تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الاحد 8/5/2011 يوتيوب كاملة
مقتل 12 شخص وإصابة 200 فى أحداث إمبابة والقبض على 196 شخص من المتسببين فى الأحداث
مؤتمر صحفي لوزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي بخصوص أحداث إمبابة
تقرير لجنازة ضحايا الأقباط فى أحداث إمبابة
تجمع ألاف الأقباط أمام ماسبيرو مطالبين بمحاسبة المتسببين فى كل الأحداث السابقة
مناقشة ما حدث عند كنيسة مارمينا فى إمبابة واسباب حدوث ذلك
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
ج6
ج7
ج8
ج9
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاحد 8/5/2011 كاملة
"العاشرة مساء": وزير العدل: نعود لتفعيل قوانين لم نكن نستخدمها.. وخالد صلاح: مصر تعانى من الفتنة الطائفية ولا يجب مواراة هذه الحقيقة أو التستر عليها.. وزاخر: الشباب القبطى مشحون ويسعى لتدويل قضيته وإعلان العصيان المدنى
أهم الأخبار
- مقتل 12 شخصا وإصابة 230 فى أحداث فتنة إمبابة
-الجيش يفرض حظر تجول بالمنطقة المحيطة بكنيسة مارى مينا بإمبابة
-النيابة العسكرية تبدأ التحقيق مع 196 شخصاً تم القبض عليهم فى أحداث فتنة إمبابة
-انتشار دعوات على مواقع الإنترنت الاجتماعية تحرض على الفتن الطائفية
فى مداخلة هاتفية أكد المستشار عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أنه سيتم تطبيق المادتين 86 و86 مكرر اللتين تنصان على جرائم الإرهاب وتغطى كل أعمال العنف التى تستهدف الوحدة الوطنية والتعدى على دور العبادة وحظر تكوين جماعات تروع وتهدد وتتلف، بالإضافة لتطبيق مواد البلطجة التى تصل عقوباتها إلى الإعدام والمؤبد.
وقال وزير العدل سنعود لتطبيق القانون بحزم ونفعل مواد لم نكن نستخدمها لما لقينا من تجاوزات كثيرة والناس استغلت الحرية أسوأ استغلال وسنعود للحزم بعد أن قولنا "إحنا حكومة شعب وميصحش لكن مفيش فايدة والمسألة لا تحتمل وسنستخدم القسوة وصرامة القوانين"
مشيراً إلى أن القانون يجرم أيضا التجمهر والتظاهر أمام دور العبادة إذا كان من شأنه تعطيل المرور ومصالح المواطنين والتأثير على أداء العبادات وترويع المواطنين، مضيفا أن المجلس الوزارى فى انعقاد دائم منذ بداية الأزمة وأن قراره الأهم هو مواجهة الموقف بحزم وشدة دون إعلان حالة الطوارئ أو اللجوء لمحاكمات استثنائية وإنما بقانون العقوبات الطبيعى.
كما يجرم القانون أيضا التحريض بكافة أشكاله حتى الإلكترونى منه، وأكد الجندى أنه منذ تطبيق قانون تجريم الاحتجاجات وهناك انخفاض ملحوظ فى عددها، حيث كانت تصل فى اليوم الواحد لـ100 احتجاج وانخفضت اليوم لتصبح أقل من عشرة.
وأضاف أن تطبيق قانون مواجهة البلطجة لاقى تأثيرا كبيرا وخفف من هذه الممارسات بشكل جيد، مشيرا إلى أن الحكومة لن تترك الفرصة لأحد لتنفيذ مخطط التخريب أو التأثير على مصر ووحدتها وأن هناك أشخاصا آخرين، كشفت التحقيقات الأولية عن تورطهم وجارى ضبطهم ومحاكمتهم وتطبيق العدالة.
الفقرة الرئيسية
خالد صلاح : السلفيون أبرياء من فتنة إمبابة
الضيوف:
-الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع
-المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
-المفكر القبطى كمال زاخر
-الكاتب الصحفى حلمى النمنم
أكد الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، أن أحداث إمبابة تحمل الكثير من التفاصيل التى لم يتم الكشف عنها بعد وستمثل نقاط تحول كبيرة فيها، حيث أشار إلى أن أحد أكبر الشيوخ السلفيين فى منطقة إمبابة ويدعى الشيخ محمد على، أكد أن المباحث الجنائية طلبته، وأن أحد اللواءات فيها استدعاه لمقابلة شخص جاء يدعى اختطاف زوجته المسيحية بعد إسلامها واحتجازها داخل كنيسة مارى مينا بإمبابة، مطالبا الشيخ السلفى بالتوسط لدى الكنيسة لما له من شعبية كبيرة لاسترجاع الفتاة.
وأضاف صلاح، أن الشيخ محمد على روى أن اللواء طلب منه التدخل لأن الشاب المدعى أو الزوج المزعوم، كما قال الشيخ، ليس من المنطقة وهذا ما زاد شكوكه أن كل ما يقوله ليس له أساس من الصحة، وأنه ليس هناك فتاة مختطفة، إلا أنه توجه للكنيسة للتحقق من الأمر، وفوجئ بإطلاق النار ثم إلقاء زجاجات حارقة بجوار الكنيسة، كما أكد الشيخ أن المباحث استعانت به كسلفى بسبب تجمع بعض الملتحين حول الشاب.
وأشار صلاح إلى أن الصحفيين أكدوا من تحرياتهم أن إطلاق النار الأول جاء من القهوة المجاورة للكنيسة من شخص يدعى "ع" كان يجرب سلاحه، وهذا أمر غير طبيعى، كما أن نزول المباحث مع الشاب المدعى يعد أيضا أمرا غامضا وتفسيره أصعب وأن هناك تفاصيل غير معروفة حتى الآن، بالإضافة إلى أن منطقة الشك فى الحادث تقع فى نقطة انتقال الاعتداء من كنيسة مارى مينا إلى العذراء فى نفس المنطقة.
وقال صلاح، "أجزم بأن السلفيين أبرياء من هذه الواقعة، ولا أقول ذلك لرفع الجرم عنهم أو التخفيف على أهالى القتلى، وإنما هناك أيادٍ أخرى، لأن شهود العيان أكدوا أن الشباب الذى هجم على الكنيسة ليس ملتحيا ولا ينتمى للسلفيين والمدهش أن إمبابة منطقة اجتماعية تحمل ترابطا عميقا بين المسلمين والأقباط، كما أنى نزلت المنطقة الواحدة بعد منتصف ليل الحادث وتقابلت مع الأهالى أمام الكنيسة وأكدوا أن الناس اللى جت فى عربيات تحرق الكنيسة ليس بينهم ملتحى واحد".
وأكد صلاح، أن هناك طرفا غائبا فى القضية وأن هناك لغزاً كبيراً لابد من التفتيش وراءه ومعرفة السبب الحقيقى، مشيرا إلى تخوفه من التوجه بالنظر كلاسيكيا للسلفيين رغم وجود احتمالية كبيرة لأن يكون المتورطون هم فلول أمن سابقة.
وأشار المفكر القبطى كمال زاخر إلى أن توقيت حادث إمبابة كان متوقعا، إلا أن المكان لم يكن معلوما وأن السؤال الآن هل المعالجات المتباطئة للأحداث السابقة لها دخل بفتنة إمبابة وهل كشف موضوع كاميليا شحاتة، وأنها لم تعلن إسلامها أيضا له دخل بالأحداث، حيث أحدث نوعا من الإحباط لمن كان يريد استغلالها فى إزكاء الفتنة فى مصر فسارع فى تنفيذ مخطط آخر لتفتيت الشارع المصرى لأن حلقة الأقباط والمسلمين هى الأضعف ويسهل الدخول من خلالها لإحباط الثورة، مطالبا بضرورة عودة الأمان للشارع المصرى بعد أن فقد المواطنون الإحساس بوجود الدولة واتجهوا لحكم أنفسهم.
وأوضح أن هناك بعض الدول الإقليمية ترى أن هناك خطرا يتربص بها إذا ما أتت الثورة المصرية ثمارها وحققت نقلة مدنية، مشيرا إلى أن نقل المحاكمات من النيابة العامة للعسكرية فى الحادث يمثل أمرا جيدا للحسم الناجز الذى يطيح بفكرة الإطالة المترسخة فى أذهاننا عن القاضى الطبيعى المدنى، مشيراً إلى أنه ضد محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا أنه ضرورى الآن لأن النظرة موجهة لتفتيت الوطن عن عمد لخدمة رؤى مختلفة لا تريد الخير لمصر.
وطالب زاخر بإبعاد الأحداث عن دائرة الطائفية والاعتراف بأنها أعمال إجرامية تحفز حالة الاحتقان الطائفى لدى الشارع المصرى كما طالب بإعلان نتائج التحقيقات سريعا والكشف عن المتورطين الحقيقيين، موضحا إمكانية تورط تيار من السلفيين ممن كانوا يسيرون بتوجيهات جهاز أمن الدولة السابق وهذا ما كشفته الأوراق المتسربة بعد انهيار الجهاز وأنه بعد انفصالهم عنه أصبح هذا التيار يعمل بعنف عفوى دون توجيه وأنهم لجأوا لاستعراض قواهم أمام الحكام الجدد لتهيئة إقامة دولة الخلافة.
فيما أشار المحامى عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات سريعة ومحاكمات عاجلة وحظر تجول شىء إيجابى، حيث إن كثيرا من هذه القضايا الطائفية كانت تحل عرفيا دون الاحتكام للقانون، ولكن هذه الطريقة لم تعد تجدى، مطالبا بتطبيق القانون بصرامة بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب والجمعيات الأهلية فى عمل حملات تنويرية تثقيفية للأماكن الشعبية لكيفية التعامل مع هذا النوع من الشائعات والوحدة الوطنية وإعادة الثقة فى جهاز الشرطة وجهات التحقيق، رافضا الإشارة بالاتهام إلى السلفيين جميعا لأنهم يحملون فى داخلهم عدة تيارات ولا يجب جمعهم فى سلة واحدة.
وأكد سلطان أن تفاصيل الواقعة مهمة وقراءتها بشكل صحيح يشير إلى أن كل ما مر بالمجتمع من أحداث طائفية أبطالها سيدة قيل إنها تنصرت أو أسلمت أو على علاقة بشاب من غير دينها، وجميعها لا تخرج عن إطار هذه القصص، مشيرا إلى أن الشائعات لن تنتهى فى هذا الطريق الذى يعد الأسهل لأعداء مصر لإشعال الفتنة التى تشعرهم بالسعادة، ولذلك لابد من النظر لحلول فعلية لهذه الأزمة وعدم الاستسلام للشائعات والتحرى منها أولا قبل الغضب وتحرى الدقة فى الاتهامات.
ويرى سلطان أن الغالبية العظمى من الشعب المصرى ملتزمون بالقانون لأن من عانى من الظلم فى النظام السابق ورفع عنه هو أحرص الناس على تطبيق القانون، وأن من يتكلم عن الدولة الإسلامية أو العلمانية أيضا ملتزمون بفكرة القانون.
وأكد حاتم خيرى، مراسل البرنامج، فى مداخلة هاتفية من أمام مبنى ماسبيرو أن هناك تجمهرا لأكثر من 15 ألف قبطى مفترشين الأرض ينوون المبيت، وكونوا لجانا شعبية لتأمينهم رافعين شعارات ومرددين هتافات تطالب بتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين فى حوادث الفتنة بداية من قنا حتى إمبابة.
وأكد حلمى النمنم رئيس تحرير "المصور"، أنه لا يهتم بتبرئة أو إدانة أى طرف إلا أن المناخ العام الذى يعيشه الجميع يدفعه لذلك، فتجربة الثورة ساعدت فى اختفاء دولة القانون وسيادتها وتم النيل من هيبة الدولة، حيث يتم حل الأزمات وديا دون اللجوء للقانون، كما حدث فى أطفيح، حيث لم يتم التعرف على الجناة حتى الآن ولم يقدم متهم واحد للعدالة، مثلما حدث فى واقعة الاعتداء على مسجد النور وعلى إمامه، مشيرا إلى تورط فلول النظام السابق من البلطجية الذين تربوا فى فناء الحزب الوطنى وجمال مبارك، والآن هم من العاطلين فيعملون لحسابهم وأيضا تورط بعض السلفيين الذين يهدفون لإقامة دولة إسلامية.
وأبدى النمنم سعادته بتدخل القضاء العسكرى، مؤيدا الاحتكام لقانون الطوارئ لأن ما حدث فى إمبابة يثير مخاوف كثيرة مشيرا إلى أن أبطال القصص الطائفية دائما سيدة وليس رجلاً، ولابد أن تتوافر فى القصة أنثى وعلاقة غامضة حتى يدخل الدين فى الشرف مع الرجولة والكبرياء، فيضمنوا مزيدا من الاشتعال للطرفين، مؤكدا أن الأحداث مدروسة ومخطط لها وجاءت نتيجة ظهور كاميليا شحاتة، قائلا "لابد من عودة القانون بدل شوية البلطجية اللى بيلعبوا بالبلد".
وأكد أمير حسام مراسل العاشرة مساء فى مداخلة هاتفية من أمام كنيسة مارى مينا أن الأوضاع هادئة فى المنطقة فى ظل وجود كردون من الأمن المركزى ومدرعة تابعة للجيش مع فرض حظر التجول، مشيرا إلى حديثه مع شباب من داخل الكنيسة الذى بدا عليه علامات الحزن والأسى، بالإضافة لبعض الشيوخ بالمنطقة الذين أكدوا على قيام مبادرة صلح لتجميع الشيوخ والقساوسة لوأد الفتنة فى المنطقة.
وأضاف صلاح، أنه لا يجوز الحديث عن الجلسات العرفية والمصالحات بعيدا عن تطبيق القانون بصرامة والاحتكام لدولة القانون، لأن هذا لا يعد أول دم يهدر من الطرفين فى أحداث طائفية قبل الثورة وبعدها، داعيا لتفهم المشكلة والاعتراف بوجود أزمة فتن طائفية فى مصر، دون مواراتها أو التستر عليها، رافضا أن يهب الجميع على قلب رجل واحد مستنكرين ومهاجمين لتقارير الولايات المتحدة التى تشير لوجود الفتن الطائفية فى مصر، قائلا: "ليس هناك وقت للتطييب والكلام الناعم والمصالحات، كما حدث مع الرجل الذى قطعت أذنه فى قنا، ولابد من الاعتراف بوجود أزمة دون الإغراق فى التفاصيل".
وأكد كمال زاخر، أن هناك 368 حادثا طائفيا مرت بهم مصر منذ السبعينيات، مشيرا إلى عدم رفضه المصالحة لإبعاد التراكمات الاحتقانية والسيطرة على الشارع الملتهب بشرط ألا تكون بديلا عن القانون وتقديم المجرمين للعدالة وعدم التنازل عن الحقوق.
وأوضح زاخر، أن إمبابة الغالبية العظمى فيها من الصعايدة المسلمين والمسيحيين لا يعانون من الفتنة الطائفية، لأنهم عائلات كبيرة جذورهم الاجتماعية تنبذ العنف، وسكان إمبابة أنفسهم قالوا إن القائمين على الأحداث ليسوا من المنطقة وهذا يدل على أن الموضوع مخطط لإجهاض الدولة المدنية من تيار يريد تحويل مصر لإمارة.
ورفض خالد صلاح إشارة زاخر إلى وجود تيار يريد تحويل مصر لإمارة، مشيراً إلى أنه نشأ فى إمبابة وانضم فى شبابه إلى تيار إسلامى سواء الجماعة الإسلامية أو الجهاد ولم يحدث على الإطلاق أن تم الاعتداء على مبان مسيحية وأنهم لم يكونوا ضمن اهتماماتهم، وأن جمهورية إمبابة والشيخ جابر جميعها كذبة أمنية ابتدعها جهاز أمن الدولة السابق، كما كان يحب تصنيف الأشياء دائما
مضيفاً أن الأجواء الطائفية لم تكن يوما موجودة فى إمبابة وأن الحادثة الوحيدة وهى حرق محل فيديو قام بها تنظيم الشيخ طه السماوى وهو لا ينتمى للمنطقة والسلفيين فى إمبابة لم يكونوا ضد الأقباط ولابد من سحب القضية من هذه المنطقة إلى أن هناك عنفا مشتركا حدث والقتلى مصريون وأن هذا الحادث سيتكرر قائلا "نحن لا نعترف بوجود خلل فى الثقافة المصرية، ولذلك لابد من التنوير أولا والدعوة لعمل يوم فى المسجد وآخر فى الكنيسة لمناقشة الأزمة والتزاور المشترك بين الطرفين وتغيير بناء المناهج المصرية وبلاش نقول مصر تمام ودول شوية بلطجية بس ولا سلفيين.
وأشار "صلاح" إلى أنه لا يجوز الحديث عن الجلسات العرفية والمصالحات بعيدا عن تطبيق القانون بصرامة والاحتكام لدولة القانون، لأن هذا لا يعد أول دم يهدر من الطرفين فى أحداث طائفية قبل الثورة وبعدها، داعيا لتفهم المشكلة والاعتراف بوجود أزمة فتن طائفية فى مصر دون مواراتها أو التستر عليها، رافضا أن يهب الجميع على قلب رجل واحد مستنكرين ومهاجمين لتقارير الولايات المتحدة التى تشير لوجود الفتن الطائفية فى مصر، قائلاً "ليس هناك وقت للتطييب والكلام الناعم والمصالحات، كما حدث مع الرجل الذى قطعت أذنه فى قنا ولابد من الاعتراف بوجود أزمة دون الإغراق فى التفاصيل".
وأضاف المحامى عصام سلطان أنه يريد مخاطبة السلفيين بلسانهم قائلا "ان ما يحدث مناقض لأصل المرجعية الإسلامية وأوجه نداء لكم أن تراجعوا مفهومكم مرة أخرى عن المرجعية الإسلامية وإعادة تعريفها لأنها تعنى التقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وتقوم على التعددية الدينية وحماية المخالفين فى العقيدة".
مضيفاً أنه لابد من إعادة توجيه كل الأشخاص الذين أنتجهم عهد مبارك وتشكيلهم مرة أخرى ليندمجوا مع المجتمع الحالى، لأن العنف موجود فى كل مكان، مستشهداًبأهالى العريش الذين مازالوا يحملوا "رعايا جمهورية مصر العربية" فى خانة الجنسية ببطاقاتهم الشخصية، مما يسبب لهم ألما كبيرا ويجعلهم يلجأون للعنف لكونهم نتاج مبارك فى سنوات الظلام وهم مسئولية المجتمع الآن، مؤكدا أن نظام مبارك هو الوحيد الذى لم يكن يعترف بوجود الفتنة.
وفى مداخلة هاتفية انتقد الكاتب والسيناريست وحيد حامد آراء الحاضرين، معلنا اختلافه مع المحامى عصام سلطان قائلا "عصام بمهارة المحامى المحنك حول القضية وأخذها للصحراء وقال لها امشى وابتعد عن صلب الموضوع وقال أنا مع الصلح، رغم أنه سيكون بين طرفين لم تحددهم النيابة العسكرية بعد ولم تحدد متهما بعينه ولا نوعه وجايز يكونوا إسرائيليين ولذلك علينا الآن أن نتوجه بكل قدراتنا لتحديد الجناة أولا وأنت ترى حلا يحتاج لسنوات طويلة رغم أننا فى مشكلة ساخنة سقط من ورائها عشرات الضحايا والقانون هو الذى سيأتى بالصلح وهو المفتاح الحقيقى للمصالحة الوطنية".
كما يرى حامد ان خالد صلاح بدأ حديثه بالدفاع عن السلفيين ووضع نفسه فى محل ريبة وقام بدور المحقق رغم انه صحفى ماهر مشيرا إلى استدعاء شيخ من قبل المباحث كارثة كبرى فبأى حق يذهب شيخ مهما كانت شعبيته إلى كنيسة وهو ليس محقق قائلا "تألمت كثيرا عندما سمعت وزير العدل يعترف بوجود قوانين كانت معطلة وسيتم تفعيلها وهيه القوانين كانت اتعملت ليه" وختم حامد حديثه بتوجيه لوم للمحامى عصام سلطان على استخدامه الحلقة للترويج لحزب الوسط رغم انها مخصصة لوأد الفتنة ورفع شر البلية عن الوطن مطالبا بتأجيل الأحكام للنيابة وترك الامر لجهات التحقيق قائلا " تاريخى يدفع عنى اى شبهة ولا اتهم احد ولكن أناقش فقط".
فرد المحامى عصام سلطان، أنه لم يروج لحزب الوسط وإنما تحدث بصفته جزء من هذا الكيان كما يتحدث الصحفى خالد صلاح عن اليوم السابع وهو لا يقصد الترويج له، لأنه من أنجح المواقع الإخبارية ولا يحتاج لدعاية.
وأضاف صلاح أنه لم يدافع عن السلفيين ولكنه روى ما رصده مع كتيبة الصحفيين ما حدث، رافضاً توجيه اتهام لتيار معين متحدثا عن تاريخه بصفته نشأ فى إمبابه قائلا "كثير من المثقفين يستبقوا النتائج ويمارسوا إقصاء عانوا هم منه، وبالتالى لا داعى لممارسة أى نوع من الإقصاء لأنها ليست من الليبرالية الحقيقية".
وأضاف الكاتب الصحفى حلمى النمنم، أنه من الصعب توجيه الاتهام لطرف ما والأصعب هو تبرئة آخرين، خاصة أن كانوا سلفيين مع جيش من البلطجية الذين تربوا فى فناء الحزب الوطنى مستشهدا بفتوى للسلفيين فى عام 2009 تؤيد التوريث، مشيراً إلى ضرورة مواجهتهم ليس للانتقام منهم ولكن لوأد الفتنة مؤكدا انه منذ عام 72 لا يوجد قضية طائفية احتكمت للقانون بخلاف فتنة نجع حمادىن ولذلك لابد من إيجاد حل لهذا الملف الشائك حتى لا تحدث انتكاسة للثورة واللجوء للقانون لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
وقال المفكر القبطى كمال زاخر أنه من خلال لقائه بمجموعات كبيرة من الشباب القبطى ظهر تخوف لديه من اتجاهات الكثيرين منهم سواء بالخروج بقضية الفتنة الطائفية والضغوط التى تمارس عليهم للمحافل الدولية أو الدعوة للعصيان المدنى والتوقف عن العمل والبقاء فى المنازل وغيرها من الدعوات التى تؤثر سلبا على مصر مطالبا بعدم إهمال ما يعانيه الشباب القبطى أو تفسير اتجاهاتهم على أنها مؤامرة وتفهم أنها ولكنها نتاج ضغوط تمارس عليهم مشيراً إلى ضرورة الاعتراف بالمشكلة وعدم استخدام العلاجات السابقة لحلها كجلسات الصلح واسترضاء البابا وغيرها.
وأكد خالد صلاح على أن الشباب القبطى مشحون الآن من هذه الأحداث ولديه احتقان كبير ولابد من إدراك ذلك والتعامل معه بحكمة، مشيراً إلى أن كل الموجودين الآن أمام ماسبيرو تجمعوا بسبب خوفهم من الإدانة للطرف القبطى بسبب وجود قتلى مسلمين، مطالبا بإبعاد الثورة عن الفتنة والاعتراف بالمشكلة على حقيقتها وأن من يخاف تطبيق القانون يعلم جيداً أن هناك مجموعة كبيرة من المسلمين والمسيحيين سيكون مصيرهم السجن فى هذه الأزمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق