شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
"محطة مصر".. العمدة: أدخلنا تعديلا على قانون رئاسة الجمهورية الذى أصدره المجلس العسكرى لمنع التزوير.. مغاورى: تهديد عنان لإسرائيل هدفه استعادة هيبة الجيش الضائعة فى مصر.. وزير الإسكان: فتحنا باب امتلاك المصريين العاملين بالخارج.. وقانون العسكر خاص بالمستثمرين فقط
قال النائب حمدى الفخرانى إنه تقدم بمشروع لإلغاء قانون التصالح مع المستثمرين، وهو القانون الذى أصدره المجلس العسكرى ليخدم فئة معينة، خاصة وأن هذا القانون تم سنه لأحمد عز والشركة الكويتية التى استولت على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، والتى حصلت عليها بـ5 ملايين إلا أنه بعد الثورة طلبت الشركة التصالح مقابل 81 مليارا، إلا أن الطلب لم يتم الرد عليه، ثم قام محامى الشركة، وهو الدكتور أحمد كمال أبو المجد بعرض 7 مليارات دولار فقط، وهو ما يعنى 42 مليار جنيه، وبهذا القانون المشبوه ستدفع الشركة 5 مليارات جنيه فقط.
وأضاف فى مداخلة هاتفية، أنه إذا تم استخدام هذا القانون المريب سيتوجه بسؤال للمجلس العسكرى عن المبالغ التى حصلتم عليها مقابل التصالح مع هؤلاء الفاسدين.
قال محمد العمدة عضو مجلس الشعب تعليقا على قانون الترشح رقم 38 لانتخابات رئاسة الجمهورية، إن البرلمان وافق على تعديلها أن القانون أجرى عليه تعديلات دستورية منها شروط الترشح للرئاسة، ثم صدر مرسوم بقانون من المجلس العسكرى قبل انعقاد مجلس الشعب وأدخل تعديلات على هذا القانون.
وأضاف العمدة فى مداخلة هاتفية أن المادة 38، وهى أن اللجنة العامة الخاصة بالانتخابات الموجودة فى كل محافظة ستأتى بالصناديق من اللجان الفرعية، ثم تقوم بعمل كشف تضع فيه اسم كل مرشح دون أن يقوم بجمع الأصوات، ثم يتم إرسالها للجنة الانتخابات الرئاسية، لتبدأ عملية الفرز وإعلان النتائج خلال 3 أيام، وهنا من يراقب على اللجان الفرعية ومن يراقب اللجنة العامة فى عملها، ومن يراقب لجنة الانتخابات الرئاسية، ستكتشف أنه لا توجد مراقبة عليها لذلك عدلنا صيغة القانون، بحيث تقوم اللجنة العامة بجمع الصناديق فى مقر واسع، واصفا المادة 38 مكرر بالتصريح للمرشحين ووكلائهم لحضور أعمال الفرز، وتقوم لجنة فى المحافظة بتجميع الأصوات لتعلن عن عدد الأصوات فى كل محافظة، ثم يتم إرسالها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية.
قال النائب عاطف مغاورى عضو لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب تعليقا على تهديد سامى عنان لإسرائيل، إن التغيير طبيعى فى أن يقوم سامى عنان يتحدث بهذا الشكل، وخاصة أن هناك مشكلة فى موضوع المنظمات الحقوقية.
وقال عاطف فى مداخلة هاتفية، إن التصريح سببه الرغبة فى إعادة الهيبة للجيش المصرى وهو شىء حسن، ولكن لابد من تفعيل الأمر على أرض الواقع، خاصة بعد أن فقد العسكر جزءا من هيبته بسبب سياسته التى سار عليها لمدة عام فى مصر، وتسبب فى تأخير الوضع السياسى فى مصر.
قال زياد العليمى عضو مجلس الشعب إنه من المفترض أن تتم محاكمة أعضاء المجلس العسكرى على جريمة بورسعيد، مشيرا إلى أن لديهم حسابات شخصية وأنهم لم يتفاعلوا مع اتهام العسكر بالمسئولية عن مذبحة بورسعيد التى راح ضحيتها 75 مشجعا.
وأضاف العليمى أن المجلس العسكرى يسعى لإحداث أكبر قدر من الفوضى بهدف البقاء فى السلطة لأكبر فترة ممكنة، وهو ما دفعنى إلى تقديم استجواب إلا أنه لم يتم تحديد الجلسة حتى الآن.
قال فتحى البرادعى وزير الإسكان تعليقا على طرح أراضى للمصريين العاملين فى الخارج، إن قيمة هذه الأراضى تصل إلى 3.5 مليار دولار، وهذا الرقم المتوقع من هذه المرحلة ستبدأ الطرح فى أوائل مارس.
وأشار فى مداخلة هاتفية، إلى أن هذا المشروع تم بناء على طلب أبناء مصر فى الخارج، وقال إن القانون الذى أصدره المجلس العسكرى هو تسويات مع مستثمرين، حيث تهدف إلى إلغاء بعض النزاعات بين الوزارة ورجال الأعمال، وهو ما يعنى أننا نتحدث عن تسويات لمشروعات استثمارية فقط، حفاظا على المناخ الاستثمارى وليس المسئولين فى الدولة.
قالت راندا كحلة المخرجة بالتليفزيون المصرى، إن هناك عمليات تصعيد للأزمة داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون، حيث اعتصمنا منذ الساعة 11 صباحا، ولم يسأل فينا أحد، وهو ما يعنى أن الثورة لم تصل إلى التليفزيون، حيث اعتصمنا فى الدور الـ27، حيث طالبنا بالمساواة فى توزيع الأجور.
وأشارت فى مداخلة هاتفية إلى أن الاعتصام مستمر حتى يتم تنفيذ مطالبنا هى التى تقدمن بها للوزير أحمد أنيس إلا أنه رفض مقابلتنا، مشيرة إلى أن الزيادات المالية مخصصة لأهل الحظوة داخل مبنى التليفزيون.
الفقرة الرئيسية
عودة الأمن
الضيوف
النائب خالد عبد العزيز شعبان
قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن الأمن المصرى لم يتغير بعد الثورة، حيث إننا أثناء الثورة قمنا بمظاهرة من الحدائق واتجهنا بها إلى التحرير، بعد أن مررنا على رمسيس، وفى الساعة الواحدة فوجئنا بأن هناك من تجمهر أمام قسم الحدائق، وبلغ عدد القتلى إلى 42 مصابا، فحاولنا إفهام الأسر بأن نمنعهم من حرق القسم إلا أنهم حاولوا الهجوم، فقمنا بعمل لجان شعبية للدفاع عن القسم، وبعد عام من ذلك الحادث، فوجئنا بأننا المتهمون بقلب نظام الحكم، وأننا قمنا بحرق القسم وهو ما دعاه إلى تقديم طلب لرئيس المجلس للاتجاه للنيابة لإدلاء بأقواله.
وأضاف خالد، أنه بعد ذلك فوجئ بشخص يقوم بتجميع توقيعات تتهمنى بأننى أنا الذى قمت بتحريض الأهالى وأسر الشهداء بحرق القسم فاصطحبته للقسم واكتشفت أنه جاهل، وأن ابن هذا الرجل هو الذى كتب الورقة فاستدعينا الفتاة التى قالت إن هناك أناس هم من دفعونا لذلك، وتتم إحالة القضية للنيابة التى أخلت سبيل هذا الرجل.
وقال خالد إن القانون الخاص بالمستثمرين صدر فى "قعدة عرفية"، ويعد هذا القانون تطاول، والأغرب أن هناك قانونا غريبا وهو القانون رقم 66 والخاص بمدينتى، فقاموا بتشكيل لجنة محايدة، وتم إشراك الجهاز المركزى للمحاسبات حتى نضمن سلامة البيع، وكان الهدف من ذلك بيع مدينتى لهشام طلعت مصطفى، ثم جاء زكريا عزمى وقابل جودت الملط وشكل اللجنة وذهبوا للجنزورى. وأنا أتساءل لماذا لم يتم إلغاء هذا القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق