"محطة مصر": عطية: جاهزون لاستجوابات مجلس الشعب والبرلمان لا يحق له استدعاء المشير طنطاوى.. صفوت عبد الغنى: الحكومة الائتلافية التى يدعو لها الإخوان المسلمين محكوم عليها بالفشل.. الفخرانى: قانون المستثمرين سيضيع على الدولة 800 مليار جنيه.. أشرف ثابت: تقرير تقصى الحقائق كشف انتقاماً أمنياً من الألتراس
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية إن الحكومة جاهزة للاستجوابات وتركنا لمجلس الشعب تحديد ميعاد مناقشة هذه الاستجوابات.
وأشار عطية فى مداخلة هاتفية، إلى أنه لا يحق للمجلس استدعاء المشير طنطاوى لأنه رئيس الجمهورية الحالى، حيث يحل رئيس الوزراء محله فى أى استجوابات.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الكلام عن تشكيل حكومة ائتلافية تطالب بها الجماعة الإسلامية غير صحيح حول الاشتراك فى تشكيل حكومة ائتلافية لأننا نركز الآن فى قضية أزمة تسليم السلطة بحيث يتم تسليمها على أقصى تقدير فى 30 مايو وليس 30 يونيو كما أعلن المجلس العسكرى.
وأضاف عبد الغنى فى مداخلة هاتفية، أننا نحن كجماعة إسلامية لا نريد حكومة الآن لأن تشكيلها سيستغرق أكثر من شهر وستبدأ الصراعات بين القوى السياسية، كما أن الحكومة فى هذه الفترة الحرجة سوف تفشل وفى نفس الوقت إذا وافقنا على تشكيل هذه الوزارة لن تضع فى وزارة الداخلية.
وطالب المواطنين أن يسيروا بشكل سلمى كما هى العادة مثلما رفضوا الاضطراب وعليهم أن يظلوا فى التحرير دون أن يقوموا بالهجوم على وزارة الداخلية ومديريات الأمن.
قال النائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب إن هناك تحايلات على التواريخ من جانب المجلس العسكرى، حيث يقوم بإصدار القرارات بتواريخ ثم يرسلها إلى جريدة الوقائع المصرية بتاريخ آخر وهو ما ينطبق على القانون الفاسد الذى أصدره المجلس العسكرى فيما يخص قانون الاستثمار الذى يعطى رجال مبارك الفاسدين من الهرب من العقوبة وهذا القانون يضيع على الدولة 800 مليار جنيه.
وأضاف الفخرانى فى مداخلة هاتفية، أن المجلس العسكرى وبعض رجال العمال وأصحاب المليارات يلتفون حول القانون .
قال أشرف ثابت عضو مجلس الشعب رئيس لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد إن التقرير المبدئى المقصود به أن عمل اللجنة لا يزال متواصلا وإن هناك جوانب كثيرة لا نزال بتجميع أدلة حولها.
وأضاف ثابت فى مداخلة هاتفية أن النيابة طلبت سرية التحقيقات خاصة فيما يخص الأسماء المتورطة فى الحادث.
وقال إن هناك احتمالين لهذا الحادث وهو أن هناك تواطؤا أمنيا وقد تناقشت مع قيادات أمنية فى هذا الأمر والشكوك حول حالة انتقامية من الأمن تجاه الألتراس، أما الاحتمال الثانى أن يكون غضب معلن من القيادات الأمنية لما وصل إليه حالة الأمن والضباط فى مصر، مشيرا إلى أن الوصول للفاعلين لهذه الأحداث أمر ليس عسير.
الفقرة الرئيسية
قانون الاستثمار
الضيوف
النائب ياسر القاضى
النائب محمد شبانة
قال النائب ياسر القاضى فوجئت بقانون الاستثمار الذى أصدره المجلس العسكرى ولا أعرف ما هو السبب فى ذلك لصالح من يصدره المجلس العسكرى وهو ما سيدعوننا تقديم طلب لتعديل هذا القانون وهو ما يحق لنا تعديله بعد العرض على مجلس الشعب.
وقال القاضى، تعليقا على مجزرة بورسعيد إن لجنة تقصى الحقائق التابعة لمجلس الشعب ليس لديها آليات، كما أن هناك نقاطا حساسة فى الموضوع خاصة فى مسألة الفصل بين السلطات وبالتالى ستكون التوصيات فى المجمل.
قال النائب محمد شبانة، إننا فوجئنا بأن هناك قرارا صدر بشكل سرى من المجلس العسكرى يجوز التصالح مع رجال الأعمال الفاسدين وهو مرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 وهو قانون خطير، كما أن العسكر أصدره فى يوم انتخابات وهو 3 يناير ولا أعرف ما هى الضرورة الملحة لإصدار هذا القانون، وهو ما يعنى أن المجلس العسكرى سيتصالح مع من نهبوا مصر ويعطيهم فرصة للعودة للحياة السياسية لنفاجأ بهم فى مجلس الشعب الأمر الذى يعطى فرصة للوزراء الفاسدين بالإفلات من العقوبات.
وأضاف شبانة، أن هناك قانونا آخر أكثر خطورة وهو قانون الطوارئ الذى يحق فيه فى المادة 3 احتجاز المواطن فى مكان أمين دون أن يتم تسجيله فى أى دفاتر والأغرب أن هذا القانون لم يتم عرضه حتى الآن على مجلس الشعب.
وأشار إلى أن مستشارى السوء هم من ورطوا المجلس العسكرى ويرشدونه فى إصدار كل القوانين الفاسدة .
وتعليقا على تقرير لجنة تقصى الحقائق قال شبانة إن اللجان لا تصل لأى حقيقة وهو مجرد كسب وقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق