شارك مع اصدقائك

12 مارس 2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 12/3/2011

برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 12/3/2011

نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم





على قناة الحياة

من السبت الى الخميس اسبوعيا


الساعة التاسعة مساءا

و الجمعة الساعة السابعة مساءا


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها

على قناة الحياة

Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 12/3/2011

الحياة اليوم.. الإخوان المسلمون يعلنون موافقة الجماعة على التعديلات الدستورية.. والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر تعيين سامى الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.. ومسئول الجماعة الإسلامية يؤكد: حزب الإخوان لن يكون بمرجعية إسلامية
شاهده محمد عصام

- الحزب الوطنى يفصل الرئيس السبق حسنى مبارك بعد تنحية عن رئاسة الجمهورية

اعترف محمد رجب، أمين عام الحزب الوطنى، بوجود بعض التجاوزات التى مورست بالحزب الوطنى فى العهد السابق، مؤكدا أنه لبدء فتح الحزب الوطنى صفحة جديدة كان لابد من التخلص من جميع العناصر التى تورطت فى قضايا للنائب العام، قائلا: "سيتم التخلص من جميع الرموز الفاسدة التى ستثبت تحقيقات النائب العام تورطها فى قضايا الفساد، مشيرا إلى أن الحزب يبدأ مرحلة جديدة تتسم بالدفاع عن الجماهير بعيدا عن المصالح الشخصية والأهواء الذاتية".

ووجه رجب اعتذاراً للشعب المصرى، مؤكداً رفض الحزب الوطنى الجديد، على حد تعبيره، بما شهده الحزب البائد من فساد، لافتا لطرد الحزب جميع من تسبب فى تفشى هذا الفساد، مؤكدا أن الهدف الأساسى للحزب هو خدمه أبناء الموطن، مشيرا لدور ثورة 25 يناير وما أحدثته من إصلاح شامل، مؤكدا أن مبادئ ثورة الشباب هى مبادئ يتفق معها الحزب الوطنى.

- المحكمة العسكرية العليا تواجه البلطجة والشغب بالحبس
- الإخوان المسلمون يعلنون موافقة الجماعة على التعديلات الدستورية


قال عصام العريان، المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن جماعة الإخوان تقدر وقت الأزمة التى تمر بها مصر حاليا، والتى أسماها "عنق الزجاجة"، على حد تعبيره، مشيرا لموافقة جماعة الإخوان على التعديلات الدستورية والتى تفضى بتشريع دستور جديد، ينص على عدد من التعديلات، والتى تنص على شرعية إنشاء أحزاب جديدة وإعطاء شرعيات محددة لرئيس الجمهورية.

وأكد العريان على تحديد نسبة ترشيح جماعة الإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية، والتى لن تزيد عن 35 % من المقاعد، مؤكدا على نجاح عدد محدود من مجمله نسبة المرشحين من جماعه الإخوان، لافتا لرغبة الجماعة فى الاجتماع بجميع القوى الوطنية من أجل إقامة حوار وطنى، واصفا الممتنعين عن تلبية تلك الدعوة الديمقراطية، على حد تعبيره، بأنهم المفسدون للحياة السياسية، مؤكدا أن الجماعة ستتصدى لهم.

وفيما يخص الممارسات العنيفة المتبعة فى الانتخابات من أعمال بلطجة ورشاوى، أكد العريان أن مثل تلك الممارسات المحتملة فى الانتخابات البرلمانية القادمة سوف يتصدى لها مختلف قطاعات اللجان الشعبية، ومن شباب الإخوان المسلمين، مؤكدا على انضمام كافة الشعب المصرى للتصدى لمثل تلك الممارسات الهمجية.

- جدل فى الشارع السياسى حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية
- المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقرر تعيين سامى الشريف رئيساً لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
- ترحيب بعودة الشرطة للشارع بعد ثورة 25 يناير
- جامعة الدول العربية تدعو مجلس الأمن لفرض جدار جوى على ليبيا

الفقرة الأولى
مناقشة رؤية الجماعة الإسلامية عن ثورة 25 يناير
الضيوف:
ناجح إبراهيم عضو بالجماعة الإسلامية
كرم ذهدى مسئول الجماعة الإسلامية

قال كرم ذهدى أن أعضاء الجماعة لم يعتقدوا أن يرجع سبب الإفراج عن عبود وطارق الزمر لثورة تحدث فى الشارع المصرى، مشيرا فيما يخص الخروج عن الحاكم الذى نكره العلماء المسلمون، أكد أن الخروج المسلح هو ما يحرم فعله، مستنكرا ثورة الشباب بأنها ثورة خروج عن الحاكم، مؤكدا على سلميتها وشرعيتها، مشيرا أن 25 يناير والتى وصفها بالمشروعة، مشيرا أن أكبر دليل هو تمسك شباب التحرير على برفض العنف والعمل المسلح.

وفيما يخص بتحول آراء الإخوان المسلمين عن موقفهم قبل وبعد ثورة 25 يناير، أكد ذهنى على تمسك الجماعة بمنطق الحكمة، لافتا بقوله: "كنا نتبع أحيانا مبدأ ارحموا عزيز قوم ذل"، مشيرا لسلمية ثورة 25 يناير مؤكدا أنها الثورة الوحيدة التى استطاعت أن تخرج عن النظام الحاكم بشكل سلمى.

ونفى إبراهيم ما تردد عن رفض الجماعة الإسلامية لثورة 25 يناير، مؤكدا لوجود بعض الإصابات لدى صفوف الجماعة، مؤكدا أنه لو ظهر جماعات للإخوان المسلمين كان ستنقلب موازين الثورة، مؤكدا أنه من الحكمة وجود أفراد من جماعة الإخوان، مشيرا لعدم وجود شعارات دينية رفعت فى ميدان التحرير، خوفا على تمزق الثورة وحدوث فوضى الجميع فى غنى عنها.

وكشف إبراهيم عن عدم وجود ضغط من جهاز أمن الدولة على جماعة الإخوان المسلمين خلال ثورة 25 يناير، لافتا لحماية جماعة الإخوان المسلمين للكنائس والبيوت المسيحية فى الصعيد، مؤكدا أنه على الرغم من إسقاط النظام التزمت جماعة الإخوان بمبادرة الحفاظ على السلمية قائلا: "الدعوة السلمية هى أساس الدين الإسلامى".

وأكد إبراهيم أن جميع تصريحاته قبل 25 يناير لم تتغير بعد الثورة، قائلا: "لست من المتحولين بعد ثورة 25 يناير"، مشيرا لمعاناته مع النظام السابق، مؤكدا حرص الجماعة على نجاح الثورة مضيفا بقولة: "لو فشلت الثورة كانت الجماعة الإسلامية أول جماعة ستذبح"، معللا بذلك وجود علاقة فاسدة بين جماعة الإخوان المسلمين والنظام الفاسد، مشيرا لإصدار مبارك إعدام المئات من أفراد الجماعة.

وأوضح إبراهيم لاختيار الجماعة الحل الأسلم لمصلحة الثورة ومصلحة جماعة الإخوان المسلمين، لافتا لدور أوباما المتذبذب وتصريحاته المتضاربة فى خضم أعقاب الثورة، مؤكدا أن الشعب المصرى كان وحده الأقدر على معرفة قدراته والطرق المفيدة لإصلاح أوضاعه.

وأكد إبراهيم أنه عندما تخطو جماعة الإخوان مجال السياسة سيفصلون بين مجال الدعوة ومجال السياسة، مؤكدا أن الدعوة مطلقة ولكن السياسة نسبية، مؤكدا أن الإسلام لم يكن دينا منعزلا بالمساجد بل دين ساس الدنيا، مؤكدا أن الدعوة ثوابت الدين وليس مكانها إلا بالمسجد.

وتساءل إبراهيم عن تقبل الشارع المصرى لوجود أحزاب سياسية صاحبة جميع التيارات الفكرية بما فيها التيارات اليسارية والاشتراكية المقامة على أفكار لينين وماركس، فى حين يرفض البعض وجود حزب سياسى صاحب مرجعية إسلامية، والذى يعتبر أصل الشارع المصرى، لافتا لطبيعة الشعب المصرى المتدين.

وعن موقف الجماعة الإسلامية من قضايا المرأة والأقباط، أكد إبراهيم أن الإسلام لم يكن منغلقا، مؤكدا بقوله: "لا نريد دولة دينية تحكم بحق الإله"، مشيرا إلى أن الخلافة عقد بين المالك والرعية ولا يمكن إجبار شعب على حكم أو العكس صحيح، لافتا عن اختلاف السنة عن الشيعة مؤكدا أن الدول السنية تقام الوصول لدولة مدنية تحترم كل الحقوق، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية حددت طبيعة تعامل المسلمين مع الأقباط معترفا بحقوقهم تماما، مشيرا لدور العلمانية التى ألغت الكنيسة فى أوروبا قائلا: "على المسيحيين أن يعادوا العلمانية وليس الإسلام".

وعن ترشح الأقباط للحكم، أكد إبراهيم أن الدستور المصرى أقر أن يكون الحاكم مصريا، مؤكدا أن الدستور يبيح الترشح للجميع فلا يصح للإخوان أن يقبل أو يرفض لترشيح رجل أو امرأة مسيحية، لافتا لعدم قبول الآخر لترشح إخوان مسلم لرئاسة دوله، قائلا: "لماذا تطلبون منا ما هو مناف للعرف السياسى".

وعن حزب جماعة الإخوان المسلمين، أكد إبراهيم أن جماعة الإخوان لن تدخل فى الانتخابات البرلمانية القادمة لعدم توافر الإمكانات المادية أو البشرية، مشيرا أنهم سيركزون فى المرحلة المقبلة على جمع شتات جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه سيكون حزبا مدنيا بخلفية إسلامية.

الفقرة الثانية
مناقشة التعديلات الدستورية
الضيوف:
إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستورى
حاتم بجاتو عضو لجنة التعديلات الدستورية

قال د. إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستورى، إننا لا نملك دستورا حتى ندخل عليه تعديلات، واصفاً الدستور بقوله "الدستور سقط ولا مجال لعودته"، مشيراً لدور الثورة فى إسقاط الدستور الماضى، مؤكدا أن الدستور هو من يحدد البناء السياسى.

وأضح دروي، أن بيان اللواء عمر سليمان الذى نقل فيه صلاحياته للمجلس العسكرى، معتبراً أنه ليس هنالك ما يعرف بالتنحى أو نقل السلطات لعدم وجود مستند واحد به توقيع مبارك على نقل السلطات وذلك وفقا للدستور الساقط، على حد تعبيره

ولفت درويش، إلى عدم نشر الجريدة الرسمية أى وثيقة تؤكد نقل الرئيس مبارك سلطاته، قائلا: "ما حدث هو سقوط النظام بأكمله فالسلطة ليست تركه لتنقل"، لافتا لدور ثورة 25 يناير البيضاء والتى تمكنت من إسقاط نظام كامل، مؤكدا أن الدستور الحالى أسوأ دستور على وجه الأرض".

وأفاد درويش لسبل تشريع الدستور من خلل لجنة تشريعية تضع دستور ويتم مناقشته، أو تشكيل لجنة تأسيسية من خلال الشعب تتألف من الأدباء والسياسيين وأساتذة القوانين الدستورية، مؤكدا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد وجوده من ثورة 25 يناير، رافضا ما تم من تعديلات دستورية السابقة، مؤكدا على بطلان تلك التعديلات التى وصفها "بالمرقعة".

وكشف درويش على إمكانية تشريع قانون خلال شهر واحد، مؤكدا بقوله: "أستطيع أن أشرع دستورا خلال أسبوع فقط" .

من جانبه قال حاتم بجاتو، عضو لجنة التعديلات الدستورية، الدستور معطل بعد وجود ثورة، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالتعديات الدستورية مما يكون له البداية لتشريع دستور جديد، لافتاً أن أى نظام يغير الدستور لابد أن يكون له أطر قانونية لتغيير الدستور، مشيرا أن لجنة تعديل الدستور وضعت للشعب أطرا سياسية محددة تمكنه من تعديل الدستور.

وأشار بجاتو لرغبة اللجنة فى إحداث خطوة أكبر للديمقراطية، مؤكدا أن اللجنة تضمن تحقيق مؤسسات دستورية تشريعية وتنفيذية منتخبة انتخابا ديمقراطيا، معربا عن تمنياته تشريع الدستور عن طريق قوة منتخبة من خلال ممثلين من الشعب المصرى، مراهنا على قدرة الشعب المصرى على اختيار القامات الدستورية، مشيرا أن كل ما يحتاجه الشعب لتشريع دستور جيد وجود إشراف قضائى محكم لتمكين الأفراد من وضع تعديلات دستورية محددة .

الفقرة الثالثة
حوار مع وزير القوى العاملة والهجرة
الضيوف
الوزير أحمد البرعى وزير القوى العاملة

قال أحمد البرعى وزير القوى العاملة، إن جميع مطالب العمال هى مطالب مشروعة، مؤكدا أن الخصخصة المصرية لم تراعى الجانب الاجتماعى لفئة العمالة المصرية، إلا أنه أكد على صعوبة العمل فى الوزارة وتحقيق المعادلة بعد تضخم المطالب الفئوية، مطالب العمال بهدنة لتحقيق تلك المطالب مؤكدا بقوله: "نريد إدارة عجلة الإنتاج لتحقيق مطالبهم".

وأكد البرعى أنه تلقى عروضا عربية وأوروبية لتقديم المساعدة لمصر، مؤكدا أن اعتزال العمال العمل فى المصانع الخاصة يعتبر "تطفيشا للاستثمار"، على حد تعبيره، مؤكدا أن مصر فى المرحلة المقبلة تحتاج للاستثمار.

وفيما يخص الحد الأدنى للأجور، أكد البرعى أن الربط بين الأسعار والأجور لابد أن يرتبط بالقدرة الإنتاجية، مؤكداً أنها مسألة يعكف على القيام بها أخصائيون، مشيرا أن تلك المعضلة ستقوم الوزارة بحلها فى غضون 6 أشهر، مؤكدا أنه بعد انتهاء الدراسة التى يعكف على القيام بها أفراد من منظمه العمل الدولية سيتم الإعلان عن الحد الأدنى للأجور فى مصر.

وأوضح البرعى أن التركيز فى المرحلة المقبلة سيكون على توفير حد أدنى من الأجور يكفى لتلبية احتياجات الفرد الأساسية من مأكل وملبس ومسكن وتوفير علاج وتأمين صحى، مشيراً أنه سيتم تحديد الحد الأدنى للأجور وفقا لمتوسط عدد أفراد الأسرة، رافضا الأعراب عن متوسط للحد الأدنى للأجور فى الفترة الحالية قبل استكمال اللجنة عملها النهائى قائلا: "لابد أن أتبع نص الدراسة العلمية التى تفضى لتغطية سله المستهلك الاجتماعية".

وكشف البرعى أنه على متابعة مستمرة مع المجلس القومى للأجور، إلا أنه لفت أن جميع القوانين التى أصدرها المجلس بالوزارة فى العهد الماضى لم تفعل وذلك دون أسباب موضحة، معللا ذلك بتأثير البيروقراطية التى وصفها بمسئوليتها عن تعطل الكثير من الأعمال فى العديد من الوزارات.

وأكد البرعى أن هدف الوزارة فى المرحلة المقبلة هو الدفاع عن مصالح العمال الاجتماعية، لأعاده التوازن بين الأجر ومصالح العمال، بالإضافة لحماية مصالح صاحب رأس المال، لافتا لصعوبة المرحلة المقبلة ،مؤكدا على أهمية إزالة مصر من القائمة السوداء فى المرحلة المقبلة لإعادة الثقة بين المستثمر الأجنبى وسوق العمل المصرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق