تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاثنين 9/5/2011 كاملة
العاشرة مساء.. القبض على عدد من السلفيين يشتبه فى تورطهم فى أحداث إمبابة.. ناصر لوزة: الفتنة الطائفية سببها الجهل وعدم التسامح الدينى وتشديد العقوبات ليس الحل.. رئيس بمحكمة استئناف القاهرة يطالب المجلس العسكرى بإعلان حالة الطوارئ لضمان عدم الطعن على قرارات إحالة المدنيين لمحاكم عسكرية.
أهم الاخبار:
-الدعوة السلفية تستنكر أحداث إمبابة وتحذر من دفع مصر لهاوية الفتنة وترفض اتهام وسائل الاعلام لها وتطالب بمحاكمة المتورطين.
-انتشار مقاطع فيديو على مواقع الانترنت تحرض على إشعال الفتن.
-المجلسان العسكرى والوزارى يجتمعان لساعات طويلة لدراسة أزمة الفتن ووضع خطة التعامل معها.
-مظاهرات الأقباط أمام ماسبيرو تعتدى على قوات الشرطة بالحجارة.
-لجنة تقصى حقائق بيت العيلة تبدأ أولى جولاتها فى إمبابة.
-إلقاء القبض على زوج الفتاة المزعومة وصاحب المقهى المجارو لكنيسة مارى مينا.
-مصدر رفيع المستوى: القبض على عدد كبير من السلفيين يشتبه فى تورطهم فى حادث إمبابة.
-وسائل الاعلام الاجنبية تتسابق من أجل تغطية أحداث فتنة إمبابة.
-مسيرة لأهالى إمبابة شارك فيها ناشطون سياسيون لنبذ الفتنة.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
• المستشار زكريا شلش رئيس بمحكمة استئناف القاهرة
• الكاتبة هبة عمر نائب رئيس تحرير أخبار اليوم
• الدكتور ناصر لوزة أستاذ الطب النفسى
• راندا إلياس شحاتة ناشطة سياسية
أكدت الكاتبة هبة عمر، نائب رئيس تحرير أخبار اليوم، أنه لابد من عدم ترك الشارع المصرى يعج بهذه الفوضى العارمة بسبب أسباب قالت عنها "تافهة" فى ظل وجود الكثير من المتعصبين الذين يحاولون إفساد مشهد الثورة الرائع.
وأضافت، كثير من أفراد الشعب غاضب من تحول أمر شخصى بين رجل وامرأة إلى أزمة يضيع فيها قتلى وتشتعل بسببها نار لا تنطفئ وبهذه السرعة.. وهذا نتاج الاحتقان المتراكم الذى تفجر بهذا الشكل، مؤكدة أن تفاصيل الواقعة غير مهمة بقدر ما ترتب عليها من أحداث.
وأشار الدكتور ناصر لوزة، أستاذ الطب النفسى، إلى أن الفتنة الطائفية ليست أزمة جديدة يمر بها شعب مصر، ولذلك لابد من أن يبدأ الاطراف جميعا فى فهم بعضهم البعض والتعلم من الاحداث التى ستظل مصر عرضة لها، طالما أن هناك غياباً أمنيا وعدم وجود مساءلة قانونية، رغم أن المصريين بطبعهم يحبون وطنهم ويرغبون فى الحياة والعمل ولكن الجهل يجعلهم فريسة سهلة.
وأضاف لوزة، أن أزمة إمبابة اتخذت وضع وحيز أكبر من حجمها الطبيعى بمراحل، لأن المجتمع يفتقد التسامح والتعايش وإن كان الحل يكمن فى تصليح الجانب الامنى والقانونى فينقص الجزء الاهم وهو السيطرة على المشاعر والعواطف من الانفعالات والتعصب التى تدفعهم للمظاهرات والاعتداءات والتدمير والتخريب، نافيا أن تكون أزمة إمبابة حرب أديان، وإنما هى خلاف مجتمعى فى قصة شهيرة عن امرأة متزوجة على علاقة عاطفية برجل يشهدها كل المجتمعات التى لا تخلو من المشاكل الزوجية ولا يجوز أن تتسبب فى مظاهرات تتحول لاشتباكات بين عدة أطراف تتسبب فى موت عشرات الارواح.
وأكدت الناشطة السياسية راندا إلياس شحاتة، أن هناك عدة محاور يمكن حل الازمة من خلالها أهمها إصلاح التعليم لأن سبب كل هذه الازمات هو الجهل، والأديان جميعها لا تدعو للعنف أو حرق دور العبادة أو القتل، ولذلك لابد من تغيير المناهج ونشر الوعى من خلال وسائل الاعلام كافة وتفعيل دور الثقافة أيضًا مع دمج مادة المواطنة للمناهج المصرية، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتثقيف وتعليم الشعب لتنوير العقول والسيطرة على المشاعر لأن الجهل يؤدى للتطرف الدينى.
وأضافت الناشطة السياسية أن هناك محوراً آخر ساعد فى تفاقم الازمة ولابد من الانتباه له وهو الغياب الامنى، مطالبة بضرورة وجود أمن واضح وصريح فى الشارع المصرى يمكنه التعامل بشدة حتى وإن كان إطلاق النار على الجانب الذى بدأ بالعنف أولا.
وأوضحت الناشطة، أن هناك بعض الأقباط لجأوا للحماية الدولية لأنهم أقلية وهناك كنيسة يتم إحراقها كل شهر وهناك بعض الأقباط قرروا الهرب للخارج إذا ما سيطر على حكم مصر متشددون دينيا، مؤكدة أن الأقباط فى حاجة لإخوانهم المسلمين لتوفير الحماية ومحاربة الطائفية.
وأكد المستشار زكريا شلش، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن الحماية الدولية التى يطلبها بعض الأقباط هى مبتغى إسرائيل، وأن المسلمين والمسيحيين أبناء وطن واحد حاربوا سويا وعاشوا معا مروا بكافة الأحداث السارة والمصائب، لذلك لابد من الاتحاد لتوفير الحماية للجميع، مشيرا إلى أن سبب هذا الانفلات والفوضى العامة بعض من فلول الحزب الوطنى الذين كانوا يحققون مكاسب من الشعب وجاءت الثورة لتنهيها وبعض من ضباط مباحث أمن الدولة، الذين فقدوا الكثير من الامتيازات ووجدوا أنفسهم بلا عمل بعد حل الجهاز أو رموز النظام القديم الموجودين فى السجن الآن.
وأضاف شلش أنه لايجوز أن نقوم بثورة يضحى فيها خيرة شباب مصر بدمائه ونصل لهذه الأوضاع بسبب البلطجية الذين يريدون استثمار ما جنته الثورة، مطالبا المجلس العسكرى بإعلان حالة الطوارئ فورا حتى لا يطعن أحد على قرارات إحالة المدنيين للمحاكم العسكرى، كما طالب بتفعيل القانون وتغليظ العقوبات والمعاقبة على ازدراء الأديان أو التحريض على الفتنة.
ورفض الدكتور ناصر لوزة الإشارة لوجود نظرية التآمر فى هذا الحدث، لأن كل شعب مسئول عن سلوكياته والفتنة موجودة منذ زمن ولابد من الاعتراف بها ولم يختلف إلا التغطية الإعلامية لها التى بدأت تركز وتبرز المشكلة أكثر على السطح وتنقلها بشفافية، ولذلك لابد من تعظيم دور الطبقة المتعلمة لنشر التسامح وروح التعايش قائلا "إحنا 80 مليون مش هينفع نحط حراسة على كل منشأة دينية لضمان عدم الاعتداء عليها ولابد من تغيير العقول أولا".
وأضاف لوزة أن الضرر الحادث الآن يقع على مصر كلها وليس الأقباط فقط والثمن يدفعه الجميع مشيرا إلى أننا نتعامل اليوم مع أشخاص متطرفة لا تخاف السجن أو القانون، ولذلك لابد من تغيير العقول التى تبدأ من المدرسة والمنزل حتى لا ينتج للمجتمع أطفال تنشأ على التطرف الدينى ينتظر أقل كلمة تطلق شرارة يكمل إشعالها واعظ دينى وتبدأ الأزمة.
وأكدت الناشطة راندا شحاتة أن هناك كنيستين تم إحراقهما فى شهرين متتاليين والحل هو تكاتف المسلمين مع المسيحيين ونبذ التعصب أو أن يكون محله القلب وليس التدمير والإحراق والتخريب وسب رموز دينية مناشدة المجلس العسكرى بحماية الوطن.
وأضافت الصحفية هبة عمر أن الشعب كان يظن أنه تغلب على الفتنة الطائفية فى ميدان التحرير ولكن هذا لم يحدث ولعن الله من أوقظ الفتن، مشيرة إلى أن تطبيق الحسم بالعدل والقانون دون النظر للديانة سيؤدى لنتائج أفضل ومطلوب عدم التردد أو التباطؤ فى التعامل مع مثل هذه الأزمات وتنفيذ القانون بعد إصلاحه دون مجاملات لطرف على حساب الآخر، والحقيقة أن السلطة تخاف اتخاذ أى قرارات رادعة بسبب ردود أفعال الشعب.
وأوضح المستشار شلش أن القانون المصرى يعاقب كل من استغل الدين فى الترويج لأفكار متطرفة أو ازدراء الأديان أو جهر بالصياح والغناء لإثارة الفتن بعقوبات هزيلة تبدأ من 3 أشهر إلى سنة كحد أقصى، لذلك لابد من الانتباه لمثل هذه القوانين وتعديلها وتحويلها لجناية.
وأشار لوزة إلى أن الأحكام المشددة وتغليظ العقوبات من الممكن أن تنتهى لإشعال مزيد من الفتن والمظاهرات بسبب الإحساس بالاضطهاد وسينتج عنها لجوء كل طرف لحماية دولية وتتفاقم الأزمة والمشكلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق