و الى المصنع الذى تحول إلى كومة من الدمار بعد تعرضه للتخريب والتقت مع عاطف حسين، الخفير المسئول عن أعمال الحراسة والذى كان متواجدا وقت وقوع الأحداث ليروى لنا ما تعرض له، حيث قال لـ"اليوم السابع" إنه كان متواجدا بمفرده داخل غرفة الحراسة خلف بوابة المصنع بعد سفر كافة العمال لقضاء إجازة العيد وأنه فوجئ بثلاثة أشخاص ملثمين بحوزة اثنين منهم أسلحة آلية وبحوزة الثالث سكين يهددونه بها وقام أحدهم بوضع السكين على رقبته وهدده بالذبح وطلب منه مفاتيح المصنع ومفاتيح السيارات النقل المتواجدة بالداخل فأرشدهم على مكان وجودها ثم احتجزوه بالغرفة وظلوا بصحبته بينما قام أحدهم بإعطاء المفاتيح لآخرين كانوا بالخارج وفتحوا الأبواب ثم بدأو بتحميل كميات كبيرة من الألمونيوم التى كانت معدة للتوريد لعدة مشروعات وشركات، بواسطة سيارات المصنع وسيارات كانت بصحبتهم.
وأضاف الخفير أنه عقب ذلك سمع صوت هدم لحوائط المصنع بواسطة "لودر" أو اثنين واستمرت عملية الهدم والاستيلاء على البضائع 10 ساعات متواصلة وعقب انتهائهم من مهمتهم تركوا سيارات المصنع الثلاثة ثم أخبروه أن سبب ارتكابهم لتلك الأحداث هو الخلاف السابق بين صاحب المصنع ورجل أعمال بسبب النزاع على ملكية الأرض الكائن عليها المصنع، وقال الخفير إنهم قبل هروبهم طلبوا منه التواجد بغرفته وعدم الخروج منها إلا بعد انصرافهم بساعتين وأخبروه أنهم على استعداد لإعادة البضاعة التى استولوا عليها بعد حل الخلاف بين صاحب المصنع ورجل الأعمال على ملكية الأرض وذكر الخفير أن عدد المسلحين يقرب من 30 شخصا.
صاحب المصنع ذكر أن خلافا سابقا بينه وبين رجل أعمال بسبب النزاع على ملكية تلك الأرض انتهى بصدور حكم قضائى لصالحه يقضى بأحقيته فى امتلاك تلك الأرض، متهما رجل الأعمال بتحريض عدد من الأعراب الذين يقيمون بالمنطقة الجبلية المجاورة لشقة الثعبان بتحطيم المصنع وتخريب محتوياته وسرقة بضاعته مقابل حصولهم على نقود يحصلون عليها منه، حيث إنهم يمارسون نشاطهم الدائم فى فرض الإتاوات على مصانع المنطقة بحجة توفير الحراسة لهم.
وطالب صاحب المصنع من اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية سرعة تكليف رجال المباحث بالقبض على المتهمين الذين نفذوا الجريمة، حيث إنهم يلجأون إلى المنطقة الجبلية للاختباء بها وضبط المحرض، خاصة أن الدمار الذى أصاب المصنع سيوقف عجلة الإنتاج بداخله وهو ما يعتبر القضاء على مصدر رزق ما يقرب من 200 عامل، بالإضافة إلى أن المصنع سيتكبد خسائر فادحة بسبب التعاقدات المرتبط بها بتوريد الألمونيوم للمشروعات والشركات والتى ستطالب بتسلم بضاعتها فى الوقت المحدد المتفق عليه وإلا سيتم تطبيق الشرط الجزائى الذى يبلغ مئات الآلاف.
يذكر أنه تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 11719 وتم إخطار النيابة للتحقيق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق