"على الهوا": "يحيى الجمل": أنا على يقين أن مبارك أمر بإطلاق النار على المتظاهرين وعمر سليمان ضحية مبارك
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور يحيى الجمل فى شهادة للتاريخ"
قال الفقيه الدستورى، يحيى الجمل، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه لم ينزل إلى الميدان يوم 25 يناير وكان يتابع مجريات الأحداث من بيته، ولكنه نزل يوم 26 يناير إلى الميدان، وأنه أدرك جيداً بأن مصر قادمة على مرحلة جديدة من تاريخها.
وأضاف الجمل، أنه توقع حدوث الثورة منذ عام 2007، وأنه صرح بذلك فى هذا التوقيت خلال وسائل الإعلام، وأنه استشعر قرب قدوم هذه اللحظة عندما زورت الانتخابات البرلمانية الأخيرة فى نوفمبر 2010.
وأشار الجمل إلى أنه عقب الانتخابات البرلمانية الأخيرة أدرك مدى الاستهانة بإرادة الشعب، وسيادة القانون، حينما تم تزوير الانتخابات، وصدر حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانها، ولم يغير ذلك أى شىء، لذلك كانت هذه دلالة على أن جبروت النظام قد بلغ ذروته، كان يتصاعد معه غضب شعبى قارب من الانفجار.
ولفت الجمل، إلى أنه كان يرى أن مبارك يتميز بخصلتى العناد، وضيق الأفق، وأن شخصيته لم تتميز بأى نوع من أنواع الخيال، علاوة على أنه كان لديه ما يسمى بخبث الفلاحين، أنه كانت هناك سيناريوهات كثيرة لدى مبارك تمكنه من الخروج الآمن من السلطة بشكل أفضل مما حدث، لكن عناده الشديد هو ما أدى إلى أن تكون النهاية بهذا الشكل، وهو أيضاً السبب فى ما نحن عليه الآن.
وأوضح الجمل أنه عندما سمع خطاب مبارك بعد تنحيه، والذى إذاعته قناة العربية، شعر بمزيد من الأسى والحزن، لأن الخطاب لم يكن به أى كلمة يمكن للشعب أن يقتنع بها أو يصدقها.
وأشار الجمل إلى أن تصميم وإرادة الشعب المصرى كانت هى العامل الأكبر، والفاعل فى حسم الثورة، وذلك بعد أن انكسر حاجز الخوف الذى كان مانعاً بين الشعب وبين المطالبة بحقوقه، مشيراً إلى أن دور الجيش المصرى جاء مدعماً لهذه الإرادة، لأنه رفض إطلاق النار على المتظاهرين، وأن هذا الموقف من جانب الجيش على حد قول "الجمل" ليس بغريب، فالجيش رفض قبل ذلك إطلاق النار على المتظاهرين فى ثورة الجياع فى يناير 1977، وكان الفريق الجمسى، وكذلك فعل المشير أبو غزاله عام 1985، انتهاءً بموقف المشير طنطاوى خلال أحداث الثورة.
وأكد الجمل أنه يعلم علم اليقين بأن مبارك أمر بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو الأمر الذى رفضه الجيش رفضاً باتاً، وأنه عندما اتخذ مبارك قراره بالاستعانة بالجيش، كان ذلك رغبة منه فى إقصاء إرادة الشعب المصرى، والذى يعلم جيدا أنه لا يريده ويكرهه، ولكنه كان يتصور أن الجيش سيقف بجانبه ويدعمه، ولكنه كان العامل الذى ساعد على إنهاء فترة حكم مبارك لمصر، كما أنه كان يتخيل أنه يمكنه شراء ولاء الجيش ولكنه كان واهماً، على حد وصف الجمل.
وأوضح الجمل أن المادة 76 من الدستور الذى تم إلغاؤه، فصلت من أجل جمال مبارك،أن ما يستفاد من مضمون هذه المادة، أنه لا يصلح أن يكون هناك رئيساً لمصر سوى مبارك، أو الشخص الذى يختاره مبارك، وذلك فى إشارة إلى جمال.
وأضاف أن سوزان مبارك ومجموعة المنتفعين ممن كانوا حول مبارك كانوا يريدون بقاء مبارك فى الحكم بأى طريقة، وذلك حتى تستمر مصالحهم الشخصية، وأن سوزان مبارك أرادت أن تكون زوجة الرئيس وأم الرئيس، كما أن جمال وعلاء تقاسما الأدوار فيما بينهما، فعلاء أراد المال والجاه، وجمال أراد السلطان والنفوذ.
وأشار الجمل غلى أنه عندما انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دون وجود مبارك الذى كان وقتها الرئيس الأعلى للقوات المسلحة، كان ذلك إيذانا بأن الجيش قد انحاز إلى الشعب، وأن عصر مبارك قد ولى وانتهى.
وأكد الجمل أنه قابل اللواء عمر سليمان فى بداية الأحداث وكان معه اللواء كمال أبو المجد، وكان سليمان، قد طلبهم للمشورة والرأى، فأشار عليه الجمل بقوله: "إذا كنتم تريدون كسب ثقة الشعب، فعليكم أن تنحوا الوجوه الكريهة التى سأمها الشعب"، مشيراً إلى أن عمر سليمان ذهب ضحية لحسنى مبارك، لأنه ورطه باختياره نائبا لرئيس الجمهورية أثناء الثورة.
وكشف الجمل عن أن أحمد عز طلب منه الدفاع عنه فى قضية موقعة الجمل مقابل مليون دولار، ولكنه رفض، لأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة له على الإطلاق، وأنه لا يمكن له أن يبيع تاريخه الوطنى ولو بمئات الملايين، مشيراً إلى أنه فى نوفمبر 2010 كان أحمد عز هو أحد الحكام الفعليين للبلاد، وأن حجم الفساد الذى ألحقه عز بالنظام، لا يقارن بأى شكل من الأشكال مع فساد كمال الشاذلى ذو الجبروت الطاغى.
وأشار الجمل، إلى أن الفريق أحمد شفيق هو من أتى إلى مكتبه فى شارع جابر بن حيان ليعرض عليه تولى منصب الوزارة، لكنه رفض فى بادئ الأمر، وقال لشقيق إنه من الممكن أن يساعده فى اختيار الأشخاص المناسبين، مشيرا إلى أنه رشح له عصام شرف وسمير الصياد لتولى الوزارة.
كما أكد الجمل، أن المجلس العسكرى يقف على جانب من الحياد مع جميع الأحزاب والقوى السياسة، الموجودة بالبلاد، وأن الجيش يريد العبور بمصر من هذه المرحلة الحرجة، والعودة إلى وظيفته الأساسية وهى تأمين حدود مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق