شارك مع اصدقائك

15 مارس 2011

برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 15/3/2011 ( مساعد وزير الداخلية السابق: أفضل قرار اتخذه العيسوى هو حل جهاز مباحث أمن الدولة.. وزكريا عبدالعزيز: أشعر بحالة من الارتياح لحل جهاز أمن مبارك وأسرته وأطالب بتسريح جميع ضباطه )

برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 15/3/2011

تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة




بث مباشر

على قناة المحور

فى الساعة التاسعة

يوميا من السبت الى الاربعاء


يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها


اتمنى مشاهدة ممتعة

Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv

تقرير برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 15/3/2011

90 دقيقة.. مساعد وزير الداخلية السابق: أفضل قرار اتخذه العيسوى هو حل جهاز مباحث أمن الدولة.. وزكريا عبدالعزيز: أشعر بحالة من الارتياح لحل جهاز أمن مبارك وأسرته وأطالب بتسريح جميع ضباطه
شاهده محمد عصام

أهم الأخبار
- إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة

أكد اللواء رؤوف المناوى، مساعد وزير الداخلية السابق، أن اللواء منصور العيسوى جرىء فى اتخاذه القرار، ولم يتعدَ على جلوسه على كرسيه سوى أيام قليلة جداً لاتخاذه قرار إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان أهم المطالب التى نادى بها الثوار، موضحاً أن الجهاز كان سيحل ولكن كان سيحتاج وقتاً كبيراً، مشيراً إلى أن قرار الوزير اليوم من أهم القرارات التى تؤكد أن العيسوى مدرك ومعايش للثورة.

وأضاف المناوى، أن فريق مباحث أمن الدولة أثبت كفاءته فى مقاومة الإرهاب فى الأحداث التى شهدتها مصر فى التسعينات، مشيراً إلى أن الجهاز تغير نشاطه ليراقب على المواطنين، ويتحكم فى المؤسسات الحكومى حتى وصل إلى الدعاة فى المساجد، وبدأ ذلك منذ عام 2002 مع بداية ظهور نجم جمال مبارك على الساحة السياسية، مشدداً على أنه لابد أن تتم هيكلة الجهاز مرة أخرى ليكافح الإرهاب.

- عدد من نواب مجلس الشعب السابقين والناشطين يطالبون بمحاكمة رموز النظام السابق

قال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، إن الشعب المصرى بأكمله شعر بحالة كبيرة من الارتياح بسبب إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة، الذى كان يعتمد على سياسة القمع، كما أنه كان جهاز أمن الرئيس السابق وأسرته وحاشيته.

وأضاف عبد العزيز، أنه لابد من اتخاذ عدة تدابير يجب أن تؤخذ مع جهاز الشرطة، ومنها أن يكون رجال الشرطة جميعاً بدءاً من الأفراد ومع اختلاف الرتب، أن يكتب كل فرد فيه اسمه على الزى، مؤكداً أن هذا معمول به فى كل دول العالم، مشدداً أن الكثير من الضباط يخطئون ولا يتعرف عليهم أحد، مطالباً بغلق جميع السجون السرية، وأماكن الحبس فى غير أقسام الشرطة، ونقل تبعية قطاع السجون لوزارة العدل وليس للداخلية.

وشدد عبد العزيز، على ضرورة تسريح ضباط أمن الدولة السابقين فى أماكن أخرى، مثل الأمن المركزى أو جهاز الشرطة، مشدداً على ضرورة إبعادهم عن جهاز المباحث، لأنهم كانوا متعالين على زملائهم من الضباط وقوات الأمن العادية أو الأمن المركزى، وطالب عبد العزيز بضرورة إلغاء نيابة أمن الدولة العليا، لأن هذه النيابة كانت تعمل مع هذا الجهاز الذى كان يعتمد على القمع، مؤكداً على أهمية التفتيش المستمر على مقار أمن الدولة، وأن تكون أماكن الحجز معروفة الرقابة الإدارية، لديها حجز ويجب إلغاؤها.

- الكسب غير المشروع يمنع مبارك من التعامل بحساب مكتبة الإسكندرية
وقال محمود المملوك، الصحفى بـ "اليوم السابع"، إن القرار الصادر من المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، قرر منع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية بعد البلاغ الذى قدم ضده من مصطفى بكرى، والذى أوضح أن سوزان مبارك حرم الرئيس السابق كانت تتصرف فى الأموال الخاصة بالمنح الخارجية.

وأضاف المملوك أن مصدراً قضائياً، صرح لليوم السابع، أن يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق متورط فى القضية للسماح للمسئولين بفتح حسابات دون علم رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، مضيفاً: "أنه تم وضع اسم الدكتور يوسف بطرس غالى للترقب من قبل الإنتربول الدولى، لتسليمه لسلطات القضائية المصرية، مضيفا أن الكاتب الصحفى ياسر تهامى، رئيس تحرير جريدة "الأنباء الدولية"، وجبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، ببلاغ إلى النائب العام ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحرمه سوزان ثابت، والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجهورية، والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى.

وكشف البلاغ أن هناك خطاباً رسمياً من زكريا عزمى، رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، مرسلاً إلى فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، بتاريخ 20 فبراير 2011 برقم 1317، أى بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك بحوالى شهر.

- منظمات المجتمع المدنى تعلن رفضها للتعديلات الدستورية
وصف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب الجبهة، دستور 1971 بأنه دستور استبدادى لأنه تم إصداره فى ظل نظام الحزب الواحد، كما أن لجنة التعديلات الدستور لم تمس أى مادة فيه من 47 مادة فى الباب الخامس السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية، فى ظل هذا الدستور الذى يتم إحياؤه فى أى لحظة، وهو معطل، ونكون أمام مستبد ودكتاتور جديد، وبالتالى نعود إلى المربع الأول.

وأضاف زكى، أن الدستور يكشف مضمونه عن خلفية تعبر عن فكر شمولى، والرئيس ملزم بتعيين نائب بالتعيين وليس بالانتخاب، سيكون هناك حوار مع الإخوان غداً حول التعديلات الدستورية، بعدم مطالبة الجماعة، مؤكداً أنه لا يوجد حوار مع بقايا الحزب الوطنى.

وأضاف الدكتور عصام العريان، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، أن التوجه إلى الشعب لأنه صاحب القرار والإخوان المسلمين والوسط والكرامة، يقبلوا التعديلات الدستورية، مؤكداً أنهم قادرون أن يحصلوا على أغلبية فى مجلسى الشعب والشورى والشباب الثوار ونصل إلى 70%.
- مهرجان ثقافى.. إعادة إحياء سور الأزبكية للكتاب
- قائد الجيش الثالث يلتقى أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة السويس
- بدء سحب أوراق الترشح لانتخابات اتحاد الطلبة بجامعة عين شمس

الفقرة الأولى
الجدل على الاستفتاء على التعديلات الدستورية
الضيوف
المفكر الدكتور على السمان رئيس لجنة حوار الأديان بالمجلس العالى للشئون الإسلامية

أكد المفكر الكبير الدكتور على السمان أنه لم ينتم لحزب طول حياته، موضحاً أن ثورة يناير لها إيجابيات كثيرة، ولكن من سلبيات على المستوى الاقتصادى، وما أحدثته الثورة الليبية فى حالة عدم فهم الوضع الحالى فى مصر.

وأكد السمان، أنه التقى بعدد من الشباب الثوار اليوم ممن يريدون إنشاء حزب سياسى يعبر عن مطالبه، مؤكداً أنهم كانوا على وعى كبير جداً من الثقافة والوعى السياسى، وسيكون لقاء آخر، الأحد القادم، وأوضح السمان أن كل شىء يحتاج إلى دراسة، وعلى المتظاهرين أن يعطوا فرصة لرئيس وزراء مصر فى حل مطالبهم التى لا يمكن أن تحل بين يوم وليلة، ويجب التوافق المجتمعى بين الشرعية الثورية، والوجه الثانى لعملة وهو شرعية النظام العام.

وطالب السمان بالإبقاء على أمن الدولة، معترضاً على حل الجهاز وتعميم الإساءة إلى جميع الضباط الموجودين بالجهاز، مناشداً رئيس الوزراء بضرورة السرعة فى إعادة الأراضى المغتصبة إلى أصحابها.

الفقرة الثانية
دفع عجلة الاقتصاد المصرى بعد الثورة
الضيوف
الكاتب الصحفى مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم
المستشار القانونى يحيى قدرى المحامى بالنقد
الكاتب الصحفى حازم شريف رئيس تحرير جريدة المال

قال المستشار القانونى يحيى قدرى المحامى بالنقض، إن مفهوم الاقتصاد الحر يعنى الاقتصاد غير المقيد والموجه، وإتاحة الفرص للمستثمرين والمشروعات الاقتصادية لكى تنموا، وتسهيل القوانين التى تدفع بالاستثمارات، وتحافظ عليها، ولابد من توافر الشروط الموضوعية أساس الاقتصاد الحر، ويحب أن توضح لمصريين فى نشوتهم بالنسبة للثورة.

وأضاف مجدى الجلاد، أننا عشنا سنوات كثيرة خلطنا فيها المفاهيم التى ندفع فيها سنوات كثيرة دفعنا فيها ضريبة الاقتصاد الحر الذى كنا مخدوعين فيه، موضحاً أنه لم يكن هناك إصلاح اقتصادى حقيقى قائم على العدالة الاجتماعية، ومستند عليها، وأن النمو الاقتصادى يتم امتصاصه من الطبقة العليا.

وشدد الجلاد، أنه لابد أن تكون للحكومة رؤية سياسية للمواطن الذى لم يستفيد من الإصلاح الاقتصادى، والآفة الحقيقية للحكومة السابقة هى عدم الرؤية السياسية.

وأضاف حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، أنه يختلف من وجهة نظرة مع ذلك لأنه لابد أولا من إعادة البناء السياسى قبل الاقتصادى، لأنه يترتب على السياسى لأنه أساس للاستقرار الاقتصادى، وإطلاق الحريات للناس، والحكومة الحالية وظيفتها التأسيس السياسى وسيتساقط ثمار الإصلاح

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق