وقال عبد المجيد، فى تصريحاته إن لجنة "الحريات" بحثت خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، إدخال تعديل على المادة 60 بدستور 1971 التى تنص على "الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن"، حيث يرى معظم الأعضاء أن مصطلح "أسرار الدولة" مطاط وغير محدد، ويتيح لأى موظف حجب المعلومات بما يتعارض مع المادة المستحدثة التى تتيح حرية تداول المعلومات.
وأوضح عبد المجيد، أن الاتجاه الغالب يتجه نحو استبدال عبارة "أسرار الدولة" بـ"الأمن القومى" باعتبارها أكثر تحديداً من الناحية القانونية، بحيث تكون هناك مادة تحظى برأى أغلب الأعضاء يستبدل فيها مصطلح "أسرار الدولة" بـ "الأمن القومى"، على أن يكون هناك نص آخر مقترح بديل.
وأشار عبد المجيد إلى أن المادة التى استحدثتها اللجنة فى "باب الحريات"، تؤكد حرية تداول المعلومات وتتضمن ضمانات لعدم إخفاء المعلومات، حيث يعاقب من يخفيها أو يحجبها، موضحاً أنهم فرضوا على المشرع وضع عقوبات لمن يخفى المعلومات أو يحجبها إلا فيما يتعلق بالأمن العسكرى وحرمة الحياة الخاصة.
فى أول بيان رسمى لإنجازات التأسيسية خلال 12 يوماًَ.. توافق فاق التوقع داخل اللجان.. الحرص على حماية الحريات وضمان الحصول على المعلومات وتداولها.. ومقترحات بإنشاء هيئات رقابية مستقلة مثل مكافحة الفساد
فى أول بيان رسمى للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمى باسم الجمعية، إن اللجان النوعية ستواصل أعمالها فى أسبوعها الثالث على التوالى يوم الأحد 15 يوليو، لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيه الماضى.
وأكد الدكتور عبد المجيد، فى بيان له، اليوم الخميس، أن اللجان النوعية للجمعية أحرزت تقدماً متفاوتاً فى المناقشة المبدئية للمواد المتعلقة بالقسم المكلف به كل منها، بالتوازى مع تلقى المقترحات من خارج الجمعية، وعلى أساس العودة إلى مناقشة أية مادة سبق تناولها فى حالة تلقى أى مقترحات تتضمن أفكاراًَ جديدة بشأنها، والتى أظهرت قدراً كبيراً من التوافق الوطنى العام فاق التوقعات، خصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، والتى كانت موضعاً لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتى وجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها، وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال خروجها عن مضمونها فى القوانين التى تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملاً الضمانات الضرورية لتفعيله.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الجمعية، أن اجتماعات اللجان أظهرت توافقاً واسعاً أيضاً على المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية، بحيث يبقى النص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع"، كما هو، مع إضافة "أن يكون الأزهر هو المرجعية فى هذا المجال، وأن يكون لأصحاب الديانات السماوية الأخرى حق الاحتكام إلى شرائعهم فى شئونهم الدينية وأحوالهم الشخصية".
أما لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة فأكد وحيد، أنها تتميز بتقديم إضافة نوعية لا سابقة لها فى التراث الدستورى المصرى، وهى النص على وجود هيئات مستقلة عن سلطات الدولة، ووضع الأساس الذى يقوم بموجبه المشَّرع بإنشاء هذه الهيئات استجابة لتطور المجتمع واحتياجاته.
وعلى جدول أعمال هذه اللجنة مقترحات لهيئات مستقلة جديدة مثل المفوضية الوطنية لمحاربة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمجلس القومى للإعلام، بالإضافة إلى بحث أن يكون البنك المركزى والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمواطنة والجهاز المركزى للمحاسبات هيئات مستقلة.
وأضاف المتحدث الرسمى للتأسيسية، تقوم لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية بنشاط واسع فى عقد لقاءات مع فئات المجتمع، حيث بدأت باتحادات وجماعات وهيئات شباب الثورة، ويشمل جدول أعمالها لقاءات مع الجامعات وفى المحافظات فى مختلف أنحاء مصر، والنقابات غير الممثلة فى الجمعية التأسيسية سواء مهنية أو عمالية أو فلاحية.
وطالبت بعض هذه الجهات وغيرها عقد لقاءات لأعضائها وتقديم نتائجها إلى اللجنة، كما تبحث عقد لقاءات مع تجمعات المصريين فى الخارج، خاصة بالبلاد التى توجد فيها أكبر أعداد منهم، وتحيل هذه اللجنة ما تتلقاه من مقترحات وأفكار إلى اللجان النوعية الأخرى، كل حسب اختصاصها.
فى اجتماع لجنة المقترحات بالتأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها.. "البلتاجى": سنحترم حكم القضاء إذا صدر بحل التأسيسية.. منصور: ضرورة الإبقاء على المادة الثانية للدستور
طالب المشاركون فى اجتماع أعضاء لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بجامعة بنها والذى عقد بحضور الدكتور على شمس الدين، رئيس الجامعة والدكتور محمد البلتاجى والدكتورة هدى غنية والدكتورة إيمان قنديل والدكتور خالد الأزهرى أعضاء اللجنة، وبحضور عدد من قيادات الإخوان ومنهم النائب محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشعب بعدم ترك السلطة التشريعية فى يد المجلس العسكرى أو رئيس الجمهورية من خلال وجود نص دستورى فى حالة حل مجلس الشعب بتشكيل لجنة من داخل البرلمان تراقب الحكومة دون أن يكون لهذه اللجنة سلطة إصدار أى تشريع حتى لا يكون هناك فراغ تشريعى ورقابى وضرورة عدم الأخذ بنظام المجلسين فى النظام السياسى وإلغاء مجلس الشورى، حيث إنه نشأ بغير اختصاص دستورى سواء تشريعى أو سياسى أو رقابى كما أنه يحمل الدولة الكثير من النفقات.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد البلتاجى، عضو الجمعية التأسيسية للدستور أن الجمعية بها 4 لجان خاصة بوضع الدستور منها لجنة المقترحات والاتصالات المجتمعية والتى تعمل على التواصل مع جميع فئات المجتمع المصرى عن طريق عقد لقاءات وجلسات فى المحافظات والجامعات لسماع آرائهم ومقترحاتهم حول الدستور الجديد، مشيرا إلى أن اللجنة تجمع هذه التوصيات وترفعها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لمناقشتها ووضعها فى الاعتبار، مضيفا أن اللجنة تقوم بجولات استماع بالتجمعات المصرية للتعرف على جميع أراء أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.
وأكد البلتاجى أنه سوف يتم احترام أحكام القضاء إذا صدر حكم بحل اللجنة التأسيسة ولكن يجب أن نجد طريقة للاستفادة من المجهود الذى قامت به اللجنة وأكد أن تحويل اللجنة إلى جمعية أهلية مفتوحة فى العمل الاجتماعى بهدف ضمان ومتابعة تنفيذ الدستور مؤكدا وجود إشكاليتين لوضع الدستور وهما كتابة الدستور المصرى والحفاظ على هذا الدستور ونجاح تطبيقه مع تجنب الأخطاء قدر الاستطاعة.
مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية فى إعداد الدستور ليست احتفالات فلكلورية وحسب، بل إنها الضمانة الرئيسية لتنفيذ الدستور وإعداد بنوده بشكل متكامل يصعب الطعن علية أو الجدل حوله وقال، إن أداء اللجنة فنى وليس سياسيا، مؤكدا أن الجمعية ستستكمل وضع الدستور أيا كانت الضغوط التى تمارس عليها.
ومن جانبه أكد الدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق ببنها ضرورة الإبقاء على المادة الثانية للدستور وإضافة احتكام غير المسلمين لشرائعهم وضرورة اعتماد نظام الدولة على النظامين الرئاسى والبرلمانى وتحسين الكفاءة المؤسسية للدولة وإرساء حكم القانون والديمقراطية وتحديد النظام الأمثل للجهاز الإدارى الحكومى واعتماد آليات الإصلاح المؤسسى لتعزيز كفاءة دور الدولة فى كافة الإدارات والعمل على استقلال القضاء ووجود منظمات المجتمع المدنى التى تعمل بحرية وتحرير الإعلام من القيود الإدارية والبيروقراطية وإعمال الديمقراطية والحرية السياسية وتحرير البرلمان من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات بما يحقق الكفاءة والفاعلية فى العمل السياسى وزيادة المنافسة والحرية الاقتصادية والحد من الممارسات الاحتكارية وحماية العقود وحقوق الملكية واستقلالية المؤسسات المالية والاقتصادية.
وأكد على أهمية سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية وإعادة النظر فى مبدأ تخصيص 50%من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين على الأقل لفقده مبرره، حيث يميز فئة على أخرى.
وأكد عميد حقوق بنها، إن الدستور سيظل هو المهيمن والأساس الذى يرجع إليه فى معرفة الدولة ونظامها ومدى احترام الدولة لحقوق الإفراد وحرياتهم، مؤكدا أن هذا الدستور إما إن يؤسس لدولة الحرية والديمقراطية أو دولة الظلم والطغيان.
وطالب منصور بألا تزيد فترة رئاسة الجمهورية عن 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وأكد أن المحكمة الدستورية العليا جزء أصيل من السلطة القضائية.
وطالب الدكتور أشرف شمس الدين، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة بنها، بأن يتضمن الدستور الجديد كفالة حرية التجمع والتظاهر وحرمة الحياة الخاصة والحياة الشخصية والرجوع إلى الشعب فى حالة التنازع بين السلطات وإعادة التربية السياسية إلى كوادرها.
وعقب الدكتور الشافعى أبو راس الفقيه الدستورى وعميد كلية حقوق بنها الأسبق، حول ما قاله الدكتور محمد البلتاجى بأن الجمعية التأسيسية سوف تتحول إلى جمعية أهلية لمراقبة تنفيذ الدستور متسائلا، عن الوضع القانونى لتلك الجمعية ومقراتها وتمويلها، وطالب بإلغاء تخصيص نسب داخل البرلمان أو غيره لأى فئة كالنسب المخصصة للعمال والفلاحين والمرأة بمجلس الشعب مطالبا أيضا بإلغاء مجلس الشورى، وقال لا يجوز مجلس منتخب عبارة عن مجلس طراطير ليس له أى صلاحيات، مطالبا بمنحه صلاحيات أو إلغائه وقال: أنا شخصيا أطالب بإلغائه، وطالب الدكتور أبو السعود محمد، عميد تربية بنها بمجانية التعليم وإتاحته للجميع وزيادة جودته.
من جانبه أكد يوسف موسى يوسف مندوب لجنة المواطنة من الكنيسة القبطية ببنها، أنه مع كل احترامه لفضيلة شيخ الأزهر فإنه لا يجوز للأزهر أن يكون هو المرجعية الدينية الوحيد كما يتردد الآن وقال من يضمن أن يكون شيخ الأزهر القادم بنفس سماحة الشيخ أحمد الطيب ورد عليه الدكتور البلتاجى إن كل ما يتردد الآن هو مجرد اقتراحات ولم تتوصل اللجنة إلى أى قرارات.
وشن عدد من الحضور هجوما على الإعلام مطالبين بعدم تحكم رأس المال أو السياسية فى الإعلام وأن يكون إعلاما حرا يمثل أراء كافة المواطنين.
حلقة نقاشية حول مقترحات جامعة عين شمس للدستور.. التوصية باحترام استقلال القضاء.. وإنشاء كيان مستقل لوضع سياسات التعليم.. والحق فى بيئة نظيفة.. وتغليظ عقوبة تلويث النيل.. وأن تكون نصوص الدستور غير مرنة
طالب د.محمد أمين، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة برفع الحرج عن د.محمد مرسى، رئيس الجمهورية، نظراً لكونه ينتمى لهم، ولهم الفضل من خلال تنظيمهم وأفكارهم فى أن يصبح رئيساً للجمهورية.
وأكد أمين أن د.مرسى يقع بين ناريين، وهما الإخوان والشارع السياسى، لافتاً إلى أن مرسى يحتار بين الاستجابة لطلبات الإخوان المسلمين وطلبات الشارع، مضيفاً خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها جامعة عين شمس، بحضور لجنة المقترحات التابعة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور فى إطار مبادرة "اكتب دستورك"، والتى بدأت اجتماعاتها بجامعة عين شمس، ومن المقرر أن تنطلق للجامعات الأخرى، أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن حرية الإبداع مكفولة فى حدود النظام العام، بالإضافة إلى حق المواطن فى مخاطبة السلطة العامة، مطالباً مصيغى الدستور وضع الواقع السياسى فى عقلهم عند كتابة الدستور.
ومن جانبهم، اتفق أعضاء هيئة التدريس على أهمية احترام استقلال السلطة القضائية واحترام شئون القضاء والالتزام بتنفيذ أحكامه حكاماً ومحكومين، بالإضافة إلى احترام قيم الحرية والعدالة وضرورة استقلال الجامعات ووضع التعليم والبحث العلمى على رأس أولويات السياسة العامة للدولة، كما اقترح الحضور إنشاء كيان مستقل تابع لرئيس الجمهورية أو لرئيس الوزراء لوضع السياسات التعليمية حتى لا تتغير بتغيير وزراء التعليم.
وشهد اللقاء جدلاً واسعاً حول وضع مجلس الشورى وصلاحياته، وعدد الأعضاء، وكذلك المجالس القومية المتخصصة وإعادة هيكلتها، وقضية الكوتة للعمال والفلاحين والمرأة باعتبارها تتناقض مع معيار الكفاءة فى اختيار أعضاء مجلس الشعب، إلا أن بعض الأساتذة كانت لهم رؤية مختلفة لذلك، باعتباره تمثيلاً للفئات الأضعف.
ومن بين مقترحات أعضاء هيئة التدريس لصياغة الدستور الجديد، مجموعة من القيم العامة التى لابد أن ينص عليها الدستور مثل حق الإنسان فى بيئة نظيفة والحفاظ على نهر النيل وتغليظ عقوبة تلويثه، بالإضافة إلى حماية الذوق العام، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة، كما طالب الحضور بأن تكون نصوص الدستور غير مرنة، بحيث لا تسمح بالتلاعب فيها.
وبالنسبة للإعلام وأثره على المجتمع المصرى، كان من بين الاقتراحات إنشاء جهة تتسم بالشفافية والنزاهة لمراقبة تمويل الصحف وكذلك الأحزاب.
واعترض بعض الأساتذة خلال الحلقة النقاشية على مصطلحات الدولة المدنية والدينية، مؤكدين أنها مصطلحات ليس لها وجود فى قاموس المصطلحات الدستورية، وأن المدنية لن تتحقق بالأقوال ولكن بالأفعال، كما طالبوا بضرورة تضمين الدستور كفالة حق المواطن فى مخاطبة السلطات العامة وإلزام الأجهزة الإدارية بالرد على المواطنين فى موعد مقبول، وأخيراً وضع نص يحدد مدة الرئاسة بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، مؤكدين فى ختام اللقاء أن العبرة ليست بالنصوص ولكن بحسن تطبيقها.
وحضر اللقاء عدد من أعضاء لجنة المقترحات المنبثقة من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعلى رأسهم د.أميمة كامل الأستاذة بكلية الطب جامعة القاهرة ود.أيمن على الأمين العام لاتحاد المنظمات الإسلامية بأوروبا، د.محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، والمهندس أحمد ماهر منسق حركة 6 إبريل، ورئيس جامعة عين شمس د.حسين عيسى ود.محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بها.
لأول مرة فى تاريخ مصر.. الموافقة بالإجماع على إضافة نص بمرجعية الأزهر النهائية فى شئون الإسلام..تضمن استقلاله دون إخضاعه أو تدخل أى سلطة بالدولة فى رسالته.. وتساءل بين أعضاء التأسيسية حول أوقاف الأزهر
لأول مرة فى تاريخ دساتير مصر، وفى تاريخ الأزهر منذ نشأته، منذ أكثر من ألف عام، تمت الموافقة بالإجماع على إضافة نص بالدستور الجديد يضمن استقلال الأزهر، ليكون المرجعية النهائية لشئون الإسلام بمصر، حيث تنص المادة " الأزهر هيئة إسلامية مستقلة مقرها القاهرة ومجالها العالم الإسلامى والعالم كله تختص بالقيام على كافة شئونها وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضها ويكون رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المرجعية النهائية للدولة لكافة الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وينظم القانون ذلك".
وعلم "اليوم السابع" من مصدر مطلع، أن ذلك النص هو المقترح الذى تقدم به ممثلو الأزهر الشريف بالتأسيسية، وتمت الموافقة عليه، كما هو، دون زيادة أو حذف، مشيرا إلى أن ذلك الأمر كان متوقعًا نظرًا لمكانة الأزهر الشريف وللمجهود الذى قام به الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، منذ توليه مشيخة الأزهر، حيث أعاد للأزهر هيبته، وأصبح قبلة وبيتا لكل المصريين يلجأون إليه ويطمئنون له.
وأكد المصدر أن المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر بالتأسيسية، هو الذى اقترح ذلك النص على لجنة شكل الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع، حيث يشغل منصب نائب رئيس اللجنة، وذلك لكى لا يكون ذلك النص فى باب الأجهزة، حتى لا يتم التعامل مع الأزهر كجهاز من ضمن أجهزة الدولة، بل يكون مكونا أساسيا فى الدولة، وهذا هو الوضع اللائق للأزهر الشريف.
وبذلك النص يصبح الأزهر الشريف مستقلا عن السلطة، ويحميه من أى تدخلات من جانب أى سلطة بالدولة أو إخضاعه لرأى معين، حتى يستطيع أن يؤدى رسالته كاملة.
وحول كيفية أن يكون الأزهر مستقلا والنص بالدستور، الذى يكفل استقلاله يشير إلى ضرورة توفير الاعتمادات المالية للأزهر حتى يكمل رسالته، أكد مصدر مقرب من شيخ الأزهر، أن أعضاء التأسيسية تطرقوا إلى ذلك وتساءلوا حول أوقاف الأزهر، ولكن جاءهم رد من المستشار محمد عبد السلام، ممثل الأزهر بالتأسيسية، والتى أذهلت أعضاء اللجنة، وهو أن ريع أوقاف الأزهر تساوى واحداً على ألف من الميزانية التى تعطيها الدولة للأزهر، وبالتالى لن يستطيع الأزهر الإنفاق على مؤسساته ورسالته العالمية، حيث إن معظم أوقاف الأزهر لدى الدولة "ضاعت".
مصير المادة الثانية ينتظر اقتراح "السيادة لله" بالدستور.. أعضاء "النور" لا يعرفون شيئا عن الاقتراح.. ويؤكدون: هذا دليل أنه لا يوجد توجه مسبق.. وعبد المجيد: 20 مقترحا مقدما على المادة الثالثة
يبدو أن المادة الثالثة فى الدستور ستكون اللغم التالى أو العقبة الثانية أمام الجمعية التأسيسية للدستور، بعد الانتهاء من العقبة الأولى المتمثلة فى المادة الثانية، خاصة بعد الاقتراح الذى تقدم به العضو يونس مخيون بتعديل المادة الثالثة بأن تكون "السيادة لله وحده وقد جعلها الله للأمة، فالشعب مصدر السلطات، وهو يمارس هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور".
كل المؤشرات تؤكد أن هذا التعديل لن يكون عقبة، وأن مصيره سيكون مثل المادة الثانية من الدستور التى شهدت جدالا حول التمسك بأن تكون الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع من جانب "النور"، ثم حدث توافق لتكون كما هى دون تعديل، وأن تكون مبادئ الشريعة هى مصدر التشريع.
وأكدت بعض المصادر أن مثل هذه الاقتراحات من جانب حزب النور ثم التنازل عنها من أجل التوافق تكسبه شعبية، وتظهره بأنه لا يمثل تيارا عنيدا، يتمسك برأيه، وإنما يخضع لرأى الأغلبية.
وطبقا لمصادر، فإن المادة الثالثة من الدستور مقدم عليها 20 مقترحا بالتعديل، والمفاجأة أن أعضاء "حزب النور" بالجمعية لا يعرفون عن هذه الاقتراح شيئا، وأنهم لا يتمسكون به بشكل كبير ويطرحونه للتوافق، وكما يقول الدكتور وحيد عبد المجيد أن الإعلام يصدر مشاكل ويركز على اقتراحات بعينها ثم تكون النتيجة ليست كما روجها الإعلام.
وأكد يونس مخيون، أن سبب تقدمه باقتراحه هو أن فكرة السيادة لله تمنع أى أحد من الحديث باسم الله أو أن يدعى أن معه تفويضا إلهيا، قائلا: إن السيادة لله تعنى التأكيد أنه لا توجد سيادة لبشر على بشر، وأن السيادة لله فقط على الجميع، وهذا من شأنه أن يحمى الوحدة الوطنية، لأنه يجعل جميع المواطنين سواء أمام الدستور، ويمنع تسلط أحد من الحكام على البشر.
ويبدو أن حزب "النور" لن يتمسك بالمادة إذا كان هناك معارضة من الأغلبية فى الجمعية، وقال الدكتور طلعت مرزوق عضو لجنة الحريات والحقوق، إنه لم يسمع عن الاقتراح المقدم من زميله النائب يونس مخيون، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تخوف من أن يقدم أى عضو ما يراه من اقتراحات، وما يقتنع به لأن كل الاقتراحات تخضع للنقاش ولا أحد يفرض رأيه على الآخر، ولا توجد تكتلات أو توجيهات مسبقة حتى داخل التيار الواحد، والدليل على ذلك ما حدث فى المادة الثانية من الدستور والتى توافق الجميع عليها رغم ما كان يصدره الإعلام للناس من تخوفات ورعب.
ويتفق معه عضو حزب النور بالجمعية التأسيسية الدكتور شعبان عبد العليم، عضو لجنة الحريات، قائلا: إن الاقتراح المقدم لم يسمع عنه داخل الحزب أو من زميله من قبل، وهذا يدل على أنه لا يوجد أى توجهات مسبقة من الحزب على آرائنا داخل الجمعية أو يوجد دستور مسبق، كما أشيع فى وسائل الإعلام.
وأضاف: أكبر دليل على ذلك أنى أحيانا داخل لجنة الحريات يكون لى رأى مختلف عن زميلى عن نفس الحزب، لكنه قال: إن عبارة السيادة لله لا أحد يختلف عليها، وأن وضعها بالدستور لن يضر أحدا أو ينتقص من حقوق فئة، وهى تعنى أن السيادة لله كنوع من إعلاء كلمة الله علينا، ولا تؤثر على أن الشعب مصدر السلطات، وتؤكد احترام النفس البشرية.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامى للجمعية، إن هذا الاقتراح ضمن 20 اقتراحا مقدما للجنة المقومات حول المادة الثالثة، وبالتالى سيأخذ دوره فى المناقشة داخل اللجنة مثله مثل أى اقتراح آخر لا نهون منه ولا نقلل، وسيحكم الموافقة عليه التوافق بين أعضاء اللجنة فإذا لم يتم التوافق عليه سيحال إلى هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لتناقشه مع اللجنة مرة أخرى، لافتا إلى أن هذا يعنى أن هناك إجراءات لتنظيم سير أى اقتراح داخل الجمعية للموافقة عليه، قائلا: أتصور أن الاقتراح يعبر عن رؤية رمزية لصاحبها أو للتيار الذى يمثله، وهو يرى أن السيادة للشعب فهو مصدر السلطات، وهذا أمر مستقر عليه فى الفقه الدستورى منذ زمن طويل، متوقعا أن يتم الانتهاء من الدستور خلال شهر بحيث تكون صياغة المواد بشكل نهائى جاهزة للتصويت عليها فى اللجنة العامة.
وقال الدكتور ايهاب رمزى، عضو مجلس الشعب السابق، إن مواد الدستور تحكم المجتمع، وإن القول بأن السيادة لله أمر لا خلاف عليه ولا يحتاج إلى النص له فى الدستور، مضيفا أن مثل هذا الاقتراح هو انحراف بالفكر ويسعى لخلط الأوراق، لافتا إلى أن القانون يضع قواعد تحكم سلوك المواطنين، ويجب ألا نخلط بين النصوص الوضعية والكتابية.
ودعا من تقدم بالاقتراح إلى أن يقول الهدف من ورائه لأنه لا يستطيع أن يستنبط أى هدف أو مغزى من ورائه، وتابع قائلا: إن من يضع الدستور يجب أن يركز فى سلطات الرئيس والحكومة والحريات والتأكد من عدم وضع أية عبارات يمكن أن تهدر حقوق الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق