نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from hwawshy on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات الاثنين 28/2/2011
الحياة اليوم: ماجد عثمان: لا يمكن تحويل جميع المصريين إلى موظفين حكوميين، ولم نكن نستطيع التحدث عن الشأن الرئاسى فى استطلاعات الرأى بمجلس الوزراء، مصطفى بكرى: مبارك ليس فوق القانون والتحقيق معه سيكون داخل مقر النيابة
أهم الأخبار :
آلاف المصريين عالقون على الحدود الليبية التونسية
الجيش الأمريكى يعيد نشر قواته الجوية والبحرية حول ليبيا.
تأجيل استئناف البورصة حتى الأحد القادم .
الأعلى للقوات المسلحة يلتقى مع شباب التحرير.
الكسب غير المشروع يأمر بالكشف عن حسابات مبارك السرية.
اعتصام مئات المزارعين بالفيوم لاسترداد أراضيهم من يوسف والى.
وقفة احتجاجية لأئمة الأزهر للمطالبة باستقلاله.
الفقرة الأولى:
رجوع عشرات الصيادين والعمال من ليبيا عن طريق البحر
الضيوف: حسن على إبراهيم – محمد حسن جاد مصريون عائدون من ليبيا عن طريق مراكب الصيد
أكد حسن على إبراهيم أن المراكب المصرية التى استطاعت الخروج من ليبيا عن طريق البحر حاولت أن تجمع أكبر عدد من المصريين هربًا من الكارثة الإنسانية التى يعانى منها المصريون هناك، موضحا أن تصريحات سيف الإسلام القذافى والتى اتهم فيها المصريين والتوانسة بالتحريض على تخريب ليبيا أدت إلى اندفاع عدد كبير من الأهالى فى منطقة زواره التى تضم معظم الموالين لحكم القذافى ضد المصريين، وقال "استغرقت الرحل فى البحر 6 أيام، وسهلت القوات المسلحة دخولنا إلى مصر، لكن ما زال هناك حوالى 2000 مصرى محتجز فى مساكنهم بليبيا غرب طرابلس حيث منعهم الأهالى من استقلال المراكب خوفا من الهروب بها والعودة إلى مصر".
وأضاف محمد حسن جاد "من المستحيل البقاء فى ليبيا فى الوقت الحالى، فاستخدام الأعيرة النارية فى الشوارع والحرب الدائرة بين المرتزقة الذين أحضرهم القذافى والثوار لا تسمح بوجود مصريين، والتعليمات التى تلقيناها من السفير عندما اتصلنا به أن نرحل بأى طريقة مهما كان التوجه إلى إيطاليا أو تونس أو العودة إلى مصر، ولما اتصلنا بالسفير قال لنا أنا محاصر مثلكم ولا أستطيع أن أخرج".
الفقرة الثانية:
أسرة من ميدان التحرير
أكد محمد راغب – أحد الشباب المشارك فى مظاهرات التحرير – أن حديثه مع أصدقائه فى تونس عقب أحداث الثورة هناك كان دافعه فى النزول إلى الميدان والمشاركة فى المظاهرات، وقال "أنا مثل كثير من الشباب غيرى نشعر بالظلم والقهر من النظام، وإحداث الثورة فى تونس ونجاحها ساهمت فى تقوية إدراكنا لقدرتنا على إسقاط هذا النظام، وبالفعل وجدت العديد من الدعوات على الفيس بوك لثورة الغضب، فقررت أن أنزل وأشارك، وفى التحرير وجدت كرنفالا، قدم فيه كل فرد اللى يقدر عليه".
وأضاف والده أنه تفاجأ بنزول الشباب المكبوت إلى الميدان وقرارهم بالمبيت وهو ما اختلف عن بقية المظاهرات التى خرجت فى السنوات الأخيرة، موضحًا أنه نزل إلى الشارع عقب أحداث يوم 28 يناير لأنه أدرك وجوب ترجيح كفة على الأخرى سواء بالقوة أو بالأكثر عددا.
الفقرة الثالثة:
مستقبل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعد ثورة 25 يناير
الضيوف: ماجد عثمان – وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أكد المهندس ماجد عثمان، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الاقتصاد المصرى فى السنوات الأخيرة، موضحا أنه استطاع أن يحقق حوالى 70 مليار جنيه، وقال "أهمية القطاع تكمن فى أنه يأتى من الهواء، فهو ليس مورداً مادياً مثل البترول أو الطاقة، والثورة المصرية قامت على هذا القطاع، لذا يحتاج إلى تطويره وتوظيفه فى الإصلاح السياسى فى الفترة المقبلة خصوصا فى الانتخابات".
وأضاف "ظهور العديد من المطالب الفئوية سواء فى القطاع الخاص أو العام من حقهم ومشروعة لكن لابد أن يصبر الناس على الحكومة الجديدة لأننا لن نغير الأوضاع ونظام قائم منذ 30 عاماً بين يوم وليلة، وعندما خرج موظفو البريد للمطالبة بحقوقهم قمنا بالتحاور معهم وتلبية كل مطالبهم بقدر الإمكان واستمرار الاعتصامات تسىء للمكاسب التى حققتها الثورة ولن يرضى عنهم شهداؤها".
واعتبر عثمان صعوبة مساواة العاملين بالقطاع العام بزملائهم بالقطاع الخاص، قائلا "عاملو البريد يقارنون أوضاعهم مع عاملى الشركة المصرية للاتصالات التى تعد قطاعاً خاصاً ولا تستطيع الحكومة أن تعطيهم نفس ما تعطيه هذه الشركة لأننا فى النهاية لدينا موازنة عامة وأرباح القطاع ليس ملكه وإنما ملك الدولة يدخل فى المرافق والخدمات التى تحتاجها الدولة بشكل عام، لكن فى النهاية أنا معترف أن العاملين بالقطاع الاتصالات يحتاجون إلى تعديل أوضاع مرتباتهم بأكبر قدر تستطيعه الموازنة الحكومية".
وأوضح أن تقدم ملايين المصريين بطلبات العمل إلى الوظائف الحكومية "غير منطقى"، قائلا "موظفو الحكومة قبل الثورة 6 ملايين فرد وليس من الطبيعى أن نحول كل المصريين إلى موظفين حكوميين، والحل الأساسى حاليا هو القطاع الخاص الذى يمثل ثلث القوى العاملة، لكن المشكلة أنه تأثر بشكل كبير بسبب أحداث الثورة وما ترتب عليه من اتهام بعض رجال الأعمال بالفساد، وهو ما يجعلنا ننادى بضرورة التأكيد على وجود رجال أعمال شرفاء وهو الأمل فى إخراج مصر من الكبوة الاقتصادية فى الفترة المقبلة".
وتحدث عثمان عن فترة وجوده كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قائلا
"مؤشرات الاستطلاعات التى كنا نقوم بها كانت تؤكد على زيادة حجم الفساد وانعدام ثقة المواطنين فى الحكومة، حيث لم يكن هناك آلية واضحة لمتابعة المؤسسات الحكومية، وكانت الموضوعات المحظورة على المركز نابعة من الضوابط الأخلاقية لأى استطلاع حيث لم نكن نستطيع الحديث عن شعبية الرئيس مبارك أو أى شىء يتعلق بالرئاسة لأننا فى الطبيعى كنا نواجه صمتاً من المواطنين الذين أما كانوا يمتنعون عن الرد خوفا من المراقبة بسبب رأيه الصريح".
ونفى عثمان أن يكون الرقم الذى أعلنته الحكومة عن مشاركة 20% من المصريين فى الانتخابات قائلا أعتقد أن النسبة أقل من ذلك، وإلا أنها تضم من ليسوا على قيد الحياة".
وأوضح عثمان اختلاف اجتماع مجلس الوزراء فى عهد شفيق عن عهد نظيف قائلا"لا نلتزم بالرسميات كما إننا لا نجلس بالترتيب القديم على حسب الأقدمية والذى كان يجعل الوزراء الجدد مهمشين على الأطراف بل اقترح دكتور شفيق أن يكون بالترتيب الأبجدى حتى يحدث نوع من الحميمية بين الوزراء".
الفقرة الرابعة:
التحفظ على الأموال الرئيس السابق وأسرته
الضيوف: مصطفى بكرى – رئيس تحرير جريدة الأسبوع.
المستشار حسن عبد الحميد – مساعد المدعى العام الاشتراكى السابق.
اللواء فاروق المقرحى – مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق.
أوضح مصطفى بكرى فى البداية أنه حصل على مستندات من البنك الأهلى فرع مصر الجديدة تبين حساب جمال وعلاء مبارك ابنى الرئيس السابق وزوجته سوزان تصل للأول إلى 100 مليون جنيه ومثلهم للثانى، أما الثالثة فتبلغ حسابها 25 مليون جنيه إلى جانب 125 مليون دولار هى حجم المنح والودائع الأجنبية المقدمة إلى مكتبة الإسكندرية والتى استولت عليها رغم أنها مسئولية رئيس المكتبة.
وقال "تقدمت على الفور ببلاغ إلى النائب العام للتحفظ على هذه الأموال التى تعبر عن فرع واحد فقط فى بنك واحد وهو ما يبين حجم الفساد ونهب ثروات مصر التى قامت به هذه الأسرة فى مصر".
مضيفا "قرر النائب العام على الفور بعد التحقيق مع والاطلاع على المستندات التحفظ على أموال مبارك وأسرته داخل مصر، كما أكد لى أن مبارك سيتم التحقيق معه داخل سراى النيابة لأن لا أحد فوق القانون".
من جانبه، اعتبر المستشار حسن عبد الحميد - مساعد المدعى العام الاشتراكى السابق – أن سلطة التحقيق فى مصر فى صراع مع الوقت لأن أى متهم بمجرد استشعاره بالخطر ونية التحفظ على أمواله يقوم بسحبها أو نقل ملكيتها فى حالة العقارات، وقال "نستطيع أن نتحكم فى أرصدة كل البنوك والعقارات بمجرد صدور قرار التحفظ لأنه يبلغ إلى كافة الأجهزة فى الدولة سواء كانت معنية أو غير، ويصبح الأموال المتحفظ عليها رصيداً للمتهم إذا وقعت عليه أى عقوبات مالية يحكم بها القضاء الجنائى".
وأضاف فاروق المقرحى – مساعد وزير الداخلية للأموال العامة السابق – أن التحقيق مع مبارك مرحلة ثالثة تأتى عقب إثبات صدق التحريات عن المستندات المقدمة فى البلاغات، وقال "النائب العام لم يتأخر فى التحفظ على أموال مبارك مثلما يتهمه البعض، لأن النيابة العامة جهة تحقيق وليس تحريات ولا تقوم بأى إجراء إلا عقب التقدم ببلاغ وهو ما حدث فورا بعد بلاغ مصطفى بكرى، أما طلب التحفظ من الدول الأجنبية فقد وقع عقب خروج مبارك من الحكم مباشرة".
وأضاف "إقرار الذمة المالية الذى تقدم به مبارك يوضح أنه لا يملك أى شىء وستكون مشكلة كبرى أمام جهاز الكسب غير المشروع إذا ثبت وجود هذه الأرصدة الضخمة لعائلته مع عدم وجود مصدر مشروع لها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق