شارك مع اصدقائك

12 أبريل 2011

برنامج مصر النهاردة مع ريهام وباسل وحلقة الثلاثاء 12/4/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة-وزير الصحة: نسعى لرفع مخصصات وزارة الصحة من الموازنة العامة الى 7%.. سامح عاشور: أحزاب المعارضة فى قلق شديد من احتباس المعلومات عن قانون مباشرة الحقوق السياسية.. بدراوى: لابد أن يضمن نظام القائمة النسبية ترشح المستقلين وتكافؤ الفرص لكافة الأحزاب

برنامج مصر النهاردة مع ريهام وباسل وحلقة الثلاثاء 12/4/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة

نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا

بتوقيت القاهرة

مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"



بث مباشر من الفضائية المصرية


او القناة الثانية

Watch live video from خالد عامر on Justin.tv

برنامج مصر النهاردة مع ريهام وباسل وحلقة الثلاثاء 12/4/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة

اخبار مصر النهاردة
ج1


ج2


اعادة تشكيل مجلس حقوق الإنسان
ج1


ج2


ج3


ج4


حوار حول النظام الإنتخابي الأمثل
ج1


ج2


ج3




تقرير برنامج مصر النهاردة مع ريهام وباسل وحلقة الثلاثاء 12/4/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة


مصر النهاردة.. وزير الصحة: نسعى لرفع مخصصات وزارة الصحة من الموازنة العامة الى 7%.. سامح عاشور: أحزاب المعارضة فى قلق شديد من احتباس المعلومات عن قانون مباشرة الحقوق السياسية.. بدراوى: لابد أن يضمن نظام القائمة النسبية ترشح المستقلين وتكافؤ الفرص لكافة الأحزاب
شاهده محمد عصام



أهم الأخبار
- حبس صفوت الشريف 15 يومًا على ذمة التحقيق وترحيله إلى سجن مزرعة طره
- حبس شريف والى ووليد ضياء القياديين بالحزب الوطنى بتهمة التحريض والمساعدة على قتل مواطنين بميدان التحرير
- البورصة تجمد أرصدة زوجة سامح فهمى
- تعرض مستشفيات أحمد ماهر والقصر العينى والمنيرة لأعمال بلطجة
- مصر ترشح الدكتور مصطفى الفقى رسميا أمينا عاما لجامعة الدول العربية
- المحكمة العسكرية تصدر حكما بالحبس ثلاث سنوات على مدون انتقد المجلس العسكرى
- سماع أقوال فاروق حسنى وهانى هلال فى قضية مكتبة الإسكندرية

الفقرة الأولى
لقاء مع الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء

أكد الدكتور حمدى السيد أن أعمال البلطجة تمارس بداخل المستشفيات العامة على مستوى مصر بشكل كبير ولابد من توافر العنصر الأمنى الذى يدفع هذه المحاولات بعيدا عن المرضى والمواطنين مضيفا أن المشاكل تبدأ مع الطوارئ الليلية فى المستشفيات التى يستغلها البلطجية لقلة عدد المتواجدين بالمستشفى فى ذلك الوقت.

وصرح الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة فى مداخلة هاتفية أنه شكل لجنة تبحث زيادة دخل الفريق الصحى بالكامل بداية من الطبيب إلى العامل متمنيا زيادة نسبة وزارة الصحة من الميزانية العامة مؤكدا سعيه لتضعيفها.

وعن الأمن داخل المستشفيات أكد وزير الصحة أنه من أولويات الحكومة فى الفترة القادمة لأن البلطجة فى تزايد وأصبحت ظاهرة غير طبيعية سواء فى القاهرة أو المحافظات مؤكدا أن هناك مخططا واضحا وراءها لترويع المواطنين، لذلك طالبت وزارة الصحة، وزير الداخلية بنشر نقاط أمنية مسلحة ثابتة بداخل المستشفيات العامة والجامعى ووعد بتنفيذها خلال أسبوع.

وأضاف الدكتور حمدى السيد أن الأطباء فئات من المتعرضين لظروف مادية خاصة حيث إنهم يجدوا باقى الفئات الأخرى تحصل على 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة بينما يحصلوا هم على 30 شهرا أو أكثر قليلا ولذلك فإن المطالب المادية عملية تراكمية منذ سنوات خاصة فى ظل تزايد أعداد الأطباء حيث وصل عددهم الى 220 ألف طبيب فى النقابة ويتم تخريج 11 ألف سنويا من الجامعات بمرتبات هزيلة.

وأوضح نقيب الأطباء أن هناك فرقا بين الأطباء الذين يطالبون بأن يبدأ الراتب من 5000 آلاف جنيه، وبين النقابة التى تطالب بأن يكون الحد الأدنى للطبيب 3000 جنيه مقابل 35 ساعة عمل فى الأسبوع، وما يزيد عنها يقابله بدلات، كما طالبت النقابة بزيادة بدلات العدوى التى تقدر بـ30 جنيها فقط وزيادة بدل الإصابة بسرطان الدم عن الخمسة جنيهات التى يتقاضاها الطبيب فى هذه الحالة رغم أنه يدفع سنويا 3000 جنيه رسوم الشهادات العليا سنويا.

وأشار الدكتور حمدى السيد أن النقابة حددت مطالبها بالنسبة للفريق الصحى بالكامل وليس الأطباء فقط لأن حالته المادية متدهورة تجبرهم للعمل بأكثر من مستشفى مما يؤثر على مستوى الخدمة التى يقدمونها لأن الإنفاق الصحى يمثل 3% من الموازنة العامة وهذا رقم ضئيل جدا مطالبا بزيادته الى 7%.

الفقرة الثانية
الانتخابات وتصويت المصريين فى الخارج

الضيوف
المحامى ممدوح قناوى رئيس الحزب الدستورى
المحامى خالد أبو بكر وكيل مؤسسى حزب المصريين بالخارج

أكد المحامى خالد أبو بكر أن التصويت للمصريين فى الخارج بالانتخابات هو حق وبدأ يعود لأصحابه وخطوات السعى تجاه تحقيقه بدأت متأخرة ولكن البداية مبشرة مؤكدا أن اللجنة الوزارية تناقشت بشأن طبيعة التصويت ووجدت صعوبة فى تنفيذه فى الانتخابات البرلمانية مشيرا إلى أن هناك حلولا يمكن اتباعها للتخلص من هذه المشكلة منها استخدام القنصل المصرى كقاض على الصناديق الانتخابية، وأن يتم اختيار يوم الأحد لإجراء الانتخابات فى الدول الأوروبية والجمعة فى الدول العربية مؤكدا ان التقنية فى الاستفتاءات ستكون بسيطة حيث يمكن أن يرسل المصريون بالخارج بطاقات تحمل خاتم القنصلية المصرية الذى يضفيه الشرعية مدون فيها نعم أو لا رافضا التقنية الإليكترونية، لأنه يسهل الطعن عليها أمام القضاء، كما أنه ليس كل المصريين يجيدونها أو مؤهلين لاستخدامها.

وأضاف قناوى رئيس الحزب الدستورى أن المصريين سواء فى الداخل أو الخارج حرموا من حقوق كثيرة لولا الثورة التى بلورت أحلامهم، مشيرا إلى أن أبناء مصر فى الخارج كثرة وكتلة يفتخر بها ساهمت كثيرا فى اقتصاد بلدهم ويعدوا صادرات مصرية ومن حقهم المشاركة فى الحياة السياسية ككل، مؤكدا أنه ليس هناك أى صعوبات تعوق إتمام عمليات التصويت للمصريين فى الخارج لأن السفارات المصرية هى من سيتولى العملية ويشرف عليها بعثاتها التى ترعى التصويت بالإضافة إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح كل مصرى الحق فى التصويت فى أى مكان لأن المصريين فى الاتحاد الاوروبى والبلاد البعيدة لهم أجيال وأحفاد من حقهم المشاركة فى الحياة السياسية المصرية.

وأشار المحامى خالد أبو بكر إلى أن الفجوة الموجودة بين المواطنين المصريين وقنصلياتهم هى التى تعوق المسألة فالمواطن المصرى يهاب التعامل معها ويخشى من عنجهية مسئوليها ولذلك لابد من العمل على تقليل هذه الفجوة بأن تحتضن القنصليات هؤلاء المصريين وتتواصل معهم وتشعرهم بالمساندة فى السراء والضراء.

وعن قضية شهيدة الحجاب مروة الشربينى التى يتولى المحامى خالد أبو بكر قضيتها فقد أكد أن أسرتها رفضت أى تعويض مادى والقاتل تلقى أقصى عقوبة فى القضاء الأوروبى، أما باقى المتهمين المتورطين فى القضية فلا مجال لتركهم أحرارا، ومؤكدا أنه يستعد لملاحقتهم.

الفقرة الثالثة
لقاء مع يحيى غانم مدير تحرير الأهرام

أكد يحيى غانم مدير تحرير الأهرام، أن مصر بدأت بفتح صفحات جديدة مع أثيوبيا انعكس فى زيارة رئيس الوزراء وإبرام الاتفاقيات، وإعادة توجيه الاقتصاد المصرى نحو الجنوب، وخاصة فى استيراد اللحوم والمشروعات الاستثمارية والصحية والزراعية، ولكن السؤال المطروح الآن هو ما هى الصفحة الجديدة التى فتحتها أثيوبيا مع مصر، سوى أنها تطالبنا بفتح صفحات جديدة فقط، مطالبا أن تفسر التصريحات التى تخرج بها طوال الثلاث سنوات الماضية.

وأكد غانم على أن الخبراء أجمعوا على عدم وجود ندرة فى المياه فى دولة المنابع وخاصة فى أثيوبيا بل على العكس يوجد فائض خاصة فى أوقات الفيضانات، وبالتالى لا يمكن أن نقول إن هناك مشكلة ندرة وإنما إدارة المياه فلماذا هذه التعزيزات، مشيرا إلى أن طرح فكرة بنك المياه من دول المنابع يؤكد على الهدف النهائى لهم وهو تحويلها لسلعة وبالتالى بيعها.

وأشار غانم أنه طبقا للقانون الدولى واتفاقية فيينا التى تنظم العلاقة بين الدول المتصادقة على أحواض النهر الواحد يختلف تماما على الحجة التى ترفعها بعض دول المنابع أنها تريد بيع المياه مثلما تبيع الدول النفطية البترول، رغم أن المياه فى المجارى الطبيعية التى خلقها الله تختلف عن الركائز الأرضية وهى المعادن أو الموارد الموجودة داخل بطن الأرض فى دولة ما، يحق لها أن تتاجر فيها، ولكن المياه شىء مختلف خاصة إذا كانت تجرى مجرى طبيعى وليس تحويل، وبالتالى فتح صفحة جديدة سيكون دور أثيوبيا وليس مصر بحيث تكون المسألة تبادلية.

وأوضح مدير تحرير الأهرام مصر من حقها طبقا للقانون الدولى أن تطلب إخطارا مسبقا بأى مشروعات كهرومائية أو زراعية التى من الممكن أن تؤثر على حصتها من المياه التى تجعلها تحت خط الفقر المائى وتدفعها للدخول فى مجاعة مائية بعد 6 سنوات.

استشهد غانم بسد بوردر الذى تم تغيير اسمه إلى الألفية لأن سد بوردر كان فى الأصل مشروعا مشتركا مصريا سودانيا أثيوبيا، وتم إجراء دراسة ما قبل الاقتصادية تمهيدا لإجراء دراسات المخاطر على دولة السد ودول المجرى والمصب وتمت الدراسة القصرية من خلال المكتب الإقليمى الفنى لحوض النيل الشرقى وبدون إنذار امتنعت إثيوبيا عن استكمال الدراسات ثم قفزت بعد سنوات وحدها بدون إبلاغ مصر والسودان لكى تنفذ المشروع ثم تدعو مصر عبر وسائل الإعلام للمشاركة فى التمويل للاطمئنان دون أن يرسلوا التقارير الفنية التى تؤكد عدم خطورة بناء السد على مصر أو حصتها من المياه والتمويل يعنى المشاركة فى الملكية دون الحق فى الإدارة، مشيرا إلى أن ارتفاع سد أثيوبيا وصل الى 295 مترا فى حين أن السد العالى لا يزيد عن 165 مترا بطاقة تخزينية 161 مليار متر مكعب.

الفقرة الرابعة
القائمة والنظام الفرى فى الانتخابات

الضيوف
سامح عاشور القائم بأعمال الحزب الناصرى
فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد
عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث الرسمى بإسم جماعة الإخوان المسلمين

أكد سامح عاشور أن أحزاب المعارضة فى قلق شديد من احتباس المعلومات عن قانون الانتخاب الجديد أو مباشرة الحقوق السياسية شأن ما حدث فى كل التشريعات والتعديلات السابقة والتخوف من أننا لا نتحاور ثم نقرر وإنما العكس ولذلك السعى الآن وراء ضرورة ان يكون هناك حوار مجتمعى يسبق طرح أى تعديلات أو أى ما يصدر حول ملامح المستقبل القادم.

وعن نظام القائمة النسبية أوضح عاشور أنه مادام تم إقرار تكوين الأحزاب بالإخطار ورفع الهيمنة الحكومية عنها فهذا يعنى وجود المزيد من الأحزاب مما يدفع بضرورة العمل بالقائمة النسبية التى تمثل كل القوى السياسية الموجودة فى الشارع لأنها تقضى على كل عيوب النظام الفردى التى تتمثل فى البلطجة وتأثير المال والعصبيات التى تفرض شخوص معينة كما أنها تتيح فرصة تمثيل لكل المجتمع والقوى السياسية خاصة أننا فى مرحلة انتقالية تحتاج لتمثيل كل تيارات المجتمع فى البرلمان القادم الذى سيختار الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر مضيفا أن كل التيارات تتفق الآن على تقليص صلاحيات الرئيس القادم وإعادة توزيعها على البرلمان والحكومة لنصبح جمهورية برلمانية يوزع فيها الحكم على ثلاث جهات.

وأكد فؤاد بدراوى أن حزب الوفد يؤيد تماما الانتخاب بطريقة القائمة النسبية الغير مشروطة لأنها تتيح للأحزاب السياسية تمثيل نيابى أكبر من حيث الاشتراك ويسمح بتمثيل داخل القائمة الواحدة للمرأة والأقباط والشباب وأصحاب الرأى والفكر وإلغاء نظام الكوتة، كما أنها لا تسمح بإهدار أصوات الناخبين كالنظام الفردى الذى ولا تسمح بالخروج عن القانون وتتفادى ظاهرة العصبيات والبلطجة.

وأضاف الدكتور عصام العريان أن الحوار المجتمعى مطلوب أولا قبل خروج قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يهدف لأن يكون البرلمان أكثر تمثيلا وتعبيرا عن الناخبين مشيرا الى ضرورة إتاحة الفرصة للمصريين فى الخارج للمشاركة، مؤكدا أنه لابد أن تستعد جميع الأحزاب للنظام الانتخابى الذى سيتم إقراره طالما يحقق لها النزاهة والعدالة.

وأكد العريان على أن جماعة الإخوان تتفق مع الأحزاب السياسية جميعها على أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل لأنه يتيح حقوق متساوية لجميع الأحزاب نافيا ان تكون الجماعة ضد هذا النظام الذى يحاربه المرشحين المستقلين فقط الذين لا يرغبوا فى الانضمام لأحزاب فلذلك نحن اليوم أمام معضلة لابد من حلها وهوى كيف يضمن نظام القائمة النسبية تكافؤ الفرص بين مرشح حزبى وآخر غير حزبى.

وأشار بدراوى إلى أنه من الممكن عند إصدار القانون أن يتم النقاش حوله مع من سيطبقونه ومشاركتهم فى الرأى، موضحا أنه يجوز الجمع بين نظام القائمة النسبية والفردى ليضمن للمستقلين الفرصة فى الترشح، ولذلك عند تعديل القانون لابد من مراعاة هذه النقطة حتى لا يطعن عليه، كما حدث فى عامى 84 و87 بعد دستورية القانون لأنه يفرق بين المرشحين ويمنع ترشح الفرد ولا يضمن تكافؤ الفرص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق