التأميني، ولهذا أقول إن القانون الجديد سيمنع تشوهات كثيرة فى المرتبات، وسيضع قواعد أساسية بين العاملين فى الدرجة الواحدة".
وشدد العربى، فى حواره ببرنامج "مساء الخير"، الذى يقدمه الإعلامى محمد على خير، عبر فضائية "سى بى سى تو"، على أن: "القانون الجديد أيضًا سينقل العمل من إدارة شئون العاملين إلى إدارة الموارد البشرية بشكل احترافى، كما أنه يحفظ كل الحقوق القانونية المكتسبة لموظفى الحكومة، ولن يتم فصل أى فرد من النظام الوظيفى الحالى، وهذا القانون سيطبق فور إقراره، وسيؤدى إلى رفع معاشات الموظفين بعد بلوغهم السن القانونى".
وأوضح وزير التخطيط، أن: "أجازة الوضع للمرأة العاملة ستزيد إلى 4 شهور بأجر كامل وفقًا لقانون الخدمة المدنية الجديد، وهذا القانون أيضًا سيساهم فى القضاء على الفساد، لأنه ضمن منظومة إصلاحية كبيرة، وأنا أدعو الشباب للدخول إلى الدخول فى منظومة المكاتب الخاصة للخدمات العامة عبر وزارة الإصلاح الإدارى".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق