شارك مع اصدقائك

23 فبراير 2011

تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة OTV حلقة الثلاثاء 22/2/2011 كاملة

تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة OTV حلقة الثلاثاء 22/2/2011 كاملة

"بلدنا بالمصرى".. لجنة الحقائق أصدرت تقريرها عن مرتكبى "واقعة الجمل".. وحزب الوسط أعلن عن تشكيل هيئة المكتب.. وبلاغ جديد للنائب العام ضد مبارك والعادلى
شاهده محمد عصام

أهم الأخبار

- لجنة تقصى الحقائق تتوصل لمعلومات هامة عن منفذى واقعة الجمل.
-النائب العام يطلب من الدول الأجنبية تجميد أرصدة عائلة مبارك.
- حزب الوسط أعلن عن تشكيل هيئة مكتبه.

الفقرة الأولى
حوار مع د. ممدوح حمزة المهندس الاستشارى العالمى
الضيوف
د. ممدوح حمزة المهندس الاستشارى العالمى

أعلن د. ممدوح حمزة المهندس الاستشارى العالمى، أنه سيتقدم غدا الأربعاء، ببلاغ يتهم فيه الرئيس مبارك الرئيس السابق ووزير الداخلية ومسئولى سابقين بالقتل العمد بالإضافة إلى أن تورط الفريق أحمد شفيق ما زال قيد الدراسة، متهماً مبارك بأنه السبب الرئيسى فى القتل العمد للمتظاهرين، لافتا إلى أن ميزانية قطاع الشرطة وصلت إلى 25 مليار جنيه مما أدى إلى امتلاكها للمدرعات والأسلحة النارية والقنابل المطاطية وذلك لإطلاقها على الشعب.

واعتبر حمزة، أن حكومة الفريق أحمد شفيق هى أخطر وزارة فى تاريخ مصر وذلك لأنه سيتم فيها تعديل الدستور، وإجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى والرئاسية، مشيراً إلى أن حكومة الفريق أحمد شفيق لن تستطيع الوفاء بمتطلبات الثورة، داعياً لتأسيس جمعية تأسيسية لإعادة صياغة دستور جديد وأن يكون التعديل الدستور السابق عملية مؤقتة، مشيراً إلى أن الفترة القصيرة قبل الانتخابات البرلمانية لا تسمح للشباب بالدخول فى تلك الانتخابات وتسمح لأعضاء الحزب الوطنى من جديد فى ثوب مختلف وبشكل منظم.

وبخصوص استرجاع الأموال المهربة أشار إلى أنه يوجد طريقتان لاسترجاع تلك الأموال وهما استرجاع تلك الأموال طواعية، أو عن طريق الأداة القانونية وملاحقة تلك المسئولين ، معربا عن تفاؤله الكبير فى الفترة القادمة ، وذلك لوجود الشباب داخل المجتمع ، مشترطا إعطاء الفرصة الكاملة للشباب .

الفقرة الثانية
الضيوف

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
نبيل صبحى الخبير فى مجال البرمجيات

أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه يجب استخراج ورقة من السجل المدنى لكل من تعدى سن الـ18 عاما، مطالباً القوات المسلحة بضرورة الانتخاب عن طريق الرقم القومى وأن يتقرب الجيش أكثر إلى الناس من خلال البيانات المطمئنة للشعب المصرى، مشيرا إلى ضرورة حصر الأسماء عن طريق السجل المدنى.

ولفت مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إلى وجود حلول كثيرة للعملية الانتخابية تقدمت بها العديد من الأشخاص والجمعيات دون استفادة .

فيما أشار إلى ضرورة ربط قواعد عملية الانتخابات عن طريق شبكة الإنترنت،حتى المصريين المغتربين، لتمكنهم من الإدلاء بصوتهم الانتخابى، موضحا ذلك فى مشروعة الذى تقدم به للقوات المسلحة، مضيفا أن مصر تمتلك من الإمكانيات البشرية والعلمية ما يؤهلها لعمل ذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق