شارك مع اصدقائك

29 مارس 2011

برنامج 90 دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 29/3/2011 ( عصام شيحة:لجنة شئون الأحزاب فى النظام القديم كانت الخصم والحكم فى نفس الوقت.. و أيمن نور يتقدم بطلب لتأسيس حزب "ائتلاف الغد المدنى الحر".. ونيابة الأموال العامة تقرر حبس أحمد عز وزهير جرانة 15 يوماً على ذمة التحقيقات )

برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 29/3/2011

تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة




بث مباشر

على قناة المحور

فى الساعة التاسعة

يوميا من السبت الى الاربعاء


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها


اتمنى مشاهدة ممتعة

Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv

تقرير برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 29/3/2011


90 دقيقة.. عصام شيحة:لجنة شئون الأحزاب فى النظام القديم كانت الخصم والحكم فى نفس الوقت.. و أيمن نور يتقدم بطلب لتأسيس حزب "ائتلاف الغد المدنى الحر".. ونيابة الأموال العامة تقرر حبس أحمد عز وزهير جرانة 15 يوماً على ذمة التحقيقات
شاهده محمد عصام


أهم الأخبار
- أولى جلسات محاكمة العادلى و4 من مساعديه بتهمة قتل المتظاهرين 24 أبريل المقبل
- "استئناف القاهرة" تحدد جلسة 9 إبريل المقبل لنظر محاكمة رشيد وعز وعسل بتهمة التربح
وقال على حسن، مدير وكالة أنباء الشرق الأوسط، فى مداخلة هاتفية، إن المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف حدد جلسة 24 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و4 من مساعديه هم اللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق واللواء أحمد رمزى، رئيس قطاع الأمن المركزى السابق واللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، وقيادات أمنية أخرى.

وأضاف حسن:"يواجه المحبوسون حاليا، تهم قتل المتظاهرين وذلك أمام الدائرة 4 جنوب بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة"، موضحاً أن قرار إحالة المتهمين كان قد تضمن أنه فى 28 يناير ارتكب حبيب العادلى، بالاشتراك مع المتهمين الآخرين جناية القتل العمد لآخرين بإصدار أوامره إلى مساعديه بإطلاق النار على المتظاهرين، وأصدروا أوامر بالتعدى عليهم بالضرب بالهراوات والعصى بأنحاء متفرقة من جسدهم فأحدثوا بهم إصابات عديدة.

وفى سياق مختلف أكد حسن أن محكمة الاستئناف حددت أيضا، جلسة 9 إبريل المقبل لبدء محاكمة كل من رجل الأعمال أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق "خارج البلاد"، لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام وذلك أمام الدائرة 10 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله بعد تنحى المستشار عادل عبد السلام جمعة، عن نظر القضية لاستشعاره الحرج، لوجود علاقة مصاهرة بينه وعضو بهيئة الدفاع.

- نيابة الأموال العامة تقرر حبس أحمد عز وزهير جرانة 15 يوماً على ذمة التحقيقات
وقال أحمد شلبى الصحفى بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن النيابة وجهت لـ"عز" تهمة احتكار الحديد ولـ"جرانة" تهمة تخصيص أراض بالبحر الأحمر لرجل أعمال.
- بدء التحقيق فى بلاغ الجمعية المصرية النوبية للمحاماة ضد مسئولين سابقين لاتهامهم بإهدار المال العام
وقال منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاماة، فى مداخلة هاتفية، إن المسئولين من أبرزهم أحمد نظيف ويوسف والى وأمين أباظة.
- تقرير عن تنظيم عشرات السلفيين وقفة للمطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاتة
- تقرير عن طلب أيمن نور لتأسيس حزب "ائتلاف الغد المدنى الحر"
- تقرير عن احتفال أهالى الهرم بذكرى أربعين الشهيد اللواء محمد البطران رئيس مباحث سجن الفيوم
- نيابة قصر النيل تأمر بضبط وإحضار حسام حسن المدير الفنى للزمالك
وقال على السيسى، رئيس القسم الرياضى بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن حسام لم يلتزم بالمثول أمام النيابة فى التهمة الموجهة له بتهديده.
فيما نفى ياسر شحاتة محامى حسام حسن، فى مداخلة هاتفية أخرى، ما نشرته كل من بوابة الأهرام الإلكترونية وموقع اليوم السابع بخصوص هذا الخبر، مضيفًا "ليس من المعقول أن نجرى وراء بعضنا البعض فى المحاكم فى الوقت الذى نطالب فيه بالاستقرار".

- تقرير عن قسم مرور منيا القمح بالشرقية

الفقرة الرئيسية
نقاش حول القانون الجديد لإنشاء الأحزاب السياسية
الضيوف
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
د. هالة مصطفى رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية"
أمينة النقاش نائب رئيس حزب التجمع
ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف ثورة 25 يناير

قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن لجنة شئون الأحزاب فى النظام القديم كانت بمثابة الخصم والحكم فى نفس الوقت، مضيفا أن القانون الجديد يتطلب الحصول على 5000 عضوية من 10 محافظات، بحيث لا تقل كل محافظة عن عضوية 300 مواطن.

وأضاف شيحة، أن خطورة القانون الجديد تتمثل فى أنه لو اعترضت الهيئة القضائية على الحزب فى خلال 8 أيام من تقديم طلب بتأسيس الحزب، يتم إحالة أوراق الحزب إلى لجنة مستقلة مكونة من شخصيات سياسية وليست قضائية، وأكد أن اشتراط القانون الجديد لعدم تمويل الحكومة للأحزاب، وبالتالى منعها من استقبال مساعدات خارجية واعتمادها على اشتراكات الأعضاء فقط يقلص جدا من ميزانية الأحزاب ويكتفها.

فيما أيدت د. هالة مصطفى، رئيس تحرير مجلة "الديمقراطية" القانون الجديد لإنشاء الأحزاب، قائلة إنه قانون سيقضى على الأحزاب الكرتونية، فضلا عن أنه لن يخلق معارضة مصطنعة لعدم تمويل الحكومة للأحزاب، وعددت مصطفى نقاط عدم جدية القانون القديم لتأسيس الأحزاب ومنها عدم النظر فى تأسيس الأحزاب من قبل هيئة قضائية ولكنها هيئة حكومية تمثل الخصم والحكم.

وأوضحت أن تأكيد القانون الجديد على عدم إلحاق الأحزاب بتشكيلات عسكرية، شىء مهم جدا لمنع التمهيد للتشكيلات العسكرية وتكرار تجربة حزب مصر الفتاة، مضيفة "هناك تيارات وحركات تابعة للإسلام السياسى تصدر فتاوى فى أشياء بسيطة وتنفذها، وبالتالى من الممكن أن يستخدم بند التشكيلات العسكرية بشكل متطرف".

بينما قالت أمينة النقاش، نائب رئيس حزب التجمع، إن الجوانب الإيجابية فى القانون الجديد تتمثل فى نسف إشراف الحزب الحاكم على تشكيل الأحزاب كما كان قائمًا وإلغاء الشخصيات، التى كانت تختارهم السلطة التنفيذية، مضيفة:"أبرز سلبيات القانون الجديد، الطريقة التى صدر بها مرسوم إنشاء الأحزاب السياسية دون فتح حوار مع القوى السياسية من قبل المجلس العسكرى فى ظل امتلاك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى لمشروعات قوانين تستوضح طرق وكيفية إنشاء الأحزاب، بالإضافة إلى تصعيد إجراءات إنشاء الأحزاب من حيث العدد بينما تشهد مصر فترة انتقالية، بجانب ضرورة نشر إعلان عن المؤسسين وما إلى ذلك فى صحيفتين واسعتين الانتشار فيما تستغل الصحف ذلك وترفع من سعر الإعلان، فضلا عن منع الدعم المالى من قبل الدولة للأحزاب".

وأشارت النقاش إلى أن تمويل الدولة للأحزاب يمنع فكرة التمويل الأجنبى، ويعزز مفهوم الديمقراطية والمشاركة السياسية فى المجتمع.

ومن جانبه لفت ناصر عبد الحميد عضو ائتلاف ثورة 25 يناير إلى عدم إجراء حوار حول الإعلان الدستورى أو القانون الجديد بشأن تأسيس الأحزاب، قائلا إن هذا القانون لم يفصل ما بين العمل الدعوى والسياسى، وموضحا أن اشتراط عضوية 5000 شخص من 10 محافظات لن يمثل مشكلة لحزب ائتلاف الثورة، ولكنه أشار إلى مشاكل أخرى ستواجههم بسبب هذا القانون.

وقال إن ائتلاف ثورة 25 يناير لن يحضر المؤتمر الوطنى المزعم عقده غدا الأربعاء فى تمام السادسة مساء بمقر مجلس الوزراء، بسبب عدم معرفتهم التفاصيل اللازمة للحوار فيما يخص جدول الأعمال والمشاركون فيه، فضلا عن إبلاغهم المتأخر به

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق