: خريطة التوريث داخل "النيابة العامة" فى عهد مرسى.. مفاجأة.. النقض تعيد الطعن على براءة متهمى "الجمل".. التخلص من المبيدات المسرطنة فى ميناء الأدبية
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
السولار بالكارت الذكى فى يوليو.. والبنزين فى أغسطس، فى مشروع قانون حماية الشهود.. كشف الهوية للمحكمة فقط.. والسجن المشدد عقوبة الكذب، بلاغ يتهم "الداخلية" بتزوير أدلة خلية القاعدة.. كان هذا أبرز ما تناولته صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء.
عملية التوريث بالسلك القضائى جمعت بين مرسى ومبارك على وجهيها.. كلاهما ارتكب نفس الجريمة فى تعييناته بالنيابة العامة، ولكن أهدافهما قد تختلف، فأول دفعة صدق مرسى على تعيينها بالنيابة العامة لم تخل من لقب ابن، أو أخ، أو ابن عم، أو ابن شقيق، أحد المستشارين بالسلك القضائى، بالطبع لقب "ابن" تربع كالعادة على عرض القائمة بـ 42 مقعداً من كعكة التوريث، من إجمالى 62 مقعداً استحوذت عليها الهيئات القضائية الأربع بهذه الدفعة التى بلغ إجماليها 270 معاون نيابة عامة، صدق الرئيس مرسى على تعيينهم بموجب القرار الجمهورى رقم 23 لسنة 2012، "اليوم السابع"، خصلت على خريطة التوريث كاملة داخل هذه الدفعة، التى برز فيها قلة عدد الأقباط، فلم يحصلوا إلا على 7 مقاعد فقط.
أكد مصدر قضائى مطلع أن محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى ستحدد خلال الأيام المقبلة، موعداً جديداً لنظر الطعن المقدم من النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، ببراءة المتهمين فى قضية "موقعة الجمل"، موضحاً لـ"اليوم السابع"، أن النيابة تقدمت بطلب إلى المستشار حامد عبدالله، رئيس دائرة النقض، للعدول عن الحكم الذى أصدره منذ أيام برفض الطعن شكلاً.
◄عمومية لـ"قضاة النقض" غداً لمناقشة مؤتمر العدالة
◄ "قنديل" فى مؤتمر إقليم قناة السويس: لن نبيع أرض مصر
◄ رعب داخل الإخوان من توقيعات "تمرد"
◄ اتصالات إخوانية بقيادات "الأمن الوطنى" للبحث عن خطاب رسمى يثبت هروب مرسى من سجن وادى النطرون
◄أجهزة سيادية تحقق فى انفراد "اليوم السابع" حول خطة تأمين الرئيس
بعد 14 سنة من الجدل، قررت الحكومة التخلص من عشر حاويات بميناء الأدبية، تحتوى على 220 طنا من المبيدات المسرطنة، بحرقها فى الخارج، بعد رفض دفنها داخل البلاد.
جاء ذلك إثر اجتماع أمس لوزيرى النقل والبيئة، تم خلاله الاتفاق على أن تتحمل إحدى الدول الأجنبية، التى تمتلك الأفران المتخصصة لحرق المواد الخطيرة، تكلفة نقل الشحنة، ومن المقرر أن يصل إلى القاهرة خلال أيام، ممثل منظمة الأغذية العالمية "فاو"، لوضع الترتيبات والإجراءات، التى توفر الأمن والسلامة فى أثناء عمليات الشحن، بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بتكاليف الحرق، وكانت الشحنة قد وصلت إلى البلاد فى تسعينيات القرن الماضى، ودخلت ميناء بورسعيد، وتبين أنها من المبيدات المحرمة دوليا، والممنوع تداولها، وتم حجزها للتخزين منذ ذلك الوقت بميناء الأدبية.
فى خطوة تستهدف ترشيد استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية، ومعالجة التشوهات التى تزيد الأعباء على الاقتصاد المصرى، وافق مجلس الشورى أمس قرار رئيس الجمهورية بتعديل التعريفة الجمركية على بعض السلع المستوردة، وأقرت التعديلات زيادة التعريفة على السلع الفاخرة وغير الضرورية، التى لا تمس محدودى الدخل، مثل الأسماك الفاخرة والجمبرى والمكسرات، وبعض أنواع الزهور والفاكهة والألعاب النارية والساعات والنظارات الشمسية، وفى الوقت نفسه، خفضت التعديلات التعريفة الجمركية على واردات أساسية وضرورية مثل مدخلات الصناعة المصرية، والمستلزمات الصحية، والأجهزة والمعدات الخاصة بالطاقة المتجددة، والسيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى.
كما استحدثت التعديلات بندا فرعيا جديدا، بزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على تبغ الشيشة، وذلك استجابة لاقتراح قدمته هيئة الجمارك المصرية تلبية لمتطلبات منظمة الصحة العالمية.
◄ الرئاسة: لسنا فى خصومة مع أحد ونتواصل مع كل القوى
◄ الشورى يطالب بطرد السفير الإسرائيلى
◄ هدوء فى امتحانات الابتدائية بالقاهرة والجيزة
◄ أضخم مناورة بحرية فى الخليج بمشاركة 41 دولة
◄ احتراق 13 سيارة ومطعم شهير بكورنيش المعادى
أعلن المهندس طارق البرقطاوى، وكيل أول وزارة البترول أنه سيتم تطبيق نظام الكروت الذكية لتوزيع السولار بدءا من شهر يوليو القادم، والبنزين اعتبارا من شهر أغسطس، وقال، إنه سيتم مراعاة الكميات الممنوحة للمواطنين بحيث يتم التوافق عليها لتلائم احتياجات الاستهلاك، أما بالنسبة للمزارعين فسيتم التوزيع من خلال البطاقات الزراعية مشيرا إلى أن كل مواطن من حقه الدعم، ولن تكون هناك كميات محددة من لترات السولار والبنزين بنظام الكارت، مؤكدا أن الهدف من تطبيق تلك المنظومة، هو وقف عمليات التهريب وليس تخفيض الكميات للمواطنين.
أكد المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، أن مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء يهدف إلى تمكين الشهود والمبلغين والخبراء من الإدلاء بوقائع الفساد، دون تهديدهم من قبل الأشخاص المبلغ عنهم، وقال، إن المشروع يتضمن التزام الدولة بتعويض المشمولين بالحماية حال تعرضهم للاعتداء وتعويض الورثة فى حالة الوفاة بسبب الإدلاء بالشهادة.
وأضاف خلال افتتاحه أول اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والمعنية بإعداد مشروع القانون، أن المشروع يتضمن إنشاء وزارة الداخلية لإدارة حماية للشهود والمبلغين والخبراء، أشار إلى أن مشروع القانون يتضمن الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، ومعاقبة كل من أفشى البيانات المنصوص عليها بالحبس مدة لا تقل عن عام والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألفا، وإذا ثبت كذب المشمول بالحماية يعاقب بالسجن المشدد.
◄السبت بدء اختيار حجاج القرعة
◄ الشورى يوافق نهائياً على قانون ضريبة الدخل
◄ العثور على نهلة تلميذة الابتدائى المختطفة فى شونة غلال
◄ السفير المصرى بالسعودية: مشكلة المعتصمين المصريين تنتهى خلال ساعات
◄ رئيس المخابرات العامة يزور الإمارات
كشفت مصادر قبلية فى شمال سيناء عن وجود عناصر جهادية من جنسيات أجنبية، تتمركز وتتدرب بسيناء، من أجل المشاركة فى الثورة ضد نظام الرئيس السورى بشار الأسد، فيما أكدت مصادر أمنية أن طبيعة المنطقة تسمح بتمركز هذه العناصر، مشيرة إلى أن القضاء عليهم يتطلب "قصفا جوياً".
دافعت الحكومة بشراسة، أمس، عن تنمية محور قناة السويس، وأكدت أن المشروع لن يعطى الملكية لأى مستثمر مصرى أو أجنبى، وأن الترخيص سوف تكون بحق الانتفاع لمدة زمنية تصل إلى 50 عاما، كما أنه لن يضر بالأمن القومى للبلاد.
◄ الرئاسة: نرحب بالمصالحة مع رجال الأعمال وندعوهم لتسوية أوضاعهم
◄ "تمرد" تتسع.. والإسلاميون يردون بـ"تجرد"
◄ الجيش: ولاؤنا الوحيد وانحيازنا للشعب
◄ كروت "السولار" أول مايو والبنزين فى أغسطس ولا قيود على الكميات
أكد حزب النور رفضه المشاركة فى حركة المحافظين الجديدة، والتى من المنتظر أن يعلن عنها خلال الأيام المقبلة.
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، لـ"الشروق"، أمس، إن المجلس أخذ قرارا بعدم المشاركة فى حركة المحافظين أو أى موقع تنفيذى حالياً، إلا بعد انتخابات مجلس الشعب المقبلة.
تقدم المحامى السلفى، ممدوح إسماعيل، النائب البرلمانى السابق، ببلاغ للمستشار طلعت عبدالله، النائب العام، ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، واللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى، والنقيب أحمد المشد، والنقيب محمد سعيد، الضابطين بالأمن الوطنى، يتهمهم فيه بالعبث بالأدلة والأحراز المضبوطة مع المتهمين فى القضية المعروفة بـ"خلية القاعدة"، وتلفيق التهم لموكليه.
◄ السادات لـ"الإنقاذ": مقاطعة الانتخابات ستطيل عمرو الإخوان فى الحكم
◄ السياحة الإيرانية تفجر خلافا بين "النور" و"الإخوان"
◄ امتحانات "الابتدائية" بالقاهرة والجيزة ترفع شعار "لا سياسة"
◄ إصابة أحمد ماهر بعد تعرضه لحادث مرورى
