شارك مع اصدقائك

12 مارس 2011

برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة السبت 12/3/2011

برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة السبت 12/3/2011

تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة




بث مباشر

على قناة المحور

فى الساعة التاسعة

يوميا من السبت الى الاربعاء


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها


اتمنى مشاهدة ممتعة

Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv

تقرير برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة السبت 12/3/2011


90 دقيقة: حبس الأربعة الكبار فى وزارة الداخلية "الشاعر ورمزى وفايد وحسن عبد الرحمن".. و"الحزب الوطنى" يفصل 21 قيادياً ويعلن خلو منصب "الرئيس".. و"الإخوان" تطالب القوى الوطنية بالتصويت بـ"نعم للتعديلات الدستورية"
شاهده محمد عصام


أهم الأخبار:
- حبس الأربعة الكبار فى وزارة الداخلية "الشاعر" و"رمزى" و"فايد" و"حسن عبد الرحمن"
- النيابة تبدأ التحقيقات مع نائبى الوطنى المتهمين فى "موقعة الجمل.. واتهام النائبين بالتحريض على القتل والشروع فى قتل متظاهرين
وقال أحمد شلبى الصحفى بـ"المصرى اليوم"، فى مداخلة هاتفية، إن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، نفى إصداره أى تعليمات لمساعديه بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين أثناء أيام الثورة. وأوضح أنه حذرهم من التعامل بشدة، وأوصى بسحب جميع الأسلحة من رجال الشرطة، واستخدام القنابل المسيلة للدموع والمياه فقط لتفريق المتظاهرين.

وأضاف شلبى: "قال العادلى، فى تحقيقات استمرت نحو 9 ساعات، إنه اجتمع بمساعديه يوم 24 يناير، وإن تعليماته تضمنت إبلاغ جميع الضباط فى أقسام الشرطة بإخفاء الأسلحة والذخيرة، ونفى اتخاذه أى إجراءات من شأنها إحداث انفلات أمنى فى البلاد، وسألته النيابة عن مصدر إطلاق الرصاص على المتظاهرين أمام الوزارة، فقال، إن بعض الضباط أطلق رصاصاً فى الهواء لإرهاب المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الداخلية"، مشيراً إلى أن محامى العادلى قدم للنيابة محضراً لاجتماع 24 يناير، يثبت صحة أقوال موكله".

ولفت شلبى إلى أن عاطف المناوى، المحامى أكد أن إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية السابق لأمن القاهرة، قال إن المديرية لم يكن بها قناصة، مضيفاً: "واصلت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات مع عبد الناصر الجابرى ويوسف خطاب، عضوى مجلس الشعب السابقين المتهمين بتحريض بلطجية على الاعتداء على متظاهرى التحرير، فيما يعرف باسم «موقعة الجمل»، وقال الاثنان فى التحقيقات إنهما خرجا فى مظاهرات لتأييد «مبارك»، لكنهما أنكرا تهمة التحريض على الاعتداءات.

فيما قال أحمد سميح، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم، إن شريف والى، أمين الحزب الوطنى المستقيل بالجيزة، اتصل به يوم الثلاثاء 1 فبراير، وطالبه بحشد أنصاره، بناء على تعليمات من صفوت الشريف.

- تقرير عن فتح مصلحة الجوازات والهجرة أبوابها للجماهير وهى على بعد أمتار من ميدان التحرير
- تقرير عن مطالبة أهالى دار السلام بعودة الأمن لمواجهة "الانفلات"
- "الحزب الوطنى" يفصل 21 قيادياً ويعلن خلو منصب "الرئيس"
قال د. محمد رجب، الأمين العام للحزب الوطنى، فى مداخلة هاتفية، إن الحزب الوطنى بدأ ثورة تطهير داخل صفوف الحزب بفصل كل من تورط فى قضايا الفساد الأخيرة، وهم حبيب العادلى، أحمد عز، أمين أباظة، أحمد المغربى، رشيد محمد رشيد، هشام طلعت مصطفى، زهير جرانه، إبراهيم سليمان، محمد منصور، سامح فهمى، أنس الفقى، أسامة الشيخ، يوسف بطرس غالى، عمرو عسل، محمد أبو العينين، شفيق بغدادى، حامد الشيتى، عمرو منسى، معتز رسلان، ياسين منصور، حلمى أبو العيش ومحمد عهدى، بالإضافة إلى صفوت الشريف وزكريا عزمى ومفيد شهاب وجمال مبارك وعلى الدين هلال.

- "الإخوان" تطالب القوى الوطنية بالتصويت بـ"نعم للتعديلات الدستورية"
وقال د. عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، فى مداخلة هاتفية، إن المرشد العام للجماعة سيدعو لمؤتمر للأحزاب ضمن حلقة حوار تحت اسم "من أجل مصر"، وذلك للحصول على إجماع وطنى على الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن الجماعة لن ترشح أكثر من 35% فى البرلمان، وأضاف أن التنسيق سيكون على مستوى الدوائر، مطالبا القوى الوطنية الموافقة على تحمل المسئولية.

الفقرة الأولى
نقاش حول توثيق ثورة 25 يناير بعيون المصورين الصحفيين
الضيوف:
عمرو لبيب الرئيس الانتقالى لشعبة المصورين الصحفيين
إيمان هلال مصورة بجريدة "الشروق"
محمد عبد الغنى مصور بجريدة "المصرى اليوم"

قال عمرو لبيب، الرئيس الانتقالى لشعبة المصورين الصحفيين، إن تغطية صحيفة "المصرى اليوم" فيما يتعلق بمستوى الصور كان مميزاً، وبها كثير من التعبيرات وعناصر القوى، مشيراً إلى صور ليلة تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بميدان مصطفى محمود والعلاقة بين الشعب والشرطة، وأضاف أن ضباط الشرطة لم يكونوا متوقعين حملهم على الأكتاف من قبل المواطنين عقب نزولهم إلى الشارع.

وأكد لبيب أن عدداً من المصورين أصيبوا خلال الثورة، موضحاً معانى بعض الصور التى تم التقاطها من قبل عدد من المصورين، منها صور الثوار فى الإسكندرية، مشيراً إلى حرصه الشديد لجمع التجارب التى تعرض لها المصورون من قبل أثناء تغطيتهم لأحداث مشابهة للثورة لمحاولة الاستفادة منها.

وأوضح أنه سيتم تنظيم معرض لصور الثورة يوم 30 من هذا الشهر وعلى جميع المصورين الراغبين فى عرض صورهم المشاركة فى هذا المعرض الذى ستنظمه ساقية عبد المنعم الصاوى.

فيما قالت إيمان هلال، مصورة بجريدة "الشروق"، إنها قامت بالتصوير فى ظل إلقاء القنابل المسيلة للدموع يومى 25 و28 يناير بميدان التحرير، مشيرة إلى خوف أسرتها عليها أثناء نزولها أيام الثورة لمباشرة أعمالها، مشيرة إلى أنها تعرضت لـ"لكمة" من ضابط أخذ منها الكاميرا وضربها، لافتة إلى تلقى العديد من الصحفيين والمصورين للضرب المبرح أثناء الثورة وعلى رأسهم أحمد السعداوى الصحفى بالجمهورية.

وأوضحت إيمان أنها كانت على وشك الموت يوم جمعة الغضب لقرب المسافة بينها وبين الضباط الملقين للقنابل المسيلة للدموع، ولذا ظلت تردد الشهادة، مؤكدة أنها تلقت "كورس" لكيفية الدفاع عن نفسها استخدمته خلال أيام الثورة.

بينما قال محمد عبد الغنى، مصور بجريدة "المصرى اليوم"، إنه لم يكن يصدق أن تقام ثورة بمثل هذا التنظيم، ولأول مرة يتعرض لتصوير مثل هذا الحدث، الذى اختص بتصويره فى محافظتى السويس وبورسعيد.

وشرح عبد الغنى بعض معانى الصور التى التقطها، ومنها المواطن الذى حمل عسكريا لإسعافه، بالإضافة إلى إلقاء العساكر للقنابل المسيلة للدموع، ودفاع الأمن عن قسم الأربعين فى السويس، مضيفاً:" التقطت صورة لبنت جالسة على كرسى متحرك كانت تدهن إحدى أرصفة ميدان التحرير، وهى الصورة التى قوبلت بترحاب شديد".

الفقرة الثانية
نقاش حول الدستور بين التعديل الجزئى والكلى قبل أسبوع من الاستفتاء
الضيوف:
المستشار حاتم بجاتو مقرر لجنة تعديل الدستور
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
أحمد جبر من شباب 25 يناير

قال أحمد جبر، من شباب 25 يناير، إن معظم المواد التى سيتم تعديلها ذات علاقة برئيس الجمهورية، فيما سيكون الاستحقاق المقبل برلمانى وليس رئاسياً، مشيراً إلى أن الاستفتاء على هذه المواد سيجرى السبت المقبل، فى حين أن المواطن المصرى البسيط لا يعرف ماذا يعنى الدستور أصلا.

فيما قال د. عمرو حمزاوى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الوقت المتاح لتفاعل المواطنين مع التعديلات الدستورية ضيق جدا، والناخب المصرى لم يقرأ التعديلات بنصوصها، مضيفا أن لديه 3 تحفظات على التعديلات الدستورية، الأول أنه إذا تمت الموافقة على التعديلات سيتم العمل بدستور عام 1971 الذى يشوبه بعض العيوب غير الصالحة لإدارة المرحلة الانتقالية.

وأضاف حمزاوى، أن التحفظ الثانى على التعديلات الدستورية يتمثل فى عمل لجنة التعديلات الدستورية بصورة مغلقة وعدم انفتاحها على الرأى العام إلا بعد خروجها بنتائجها إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويمكن أن يكون ذلك راجع إلى الوقت الضيق الذى تم تحديده لها أيضا، والتحفظ الثالث أن هذه التعديلات سيتم طرحها على المواطن كحزمة واحدة.

بينما قال المستشار حاتم بجاتو، مقرر لجنة التعديلات الدستورية، إن أى رأى يتم طرحه بخصوص التعديلات وجيهة، موضحا أن هناك 11 مادة سيتم طرحها للاستفتاء، منها مادة سيتم إلغائها ولا يوجد خلاف على ذلك وهى المادة 179، بالإضافة إلى 4 مواد تتعلق برئيس الجمهورية ومادتين ذات علاقة بالانتخابات البرلمانية منها المادة 88 التى تنص على ضرورة الإشراف القضائى على الانتخابات، فضلاً عن المادة 93 المتعلقة بمجلس الشعب، كما أن المادة 189 تتحدث عن اللجنة التأسيسة التى يوجب عليها وضع دستور جديد فى حالة إذا تمت الموافقة على التعديلات الدستورية.

وأكد المستشار أن اللجنة لم تواجه مشكلة قصر المدة لأنها لجنة فنية، فضلا عن أن المواد التى سيتم طرحها للاستفتاء صار حولها جدل بين كافة الأطراف السياسية فى السنوات الماضية.

وأوضح أن مرجعية اللجنة كانت الحوار المجتمعى الذى دار خلال السنوات الماضية، فضلا عن الدساتير المقارنة والدساتير المصرية القديمة التى تحل مثل هذه الأمور الخلافية.

من جانبها، قالت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إنه كان من الممكن عدم استخدام بعض مواد الدستور المعطل عند إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، مضيفة أن الإرادة الشعبية أسقطت الدستور والأمر الآن مرتبط بالشعب المطلوب منه إقرار دستور جديد.

وأكدت الجبالى، أن الدستور به صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، وتداخل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا ينص عن محاسبة الوزراء، مبدية تخوفها من مرحلة ما بعد إقرار التعديلات الدستورية، مضيفة: "هناك 25 شخصية طالبت رئيس لجنة تعديل الدستور المستشار طارق البشرى، بأن تكون هذه المواد بمثابة إعلان دستورى مؤقت، وأن تضاف إليهم مادة جديدة تلزم رئيس الجمهورية بضرورة وضعه لجمعية تاسيسية تنظر فى إنشاء دستور جديد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق