تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة
بث مباشر
على قناة المحور
فى الساعة التاسعة
يوميا من السبت الى الاربعاء
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
اتمنى مشاهدة ممتعة
Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv
تقرير برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الاحد 6/3/2011
"90 دقيقة".. "القوات المسلحة" تتسلم مقار أمن الدولة.. القفاص: حرق الوثائق مؤامرة وخيانة للوطن.. فؤاد علام: جميع معلومات "أمن الدولة" محفوظة ولا يمكن إخفاؤها.. والنيابة العامة تستطيع الحصول عليها فى 5 دقائق
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- "القوات المسلحة" تتسلم مقار أمن الدولة فى بعض المحافظات بعد اقتحامها.
- "المجلس الأعلى للقوات المسلحة" يطلب تسليم الأوراق والمستندات له.
- المئات يحاولون اقتحام مبنى أمن الدولة فى "لاظوغلى".
وقال عمر الهادى الصحفى بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن المئات اعتصموا أمس السبت واستمر حتى مساء اليوم الأحد، أمام مبنى الدولة فى "لاظوغلى"، وتم اختيار لجنة مكونة من 6 أفراد من المتظاهرين وسُمح لهم بالدخول إلى المبنى مع النيابة العامة وبعد خروجهم قالوا إن الزنازين التى شاهدوها كانت فارغة، مشيراً إلى عدد من الاشتباكات اندلعت بين القوات المسلحة والمتظاهرين، وتكرر مشهد تفريق الشرطة العسكرية للمتظاهرين أمام مجلس الوزراء، أمام لاظوغلى وأسفرت هذه الاشتباكات عن إصابات بين صفوف المتظاهرين.
فيما قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، فى مداخلة هاتفية أخرى، إنه عندما استغاث أحد شباب ثورة 25 يناير به بالأمس على قناة الجزيرة، ذهب إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر، مضيفا "كانت هناك محاولة لحرق الجهاز بمستنداته ولكنى استطاعت تهدئة الشباب وأخذتهم خارج الجهاز لتمكين الشرطة العسكرية من المقر لحين تسليمه للنيابة العامة".
وأكد رئيس نادى القضاة السابق أنه قبل اقتحام المبنى بساعات قليلة كان يوجد بالمقر ضباط والدليل على ذلك الطعام الذى وجدوه، كما عثروا على 14 فتاة و25 شاباً فى زنازين سرية، موضحا أنه اتصل بالنائب العام لمناشدته بضرورة البحث عن المهندس الذى قام ببناء المقر حتى يتحين لهم الفرصة العثور على مواطنين فى زنازين سرية أخرى لا يعرف أحد مكانها.
وأوضح عبد العزيز أن هناك سجونا سرية لا أحد يعرفها فى مبنى أمن الدولة بداخل وزارة الداخلية، وفى الأدوار السفلية بسجن طره، وفى معسكرين للأمن المركزى فى طريقى السويس والإسماعيلية، مطالبا بالكشف عن هذه السجون السرية الآن وأمام الجميع.
وقال اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى مداخلة هاتفية ثالثة، إنه مستعد للذهاب مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق إلى مبنى أمن الدولة بمدينة نصر للبحث عن مواطنين بزنازين المبنى، مؤكدا أنه لابد أن يخرج أفراد الشرطة إلى الشارع حتى يشعر المواطنين بالأمن.
وأكد العيسوى أن مبنى أمن الدولة "بلاظوغلى" لا يوجد به ضباط إطلاقا، فهم توقفوا عن العمل"، مطالباً بالتوقف عن المظاهرات حتى يتسنى لوزارته العمل ومحاسبة ضباط أمن الدولة، مضيفاً: "أنا شخصيا كنت لا أود قبول منصب وزير الداخلية لولا أننى أردت الاستجابة للنداء الوطنى، ونحن جميعا نريد أن نعمل على استقرار الأمور فى هذه المرحلة الانتقالية".
ودعا وزير الداخلية الجديد شباب الثورة لمداهمة السجون السرية، مطالبا المواطنين بعدم مهاجمة مبانى الشرطة، مضيفاً: "لابد أن يتقلص دور أمن الدولة وينحصر فى مكافحة الإرهاب الداخلى، وسنعتذر رسميا لأهالى شهداء 25 يناير بما فيهم الثوار والضباط لأنهم من أفراد الشعب".
وأشار العيسوى إلى أن مصر دولة ليست غنية، وهى فى حاجة إلى العمل واسترداد أموالها بالخارج، قائلا: "منذ تخرجى فى عام 1959عملت فى أقسام الموسكى والخليفة وغيرها، وخلال هذه الفترة لم تبلغ حالات قتلى التعذيب فى الأقسام 30 مواطنا، وأنا أعترف بوجود تجاوزات فى أقسام الشرطة، ولكن عندما نضع ضوابط لن يحدث تجاوزات".
- تقرير عن معاينة النيابة للمبنى الرئيسى لجهاز أمن الدولة فى القاهرة.
- ممثلو قوى سياسية يطالبون بإجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمان.
وقال أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، فى مداخلة هاتفية، إن أغلبية القوى السياسية، خلال اجتماعهم الذى استمر ساعتين وحضرته جماعة الإخوان المسلمين وغيرها وافقت على إجراء التعديلات الدستورية فى 19 مارس المقبل، مضيفا: "أن مرجعيتهم فى إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية هى إعطاء فرصة أكبر للأحزاب حتى تقوى على بناء أرضيتها، على أن يتم العمل على الفراغ التشريعى المتمثل فى وجود الرئيس دون برلمان".
من جانبه قال محمد عصمت السادات، وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تحت التأسيس، فى مداخلة هاتفية أخرى أن من ضمن شروط ترشيح رئيس الجمهورية هو حصوله على 30 صوت برلمانى، ولذا هناك حاجة إلى إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بالإضافة إلى مساعدة النواب للجيش فى توعية المواطنين، مؤكداً أن الحد الأدنى لحاجة الأحزاب لعمل قاعدة شعبية وتربية كوادر انتخابية هو سنتين، ولا يصح أن تظل مصر بدون برلمان لمدة سنتين.
- كشف غموض الهجوم على السفير اليمنى بأسيوط وسرقة 3.5 مليون جنيه منه
وقال ممدوح ثابت، مدير مكتب "المصرى اليوم" بأسيوط، فى مداخلة هاتفية، إن المباحث ضبطت 8 متهمين، وقالوا إن السفير يتاجر فى الآثار، مشيراً إلى وقوع إطلاق نيران عقب وصول السفير لأسيوط اختفى بعدها، الأمر الذى تبعه الاستيلاء على الـ"لاب توب" الخاص به، والأموال التى كانت بحوزته، ومسدسه الشخصى، مؤكداً أن المباحث الجنائية انتهت من التحقيقات منذ ساعة وأخبرت النيابة العسكرية بما توصلت إليه.
فيما قال عبد الولى الشمرى، سفير اليمن بالقاهرة، فى مداخلة هاتفية أخرى، إن اللصوص هم البائعون للآثار وهم الذين سرقوه، ولذا ادَعوا عليه بأنه يتاجر فى الآثار لتبرئة أنفسهم، مضيفا "الاتهامات مزيفة والموضوع غير منطقى".
وأوضح الشمرى أنه وقف عند كمين الشرطة العسكرية قبل دخوله بسيارتيه الدبلوماسيتين لأسيوط، وأن الشرطة طالبت تفتيش سيارتيه وفجأة تم مهاجمة 4 بلطجيين من قبل عصابة كانت تقف بجوار الشرطة مكونة من 20 أفراد تقريبا، وحاولت العصابة سرقته وخطفت ساعته اليدوية وأشياء أخرى، قائلا "إذا سرقوا 3,5 مليون منى فعليهم إرجاعها". وأكد الشمرى أنه ذهب إلى أسيوط للقاء شباب اليمن بأسيوط، حيث يوجد أعداد كبيرة من الطلبة فى جامعة أسيوط، نافيا عدم ممارساته لتجارة الآثار.
- تقرير عن استمرار تدفق آلاف المصريين عبر معبر السلوم هربا من جحيم ليبيا.
- "القوات المسلحة" تقرر إعادة بناء "كنيسة الشهيدين" فى أطفيح بعد تعرضها للهجوم.
- تقرير عن مطالبة مئات فى التحرير باستكمال مطالبهم وأبرزها إسقاط أمن الدولة.
- تقرير عن تنظيم أهالى حدائق الأهرام مسيرة للمطالبة بعودة الأمن للشارع.
الفقرة الرئيسية:
أمن الدولة.. تساؤلات حول إلغائه أو بقائه أو "هيكلته" بعد ثورة يناير
الضيوف:
اللواء فؤاد علام نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق.
نصر القفاص مدير تحرير "الأهرام".
محمد صلاح الزهار الصحفى المتخصص فى الشئون الأمنية.
أحمد السيد من الشباب المقتحمين لمبنى أمن الدولة فى مدينة نصر.
قال أحمد السيد، أحد الشباب المقتحمين لمبنى أمن الدولة فى مدينة نصر، إنه من ضمن مطالب ثورة 23 يناير هو إسقاط جهاز أمن الدولة، وبناء على ذلك المطلب تم التخطيط لوقفة سلمية أمام مبنى جهاز أمن الدولة بمدينة نصر من 20 فردا، ثم ازداد العدد حتى بلغ نحو 10 آلاف، وأثناء الوقفة فوجئوا بخروج أوراق من معهد اتصالات الشرطة الواقعة بجانب مبنى أمن الدولة إلى سيارة، وعندما تفحصوا هذا الورق اكتشفوا أنه عبارة عن ملفات خاصة بالجهاز الأمنى ووجدوا بابا جانبيا خاصا بالمبنى مفتوح فدخلوا عبره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ملفات أخرى، وخاصة تلك التى تدين ضباط أمن الدولة.
من جانبه قال نصر القفاص مدير تحرير "الأهرام" إن محاولة تهريب أوراق أمن الدولة جريمة، لا تقل عن جريمة ما حدث يوم 28 يناير من انسحاب الشرطة وحرق أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فكلا الحدثين تشكل مؤامرة وخيانة للوطن، وما حدث من حرق لملفات أمن الدولة يستدعى التحقيق مع وزير الداخلية فى حكومة رئيس وزراء تسيير الأعمال السابق أحمد شفيق وهو اللواء محمود وجدى.
وأكد القفاص أن نجاحات ثورة 25 يناير تظهر يوميا، وأن هناك جريمة أصبح ضرورى التخلص منها، مضيفا "المصريون لا يجدون من يغطيهم أمنيا".
بينما قال محمد صلاح الزهار، الصحفى المتخصص فى الشئون الأمنية، إنه كان ينبغى على الأجهزة المعنية فى هذه البلد تغيير كافة الأجهزة فى النظام السابق تحقيقا لمطالب الثورة، وكان لابد أن يعلن وزير الداخلية السابق اللواء محمود وزجدى ذمته المالية وموقفه من أمن الدولة المتهم فى قضايا عدة والمظلوم فى قضايا عدة أيضا، لأنه جزء من وزارة الداخلية التى يقوم بتنفيذ أوامرها.
وأضاف الزهار عندما قامت ثورة 23 يوليو عام 1952 تم تغيير البوليس السياسى بالمباحث العامة، وعندما تولى الرئيس الراحل محمد أنور السادات الحكم حرق مستندات وشرائط المباحث العامة وتم تغيير اسمه إلى مباحث أمن الدولة، وكان يتوجب على حكومة تسيير الأعمال فعل ذلك أيضا".
ومن جانبه قال اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، إنه عندما قامت ثورة 23 يوليو ظل القلم المخصوص لمدة سنتين يعمل بنفس قوته وأفراده وظلوا يعملون مع المباحث العامة عند تشكيله عام 1954 وليس بالتزامن مع تاريخ الثورة، وقام بتخصيص العديد من الأمور التاريخية الأخرى.
وأكد علام أن جميع معلومات أمن الدولة محفوظة ولا يمكن إخفاؤها، فهى تحفظ فى مواقع متعددة، تحفظ على ذكر اسمها، ويمكن استدعاؤها فى أى وقت، قائلا إن حرق وفرم ملفات الأمن لا يحول دون استدعائها، وأنه بإمكان النيابة العامة الحصول عليها فى أقل من 5 دقائق.
وأضاف نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق: "يبدو أنه حدث سوء فهم من قبل العاملين فى أمن الدولة، فشعروا بأنه سيحدث اقتحام للمبنى من قبل أشخاص لا يعرفون هويتهم ولا يعلمون شيئا عن أوجه استخدامهم لملفات حيوية فحرقوها، والدليل على أهمية هذه الملفات هو مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم تداول هذه المستندات التى تشكل خطورة على أمن مصر فى حال نشرها، وهناك أطراف أجنبية تتمنى الحصول على هذه الملفات مثل ملفات نشاط الحركة الصهيونية فى مصر".
وأشار إلى أنه لابد من تشكيل لجنة تقصى حقائق لتصل إلى أقصى درجة من الحقيقة بشأن هذا الموضوع فى أقصر وقت ممكن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق