تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاثنين 30/5/2011 كاملة
العاشرة مساء.. انتقادات واسعة لمشروع قانون مجلس الشعب.. "علاء عبد المنعم": المشروع يشوبه الغموض والتناقض ويضر بالأحزاب ولم يحدد عدد الدوائر.. وخبير سياسى: القانون المطروح تم تعديله 15 مرة من قبل .. و"الجزار": ينتقد وجود ممثل عن الداخلية فى لجنتى الفحص والاعتراضات
الفقرة الرئيسية..
الضيوف..
◄ الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدارسات السياسية والإستراتيجية•
◄ الدكتور حلمى الجزار عضو شورى بجماعة الإخوان المسلمين•
◄ علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن القانون المطروح لمجلس الشعب سبق وأنه تم تعديله 15 مرة، ولذلك كان من الأفضل طرح قانون جديد كليا، كما أن هذا القانون يحتاج لحوار مجتمعى موسع للوقوف على سلبياته ومساوئه، مضيفا أن القوات المسلحة طرحته الآن لقياس مدى التوافق عليه.
وأضاف "هاشم" أن القانون المطروح حدد ثلاث أنواع من القوائم النسبية الأول خاص بالأحزاب ،والثانى للائتلافات الحزبية والأخير للمستقلين، منتقدا إغفال القانون للنوع الرابع والأهم وهو الذى يجمع بين الأحزاب والمستقلين فى قائمة واحدة.
وأشار"هاشم" إلى أن الأنواع التى أوجدها القانون تعد رغم ذلك أكثر عدالة من التى يقترحها بها شباب الثورة والأحزاب الليبرالية، حيث يطالبوا بقائمة نسبية غير حزبية منقوصة غير محددة العدد، مشيرا إلى أن هذا النوع سيؤدى لظهور كم هائل من قوائم المستقلين فى مقابل القليل من قوائم الأحزاب ،مؤكدا على أن النظام الذى طرحه القانون يعد فى مصلحة الأحزاب التى تستطيع جنى المقاعد من النظامين القائمة النسبية والفردى معا.
فيما أوضح الدكتور حلمى الجزار عضو شورى بجماعة الإخوان المسلمين، أن النظام الانتخابى الذى طرحه قانون مجلس الشعب يجمع بين مميزات الفردى والقائمة ،ويفتح المجال أمام الأحزاب لتقديم مرشحين فى القائمة النسبية والنظام الفردى أيضا، مضيفا أن نظام القائمة يتميز بأنه يتيح للحزب وضع كوادره المتميزة فكريا وثقافيا ولكن ليس لها شعبية ضمن القائمة التى يصدرها مما يضفى عليها ثقل.
واقترح "الجزار" أن تقام الانتخابات بنظام الدائرة الواحدة للجمهورية بأكملها، حيث تقدم قائمة واحدة تضم فى داخلها كافة القوائم المقدمة من الأحزاب، ويتم الاختيار من بينها لتوفير الوقت وسهولة حساب النسبة التى حصل عليها كل حزب، مضيفا أن النظام الانتخابى المطروح يحتاج إلى توسيع الأعداد داخل القائمة النسبية الواحدة.
ومن جانبه يرى علاء عبد المنعم عضو الهيئة العليا للوفد، أن القانون المطروح يشوبه الغموض والتناقض، حيث يضم نصوص صعبة التفسير، كما أنه يضر بالأحزاب حيث خلا من كيفية تقسيم الدوائر أو تحديد عددها، فى حين أن المادة 32 من الإعلان الدستورى ألزمت قانون مجلس الشعب بتحديدها، مشيرا إلى أن الدمج بين نظام القائمة النسبية والفردى يصعب من خلالهم تحديد نسبة العمال والفلاحين، مضيفا أن المستقلين سينشب بينهم خلاف حول وضع أسمائهم فى بداية القائمة، مما سينتج عنهم انفصالهم عن بعضهم وتكوين قوائم خاصة بهم يقعوا على رؤوسها وباقى الأعضاء من عائلتهم.
وأضاف "عبد المنعم" أنه من الممكن تعديل القانون المطروح بوضع نسبة الثلثين للقائمة النسبية بحيث تكون غير مشروطة ونسبة الثلث للنظام الفردى، موضحا أن الأحزاب الجديدة لن تتمكن بالنظام الموجود حاليا من المشاركة فى الحياة السياسية، حيث يطلب منها جمع نسبة معينة على مستوى الجمهورية وهذا ما لا يمكن تحقيقه.
وفى مداخلة هاتفية اقترح المستشار أحمد مكى، العمل بنظام القائمة النسبية فقط والابتعاد عن النظام الفردى لتبسيط العملية الانتخابية، موضحا أن القانون المطروح الآن يشوبه عدة أخطأ من بينها ذكره أن التصويت فى النظام الفردى سيكون لمرشح واحد رغم أنهم فى الحقيقة مرشحين للفئات والعمال.
وأكد "مكى" أن عيوب النظام الفردى كثيرة أهمها العصبية والعنف والبلطجة وسطوة المال وانعدام الخدمات، وأن نظام القائمة سيدفع المرشحين جميعا للتعاون سويا من أجل خدمة دائرتهم وهم فى قائمة واحدة.
ووافق " عبد المنعم" على رأى المستشار الخاص بالعمل بالقائمة النسبية فقط، مشيرا إلى صعوبة تأمين 222 دائرة على مستوى مصر بإمكانيات جهاز الشرطة الحالية، وحالة الانفلات الأمنى فى حالة العمل بالنظام الفردى والقائمة معا.
كما اقترح الدكتور حلمى الجزار أن تكون نسبة العمل بنظام القائم خمسون بالمائة ومثلها الفردى بدلا من الثلث والثلثين المطروحة فى القانون، منتقدا وجود ممثل عن الداخلية فى لجنتى الفحص والاعتراضات، مؤكدا عدم وجود دور منوط به فى هاتين اللجنتين وأنه لا صلاحية له ودوره محل شك.
فيما أشار الدكتور عمرو هاشم، أن هناك جانبا إيجابيا فى القانون حيث يختار المجلس الأعلى للقضاة فى لجنة الفحص وليس وزير الداخلية ،كما يختار المجلس الأعلى للقضاء القضاة فى لجنة الاعتراضات، مطالبا بتعديل شرط السن للمرشحين وتقليله إلى 25 سنة بدلا من 30 وأيضا إعادة النظر فى شرط مستوى التعليم للمرشح ورفعه إلى الشهادة المتوسطة، مع توضيح الأمر بشأن شرط ازدواج الجنسية الذى لم يذكره القانون من الأساس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق