"آخر النهار": حسن هيكل : أطالب بتطبيق 10% ضريبة على من تزيد ثرواتهم على 10 ملايين دولار.. والبلشى: هجوم "الحرية والعدالة" على " الأناركيين" خرج من جهاز أمن الدولة
علق الإعلامى محمود سعد على هجوم جريدة الحرية والعدالة على قناع "الأناركيين" والذى أعلن عدد من الثوار عن ارتدائه يوم 25 يناير القادم والذى وصفت الجريدة مرتديه بأن لديهم خطة لنشر الفوضى فى مصر، قائلا إن الإخوان سابقا كانوا يرتدون أقنعة سوداء أثناء عروضهم فى الجامعات والتى وصفت وقتها بأنها عروض عسكرية، مشيرا إلى أن القوى السياسية الأخرى كانت تدافع عنهم وقتها فى ظل هجوم الدولة عليهم، كما علق "سعد" على تعيين المشير محمد حسين طنطاوى لعشر شخصيات بمجلس الشعب قائلا " أسأل الدكتور كمال الجنزورى ألم يعطك المشير صلاحيات رئيس الجمهورية، وكان من المفترض أن يتم ذلك من خلالك".
من جانبه قال الكاتب الصحفى خالد البلشى، رئيس تحرير جريدة البديل، إن الدعاية التى يسوقها حزب الحرية والعدالة ضد حملة "الأناركيين" خرجت من جهاز أمن الدولة، وذلك أثناء الحملة التى شنت ضد حركة الاشتراكيين الثوريين، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك أنها وصلت لعدد من الصحف فى توقيت واحد.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، أنه يستغرب أن تقود جريدة حزب الحرية والعدالة الحملة ضد "الاشتراكيين الثوريين"، على الرغم من أن الأخيرة كانت تقف بجوار معتقلى جماعة الإخوان المسلمين أثناء سجنهم وكانوا يهتفون باسم القيادى عصام العريان قبل أى شخص آخر، مشيرا إلى أن قناع "الأماركيين" لا يختلف عن الأقنعة التى استخدمها الإخوان فى عروضهم فى جامعة عين شمس والتى كانت تتسم بطابع عسكرى، وحينما قالت جريدة المصرى اليوم وقتها أن صورة شباب "الإخوان" فى الجامعة مرتدين الأقنعة السوداء ويقفون فى صفوف منتظمة تعبر عن عرض عسكرى للإخوان غضب الإخوان وقتها واتهموا الصحيفة بانها تابعة لأمن الدولة، مؤكدا أنه يعلم أن الشباب الذى سيخرج يوم 25 يناير القادم بهذا القناع لم يخرج لإسقاط مجلس الشعب وإنما لمطالبة نواب الشعب بتحقيق مطالب الثورة.
وفى تعليقه على ما وصف بالتناقض الذى وضح على جريدة "الوفد" يومى الخميس والجمعة الماضيين، وذلك لما تناولته الجريدة يوم الخميس فى عددها الأسبوعى من عناوين تقول "الشعب يريد رأس المشير" وغيرها من العناوين التى تهاجم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بشكل غير مسبوق للجريدة، ثم خرجت الجريدة فى اليوم التالى بعناوين معتادة على الجريدة لا تهاجم "المجلس العسكرى"، بالإضافة إلى ما نشر حول ترك الدكتور سيد البدوى لرئاسة مجلس إدارة الجريدة، قال البلشى إن ذلك يعبر عن غياب مهنية للجريدة ويثير الشكوك حول وجود صفقة بين الحزب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، وهو ما يراه "البلشى" ليس جديدا على "الوفد".
الفقرة الرئيسية:
خطة للخبير الاقتصادى "حسن هيكل" لإنقاذ الاقتصاد المصرى
طالب حسن هيكل الخبير الاقتصادى برفع الحد الادنى للأجور الموجود الآن وصرف بدل بطالة، وبدل تضخم لـ12 مليون عائلة يصل إلى 150 جنيه شهريا، وذلك لإنقاذ الواقع الاقتصادى المتردى من وجهة نظره، مشيرا إلى أن ذلك يكلف الدولة 55 مليار جنيه.
وأضاف، أن الموارد اللازمة لذلك، من الممكن أن تتوفر برفع سعر الغاز الذى يتم تصديره للخارج والذى من الممكن ان يوفر 12 مليار جنيه سنويا لحزينة الدولة، بالإضافة إلى رفع سعر الغاز على الصناعات كثيفة الاستخدام، لأن تلك الشركات تبيع منتجاتها بالسعر العالمى وهامش ربحها يسمح برفع سعر الغاز، مؤكدا أن رفع أسعار منتجات تلك الشركات مقابل رفع سعر الغاز لن يؤثر على المستهلك إذا فتح باب الاستيراد.
كما طالب هيكل بإعادة النظر فى دعم المنتجات النفطية والذى اعتبر نظامه الحالى هدرا له، وليس دعما، مشيرا إلى ان مصر تنتج 2.5 بليلون وحدة حرارية من الغاز، فى العام، بالإضافة إلى 500 ألف برميل بترول يوميا، ومن المفترض أن يجلبلو لمصر 300 مليار جنيه فعليا، ولكن مصر تفقد 200 مليار منهم بسبب الدعم الغير عادل فى توزيعه، مشيرا إلى انه ليس من العدل أن يدعم شخص يستخدم الكهرباء بسعر مدعم لتسخين حمام سباحة أو "جاكوزى".
كما طالب هيكل بتوسيع الوعاء الضريبى، مشيرا إلى أنه من المفارقات أن القادرين ماليا فى مصر لا يدفعوا أكثر من 1 إلى 2% من دخلهم فى حين تدفع الطبقة المتوسطة 20%، مطالبا بأن يقوم اكثر 10 ملايين دولار بدفع 10% من هذه ثروته، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية ولصالح خزينة الدولة ومكافحة الفساد، ضاربا المثل بـ "ميت رومنى"، المرشح عن الحزب الجمهورى الأمريكى حينما أعلن أنه دفع 15% من ثروته للضرائب وهو ما أثار استياء الرأى العام لأن أرباحه لا تناسب الضريبة التى دفعها، كما طالب بجمع نفس الضريبة على أرباح أسهم البورصة، مشيرا إلى أن نسبة كبيرة من الأغنياء فى مصر ليس لديها مانع فى ذلك.
وبالنسبة للاقتراض من صندوق النقد الدولى لسد العجز فى الموازنة، قال هيكل إن ذلك ليس عيبا ولكن بشرط أن يكون ضمن خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى ضمن خطط تنموية واضحة، مشيرا إلى أن وصول الاحتياطى النقدى إلى 18 مليار دولار ليس مؤشرا إلى إفلاس الدولة ولكنه يصل بالمؤشر إلى الخط الأحمر الذى يمثل خطورة، ضاربا المثل بالاقتصاد التركى كان منذ 10 سنوات أضعف من الاقتصاد المصرى ووصل الآن إلى رقم 15 على العالم، ومن المرجح ان يكون ضمن أقوى 8 اقتصاديات فى العالم فى سنوات قليلة قادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق