وقال بكرى عبر رسالة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " "أعلن المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس سيحتفظ بسلطة التشريع ولن ينقلها إلى الشورى أو غيره٠ هذا اعتداء على الدستور الذى أقسم الرئيس على حمايته".
وتابع بكرى "أسأل كل من يعنيهم الأمر أين هو مبدأ الفصل بين السلطات، لقد أصبحنا أمام رئيس يمسك للمرة الأولى منذ عقود بالسلطتين التنفيذية والتشريعية، أى أننا أمام رئيس فرد يحكم بلا رقابة وبلا دستور ويستطيع أن يصدر أية قوانين تدعم حكم جماعته وحزبه وتقصى المعارضين.
واستكمل بكرى "ويكفى أنه منح نفسه حق تشكيل الجمعية التأسيسية حال صدور حكم ببطلانها من القضاء، أى بما يعنى إصدار دستور ملاكى رغم أنف الجميع، هل من أجل ذلك كانت الثورة، لقد عاد إلينا حكم الفرد سريعا وبأشد قسوة واستهانة بالدستور والقوانين"
كما أكد الناشط السياسى وائل غنيم أن استمرار توجه الحكومة والدولة فى دعم الصحف والمجلات القومية لا يتناسب حاليا مع الثورة، مشيرا إلى أن الدولة تدعم هذه الصحف من الضرائب التى تحصل عليها من الشعب، مطالبا الدولة بضرورة وقف دعم تلك الصحف.
وقال غنيم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيه كمية صحف ومجلات قومية مفيش حد بيقراها إلا محرروها وعدد قليل من اللى بتوصلهم ببلاش (أغلبهم موظفى حكومة .. الوزارة عندهم بتشترى الجرائد أو الصحف دى دعما لها)، متسائلا " كمواطن مصرى دافع للضرائب ليه أبقى مُلزم بدفع تكاليف إدارة وعمل الصحف القومية اللى محدش بيقراها وفشلت فى تمويل نفسها ذاتيا (عبر الإعلانات ووسائل الدخل الأخرى ولماذا كمواطن فى دولة يعانى كثير من أبنائها من الفقر بدل ما يتم استغلال موارد الدولة فى الإنتاج باسدد فاتورة رغبة الدولة فى توجيه الناس إعلاميا عبر دفع فاتورة باهظة التكاليف (مليارات الجنيهات سنويا) لما يحقق مصالح كل من هم على قمة هرم السلطة التنفيذية؟".
وأوضح غنيم بأن هذا التوجه كان مفهوما قبل الثورة ولكن الآن هو غير مفهوم ويحتاج تحركا لإيجاد أنسب حلول لتغييره بما لا يضر بالأفراد العاملين فى تلك المؤسسات.
وكشف الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية عن تأسيس لجنة وطنية مستقلة للنزاهة وتكافؤ الفرص، تعمل على مراقبة مدى التزام الحكومة ومؤسساتها بالنزاهة وتحقيق تكافؤ الفرص وعدم التمييز فى الوظائف، مشيرا إلى أن تلك اللجنة ستضم عددا من الشخصيات العامة والوطنية المستقلة والمعروف عنها محاربتها للفساد.
وأكد محسوب خلال تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن اللجنة ستعمل باستقلال لحين إنشاء الهيئة القومية لمكافحة الفساد وتحقيق تكافؤ الفرص وفقا لما سيقرره الدستور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق