شارك مع اصدقائك

15 مارس 2011

برنامج العاشرة مساءا مع الاعلامية منى الشاذلي وحلقة الثلاثاء 15/3/2011 كاملة

برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب الثلاثاء 15/3/2011

تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا




الساعة العاشرة مساءا

تقديم الاعلامية منى الشاذلى

يوميا من السبت الى الاربعاء

بث مباشر


على قناة دريم 2

Watch live video from tasaali.com on Justin.tv

برنامج العاشرة مساءا مع الاعلامية منى الشاذلي وحلقة الثلاثاء 15/3/2011 كاملة

الاستفتاء على التعديلات الدستورية


االقبض على شبكة تجسس تعمل فى مصر لصالح اسرائيل


طلاب اكاديمية الشرطة يتبرعون بالدم


الغاء جهاز مباحث امن الدولة وانشاء قطاع الامن الوطني


اخلاء سبيل عشرات من الضباط المقبوض عليهم فى احداث حرق الملفات واتلافها


مؤتمر صحفى لوزير الطيران المدنى


54 قطعة اثرية مفقودة من المتحف المصرى


مملكة البحرين اعلنت حالة الطوارىء القصوى لمدة ثلاثة اشهر


ابراهيم فوزى سامح خضير محمد المصرى
ج1


ج2


ج3


ج4


ج5


تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب الثلاثاء 15/3/2011

العاشرة مساء.. وزير الصناعة الأسبق: يجب على رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب خيالية رد الجميل للعمال فى الفترة الحالية.. و"المصرى" يطالب رئيس الوزراء بعدم الإعلان عن التحقيقات مع رجال الأعمال
شاهده محمد عصام


- إلقاء القبض على عدد من الأشخاص يعملون ضمن شبكة التجسس لصالح إسرائيل
- وزير الداخلية يعلن حل جهاز أمن الدولة رسمياً
- الإفراج "مؤقتاً" عن المتهمين بحرق مستندات مباحث أمن الدولة
- 45 قطعة أثرية نادرة مفقودة بعد ثورة يناير

وعرض البرنامج تقريراً عن الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمقررة، السبت القادم، وقال المستشار محمد أحمد عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، إن الاستفتاء لكل من بلغ 18 سنة فى أول مارس سنة 2011 بموجب بطاقة الرقم القومى، وأعلن عطية أحقية جميع منظمات المجتمع المدنى، ووسائل الإعلام المصرى والأجنبى فى متابعة تلك العملية الديمقراطية فى شفافية كاملة.

الفقرة الرئيسية
حوار حول الأوضاع الحالية للاقتصاد المصرى
الضيوف
د.إبراهيم فوزى وزير الصناعة الأسبق
محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
سامح خضير الخبير القانونى فى المجال الاستثمارى

قال د.إبراهيم فوزى، وزير الصناعة الأسبق، إن الاقتصاد والإنتاج الوطنى هو أساس وجود الوطن، مطالباً بتكاتف الجهود لإعادة تشغيل المصانع والمزارع والمنشآت السياحية، حتى لو احتاج الأمر إلى إجراءات استثنائية على المدى العاجل على أساس أنها ثورة على الأوضاع.

وأضاف فوزى أن أولى خطوات الإصلاح المالى فى مصر تكون بفرض ضرائب تصاعدية، وعلى رجال الأعمال الذين حققوا مكاسب خيالية فى الأعوام السابقة رد الجميل للشباب المصرى، كما تساءل ماذا فعلت الوزارات لمواجهة الأزمة، وقال: "المشكلة كبيرة جداً بالنسبة للاقتصاد المصرى، وتطلب الفترة الحالية اتخاذ قرارات فورية وناجعة لإنقاذ الاقتصاد المصرى".

وطالب وزير التجارة الأسبق، بنزول رجال الشرطة إلى الشوارع من جديد، مشدداً على أنه فى حال رفض رجال الشرطة للنزول إلى الشوارع لعودة الأمن مرة أخرى، يجب أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة باستدعاء القوات الاحتياطات التابعة للجيش، مطالباً الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بطرح تسهيلات قوية للمستثمرين لبدء تدوير عجلة الإنتاج، بالإضافة لقرارات تشمل تسهيلات فى الحصول على قروض.

وحذر فوزى من استمرار وقف عجلة الإنتاج فى المصانع و المنشآت الصناعية، قائلاً: "إذا وقفت عجلة الإنتاج لفترة كبيرة لن تدور مرة أخرى"، مشيراً إلى وجود 8 رخص لإنشاء عدد من المصانع قبل ثورة 25 يناير، والتى تعطلت نتيجة الظروف الحالية التى تمر بها مصر، مطالباً بمنح هذه التراخيص للشركات الثمانية لتعود عجلة الإنتاج، خاصة وأن هذه المصانع ستزيد عدداً كبيراً من فرص العمل، معتبراً أن هناك عدداً من قرارات التحفظ على أموال ومستثمرين ورجال أعمال، قرارات غير صحيحة وتعطل عجلة الإنتاج.

وأكد وزير الصناعة الأسبق، أن مصر تعيش حالة "حرب"، وشعبها مهد بفقد كل قيمهم التى أنتجتها الثورة، موضحاً أن العمال الذين يخرجون فى تظاهرت لأن رواتبهم ضعيفة، مطالباً المستثمرين الذين حصدوا الأموال فى السنوات السابقة بالوقوف بجانب العمال، خاصة وأن هناك مصانع زودت من رواتب العاملين 20%، مشيراً إلى أنه فى حالة دوران عجلة الإنتاج الكل سيستفيد والمستفيد الأكبر هو المستثمر.

من جانبه، قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، يجب توفير مناخ جيد للمستثمرين وتوفير وسائل جذب لهم، مضيفاً: "جميع المصانع المصرية تأثرت ووقعت حوادث سرقة كبيرة من مجموعة من البلطجية الذين استولوا على حاويات للبضائع"، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبى بمصر فى الفترة الحالية، سيفيد كثيراً لمصر، لكن يقف أمامه عقبة عدم الاستقرار الأمنى.

ودعا المصرى رجال الأعمال والمستثمرين بالبدء فى إعادة دورة الإنتاج، مشيراً إلى أن قطاعى الاستثمار والسياحة تأثرا كثيراً بعد أحداث السرقة التى تعرضت لها، مطالباً رئيس الوزراء د.عصام شرف بعدم الإعلان عن التحقيقات مع رجال الأعمال والمستثمرين، حتى لا يتأثر العمال والشركات التى تخص هذا المستثمر، وأن يتم التحقيق فى السر دون الإعلان لن يتأثر المستثمر، خاصة أن البنوك تتحرك ضد المستثمر بمجرد التحقيق معه، وفى النهاية من سيتأثر هو الاقتصاد المصرى الذى سيهرب منه المستثمرون.

وقال المصرى إن توقعات البنك المركزى بتراجع النمو إلى 5.3 %، الأمر الذى يؤدى إلى المزيد من البطالة،‏ مشيراً إلى أننا نحتاج إلى المزيد من الاستقرار حتى تستأنف عجلة الإنتاج عملها، وتعود حركة النقل والإمداد والتوزيع، وأمانة عرض السلع فى الأسواق، مشيراً إلى أن له مشروع صرف فيه الملايين، ويفكر حالياً فى إيقافه، نظراً لغياب الاستقرار والأمن، معتبراً أن الوضع الحالى لا يصلح للاستثمار، مطالباً رجال الأعمال بمراعاة العدالة الاجتماعية، خاصة فى ظل هذه الأوضاع.

فيما قال سامح خضير، الخبير القانونى فى المجال الاستثمارى، إن الاقتصاد المصرى يحتاج لتوفير الاستقرار، موضحاً أن استخدام حق تقديم بلاغات ضد المستثمرين، هو حق دستورى وفى حال عدم صحة هذه البلاغات يجب معاقبة مقدم البلاغ الكاذب، مضيفاً: "علينا بتشجيع الاستثمار الذى يحتاج لاستقرار أمنى وسياسى واقتصادى، ونحتاج لقرارات فورية تعيد الأمن للاقتصاد المصرى".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق