تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد من قناة otv حلقة الاربعاء 16/2/2011 كاملة
بلدنا بالمصرى : خبير أمنى :قرار إطلاق النار وانسحاب الشرطة تم بمعرفة "مبارك".. وريم ماجد: الدستور المصرى يمنح صلاحيات لرئيس الجمهورية لم يكن يحلم بها يوليس قيصر ووزير التعليم العالى يؤجل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوع
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- النائب العام يمنع رجل الأعمال مدحت المليجى وأبو العيش من السفر وزير الزراعة السابق من السفر والتحفظ على أمواله
- نيابة أمن الدولة تستمع للعادلى حول تورطه فى تفجير"القديسين"
- الأزهر الشريف يعلى حكم الشريعة على الجميع
- هانى هلال وزير التعليم العالى يؤجل الدراسة بالجامعات لمدة أسبوع
وقال عمر صلاح عضو ائتلاف شباب الثورة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يرجع إلى إتلاف شباب ثورة 25 يناير فى تشكيل لجنة تعديل مواد الدستور، مطالبا بضرورة الإعلان عن دستور مؤقت لا يحتاج لجمعية تأسيسه.
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور محمد غنيم
قال الدكتور محمد غنيم أن مطلب تغير النظام السياسى هو المدخل إلى الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن الحكومة الجديدة ما زالت بها تحتوى على بعض رموز النظام السابق والتى يجب تغيرها، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية تواجها بعض المشاكل منها المطالب الفئوية بالرغم من أنها مطالب شرعية ولكنها من الممكن أن تعطل التسليم السلمى للسلطة .
وطالب غنيم بضرورة فرض ضرائب على الأرباح الناتجة عن التحول الرأسمالى، ووضع قيود على تهريب وتحويل الأموال للخارج، بجانب فرض رسوم إراق من أجل الخروج من الأزمة الراهنة .
وأقترح غنيم بضرورة إنشاء صندوق الإنقاذ المصرى والتى طالب فيها بعض رجال الأعمال والمصرين فى الداخل والخارج بالمساهمة فى إنشاء هذا الصندوق من أجل إنقاذ مصر .
وتابع غنيم أنه لابد من الإفراج عن المعتقلين، وإلغاء حالة الطوارىء لافتا إلى أنه بالرغم من استمرار حالة الطوارىء إلا أنها لم تمنع الاعتصامات أو حرق الكنائس مشيرا إلى قانون الطوارىء وضع خاصة لقمع المواطن المصرى والتدخل فى شئونه الداخلية .
وطالب بضرورة إعادة النظر فى 4 مؤسسات داخل الدولة، وهى الإعلام والشرطة والقضاء والجامعات، مشيرا إلى أنه لابد من إعادة بناء جهاز الشرطة بعقيدة جديدة، وبشأن الإعلام لابد من إعادة غربلة الصحف القومية وإخضاع التليفزيون المصرى إلى جهاز مستقل عن الدولة، مشيرا إلى ضرورة استقلال الجامعات وتشكيل مجلس أمناء إضافة إلى تشكيل أعضاء هيئة التدريس، مطالبا بضرورة استقلال تام للقضاء وسرعة البت فى القضايا المدنية .
وبشأن التعديلات الدستورية أكد على ضرورة النظر فى المادة 89 والخاصة باحتفاظ عضو مجلس الشعب مطالبا بضرورة تجميد نشاط عضو مجلس الشعب، لافتا إلى أن يجب أن تشمل البطاقة الانتخابية لانتخابات الرئيس أسم نائب رئيس الجمهورية للاستعانة به فى حالة الظروف الطارئة .
الفقرة الثانية
الضيوف
-الدكتور محمد فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق
-اللواء حسام سويلم المدير الأسبق لمركز الدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة
-اللواء منصور عيسوى الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق
قال الدكتور محمد فرحات أستاذ القانون بجامعة الزقازيق أن الدستور المصرى أعطى لرئيس الجمهورية سلطات واسعة وهو صاحب السلطة التشريعية والتنفيذية للبلاد وذلك عن طريق رئاسته للحزب الحاكم، لافتا إلى أن هذه السلطات لا يسود عليها مبدأ ربط السلطة بالمحاسبة، فالرئيس له سلطة سيادية ولا يوجد آلية المحاسبة، مضيفا أن قرار إعطاء مؤشرات الحرب والسلام هو قرار رئيس الجمهورية .
فيما قال اللواء حسام سويلم المدير الأسبق للدراسات الإستراتيجية بالقوات المسلحة أن النظام الرئاسى بمصر هو نظام رئاسى وليس نظام برلمانى و يعطى لرئيس الجمهورية الحق فى رئاسة القوات المسلحة، لافتا إلى أن رئيس الأركان هو المنفذ لقرارات رئيس الجمهورية.
بينما كشف اللواء منصور عيسوى الخبير الأمنى ومساعد رئيس الداخلية الأسبق أن قضية إطلاق النار على المتظاهرين ليس قرار وزير الداخلية بمفردة ولكن جاء نتيجة لقرار صادر من رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن سلطات ضابط الشرطة إلا وزير الداخلية لا تسمح له بإطلاق النار على الشعب إلا بعد اللجوء للقائد .
وأضاف منصور أن قرار انسحاب الشرطة جاء بعد محادثة تليفونية بين رئيس الجمهورية السابق ووزير الداخلية السابق والتى أسفرت عن إصدار اللواء حبيب العادلى تعليماته بانسحاب الشرطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق