تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى بث مباشر وحلقة الاثنين 21/11/2011 يوتيوب كاملة
"العاشرة مساء": العوا: أبناء مصر فى التحرير يعاملون كأعداء بالرصاص والخرطوش.. لا يجوز السكوت عن عنف الداخلية والجيش ضد المتظاهرين.. المجلس العسكرى يسير فى طريق مبارك بنفس الغباء.. وعاشور: لن أترشح كنقيب للمحامين فى الانتخابات القادمة
أكد الدكتور ضياء رشوان رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لكى يتم تجاوز الوضع الحالى نحن فى حاجة لحزمة من الإجراءات السريعة، أهمها أن تعقد القوى الوطنية السياسية والحزبية اجتماعاً فورياً تتفق فيه على اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطنى المقترح، وتقدم قائمة بأسماء الوزراء المقترحين، على أن يكون هناك مرشحان لكل منصب وزارى، ويتم تقديمها للمجلس العسكرى لإصدار قرار بها.
وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية إنه فى نفس هذا الاجتماع تتوافق القوى على تشكيل "مجلس حماية الثورة" من 7 إلى 9 أسماء، وتكون مهمته المشاركة فى إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكرى، وفقا لما تقترحه هذه القوى من صلاحيات وبعدها يضيف المجلس العسكرى مادة إلى الإعلان الدستورى تحدد صلاحيات "مجلس حماية الثورة" فى علاقته بالمجلس العسكرى ومجلس الوزراء وفقا لما استقر عليه رأى القوى السياسية المتفق عليه فى اجتماعه المذكور.
واقترح رشوان أيضا أن يصدر المجلس العسكرى قراراً فورياً بتحريك موعد المرحلة الأولى للانتخابات، لتتم فى موعد المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، على أن تتم المرحلتان التاليتان بنفس الفارق الزمنى، أى أن تحرك كل المراحل لمدة تقارب الأسبوعين، ويهدف ذلك التحريك إلى أمرين، الأول: أن تهدأ الحالة الأمنية خلال هذه الفترة بما يجعل المناخ أكثر مناسبة لإجراء الانتخابات، والثانى، أن يكون لدى الحكومة الجديدة فترة معقولة لتولى أمور البلاد والإشراف الفعلى والفعال على الانتخابات.
وطالب رشوان بإصدار المجلس العسكرى قراراً ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بحد أدنى فى الأول من مايو، وبحد أقصى الأول من أغسطس، ويهدف وضع التاريخين إلى إعطاء بعض الوقت خلال فترة الإجراءات للبرلمان والقوى السياسية للتوافق حول تشكيل لجنة صياغة الدستور، وربما الانتهاء منها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وفى هذا حل وسط لكل الأطراف، وأخيرا أن تقوم حكومة الإنقاذ الوطنى بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، ويصدره المجلس العسكرى بمرسوم منه، ويعود ذلك الاقتراح إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون لهذه الانتخابات، فيجب وضعه حتى يستعد مرشحو الرئاسة والقوى السياسية لخوضها على أسس واضحة ومحددة.
الفقرة الأولى
حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة
أكد الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل للرئاسة أن الإصابات تتزايد فى ميدان التحرير بسبب الكر والفر مع الشرطة والجيش، مشيرا إلى أن الشباب الموجود فى الميدان الآن مهما كان التصنيف الحكومى، فهم أبناء مصر ورغم ذلك يعاملون كأعداء بالرصاص والخرطوش.
وأضاف العوا أن سبب الأزمة من البداية هو اعتصام 200 من مصابى الثورة فى ميدان التحرير، احتجاجا على عدم تحصيلهم الحقوق المادية والمعنوية من الصندوق الخاص بهم، حيث تواجدوا فى الميدان قبل أسبوع مضى، وتم العدوان عليهم، مما دفع المصابين لطلب النجدة من ذويهم وأصدقائهم فتطورت الأحداث لما يشهده الميدان الآن من معارك دامية، رغم أن الاعتصام السلمى مكفول لكل إنسان ولا يجوز للشرطة أو الجيش شباب معتصم دون تعطيل المرور.
وقال العوا "رأيت الشرطة تمسك بهراوات غليظة وتنهال على مصابى الثورة والعنف من الداخلية وبعدها الشرطة العسكرية لا يجوز السكوت عنه، فالساكت مسئول وسيحاسب يوم القيامة، وكل نفس بما كسبت رهينة"، مؤكدا على وجود حالة من انعدام الرؤية لدى كافة الحركات السياسية القديمة والجديدة، حيث تتحمل جزءا كبيرا من مسئولية هذه الأحداث نتيجة تفاوضها مع المجلس العسكرى لتأجيل الانتخابات بحجة عدم اكتمال الكيانات السياسية.
وأشار العوا إلى اجتماعات بعض الأحزاب على مستوى كافة المحافظات لدراسة الوضع الجديد وتحديد موقفها من المشاركة فى مليونية اليوم، مؤكدا أن الشباب فى الميدان يطالبون الإخوان بالنزول لحمايتهم، مطالبا المجلس العسكرى بإعلان موعد نهاية سلطته بشكل واضح، لأنهم صنعوا لأنفسهم إطارا من البداية يسيرون فيه ويرفضون مخالفته رغم ثبوت خطأه قائلا: "المجلس ماشى فى طريق حسنى مبارك بنفس الغباء وسيصلون بذلك لثورة ثانية ستنجح حتما".
ونفى العوا تقديمه رسائل "تحميسية" الجمعة الماضى، وإنما اقتصر فقط على عرض مطالب الشعب بإسقاط وثيقة السلمى وإعلان الجيش موعد تسليمه السلطة، والسبت ذهب للميدان للتحقق من المعلومات التى وردته بشأن أعداد المتظاهرين التى وصلت حينها إلى أكثر من 250 ألف مصرى، أما يوم الأحد فلم يفعل سوى إدانة الأحداث والاتصال ببعض المسئولين للوصول لحل ينقذ هؤلاء الشباب من العنف، مشيرا إلى أن اللوم لا يوجه له كمرشح للرئاسة وإنما لبعض القوى التى تسببت فى إطالة عمر المجلس العسكرى فى السلطة.
وقال العوا "اتهمت بأنى مرشح الإخوان ثم الوطنى المنحل وبعدها رجال الإعمال الفاسدين وأخيرا المجلس العسكرى الذى غيرت رأيى فيه منذ أن لم يصدق وعده بشأن إجراء الانتخابات فى سبتمبر الماضى، وغموض موقفه الدائم من تسليم السلطة، حينها أوقفت حملتى الانتخابية لحين إعلان نواياهم الحقيقية".
وانتقد العوا أداء المجلس العسكرى، حيث وصف أعضاءه بأنهم "قليلو الخبرة.. عديمو التجارب"، حيث أغلق فى عهدهم 1000 مصنع وسيتم تسريح 3000 عامل من أحد المصانع فى نهاية ديسمبر القادم، ويسيرون بنفس طريقة مبارك فى اتخاذ القرارات وأساليب تهدئة الشارع والتباطؤ فى القرارات قائلا: "لا أحب إسقاط المشير الآن كما يطالب شباب التحرير لأن المجلس العسكرى يمثل مفاصل مصر الآن".
واقترح العوا "روشتة" للخروج من الأزمة بإحالة رجال الشرطة والجيش الذين اعتدوا على المتظاهرين للمحاكمة وحماية حق الاعتصام السلمى وإخراج صورة تأمين الانتخابات للعلن وإعلان موعد نهائى باليوم لتسليم المجلس العسكرى السلطة، مؤكدا أنه بصدور مثل هذه القرارات سيخلو التحرير فورا وتنتهى الأزمة فى كافة المحافظات، داعيا أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يفيقوا ويسمعوا صوت العقل .
الفقرة الثانية
حوار مع سامح عاشور نقيب المحامين
أكد سامح عاشور الفائز بمنصب نقيب المحامين بفارق 18 ألف صوت عن أقرب المرشحين، أن مصر مليئة بالمتناقضات، ففى نفس الوقت الذى شهد اشتعال ميدان التحرير تمت انتخابات المحامين بسلاسة ويسر رغم الغياب الأمنى ومقاطعة القضاة للإشراف عليها، وحضور أعضاء هيئة النيابة الإدارية، مضيفا أنه رغم الخصومات بين المرشحين إلا أن الانتخابات خلت من المصادمات واشترك أكثر من 90 ألف محام على مستوى مصر فى التصويت.
وأضاف عاشور أن الكثيرين راهنوا على عدم إتمام الانتخابات فى موعدها بسبب أحداث التحرير والظروف الأمنية الراهنة، وأزمة القضاة والمحامين قائلا: "ليس لدينا أزمة مع القضاة ولسنا ضد الاستقلال، فكرامة القاضى والمحامى واحدة، ولكننا ضد أن يتصور طرف أنه انتصر على الآخر، فالخصومة بذلك ستستمر لأن العدالة ليس فيها غالب ومغلوب"، مشيرا على ان القضاة لهم استحقاقاتهم التشريعية، ولكن لا يجوز لهم تقديم مشروع ينال من استحقاقات المحامين.
واعترف عاشور بوجود أخطاء متبادلة بين الطرفين، حيث تجاوز بعض المحامين والقضاة ولذلك لا يجوز نفس أخطاء طرف ومحاسبة الآخر وحده قائلا: "لن نسمح بأن يكون المحامون كبش فداء فى هذه الأزمة ونقبل حل الخلاف وديا".
وعلق عاشور على أحداث التحرير المشتعلة بأن المجلس العسكرى أخطأ من بداية توليه شئون البلاد بالتعديل الدستورى الذى أجراه من خلال لجنة "مسيسة" ومتلونة فى اتجاه واحد، ثم بعدها يعلن استفتاء على إعلان دستورى ليتحول فجأة إلى وثيقة أنزلت من السماء لا نقاش فيها، وأيضا تجاهله قضية استعادة الأمن، وكل هذا أشعر الشعب بأن الوقت يضيع ويستهلك، مما أدى إلى ظهور الشكوك والظنون فى نوايا المجلس من تسليم السلطة سريعا.
وأضاف عاشور أن انفعالات الناس تحدث دائما دون مردود سياسى، مما أفقدهم الثقة فى الجيش والقوى السياسية والحكومة وكافة الأطراف، مطالبا بمحاسبة المسئولين عن إراقة دماء الشباب المصرى فى الميدان وإعادة النظر فى إجراء انتخابات برلمانية دون وجود أمن يحميها، مؤيدا فكرة تكوين حكومة إنقاذ وطنى تمتلك كافة الصلاحيات مع إصدار دستور سريع من خلال لجنة منتخبة أو مختارة ويسلم حينها المجلس العسكرى السلطة.
وقال عاشور "أرفض إجراء الانتخابات أولا وليس بالضرورة أن تكون اللجنة واضعة الدستور منتخبة، ويكفى اختيارها من كافة النخب والمجالات فى مصر وبمجرد صدور الدستور يرحل المجلس العسكرى، لأننا ندفع الآن فاتورة أخطائه فى الـ9 أشهر الماضية، وتحقيق مطالب التحرير يقتضى تغيير الإعلان الدستورى".
وقال عاشور "هذه المحطة الأخيرة لى فى نقابة المحامين وهذه الانتخابات الأخيرة التى أخوضها كنقيب للمحامين، وسأعيد النقابة للمشهد السياسى بعد التغييب المتعمد لها فى ظل النظام السابق الذى أراد من خلالها تسيير مشروع التوريث".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق