ويرى المحللون أن من أهم أولويات السياسة الخارجية المصرية إعادة النظر فى ترتيبها خلال المرحلة الجديدة التى تمر بها مصر عقب ثورة 25 يناير، هى علاقة مصر بدول حوض النيل وبالأخص مع إثيوبيا "المصدر الرئيسى لمياه النيل الواردة لمصر والتى تمثل حوالى 86% من إجمالى الحصة الواردة لنا من دول المنابع "الأمر الذى يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومى المصرى المرتبطة بالمياه والتى تعرضت للاهتزاز فى الفترة الأخيرة.
ووصلت درجة الخلاف القائم بين دولتى المصب "مصر والسودان" ودول المنبع إلى حد توقيع 4 من دول منابع النيل فـــى 2010/5/14 بعنتيبى فى أوغندا وهى: إثيوبيا، أوغندا، تنزانيـا، ورواندا على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون فيما بينها ولتقاسم المنافع من مياه النهر، ثم انضمت إليها كينيا فى نفس الشهر، وكذلك بوروندى فى أواخر فبراير 2011 ليمثل ذلك منعطفا خطيرا خاصة فى ضوء اكتمال النصاب القانونى لتلك المجموعة بتوقيع 6 دول على هذه الاتفاقية ولم يتبق سوى الكونغو الديمقراطية والتى أصبح توقيعها وشيكا، وكذلك دولة جنوب السودان الوليدة... فى ظل مقاطعة مصر والسودان لهذا الاتفاق.
ورغم حدوث تقارب نسبى بين مصر ودول المنبع مؤخرا، خاصة فى إطار زيارات الدبلوماسية الشعبية المصرية لكل من: أوغندا، وإثيوبيا، والسودان (خلال شهرى أبريل، ومايو 2011)، وكذلك الزيارات الرسمية التى قام بها د.عصام شرف رئيس الوزراء السابق لنفس المجموعة من الدول (شهرى مارس ومايو من نفس العام)، حيث أثمرت تلك التحركات خاصة عن تأجيل تصديق البرلمان الأثيوبى على الاتفاقية الإطارية للتعاون بين دول حوض النيل حتى يتم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية، وتتشكل حكومة جديدة تكون قادرة على اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن.
كما بدأت بعض الأنشطة المتوقفة فى العودة إلى نشاطها الطبيعى، مثل: اجتماع دول حوض النيل الشرقى بالقاهرة (مايو2011)، وغيرها من الفعاليات والأنشطة، والتى تمثل أهمها فى انعقاد أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية– الإثيوبية المشتركة بالقاهرة يومى 14-15 سبتمبر2011، تلاها مباشرة زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى "ميليس زيناوى" لمصر يومى 17-18سبتمبر، وهى الزيارة التى وصفت بالإيجابية، وبأنها أزالت قدرا لا بأس به من الشكوك بين البلدين.
والتى تلاها عدد من الأنشطة المهمة لعل من أهمها زيارات د.هشام قنديل "وزير الرى" لبعض دول حوض النيل، ومن بينها إثيوبيا وكذلك مشاركته فى اجتماع دول منطقة البحيرات العظمى 15-16 ديسمبر 2011.
على الرغم من ذلك، فقد أصبح لزاما على السياسة المصرية أن تعيد انتماءها العريق بدول حوض النيل بعد طول انشغالها طوال العقود الماضية بقضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية، وفى إطار الحضور التاريخى لمصر فى منطقة القرن الأفريقى وحوض نهر النيل وهى المنطقة التى تمثل لها أهمية استراتيجية وأمنية ومائية واقتصادية بالغة، زادت فى ضوء الأزمة المعاصرة للمياه فى المنطقة والعالم، وتزايد احتياجات الجميع خاصة فى ظل المخاطر الحالية والمستقبلية من نقص المياه، وما يتبع هذا من أهمية تطوير سياسة مصر النيلية فى المستقبل، وضرورة وضعها لاستراتيجية متكاملة تقوم بتقييم الوضع الحالى للأزمة فى حوض نهر النيل بشكل علمى ومعرفى سليم، وما يستتبعه هذا من أهمية تغيير منهج التعاون مع دول الحوض وبالأخص مع إثيوبيا.
فهل تنجح زيارة رئيس مصر فى حل الأزمة وطمأنة الشعب المصرى على مورده الرئيسى من المياه وضمان استقرار هذا المورد للأجيال القادمة؟، وهل ينجح الرئيس فى تقليص الدور الإسرائيلى فى منطقة حوض النيل واستعادة مكانة مصر لدى هذه الدول واستعادة دور مصر فى تنمية هذه البلاد وتقديم الدعم الفنى والعلمى وتطهير مجارى النيل وأنهاره فى تلك البلاد وإقامة البعثات الدبلوماسية الناجحة وتقديم القوافل الطبية والمعونات والإغاثة لتلك البلاد.
ربيعا مصر وتونس يلتقيان على أرض القاهرة بعد ثورة الياسمين واللوتس..مرسى والمرزوقى يتبادلان وجهات النظر حول قيادة المرحلة الصعبة للبلدين.. لجان مشتركة للتعاون الاقتصادى وتبادل الخبرات ملفات مطروحة
يصل الرئيس التونسى المنصف المرزوقى للقاهرة اليوم فى أول زيارة رسمية له للقاهرة فى عهد الرئيس محمد مرسى وبعد توليه القيادة فى تونس، ومن المقرر أن يصل القاهرة فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من ظهر اليوم، الجمعة، وبرفقته عدد كبير من مساعديه ورجال الحكومة التونسية وسيكون فى استقباله الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من مسئولى وزارة الخارجية المصرية ومؤسسة الرئاسة.
ويأتى لقاء أشقاء بلدى الربيع العربى بعد ثورتى البلدين وفى ظل ظروف اقتصادية وسياسية متشابهة، ويتبادل زعيما الربيع العربى المحادثات للخروج من حالة الركود والضعف الاقتصادى والشحن السياسى.
وترتبط مصر وتونس بعلاقات تتسم بالقوة والمتانة وتطابق وجهات النظر فى مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتنسيق التام فى المحافل الدولية، ويمتد التواصل بين مصر وتونس إلى جذور تاريخية فعاصمة الفاطميين انتقلت من المهدية فى تونس إلى القاهرة، ونقلت معها الآثار الإسلامية والعمارة الفاطمية المميزة إلى مصر، وبذلك تواصل الفكر الإسلامى المعتدل المستنير من جامع الزيتونة بتونس إلى الأزهر الشريف.
ويشهد التاريخ أيضا أن ما بين الثورة التونسية فى 18ديسمبر 2010 المعروفة بثورة الياسمين والثورة المصرية فى 25 يناير 2011 المعروفة بثورة اللوتس.. الكثير مما سيذكره الأحفاد لاحقا والحقيقة التى لابد أن تعرف.. أن الثورة فى تونس والتى نجحت بعد أسابيع قليلة فى تحطيم الصنم وإسقاط الطاغية هى التى أشعلت شعلة الانطلاق للثورة المصرية بوقود مستحيل الانتهاء لا ينفذ أبدا.. يسمى الأمل.
والإنسان قد يفعل المعجزات فى كثيرٍ من الأحيان.. بمجرد الإحساس بهذا الشعور ولم تنته حتى اللحظة العلاقة المتشابكة بين ثورة مصر وتونس رغم نجاح كليهما فى إسقاط رأس النظام.
والجميل فى الثورة المصرية.. أنها تعلمت من سابقتها الثورة التونسية.. فترى ما حاوله النظام هناك للالتفاف حولها.. ويواجهون نظامهم بمعرفتهم الاستباقية مما يحدث بعد الثورة فى تونس.. ويصححون التجربة الثورية على أرض مصر.. لتصبح الثورة المصرية فى النهاية.. النموذج الناجح و"الموديل" القياسى لكل الثورات العربية اللاحقة لتسير على نهجه.
ويسود العلاقات السياسية بين مصر وتونس التفاهم المشترك، وينعكس هذا التفاهم فى المواقف المتشابهة التى تتبناها الدولتان تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسألة العراقية والوضع فى السودان والموقف المتأزم فى لبنان،كما تحرص البلدان على التشاور وتنسيق المواقف فى مختلف المحافل الدولية والإقليمية بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وتوجد اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس الوزراء المصرى السابق والوزير الأول التونسى السابق من أبرز أطر العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعتبر بمثابة منظومة شاملة تنظم للعلاقات بين البلدين، حيث ينبثق من هذه اللجنة العليا لجان قطاعية وفنية مثل لجنة المشاورات السياسية، ولجنة الزراعة، ولجنة السياحة، ولجنة الشؤون الدينية، ولجنة الشئون القنصلية، واللجنة العسكرية، واللجنة الجمركية، واللجنة الفنية فى مجال البحث العلمى، وكذلك يوجد لجنة تشجيع الاستثمارات واللجنة الفنية فى مجال النفط والغاز واللجنة الفنية فى مجال الكهرباء واللجنة المشتركة للدواء، ولجنة الخبراء فى مجال الضمان الاجتماعى واللجنة الفرعية فى مجال التشغيل واللجنة الفنية فى مجال الشباب ولجنة التعاون فى مجال التدريب المهنى، ولجنة النقل البرى واللجنة الملاحية، واللجنة الفنية للاتصال والمتابعة فى مجال الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، ولجنة المتابعة فى مجال البيئة ويتم عقد اللجنة العليا سنويا بالتبادل فى عصمة البلدين، وقد عقدت الدورة الثالثة عشر بتونس فى أكتوبر 2008.
- شهد عاما 2005 و2006 نشاطاً مكثفاً للجان القطاعية والفنية المشتركة بين الدولتين، حيث انعقدت لجنة التعاون العلمى والتكنولوجيا، واللجنة الدينية، واللجنة الفنية فى مجال النفط والغاز، واللجنة السياحية، واللجنة الجمركية ( مرتين الأولى بالقاهرة خلال شهر مايو 2007 والثانية بتونس خلال شهر يوليو 2007)، واللجنة القنصلية، ولجنة النقل.
- عقدت بتونس يومى 6 و7 مارس 2007 أعمال الدورة العاشرة للجنة المتابعة والتشاور السياسى برئاسة وزيرى خارجية البلدين آنذاك.
- يتوافد على تونس وفود مصرية عديدة من كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المصرية
تقوم شركة المقاولون العرب بالعديد من المشروعات الإنشائية والجسور الكبرى مثل جسر رادس التى قامت الشركة بتصميمه وإنشائه، وهو يعتبر أحد الجسور الكبرى بتونس.
وتحكم العلاقات التجارية بين مصر وتونس 3 اتفاقيات رئيسية هى:
- اتفاق التبادل التجارى الحر الموقع بين البلدين فى 5/3/1998، الذى يتضمن قوائم سلبية للسلع المتبادلة، ولا يلجأ إليه رجال الأعمال الآن فى البلدين نظراً لاستفادتهم من الإعفاءات الكاملة الممنوحة فى إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
- اتفاق أغادير الموقع بين مصر وتونس والمغرب والأردن والموقع فى 25/2/2004، والذى يمنح إعفاءات كاملة بين الدول الأعضاء بالاتفاقية، بالإضافة إلى مبدأ تراكم المنشآت لمدخلات السلع المتبادلة وإمكانية تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى فى إطار اتفاقيات الشراكة بين هذه الدول والاتحاد الأوروبى.
- اتفاق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والذى دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1/1/2005.
- وقد ساهمت الاتفاقيتين الأخيرتين فى مضاعفة حجم التبادل التجارى بين الدولتين الذى قفز من 63.28 مليون دولار عام 2006 كما 156 مليون دولار عام 2006، ويميل الميزان التجارى لصالح مصر بما قيمته حوالى 56.4 مليون دولار عام 2006 كما يشهد حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من 2007 إلى 2008 إلا أن عام 2009 شهد تراجعاً بسبب انعكاسات الأزمة المالية العالمية، حيث وصل حجم التبادل خلال عام2007 إلى 300مليون و 600 ألف دولار، وفى عام 2008 377 إلى مليون و 500 ألف دولار وانخفض فى 2009 ليصل إلى 285 مليون و600 ألف دولار.
فهل ينجح مرسى والمرزوقى فى إصلاح ما أفسده نظاما مبارك وبن على على مدار السنوات الماضية؟
"ليفنى": "مرسى" سيحدد ما إذا كنا نواجه ربيعًا عربيًا أم شتاء إسلاميًا وتؤكد: السياسة المصرية شديدة التعقيد بالنسبة للإسرائيليين.. ولا يمكن وصف نظام مصر الجديد بالإسلامى.. ودعم حماس لن يحقق السلام
نشرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية مقالا لوزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى عن التغيير فى الشرق الأوسط، قالت فيه إنه سواء "كنا" نواجه ربيعا عربيا أو شتاء إسلاميا ، فإن هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على الرئيس محمد مرسى، وأيضا على كيفية تعامل المجتمع الدولى معه.
وترى الوزيرة الإسرائيلية السابقة، أن الدعوتين اللتين تم إرسالهما إلى القاهرة، الأولى لحضور مؤتمر حركة عدم الانحياز فى طهران الشهر المقبل، والثانية للقاء الرئيس باراك أوباما تجسدان مفترق الطرق الذى تواجهه مصر.
وتمضى ليفنى قائلة: عندما نزل المصريون إلى ميدان التحرير، انقسم العالم إلى قسمين، جانب وقف مع من رأوا الحرية والديمقراطية تسود فى الشارع العربى، وجانب آخر يتجسد فى هؤلاء الذين ينظرون بعين الريبة، وربما السخرية، ويرون أن النتيجة التى لا مفر منها هى صعود الإسلاميين المتشددين. ولم تكن تلك الآراء المتناقضة شديدة فى أى مكان أكثر من إسرائيل.
وبعد مرور عام، فإن القصة لم تنته بعد، فمع انتخاب مرسى، تقول ليفنى إنها واثقة من القول إن كلا من المتفائلين والمتشائمين لم يكونوا على صواب، وتوضح مقصدها قائلة: صحيح إنه مرشح حركة إسلامية معارضة تتبنى قيما قديمة ومناهضة لليبرالية- على حد تعبيرها، إلا أن السياسة المصرية شديدة التعقيد لنا - أى الإسرائيليين - لدرجة لا يمكن معها وصف النظام الجديد فى البلاد ببساطة بأنه إسلامى.
غير أنها تستطرد قائلة: هذا لا يعنى أن إسرائيل يمكن أن تبقى راضية أما أى اضطرابات برغم كل شى ء فى جارتها المهمة، فتدهور الأمن والنظام فى سيناء ، مبعث قلق كبير للغاية، فالجماعات الجهادية المتطرفة لا تقوم فقط بالهجوم على إسرائيل منها، ولكنها تدفع مصر إلى مواجهة مباشرة مع إسرائيل، ونتائج الانتخابات المصرية تقوى شوكة العناصر الأكثر تطرفا فى المنطقة.
وتشير الوزيرة الإسرائيلية السابقة، إلى أن دفع الجماعات الإسلامية إلى تحفيف حدة مواقفها يعتمد إلى حد كبير على المطالب التى يُراد منهم تلبيتها من قبل المجتمع الدولى مقابل دعم بلدانهم.
من ناحية أخرى، قالت ليفنى إنه لا يمكن تجاهل قضية أخرى تحدث عنها مرسى فى خطابه الأول، وهى القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه طالما كانت تلك القضية تلقى بظلالها على العلاقات بين إسرائيل والعالم العربى، ولا توافق ليفنى على تلك الصلة، لكنها لا تستطيع أن تتجاهلها، كما تقول. وتتابع: بينما رأى القادة العرب مكاسب محتملة من السلام مع إسرائيل، إلا أن الجماهير تشاهد لقطات من الصراع، وتظل إسرائيل هى العدو.
وترى ليفنى، أنه بدون دعم عربى قوى سيكون صعبا ما لم يكن مستحيلا أن يتوصل زعيم فلسطينى إلى السلام مع إسرائيل، وهنا تكمن واحدة من أكثر الاختبارات أهمية للقادة العرب الجدد، محذرة من أن دعم حماس لن يؤدى إلى السلام، ولكن سيضر مصالح الجميع فى المنطقة.
وختمت ليفنى مقالها قائلها: إنه على الرغم من أن إسرائيل ليست طرفا فى الأحداث التى تهز العالم العربى، إلا أنه بإمكانها - مع العرب - أن تساعد فى تشكيل مستقبل المنطقة بغض النظر عن الاختيارات التى تقوم بها الشعوب العربية لنفسها، حتى ولو ذاب شتاء إسلامى فى ربيع واعد.
شاهين خلال خطبته فى التحرير: نحن خلف الرئيس المنتخب.. ونرفض أى محاولات وصاية عليه.. ونطالب القضاء بألا يكون سكينا يذبح الثورة.. وقرار "مرسى" باحترام الأحكام القضائية يرفع من قيمته وليس العكس
أكد الشيخ مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم والملقب بخطيب الثورة، على رفض الشعب لأى محاولات وصاية على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، قائلا "نعلن من ميدان الثورة قلب الحرية.. نحن الشعب المصرى الذى انتخب بإرادة حرة وشفافة.. لن نقبل أى وصاية من أى نوع.. وبناء على ذلك نرفض استمرار الرئيس الذى انتخب بإرادة الشعب مع هذا الإعلان الدستورى المكمل، ولابد أن يمارس كامل صلاحياته".
وأضاف شاهين خلال خطبته بميدان التحرير بمليونية "الصمود" وسط المئات بالميدان، أن الثورة التى اختارت القضاء طريقا، لن تحيد عنه رافضة أى إهانة يوجهها القاضى لرئيس منتخب، وأى محاولات لوقوع صدام بين المؤسسة الرئاسية والقضائية، مطالبا القضاء بألا يكون سكينا يذبح الثورة المصرية، مشيرا إلى ضرورة مساندة القضاء للرئيس المنتخب.
وتابع شاهين قائلا: هناك مؤامرة تدبر الآن بأن يكون الرئيس بلا صلاحيات، فيعجز عن تنفيذ وعوده فيخرج الشعب عليه، ويحدث كما حدث مع الرئيس المخلوع، منتقدا فى ذلك من يحرض على الانقلاب العسكرى، وافتعال الأزمات، ويحرض القضاء على الرئيس المنتخب، قائلا "نحن من احترم الشرعية والجيش المصرى وأحكام القضاء، والحقيقة بدت واضحة يا من تريدونها حربا أهلية".
واعتبر شاهين قرار "مرسى" باحترام الأحكام القضائية، يرفع من قيمته وليس العكس، وليس كما اعتبره أعداء الثورة غلطة تحسب عليه، متسائلا "أى دولة بالعالم يتولى فيها المجلس العسكرى السلطة التشريعية؟".
وشدد شاهين فى نهاية خطبته قائلا "نحن خلف الشرعية المنتخبة والممثلة فى الرئيس، وهناك محاولات لصنع الفتن من قبل رافضى قيام ثورة فى البلاد".
