نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv
برنامج مصر النهاردة مع خيرى رمضان حلقة السبت 19/3/2011 كاملة
مقدمة الحلقة مع خيرى رمضان
ج1
ج2
أخبار مصر النهاردة
ج1
ج2
ومشاركة المصريين في الاستفتاء
حوار حول مصر ما بعد الاستفتاء
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
تاريخ الاستفتاءات المصرية
لقاء خيري رمضان مع الدكتور محمد سليم العوا المفكر الاسلامي
ج1
ج2
ج3
ج4
تقرير برنامج مصر النهاردة بث مباشر و يوتيوب حلقة السبت 19/3/2011
"مصر النهاردة".. العوا: من حق الإخوان دعوة المواطنين للتصويت بـ"نعم".. وغاضب من تعليمات الكنسية للأقباط برفض التعديلات.. تهانى الجبالى: الإعلام المصرى ينحاز الآن للتيارات الإسلامية
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- إقبال غير مسبوق على استفتاء تعديل الدستور على مستوى الجمهورية
- طرد عبد العظيم وزير محافظ القاهرة من لجأن الاستفتاء
- لجنة مصر الجديدة لأول مرة بدون حضور مبارك وأسرته
- أطول طابور انتخابى بمركز اقتراع المدرسة الفندقية بمدينة الشيخ زايد
- تعرض الدكتور محمد البرادعى للاعتداء أثناء تواجده بلجان الاستفتاء بالمقطم
- النائب العام يصدر عدداً من الضوابط لإصدار شهادات وفاة شهداء الثورة لاستخراج المعاشات
- فرنسا توجه أول عملية عسكرية نحو ليبيا
الفقرة الأولى:
لقاء مع الدكتور محمد سليم العوا المفكر الإسلامى
أكد الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامى، أن جموع الشعب شهدت انقساماً حقيقا قبل الاستفتاء بثلاثة أيام، حيث كان الجدل الفكرى دائراً فى مختلف الأوساط، ولكن كانت الأسئلة التى تشغل بال الجميع هى "ماذا بعد نعم أولا"، وأننا فى حالة رفض التعديلات الدستورية سنبقى تحت تصرف المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
مضيفا أن الشعب هذه المرة سيختار الطريق الديمقراطى بإرادته، ولأول مرة يمارس حقه فى التصويت، ويصنع مستقبله بيده، مشيراً إلى تخوفه من قرارات القوات المسلحة التى من الممكن أن تعيننا خطوة للوراء بعد هذا التقدم الكبير.
وأشار العوا خلال لقائه بالإعلامى خيرى رمضان فى حلقة أمس من برنامج مصر النهاردة إلى أن المشاهد التى سبقت الاستفتاء من دعوات الإخوان المسلمين للتصويت بنعم، لم يكن بها تجاوز، حيث إنهم فصيل سياسى موجود فى مصر وقوى من حقها الدعوة للموافقة على التعديلات، ولكن بدون استخدام الشعارات الدينية فى دعوتهم، لأن الاستفتاء واجب وطنى، وعمل سياسى وليس دينياً.
وأضاف العوا أنه لم يسمع عن أى خطابات دينية وجهها الإخوان للمواطنين، إلا أن الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة الذين لم يشاركوا فى الحياة السياسية منذ ما يزيد عن مائة عام قالوا إن التصويت بنعم واجب شرعى، مؤكداً أنه لم يسمع عن قيام الإخوان بتوزيع مواد تموينية على المواطنين فى المناطق الفقيرة لتحريضهم على اتجاه معين.
وأكد المفكر الإسلامى أنه غاضب من إقحام المادة الثانية فى الجدال الدائر فى مصر لأن ليس لها مكان الآن، ولا علاقة لها بالأمر، معلناً غضبه من التعليمات الكنسية للأقباط بالتصويت بـ "لا" خوفا من سيطرة الإخوان، لأنه لا يجوز كسر الوحدة الوطنية لميدان التحرير فى أول خطوة ديمقراطية، قائلا: "كنت أتمنى أن يصوت كل فرد طبقاً لضميره ولا يجوز الضغط على الشعب بالإعلانات المدفوعة الأجر ولا يجوز استخدام المال فى السياسة".
ونفى الدكتور العوا حدوث أى مصادمات طائفية أثناء الاستفتاء أو أى حوادث باستثناء الهجوم على الدكتور البرادعى، مضيفاً أن ما حدث فى أطفيح ومغاغة ليست فتنة طائفية، وإنما صناعة مقصود بها هدم البناء الوطنى.
وأوضح العوا خريطة البرلمان القادم الذى يعد اختباراً حقيقا أنه سيتكون من حوإلى 22 إلى 25% إسلاميين، وهم أقلية منظمة ومن 15 إلى 20% أو يزيد أصحاب الوجود الشخصى والكاريزما و10 إلى 15% ستمثلها بقايا الأحزاب الموجود قبل الثورة، والتى تمثل جزءاً من نظام مبارك باستثناء حزبى العمل والوسط ثم يأتى دور المال والنفوذ السياسى لرجال الأعمال السابقين والحاليين، ثم شباب الثورة سيمثلون 5 إلى 8% إذا ظهرت لهم أحزاباً، مؤكداً أن مصر تحتاج البرلمان الآن لهدفين الأول، الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، والثانى، اختيار الجمعية التأسيسية للدستور.
وأكد العوا أن مصر أمامها حوالى سنتين لتستعيد الاستقرار بعد تشكيل برلمان قوى ومحليات ودستور، مشيراً إلى أن الوقت قد حان ليتخلص الشعب من مخاوفه تجاه الإخوان أو الأقباط أو السلفيين، لأنهم بشر وليسوا وحوشاً خاضوا سويا المعارك التى خرجوا منها متلاحمين أكثر، وما دام الجميع يحتكم للصندوق الزجاجى فلا يجوز الخوف، وأن أقصى ما يحدث هو تولى فئة غير صالحة وحينها تستمر لفترة وجيزة، ثم نختار غيرها، داعياً أفراد بالثقة فى أنفسهم وإعطاء الفرصة للجميع وترك حسم المسألة للصناديق الانتخابية قائلاً: "قعدنا 30 سنة تحت ظل الأستاذ مفيهاش حاجة لما نجرب 4 سنوات القادمة".
وأشار العوا إلى أنه غير مطمئن للمطروحين حالياً على ساحة الترشح للرئاسة، لأنه لا يريد رئيساً يقضى فترة تقاعده على كرسى الرئاسة، مطالباً برئيس يعيد وضع مصر على الساحة العربية والدولية، وشخص ذو رؤية وخيال لا يسعى للصمت، وله حكمة وخبرة دولية، مشيراً إلى أن الإعلام عمل على طمس هويات الأشخاص التى تصلح للرئاسة، وقهرها لأن مصر مليئة بالكفاءات.
وأوضح العوا أن هناك نوعين من المحاكمات للرموز السابقة، الأول لأصحاب المناصب التنفيذية، والثانى للذين تعاملوا مع الدولة من رجال الأعمال، وقاموا بشراء القطاع العام والأراضى، ومنهم نوعان أيضاً الأول من قام بالشراء طبقا للقوانين، وهذا النوع لا يجب المساس به مثلما يحدث الآن من منع أشخاص من السفر، والتحفظ على أموالهم رغم عدم ثبوت إدانتهم، والنوع الثانى هم المفسدون الذين لابد من ردهم للأموال ثم محاكمتهم بعدالة وشفافية.
وأكد العوا أن الرئيس السابق حسنى مبارك يستحق محاكمة عادلة وشفافة هو وأفراد أسرته، قائلاً: "لا أقبل الدفاع عن مبارك طبقاً لواجبى وأخلاقى المهنية، ولا أدين أى محامٍ يقبل الدفاع عنه".
الفقرة الثانية
الضيوف
المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا
وائل خليل ناشط ومدون
كريم الشناوى مخرج وناشط
إبراهيم الهضيبى ناشط سياسى
أكدت المستشارة تهانى الجبالى، أن الإعلام المصرى ينحاز الآن للتيارات الإسلامية ولا يأتى بأصوات التيارات الأخرى، وذلك يتسبب فى عدم توازن، لأن المصارحة والمواجهة الوطنية هى ضمان آمان جسم الثورة، ولابد للإعلام أن يساعد المواطن العادى فى وجهة نظره.
وأكدت الجبالى أن الشواهد فى الاستفتاء أكدت مخاوفها حول عدم وجود بيئة متكاملة تنتج إرادة غير معيبة وعدم استعداد الشعب لممارسة الحياة السياسية، لأن مجمل المشهد عبر عن وجود بيئة ثقافية وسياسية فاسدة ولم تكن بالوعى المطلوب فى ظل ممارسات وتجاوزات خطيرة، مشيرة إلى أن الدولة المصرية على المحك ومؤسسات الدولة شبه منهارة وهذا يعنى أن البناء يتطلب بيئة سياسية حاضنة وآليات حقيقية، فالحوار لم يكتمل والغموض والالتباس مازال قائماً.
وأشارت الجبالى، إلى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات لابد من الرجوع لدستور 71 الذى سقط لبناء المؤسسات النيابية، وهذا لا يجوز، لأن هذا الدستور لا يسند مسئولية الدولة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ القرارات، ومعنى أن الاستفتاء جاء على مواد أرقامها 76 وغيرها يعنى أنها مقتطعة من الدستور، ولذلك لابد أن يأتى الإعلان الدستورى يشمل صلاحيات الشورى والشعب والمواد المستفتى عليها، لأن هذه الإجراءات من الممكن أن تهز شرعية مؤسسات بأكملها/ ولذلك لابد من فك هذا الالتباس الدستورى بحوار راقٍ وليس تليفزيونى.
وأضافت الجبالى أن جزءاً من قيمة الثورة هو التطهر والمراجعة النقدية للتيارات الأربعة الموجودة فى مصر سواء الليبرالية أو القومية أو الاشتراكية أو الإسلامية، مشيرة إلى أنه فى حالة رفض التعديلات الدستورية سيتم استبعاد دستور 71 نهائيا وسيبنى دستور جديد ويليه المؤسسات النيابية، مؤكدة أن النتيجتين سيوصلون إلى طريق واحد مع اختلاف الأسلوب، ولكن نعم ليس الأفضل أو الأيسر ويصلح فقط فى بيئة أصلح سياسيا وثقافيا.
من جانبه قال الناشط وائل خليل، أنه على الجميع أن يستعد للسيناريو الذى نتبعه فى حالة رفض أو الموافقة على التعديلات، لأن اليوم التالى لإعلان النتيجة سيحدد من أين نبدأ هل بالإعداد لمجلس الشعب والمرشحين والنقاش المجتمعى حول الدستور الجديد أن كانت النتيجة "نعم"، مشيرا إلى أنه رصد أداء لم يكن الأفضل من طرفى القضية فى الاستفتاء سواء باستخدام أدوات الدين والمال أو التخوين.
وقال خليل إلى أن الطرفين كانت لهم أيديولوجيات يسيرون عليها، بحيث جاء تصويتهم لصالح أشخاص أو أحزاب او تيارات وليس لصالح الوطن وحدوث تجاوزات سواء بالتوجيه الدينى أو التخوين غير الملائم للثورة، مؤكدا هذه أخطاء أول ممارسة ديمقراطية لابد من تقبلها واحتوائها، ولكن لابد مع توحيد الهدف، فليس هناك خاسر وفائز، مضيفا أنه فى حالة الموافقة على التعديلات لابد من استغلال الستة أشهر القادمة جيداً للانتخابات المحلية والاتحادات الطلابية واختيار رؤساء الجامعات للتدريب على كيفية الممارسة السياسية السوية، وعمل حوار وطنى حول وضع اللجان التأسيسية لصياغة الدستور.
ومن جانبه أكد المخرج والناشط كريم الشناوى أن الشعب وقع فى فخ النخبة التى تقول لا أو الإخوان التى تنادى بنعم، مؤكدا أن ما يحدث ليس معركة الثورة، وإنما خطوة أولى فى تجربة الديمقراطية مختلفا حول آلية نزول البعض للاستفتاء باستخدام الخلط الدينى أو التخوين، مشيرا إلى حدوث أزمة فى التعامل مع الانتخابات البرلمانية بنفس طريقة الاستفتاء بسبب التجاوزات التى حدثت مثل تصويت الكثيرين ممن ليس لهم الحق كأصحاب الأحكام المخلة بالشرف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق