تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
تفرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاحد 4/9/2011 كاملة
"العاشرة مساء": خالد يوسف يطالب بتفعيل "قانون الطوارئ" لاعتقال البلطجية واستعادة الأمن.. "الخضيرى": لو كانت هناك إرادة حقيقية لدى الشرطة فى استعادة الأمن لفعلت خلال أسبوع فقط.. الجيش والشرطة والشعب عاشوا مسلوبى إرادة لمدة 60 عاما
الفقرة الرئيسية
"عودة الأمن إرادة أم إدارة"
الضيوف:
المخرج السينمائى خالد يوسف
المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض السابق
العميد الدكتور أحمد حسنى من قطاع الأمن الاجتماعى
لواء جيش سابق وئام سالم منسق لجنة الأمن القومى بالمجلس الوطنى
قال المخرج السينمائى خالد يوسف، إن استعادة الأمن فى مصر مسئولية تقع على عاتق المؤسسة العسكرية، حيث طالبها بتفعيل قانون الطوارئ لاعتقال البلطجية وضبط الشارع أو سن قانون بعقوبات غليظة تطبق عليهم قائلا: "كنت قبل الثورة أكره الشرطة وهاجمتها فى أفلامى، ولكن موقفى تغير الآن، حيث اكتشفت أن مؤسسة الشرطة ظلمت والشعب حملها أخطاء النظام، رغم أن ممارساتها كانت هامشية بالنسبة لما كان يفعله".
وأضاف يوسف قائلا: "الشرطة أخذت قلما ونزعت هيبتها وسقطت بعد الثورة، فلم يعد المواطن يتعاطف معها، رغم أننا كشعب ليس لنا ثأر مع مؤسسة الشرطة التى كانت تمارس دورا قمعيا لصالح النظام وعادت للشعب بعد الثورة"، متهما المجلس العسكرى بالفصل والتمييز بين هيبة رجال الجيش وأفراد الأمن، فعندما ينتهك هيبة رجلها تنقلب الدنيا وعندما يستشهد ضابط شرطة على يد بلطجى لا تأخذ أى رد فعل.
وأشار يوسف إلى أن حركة تطهير الشرطة جاءت منقوصة وتعوق عودة الأمن، ولذلك فإن الإرادة السياسية فى يد المجلس العسكرى الذى يستطيع خلال أيام قليلة القضاء على البلطجة إذا رغب فى ذلك قائلا: "الضرورات تبيح المحظورات، وقانون الطوارئ يمكن بموجبه اعتقال البلطجية، رغم أن ذلك ضد حقوق الإنسان، ويمكن للمؤسسة العسكرية أن تصدر توجيهاتها لوزير الداخلية بذلك ثم تعطى الصلاحيات للضباط للوقوف على أقدامهم مرة أخرى وبعث الطمأنينة فى نفوسهم ليستأنفوا عملهم بجدية".
وقال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن البعض يصورون الأوضاع سيئة فى مصر بعد الثورة، خاصة من ناحية الجانب الأمنى، إلا أن الحالة الموجودة هى مرض اجتماعى وليس مشكلة شرطية، إلى جانب تقاعس الداخلية عن أداء دورها وتنفيذ الخطة ببطء وبشكل غير مقنع قائلا: "لو طبقت الشرطة الاقتراح الخاص بعقد دورات تدريبية لخريجى الجامعات لمدة 6 أشهر على الأداء الشرطى لكان لدينا دفعتين الآن يمكنهما سد الفراغ الأمنى الموجود الآن".
وأضاف الخضيرى قائلا: "نحن لا نمتلك الإرادة منذ 60 عاما سواء كان الجيش أو الشعب أو الشرطة باستثناء المؤسسة الرئاسية التى كانت تحدد كل شىء والانفلات الأمنى الموجود الآن هو نتاج الكبت الذى عاشه المجتمع وبعدها انطلاقه حرا."
وأشار الخضيرى إلى أن الحديث عن عدم تمكن الشرطة من السيطرة على ظاهرة البلطجة لا يأتى فى صالح المجتمع ولو وجدت الإرادة الحقيقية لديهم فيمكنهم استعادة الهاربين وضبط البلطجية خلال أسبوع فقط مطالبا بتطبيق قانون الطوارئ الذى سن خصيصا من أجل القضاء على هذه الظاهرة.
ويرى لواء جيش سابق وئام سالم منسق لجنة الأمن القومى بالمجلس الوطنى أن هناك عدة أطراف تستطيع بتعاونها استعادة الأمن أهمها منظومة الإعلام والجيش والشرطة ثم الشعب مع محاكمة رموز الفساد عسكريا وصدور أحكام سريعة رادعة ضدهم مقترحا أن يخصص لكل محافظة طائرة هليكوبتر مع مجموعة من أفراد الصاعقة للتدخل السريع و5 آلاف مجند لحفظ الأمن وإعادة بناء جهاز الشرطة وليس هيكلته.
فيما أشار العميد الدكتور أحمد حسنى من قطاع الأمن الاجتماعى إلى أن البلطجة هو سلوك مستهجن ومرفوض من كافة القيم والمعايير الاجتماعية وتظهر بسبب تأخر صدور الأحكام مما يدفع المواطن للاستعانة أو استخدام البلطجة للحصول على حقه بنفسه رافضا استخدام مصطلح الانفلات الأمنى واستبداله بالانفلات الأخلاقى والسعادة بالخروج على النظام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق