واستطردت قائلة فى حوارها ببرنامج "على مسئوليتى" على فضائية صدى البلد، "الوزارة تلتزم بالأحكام الصادرة من القضاء وتعمل على تنفيذ القوانين فور صدورها"، وتعليقا على رد فعل الوزارة حول مخالفات الجمعيات التابعة للإخوان أكدت أن الوزارة تقوم بعزل مجلس الإدارة على الفور وتقدم وسائل الإدانة إلى الجهات القضائية.
ونوهت وزيرة التضامن على أن الجمعيات الأهلية التى ترغب فى الحصول على التمويلات من الخارج لن تستطيع الحصول على التمويل قبل الحصول على ترخيص من وزارة التضامن، فضلا عن إبلاغ وزارة الخارجية بالجهات الممولة والمواضع التى سيتم صرف التمويل فيها.
وأكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن نسبة زيادة المعاشات السنوية والمقرر صرفها فى أول يوليو القادم بنسبة 10%، ستكلف الدولة مبلغ ما بين 7 و8 مليارات جنيه خارج إطار الموازنة العامة للدولة.
وقالت إن الوزارة ستدرس خلال أسبوع كيفية الوصول بنسبة المعاشات من مليون ونصف أسرة إلى 2 مليون ونصف أسرة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الملائمة لوصول المعاشات إلى مستحقيها من الأسر الفقيرة.
وأوضحت أن حل مشكلة الأسر الفقيرة لا تتمثل فى توفير معاشات مساعدة فقط، ولكن تحتاج إلى زيادة الاستثمار وتشكيل منظومة حماية شاملة للفقراء من خلال شبكة ضمان اجتماعى، وتحسين مناخ الاستثمار القادم من الخارج لتوفير المزيد من فرص العمل للأسر المحتاجة.
وقالت إن الوزارة تصرف مبلغ 450 جنيهًا كمعاش تضامنى لمليون ونصف المليون أسرة مصرية، لافتة إلى أن الوزارة تستهدف رفع قيمة المعاشات التضامنية لأكبر قدر من الأسر الفقيرة.
وتابعت فى حوارها أن أولويات العمل بوزارة التضامن فى الفترة المقبلة ستتجه إلى الصعيد، نظرا لأنها تحتوى على أكثر المحافظات والقرى المصرية فقرا، منوهة إلى أنهم سيعملون على تطوير البنية التحتية ومنظومة الطرق والكبارى، إضافة إلى الاستثمار فى الخدمات والمعاشات، وستعمل على وصول المساعدات المالية للأسر الفقيرة بقرى الصعيد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق