تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 15/11/2011 يوتيوب كاملة
عمال مصنع موبكو يتظاهرون لاعادة فتح المصنع ومؤتمر حزب المواطن المصري
تظاهر سائقو التاكسي والعيسوي يبحث تامين العملية الانتخابية والاعلان عن الحملات الامنية فى الجيزة
140 دليل يوفر خدمة الاستعلام عن الدوائر الانتخابية وتعدد شعارارت الاحزاب فى الدعاية الانتخابية
تقرير عن الجدل الثائر حول الوثيقة الدستورية
حوار مع د يحيى الجمل ومحمد البلتاجي حول ازمة الوثيقة الدستورية
ج1
ج2
ج3
حوار خاص حول ازمة دمياط
ج1
ج2
ج3
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى بث مباشر وحلقة الثلاثاء 15/11/2011 يوتيوب كاملة
"العاشرة مساء": الجمل: استقلال ميزانية القوات المسلحة خطأ دستورى قاتل ووثيقة "السلمى" لا غبار عليها إذا ألغيت المادتان 9 و10.. والبلتاجى: وثيقة "السلمى" تمثل انقلابا على الدولة المدنية الديمقراطية وتقودنا لبرلمان معطل ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور ينقصها الأسماء وبرلمان "أمى" يبصم عليها
الفقرة الرئيسية:
"وثيقة السلمى"
الضيوف:
الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستورى
الدكتور محمد البلتاجى أمين عام حزب الحرية والعدالة
أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والفقيه الدستورى على أنه لا سلطة فوق الشعب مبديا تحفظه الشديد على وثيقة السلمى، وخاصة المادتين 9 و10 بشكل كامل، حيث أشار لوجود قاعدة علمية تقول "لا ضريبة دون تمثيل" أى أن ممثلى الشعب هم الذين يفرضون الضرائب وطريقة تحصيلها وبمعنى آخر لا يجوز لأى طرف أن يأخذ ميزانيته بعيدا عن البرلمان حتى وإن كانت القوات المسلحة باستثناء الأمور السرية وأيضا يناقشها ويختص بها البرلمان فى جلسة سرية مغلقة.
وقال الجمل "استقلال ميزانية القوات المسلحة خطأ دستورى قاتل، والمشكلة من الأصل فى البداية غير السليمة التى سلكناها فالوضع الطبيعى هو قيام السلطة المنشأة بالكسرة لتنشئ السلطة المنشأة بالضم فكان يجب أن ننشئ لجنة تأسيسية أولا منتخبة من الشعب تقوم بوضع مشروع دستور يحدد الاختصاصات والسلطات ويعرض للاستفتاء العام لتجنب هذا العك".
ورفض الجمل مصطلح المبادئ فوق دستورية لأن الدستور لا يعلوه شىء، قائلا "إحنا كده جبنا ناس من غير أهل الصنعة ليتحكموا فى الأمور ووثيقة السلمى، فيما عدا المادتين التاسعة والعاشرة، لا غبار عليها ولا تخالف المبادئ العامة الدستورية، "مشيرا إلى أننا أمام أمرين إما التوافق العام من كافة القوى السياسية على الوثيقة بالشكل المقترح أو ترك الأمر برمته للقوات المسلحة بصفتها سلطة التشريع معلنا رفضه لهذا الاختيار.
وأشار الجمل إلى أن سبب عدم وجود توافق بين القوى السياسية هو تصور البعض انه يمتلك الحقيقة وحده دون غيره والباقى لا يملك شئ مثلما فعل النظام السابق الذى أقصى الناس جميعا ليستأثر بالأمر كله لنفسه، مؤكدا أن العلاج فى اعتراف هؤلاء وفهمهم أن الحقيقة نسبية وتتولد من خلال الحوار.
واعترض الجمل على طريقة تشكيل اللجنة التى تضع الدستور، كما جاءت فى وثيقة السلمى لأن البرلمان المنتخب هو الوحيد الذى يختار هذه اللجنة التى تضع مشروع دستور يرد للشعب فى استفتاء عام ويناقش بعلانية، ناصحا بأن تضم اللجنة خبراء دستوريين ليس لهم صوت وإنما تعلن آراؤهم على الشعب للمعرفة والفهم، مشيرا إلى عدم تخوفه من سيطرة تيار معين على هذه اللجنة، بعد أن حكم مصر تيار استبدادى بوليسى قائلا "البرلمان القادم سيشهد 35% كتلة متناسقة و10% من الوفد، ثم يأتى بعد ذلك كل واحد برأسه وبرلمان بهذا الشكل صعب نأخذ منه سياق".
وأوضح الجمل أنه ليس بإمكان أى جهة أو شخص وضع الشعب فى "جيبه"، مؤكدا أن من يتوافق على الوثيقة الآن ثم تنصل منها فى المستقبل سيفقد ثقة الشعب نهائيا، قائلا "النصان 9 و10 سيفتحان الباب لمخاطر عديدة نحن فى غنى عنها، والسلمى ليس جهة دستورية والوثيقة اجتهاد محمود من طرفه فيما عدا هاتين المادتين، ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور".
وفى مداخلة هاتفية قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل للرئاسة، "ما هو وجه اختصاص السلمى أو المجلس العسكرى والوزراء لوضع مثل هذه الوثيقة، وما هو وجه اختصاص القوى السياسية والجمعية الوطنية للتغيير فى وضع المبادئ التى تسمى فوق الدستورية، فلا أحد يملك ذلك، والتوافق إذا حدث فهو أدبى واللجنة يمكنها تغيير هذه المبادئ لأنها لا تمثل ثوابت أو مقدسات".
وأضاف العوا "لا أنكر أن المجلس العسكرى بإمكانه وضع إعلان دستورى مرة أخرى، ولكن مردوده على المجتمع غير معروف وأتمنى ألا يحدث ما لا تحمد عقباه الجمعة القادم فى المليونية، هيه مصر ناقصة، ما فيها الدكتور يحيى الجمل وأمثاله من قامات يستطيعون وضع الدستور لماذا يتدخل الآخرون".
من جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى، أمين عام حزب الحرية والعدالة أن الإخوان متهمون طوال الوقت بالتواطؤ وعقد الصفقات مع المجلس العسكرى، ولكن موقفهم من وثيقة السلمى يثبت عكس ذلك، لأن هناك ثورة جادة قامت لوضع برلمان ودستور ورئيس جادين أيضا، والوثيقة بشكلها الحالى تمثل انقلابا كاملا على فكرة وجود دولة مدنية ديمقراطية حقيقية وتقود لبرلمان معطل منزوع الاختصاصات وحكومات ومؤسسات دون صلاحيات كاملة ورئيس يحكم مصر من وراء ستار.
وقال البلتاجى "الإخوان فى اتجاه تصحيح المسار ونزع فتيل الأزمة ويريدون الوثيقة استرشادية وليست إلزامية تقع محل المبادئ فوق الدستورية دون فرض وصاية على الشعب والتحكم فى مصيره بشكل الوثيقة الحالى، فالكوتة المذكورة فى الوثيقة فاضل فيها كتابة الأسماء مع وجود برلمان أمى يبصم عليها فقط وهذا دوره".
وأوضح البلتاجى أن طريق التوافق الوطنى موجود ومن يرفضه يريد صناعة الأزمات وأقصى الإسلاميين تشددا أو العلمانيين تطرفا لا يستطيعون التنكر لما جاء فى الوثيقة فيما عدا المادتين 9 و10 ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور، قائلا "السلمى وضع 20 مادة متفق عليها للتسويق للمادتين المرفوضتين والمعايير التى تساوى تعطيلا كاملا للبرلمان، خاصة فى ظل وجود كيانات صنعت على يد وعين أجهزة الأمن السابقة وتم تعيينها بواسطة النظام السابق مثل المجلس الأعلى للجامعات واتحادات العمال".
وأكد البلتاجى أن أعضاء البرلمان القادم سيكونون نوابا عن الشعب فى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور، لذلك لا يجوز وضع معايير لاختيارها فى هذه الوثيقة، مشيرا إلى رفض الإخوان وحزب الحرية والعدالة لوضع موازنة لا تعرض ولا تراقب، أو انفراد القوات المسلحة بوضع القوانين التى تحكمها بعيدا عن البرلمان كما يعترضون على وجود سيناريو مسبق لما سيحدث من خلال هذه الوثيقة التى تفرغ البرلمان من صلاحياته.
وقال البلتاجى "الوثيقة بدون المادتين 9 و10 ومعايير تشكيل لجنة وضع الدستور سنكون أول من يلتزم بالمبادئ الموجودة فيها ونوقع عليها ويحاسبنا عليها الشعب أخلاقيا، وأدعو المشير والمجلس العسكرى ومجلس الوزراء بعقد اجتماع الخميس مع كافة القوى والتيارات وممثلى الأحزاب لإعلان التزام الجميع بالمبادئ الأساسية وإعلان جدول زمنى للانتخابات الرئاسية بحيث لا يتعدى منتصف 2012 دون وجود وثائق تفرض وصاية على الشعب".
الفقرة الثانية
"أزمة مصنع موبكو"
الضيوف
حمادة صلاح كيميائى بمصنع موبكو بدمياط
ناصر العمرى منسق اللجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتروكيماويات
المهندس على مطاوع عضو اللجنة الفنية لدراسة الأثر الأوضاع البيئية لمصانع البتروكيماويات بدمياط
أكد ناصر العمرى منسق اللجنة الشعبية لمناهضة مصانع البتروكيماويات أن مشكلة مصنع أجريوم وموبكو تم تصديرها لشعب دمياط من خلال الموجودين فى طره الآن من أعضاء النظام السابق والرئيس المخلوع ذاته، مطالبا النائب العام بفتح تحقيق موسع حول الرشاوى والعمولات التى شملتها هذه القضية، مشيرا إلى أن وقفات أهالى دمياط سلمية لأن هذه المصانع من القائمة السوداء التى لا يجوز وجودها بجوار الكتل السكنية وأن الأهالى احتجوا بعد مطاردة شبح أجريوم لهم فى صورة موبكو.
وأضاف العمرى أن الأهالى لم يتأكدوا بعد من تنفيذ قرار غلق المصنع، حيث مازال الدخان يتصاعد منه، مؤكدا على أن المستثمر الأجنبى جاء ليبنى مصنعا بقروض من بنوك مصرية حاصلا على طاقة ومياه بالمجان مما يعنى أن المصنع لا يعد مشروعا استثماريا يفيد مصر كما يدعى البعض، قائلا "لن يرضى شعب دمياط إلا برحيل كافة مصانع البتروكيماويات، "متهما الدكتور محمود سالم، عضو اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء، بأنه يعمل مستشارا بيئيا لشركة موبكو.
وفى مداخلة هاتفية أنكر الدكتور محمود سالم، أستاذ العلوم البيئية، هذا الاتهام قائلا "لست المستشار البيئى لموبكو وسأقاضى صاحب هذا الاتهام ولم أعمل من قبل مستشارا فى ميناء دمياط وقسم علوم البيئة فى جامعة دمياط إلى أنشأه اليونسكو شرف على مدار 13 عاما بتقديم خدماته لكافة المصانع على مستوى مصر".
فيما يرى المهندس على مطاوع عضو اللجنة الفنية لدراسة الأثر الأوضاع البيئية لمصانع البتروكيماويات بدمياط أن الشعب الدمياطى منتج ويساند الاستثمار دائما، إلا أن هذه المصانع من أكبر قضايا الفساد للنظام السابق لأنها تحتوى على تانكات الواحد منها يستطيع تدمير دمياط على مدى 15 كيلو.
وقال مطاوع "أنا نائب رئيس اللجنة والمصانع الثلاثة تعمل بالفعل وهناك توسعات تتم فيها رغم استحالة قيامها فى هذا المكان بالقرب من الكتلة السكنية وكلجنة علمية وجدنا العجب عندما قمنا بزيارتها فهى تعمل بدون الالتزام البيئى وتصرف فى مياه البحر وهذا ما يمنعه قانون البيئة خاصة فى ظل وجود مصايف ومصائد سمكية".
وأشار مطاوع إلى أن المياه الكثيفة التى يحصل عليها المصنع لاستخدامها فى الصناعة تكفى لزراعة 6 آلاف فدان تعطى عائد سنوى 24 مليون جنيه وتوفر فرص عمل بالمئات موضحا ان اللجنة خرجت بـ13 توصية أسقط منها مجلس الوزراء توصيتين هامتين، وهذا ما تسبب فى إثارة الشعب الدمياطى، ثم بدأ البعض فى استثمار الحدث لعدة أهداف منها تعطيل الانتخابات او الترويج لنفسه ومصالحه الشخصية.
وأكد مطاوع أن المصنع متوقف بأمر من الجهات العليا والدخان المتصاعد سببه وجود خزان من الأمونيا يحتاج للتبريد حتى لا ينفجر ووقفه يتطلب 36 ساعة، مشيرا إلى أن توسعات أجريوم لم تحصل على موافقة المجتمع المدنى رغم أن هذا شرط أساسى لإقامتها وتم التدليس قائلا "إن المجلس المحلى كتب خطابا، قائلا فيه إن زيارة نظيف تعتبر موافقة على إقامة المصنع.
وأوضح مطاوع أن توصيات اللجنة ملزمة ومجلس الوزراء وافق عليها وأوصى بتطبيقها على أرض الواقع والمطلوب الآن توقف المصانع لحين توفيق أوضاعها البيئية.
ومن جانب آخر أكد حمادة صلاح كيميائى بمصنع موبكو بدمياط أن شعب دمياط قد غرر به لأن الشركة ليست الوحيدة فى مجال البتروكيماويات فهى ضمن 10 شركات منهم 4 الإسكندرية وسط الحيز العمرانى و3 فى السويس ومصنع سماد طلخا داخل الدقهلية ومصنع حلوان للأسمدة، مشيرا إلى أن موبكو مصمم على أحدث تكنولوجيا ألمانية ويحتوى على جهاز رصد للتلوث الهوائى تكلفته 2 مليون جنيه أون لاين فى الميناء، بالإضافة إلى أن مداخنه مزودة بمجسات للغبار والأتربة نافيا الشائعات التى تقول إن المصنع يقتل الثروة السمكية والنباتات والأشجار ويجهض الحوامل مستشهدا بوجود 150 سيدة تعمل داخل المصنع لا يعانين من أى مرض.
وأضاف حمادة أن المصنع بعيد عن الحيز العمرانى، وقد تم توقيفه منذ أول أمس الاثنين بنسبة 100%، مؤكدا أن 90% من المتجمهرين لا يعلمون موقع المصنع تحديدا وهذا ما يعنى وجود حلقة توتر وفهم خاطئ لدى الأهالى تجاه موبكو، مشيرا إلى زيارة قناة الجزيرة للتأكد من توقف المصنع، مستنكرا وجود زملائه محتجزين داخل المصنع منذ الجمعة الماضى بسبب توقف وقطع الطريق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق