مبارك
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، أمس السبت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة اليوم، الأحد، للاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق.
وعقب إصدار المحكمة قرارها نبهت على كل من النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى أنها ستسمع إلى تعقيبهم على مرافعة دفاع المتهمين فى يوم واحد فقط، مع تقديم مذكرات كتابية وشرح بسيط، وبعدها ستستمع المحكمة إلى تعقيب دفاع المتهمين لأنهم آخر من يتكلم.
* رفع محاكمة مبارك بعد دقيقة بسبب مشادة بين المحكمة وأحد المدعين
المستشار أحمد فهمى رفعت
رفع المستشار أحمد رفعت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، وذلك بعد دقيقة واحدة من بدأها بعد مشادة بينه وبين مدعى بالحق المدنى.
حيث بدأ على الجمل محامى اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، فى مرافعته وقام فى البداية بعزاء واجب للشهداء، قام على إثرها مجدى رشاد أحد المحامين المدعين بالحق المدنى بالاعتراض، وقال إنه لا يقبل عزاءه وعليه الالتزام بالقانون فقط مما أدى إلى مشادة شديدة اللهجة بينه وبين المحكمة التى طلبت منه الجلوس أو الخروج من المحكمة واتهمته بالشوشرة، مما أثار حفيظة المدعى فقالت المحكمة "وأخرتها إيه لسه بنبتدى وبتشوشروا على المحامين" وألقى رفعت الأوراق من يده ورفع الجلسة.
* الحلقة الثالثة عشرة من كتاب هيكل الصادر عن دار الشروق.. مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان.. كيف ظهر اسم "أشرف مروان" فى معركة بين جنرالين فى إسرائيل؟
محمد حسنين هيكل
نقلا عن الشروق
ـ يتحدث الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل فى هذه الحلقة عن ظهور اسم أشرف مروان، ومدى قوته فى هذه الفترة التى كان الرئيس مبارك فيها قائداً للطيران، فيقول هيكل:
رجوت مبارك عن طريق صديق مشترك إجراء تحقيق لصالح الحقيقة ولصالح أشرف مروان«فى مكتبى ذلك الوقت من سنة 1974 و«أشرف مروان» يحكى عن مهمته فى ليبيا وجدته ينهض فجأة كمن تذكَّر أمرا، ويتصل بقائد الطيران الفريق «حسنى مبارك»، ويخاطبه باسمه الأول: «حسنى».. (هكذا بلا ألقاب) جهز طائرة من عندك للسفر غدا إلى «طرابلس»، وأريدك بنفسك على الطائرة».
أريد أن أسمعك بقلب مفتوح وعقل مفتوح لا أنت ولا أنا نستطيع أن نعرف كما أنه لم يحدث شىء أشرف مروان يقول: مبارك لا يستطيع أن يأمرنى وأنا أستطيع تدميره! «هذا «الشخص» قدَّم نفسه لإسرائيل فى لندن سنة 1972، وقد رتب له بعض من يعرفهم ويتصل بهم زيارة إلى عيادة الدكتور «إيمانويل هربرت»، وهى نفس العيادة ونفس الطبيب الذى قام بدور صلة الوصل بين الملك «حسين» (ملك الأردن) الراحل، وبين الإسرائيليين».قلت لأشرف مروان بصراحة: «دعنى أكون واضحا معك، لا شهادة حُسن سير وسلوك من «أنور السادات»، ولا صلة مصاهرة مع «جمال عبدالناصر» تعطيان عصمة لأحد.. نحن أمام مشكلة حقيقية تقتضى وضوحا مقنعا حقيقيا».!
ـ وفى هذه الفقرة يتحدث هيكل عن علاقته بأشرف مروان عندما كان مدير لمكتب الرئيس السادات لشئون المعلومات، حيث حاول مروان تهدئة الأجواء بين السادات وهيكل، فيروى الكاتب الكبير:
كانت العلاقة بين الرئيس «حسنى مبارك» والدكتور «أشرف مروان» وثيقة فيما بدا لى، وكان ما لفت نظرى مبكرا إلى أن هذه العلاقة بين الاثنين أبعد من حدودها الطبيعية مشهد فى مكتبى فى شهر مارس سنة 1974، وكان «حسنى مبارك» قائدا للطيران، و«أشرف مروان» مديرا لمكتب الرئيس للمعلومات، وكان «أشرف مروان» يزورنى مثل آخرين غيره حاولوا تصفية الأجواء، وإعادة العلاقات بين الرئيس «السادات» وبينى، (وكان الخلاف بيننا قد احتدم وابتعدت عن «الأهرام» بعد أن عارضت سياساته «بصراحة» فى مجموعة مقالات نُشرت فى «الأهرام» ثم نشرتها فيما بعد فى كتاب مستقل بعنوان «عند مفترق الطرق».
وأثناء وجوده فى مكتبى ذلك اليوم من مارس سنة 1974 قال لى «أشرف مروان» ضمن ما قال «إنه سوف يذهب غدا إلى ليبيا لمقابلة «القذافى»، وشرح لى داعيه للرحلة، ولم أتحمس لما سمعت، فقد كان ملخصه أن الرئيس «السادات» يرغب أن «يقوم «الأخ العقيد» بشراء طائرة للرئاسة المصرية، لأنه يعتقد أن الوقت قد حان (بعد حرب أكتوبر) لتكون للرئاسة المصرية طائرة تليق بها كما هو الحال مع آخرين من رؤساء الدول العربية» (بالذات ممالك ومشيخات النفط).
وكان اعتماد «أشرف» فى هذه المهمة على علاقة نشأت بينه وبين السيد «عبدالسلام جلود» (رئيس وزراء ليبيا)، وكذلك رأى أن يكون «جلود» مدخله إلى إقناع «القذافى» بتمويل شراء طائرة رئاسية مصرية.
وفى مكتبى ذلك الوقت من سنة 1974 و«أشرف مروان» يحكى عن مهمته فى ليبيا وجدته ينهض فجأة كمن تذكَّر أمرا، ويتصل بقائد الطيران الفريق «حسنى مبارك»، ويخاطبه باسمه الأول: «حسنى».. (هكذا بلا ألقاب) جهز طائرة من عندك للسفر غدا إلى «طرابلس»، وأريدك بنفسك على الطائرة»، ثم عاد إلى استئناف حديثه معى.. وبدت لى تلك الألفة بين الرجلين لافتة!!
(والذى حدث فى شأن موضوع الطائرة الرئاسية أن علاقة «القذافى» بالرئيس «السادات» تدهورت فجأة كالعادة لأسباب يطول شرحها، ورفض «القذافى» أن تقوم ليبيا بشراء طائرة رئاسية لـ«السادات»، وعرف السيد «كمال أدهم» (مدير المخابرات السعودية) من «أشرف مروان» بالرفض الليبى، وقرر الملك «فيصل» (و«كمال أدهم» هو شقيق زوجته الملكة «عفت») أن يكون هو صاحب هدية الطائرة الرئاسية، وقد كان.
وعندما وصل الرئيس «مبارك» إلى رئاسة الجمهورية، وبعد انقضاء مدة الرئاسة الأولى والثانية، كانت الطائرة الرئاسية (هدية السعودية) قد تخلَّفت عما استجد على الطائرات الملكية والرئاسية من مظاهر الأبهة والترف، خصوصا بعد ذلك الفيض المنهمر من ثروات النفط!! وجرت مفاتحة «القذافى» مرة أخرى، وكانت العلاقات قد تحسنت، والظن أن هذا التحسن فى العلاقات يكفى لإقناع «القذافى» أن تشترى «ليبيا» طائرة جديدة للرئاسة المصرية، وكذلك كان!!
وحدث أن «الديكور» الداخلى للطائرة الجديدة وهو من رسم المصمم الفرنسى الشهير «بيير كاردان»، لم تجئ ألوانه متوافقة مع ذوق من يعنيهم الأمر فى القاهرة، وبالفعل تم تغيير الديكور الداخلى للطائرة بألوان مختلفة تَلقى القبول!!).
ـ ويتحدث هيكل أنه فى أواخر السبعينيات، زادت العلاقة بين مبارك وأشرف مروان توطداً، خاصة عندما أصبح مروان ضمن المسئولين عن مشتريات السلاح، فيروى هيكل قائلاً:
وفى تلك السنوات على طول السبعينيات توثقت العلاقة بين الرجلين «حسنى مبارك» و«أشرف مروان» وزادت قربا عندما أصبح «أشرف مروان» ضمن المسئولين عن مشتريات السلاح بعد اعتماد سياسة تنويع مصادره، ويلاحظ حتى من قبل ذلك أن الرجلين معا كانا قريبين بحكم الاختصاص من صفقة «الميراچ» الليبية مع فرنسا (1970 1974)، فقد كان «مبارك» باعتباره قائدا للطيران هو الرجل المسئول عما يجىء لمصر من تلك الصفقة، ثم إن عقد الصفقة قام به أساسا ضباط من سلاحه، قصدوا إلى باريس بجوازات سفر ليبية، (لكن الفرنسيين كانوا يعرفون الحقيقة)، وفى نفس الوقت فإن «أشرف مروان» وبمسئوليته فى ذلك الوقت عن العلاقات مع ليبيا لم يكن بعيدا عن التفاصيل.
ـ ويروى هيكل عن اجتماع دار فى منزل الرئيس السادات وحضره أشرف مروان وهنرى كسينجر وجوزيف سيسكو وعدد من المسئولين المصريين والأمريكيين، لمناقشة قضايا التسليح، فيقول:
ويستوقف النظر فى تلك الفترة أن دخول «أشرف مروان» فى قضايا التسليح، كان ظاهرا على مستوى القمة، فقد حضر اجتماعا رسميا للرئيس «السادات» مع وزير الخارجية الأمريكية «هنرى كيسنجر»، وكان الاجتماع فى بيت الرئيس «السادات» فى الجيزة يوم 10 أكتوبر 1974.د
وتروى وثيقة رسمية من الوثائق السرية لوزارة الخارجية عنوانها «مذكرة عن مناقشة» أن الاجتماع حضره من الجانب المصرى مع الرئيس «السادات» كل من «إسماعيل فهمى» (وزير الخارجية) و«محمود عبدالغفار» (وكيل الوزارة) والدكتور «أشرف مروان» (الذى وصفته الوثيقة الأمريكية ب«مساعد الرئيس للاتصالات الخارجية»).
ومن الجانب الأمريكى الدكتور «هنرى كيسنجر»، و«چوزيف سيسكو»، والسفير «هيرمان إيلتس» (سفير الولايات المتحدة فى القاهرة)، و«بيتر رودمان» (من هيئة الأمن القومى الأمريكى).
وتحت عنوان فرعى يقول: «الأسلحة السعودية إلى مصر» يتضح (من المناقشة) أن السعودية عقدت صفقة أسلحة أمريكية لمصر بقيمة 70 مليون دولار، وأن هناك وفدا سعوديا يتعاون حول الصفقة موجود فى واشنطن.
وفى الصفحة الثالثة من محضر المناقشة، تقول المذكرة: «حوار جانبى يدور باللغة العربية بين الرئيس «السادات» و«أشرف مروان».
ثم تستأنف المناقشة مسارها على النحو التالى: «السادات»: نحن نتحدث مع السعوديين عن صفقة السلاح (التى يمولونها)، وأنت قلت لى إننا سوف نتحدث مع الملك فى هذا الموضوع، وأعتقد أن الصفقة يمكن توقيعها قبل شهر ديسمبر، ونحن على استعداد للتوقيع أيضا فى حدود سبعة ملايين دولار هذه السنة.
«كيسنجر»: إننا نجد صعوبة كبيرة مع السعوديين، ولا نستطيع أن ندفعهم إلى عمل شىء، وقد أزعجوا سفيرنا البروتستانتى المتدين، لأن كل ما يطلبونه هو «البنات» و«المال» GIRLS AND MONEY، ولم يسألوا أنفسهم بعد ماذا عليهم هم أن يفعلوا؟!، وهم يغطون على كل شىء، وسوف أثير هذا الموضوع مع الملك.
وهنا تدخَّل الدكتور «أشرف مروان» فى المناقشة قائلا: «مروان»: إن الملك سوف يحيل الموضوع إلى «سلطان» (يقصد الأمير «سلطان» وزير الدفاع)، و«سلطان» ليس سعيدا بمسألة الذخيرة التى يُقال لهم الآن إن تسليمها سوف يكون بعد أربعة عشر شهرا.
«كيسنجر» (موجها الحديث إلى «چوزيف سيسكو»): «چو».. اهتم بهذا الموضوع.
«مروان»: ألا يمكن قصر موضوع السلاح على شركات، دون تدخل للحكومة، (أى يجرى التفاوض بين السعوديين وبين الشركات الأمريكية مباشرة بدون تدخُّل رسمى.
«سيسكو»: تلك مسألة صعبة لأن الأمر يحتاج إلى تصريح من الحكومة الأمريكية ببيع السلاح.
«مروان»: لكن نحن لا نريد أن يكون لوزارة الخارجية دور فى موضوعات السلاح.
«كيسنجر»: عليكم أن تعرفوا أن وزارة الدفاع يتعين عليها فى مسألة السلاح أن تتعامل على أساس أسعار مقررة ثابتة!!
ـ ثم يعود الكاتب الكبير ليتحدث عن الرئيس السابق مبارك، وأول مهمة تم تكليفه بها فور توليه منصب نائب الرئيس سنة 1975، فيتحدث هيكل قائلاً:
وبعد اختيار «مبارك» لمنصب نائب الرئيس سنة 1975، كانت أول مهمة كُلِّف بها أن يقوم بزيارة رسمية ل «باريس» فى يونية من تلك السنة 1975، (أى بعد شهر واحد من توليه منصبه)، والهدف منها الاتفاق على شراء وتصنيع صواريخ فرنسية فى مصر، وكان «أشرف مروان» مصاحبا لـ«مبارك» فى تلك الزيارة (ولم يكن قد تولَّى بعد مسئولية هيئة التصنيع الحربى، ولكن دوره فى قضايا التسليح كان يزداد ظهورا).
(والتفاصيل حول هذه الصفقة منشورة فى المجلة المعتمدة لشئون الطيران فى العالم AVIATION WEEKLY عدد 14 يوليو 1975).
ـ وينتقل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل إلى شكل العلاقة بين مبارك وأشرف مروان، بعد مرور سنوات عديدة، وإقامة الأخير فى لندن مع أوائل الألفية الجديدة، فيستطرد إلى الأخبار التى تتسرب من إسرائيل وتلمِّح إلى أن أشرف مروان كان «عميل إسرائيل» وحتى لقاءه مع مبارك فى 2005، فيقول:
وكرَّت السنين إلى أوائل الألفية الجديدة!!
ومع حلول سنة 2000 و«أشرف مروان» مقيم فى لندن، بدأت الأخبار تتسرب من إسرائيل تلمِّح إلى أنه كان «عميل إسرائيل» الذى أخطر «الموساد» بتوقيت نشوب الحرب فى أكتوبر سنة 1973، وبين المعلومات أن الهجوم سوف يكون على الجبهتين المصرية والسورية فى نفس الوقت، وظلت التسريبات من إسرائيل تظهر وتختفى، لكنها ليست غائبة عن الاهتمام العام لعدة سنوات.
ثم حدث فى ذكرى 6 أكتوبر (سنة 2005)، وهى مناسبة يقوم فيها رئيس الدولة عادة «السادات» أو «مبارك» بعده بزيارة ضريح «جمال عبدالناصر»، وفوجئ الرئيس «مبارك» على ما يبدو بأن «أشرف مروان» يتصدر مستقبليه على باب الضريح، وعند خروجه كان «أشرف مروان» الأقرب إليه بين مودعيه، ولاحظ بعض المحيطين بهما أن الرجلين تبادلا همسات لم تستغرق غير ثوان، وانصرف «مبارك»، لكن بعض من كانوا بالقُرب منهما فى البهو من «الضريح» إلى سيارة «مبارك» التقطوا أو كذلك تصوَّروا من الهمس ما سمح لهم أن يفهموا أن «مبارك» يلوم «أشرف» أنه تعمَّد اليوم أن يظهر ملتصقا به طول وقت الزيارة، ثم إن «مبارك» ينصحه بالسفر فورا، لأن «الناس كلامها كثير»!!
وبالفعل فإن «أشرف مروان» عاد إلى «لندن» مع أول طائرة صباح اليوم التالى.
كانت التسريبات التى خرجت من لجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست»، ومن مجالس عسكرية سرية خاصة تشكلت للتحقيق فيها شديدة الحساسية والخطورة، وهى باختصار أثر من آثار الصدمة التى واجهتها إسرائيل فى الأيام العشرة الأولى من حرب أكتوبر 1973 فقد حدث وقتها أن إسرائيل شكَّلت لجنة تحقيق خاصة رأسها القاضى «أجرانات» لكى تبحث أسباب ما وقع وتحدد المسئولية عنه، وكانت النقطة المركزية فى التحقيق هى: هل فوجئت إسرائيل أو لم تفاجأ؟! وهل عرفت أو أنها لم تعرف؟! وإذا كانت قد عرفت من مصدر سرى، وقد عرفت فعلا، فلماذا تأخرت فى الاستعداد ساعات حاسمة؟! ولماذا؟! ومن يتحمل الوِزْر؟!!
وكانت لجنة التحقيق الخاصة (وهى مُشكَّلة بقرار من رئيسة الوزراء «جولدا مائير»، وبطلب وضغط من الرأى العام) قد توصلت إلى نتائج أعلنت ملخصا مقتضبا جرى إعلانه مع إجراءات عقابية طالت عددا من المسئولين، وبين ما اتخذ من إجراءات، توجيه لوم إلى وزير الدفاع «موشى دايان»، وإزاحة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى الچنرال «داڤيد بن أليعازار» من منصبه، وإحالة الچنرال «إيلى زائيرا» (مدير المخابرات العسكرية) إلى التقاعد.
ومع أن تحقيقات القضية وتفاصيلها بقيت فى حيز الأسرار المكتومة، إلا أنه وكالعادة فى إسرائيل وفى بلدان كثيرة غيرها فإن لجنة «أجرانات» لم تستطع تكميم كل الأفواه، ولا حبس كل الأوراق، ولا وقف كل التداعيات، والسبب الرئيسى أن الخلاف ظل محتدما بين اثنين من الچنرالات الإسرائيليين الكبار أثناء حرب أكتوبر 1973.
الچنرال «زڤى زامير» (رئيس الموساد أى المخابرات العامة الإسرائيلية).
والچنرال «إيلى زائيرا» (رئيس آمان أى المخابرات العسكرية الإسرائيلية).
ومؤدى الخلاف بين الاثنين أن رئيس الموساد «زائير» يصر على أنه أبلغ عن خطط ومواقيت وصلت إليه من مصدر مصرى موثوق عن هجوم مصرى سورى، لكن رئيس المخابرات العسكرية الچنرال «زائيرا» فى المقابل يصر على التشكيك فى مصدر المعلومات الذى أبلغ الموساد (لم ينف وجود المصدر المصرى ولم ينف دوره فى الإبلاغ مسبقا، ولكنه قدَّر أن يكون عميلا مدسوسا على إسرائيل، أو عميلا مزدوجا، وشاهده الرئيسى أن ذلك المصدر المصرى أبلغ إسرائيل بالساعة الخطأ فى موعد الهجوم، أى أن إبلاغه عن موعد الهجوم فى السادسة مساءً، بينما وقع الهجوم فعلا فى الثانية بعد ظهر السبت 6 أكتوبر).
وكذلك تعطَّل قرار إعلان التعبئة العامة فى إسرائيل، ووقع تقصير فى الاستعداد، وكانت كلمة «التقصير» بالتحديد هى عنوان تقرير لجنة «أجرانات».
وتحول الخلاف بين الرجلين إلى خلاف بين الجهازين: «الموساد» و»آمان»، وشكَّل ذلك نوعا من الشرخ داخل أجهزة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية لم يعد فى الإمكان تجاهله، وكذلك جاء تشكيل اللجنة الأمنية العليا بين الرجلين: «زامير» و«زائيرا»، وتوفق بين الجهازين: «الموساد» و«آمان» برئاسة النائب العام «مناحم مازوز»، ومعه عدد من قيادات الجيش ومن خبراء الأمن، وإطلعت اللجنة على جميع الوثائق، بما فيها محاضر تحقيقات لجنة «أجرانات»، واستمعت إلى كل الشهادات، وبالطبع فإن الاسم الحقيقى للعميل المصرى الذى حصل «الموساد» بواسطته على سر الحرب وموعدها جرى تداوله.
ثم توصلت اللجنة إلى قرارات لم تُعلن، لكنه كالعادة مرة أخرى بدأت عمليات التسريب، وضمن ما تسرب أوصاف لهذا العميل المصرى توصل بها أحد الباحثين إلى اسمه، وكذلك ظهر اسم الدكتور «أشرف مروان» بلا لبس أو غموض، وأخذت القضية منحىً جديدا لأن إذاعة الاسم أحدثت رجة وضجة داخل إسرائيل أولا!!
وكانت الضجة تتركز على المسئولية عن كشف السر، لأن فيها إضرار «بصديق لإسرائيل»، وفيها عملية «فضح» سوف تجعل آخرين يترددون، طالما أن ما يفعلونه فى السر يمكن أن يظهر فى العلن!! وكان مدير الموساد الچنرال «زامير» فى حالة هستيرية، يخشى أن كشف المستور سوف يلحق ضررا كبيرا بقدرة إسرائيل على تجنيد عملاء لهم قيمة!!
وفى الوقت نفسه، فإن الچنرال «زائيرا» كان يرد باعتقاده أن العميل الذى أبلغ إسرائيل كان عميلا مزدوجا لمصر أيضا، ولذلك فقد كان فى حِلْ من الإشارة إلى اسمه!!
ووصل الصراع فى حدته وعنفه إلى درجة أصبح معها مسألة حياة أو موت!! ومنذ اللحظة الأولى فإن القضية لأسباب عديدة أثارت اهتمامى!
ووقتها ومنذ بدأت التحقيقات كان الدكتور «عزمى بشارة» السياسى الفلسطينى المعروف، وهو من أقطاب «عرب الداخل»، لا يزال عضوا فى الكنيست، وأرسلت إليه عن طريق صديق فلسطينى مشترك أسأله إذا كان فى مقدوره أن يبعث إلى بما يمكن أن يتوصل إليه من ملفات «الكنيست» فيما يخص الموضوع. وتفضَّل الرجل واستجاب.
ومع أن معظم ما كان يدور حول القضية، كان يجرى فى لجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست» (وهذه لا يشترك فيها الأعضاء العرب) إلا أن وجود الدكتور «عزمى» عضوا فى المجلس، كان يعطيه بلاشك إمكانية وصول تتعدى إمكانيات غيره من «عرب الداخل».
والحقيقة أن الدكتور «عزمى بشارة» وصديقين غيره من عرب الداخل (لا يجوز البوح باسمهما، لأنهما ما زالا فى الداخل) استجابا إلى ما طلبت وأكثر، وأضاف الجميع لما أرسلوا من الأوراق الأصلية، وهى باللغة العبرية، ترجمات لها بالعربية أو بالإنجليزية. ولم أكن بأمانة مستعدا لتصديق ما قرأت. لكنى وبأمانة أيضا لم أكن قادرا على تجاهله!!
فالقضية لم تعد تلميحات أو تسريبات تظهر فى صحف، أو تنشر فى كتب، وإنما القضية أكبر، وإلحاح الوقائع والتفاصيل فيها لا يمكن مقابلته بالصمت فى مصر، وما دار حولها فى إسرائيل ليس تكهنات صحف ولا شائعات تتناقلها الروايات، وإنما فى القضية اثنان من أشهر چنرالات إسرائيل، وهناك قضاة من المحكمة العليا، وهناك نائب عام إسرائيلى، وهناك جلسات سرية للجنة الأمن والدفاع فى «الكنيست»، وهناك ملفات ووثائق، وبعض ما وصل إلىَ من ذلك كله أثار لدىَّ كثيرا جدا من القلق!!
فلقد لمحت من بين الوثائق والملفات مثلا صور لمحاضر اجتماعات بين «أنور السادات» ونظيره السوڤييتى «ليونيد بريچنيڤ» أثناء زيارته السرية لموسكو فى مارس سنة 1971، ومع أنى لم أحضر تلك المحادثات، فإن الرئيس «السادات» بعث إلى كالعادة وقتها بالمحاضر الرسمية لها كما كتبها السفير «مراد غالب».
والآن أمامى ضمن الملفات السرية من داخل «الكنيست» صورة هذا المحضر نسخة من الأصل ثم إن هناك صورا!! لعشرات الوثائق، وكلها صور من الأصل وليس مجرد معلومات تستند إليه (كأن رئاسة المخابرات الإسرائيلية تقرأ «على راحتها» أوراق الرئاسة المصرية)!! ولم أكن فى بعض اللحظات قادرا على تصديق ما أراه أمامى.
ـ ثم يتحدث هيكل عن رأيه الشخصى فى قضية الدكتور أشرف مروان، خاصة عندما سأله أحد أصدقاء مبارك عن رأيه فى هذه المسألة، فيقول:
وفى تلك الفترة سألنى أحد أصدقاء «مبارك» المقربين، (وهو بالمصادفة قريب منى بالسكن) عن رأيى فى هذه القصة والضجة المُثارة حولها، وقلت له رأيى وأضفت أنه يستطيع إذا وجد رأيى مناسبا أن ينقله إلى الرئيس، وهو فى حِلْ من ذكر اسمى.
وكان ملخص رأيى «أن كرامة البلد وسمعة «أشرف مروان» نفسه تتطلب تحقيقا رسميا مصريا فى الموضوع، بواسطة هيئة رفيعة المستوى، تضم عناصر قضائية وبرلمانية على أن تمثل فيها المخابرات العسكرية والمخابرات العامة فى مصر)، وظنى أنه بدون ذلك لا تستقيم الأمور».
وقلت لصديق «مبارك» أيضا أن الموضوع شائك وهو كذلك معقد، لأن من أبلغ إسرائيل بصرف النظر عن شخصيته بموعد الهجوم على أنه الساعة السادسة مساءً لم يقصد تضليلها، لأن هذا الموعد كان هو ساعة الصفر المقررة فعلا فى الخطة حتى يوم الثلاثاء 2 أكتوبر، ثم وقع خلاف بين الفريق «أحمد إسماعيل» (وزير الدفاع المصرى)، وبين اللواء «يوسف شكور» (قائد الجيش السورى).
وموضوع الخلاف أن القيادة المصرية كانت تفضل بدء العمليات فى الساعة السادسة مساء مع آخر ضوء، لكى تستفيد من مجىء الليل يحمى عمليات المهندسين فى بناء الجسور.
وأما القيادة السورية فقد كانت تفضل الساعة السادسة صباحا مع أول ضوء، لكى تستعين بأشعة الشمس فى مواجهة الدبابات الإسرائيلية على هضبة «الجولان».
وقد استحكم الخلاف بين القيادتين المصرية والسورية، وسافر الفريق «أحمد إسماعيل» إلى «دمشق» سرا صباح يوم الثلاثاء 2 أكتوبر لتسوية مباشرة مع القيادة السورية، ولم يتوصل الطرفان إلى حل، وتدخَّل الرئيس «حافظ الأسد» وتوصَّل مع القائدين «أحمد إسماعيل» و«يوسف شكور» إلى حل وسط، وهو اختيار الساعة الثانية بعد الظهر موعدا للهجوم.
والحل الوسط على هذا النحو يعطى القيادة المصرية ست ساعات عمل قبل الظلام الذى تريده لحماية بناء الجسور، كما أنه يعطى القيادة السورية ست ساعات من ضوء الشمس تنجز فيه اندفاعها الرئيسى على الهضبة، والشمس وراءها وفى مواجهة مدرعات الجيش الإسرائيلى.
والمسألة الحساسة أن الدكتور «أشرف مروان» سافر من مصر إلى «ليبيا» عن طريق أوروبا يوم 2 أكتوبر، لكى يخطر «القذافى» بأن المعركة حلت، وساعة الصفر المقررة لها والموعد المعتمد لبدء العمليات هو السادسة مساء، أى أن الدكتور «أشرف مروان» لم يكن فى مصر عندما تغيرت ساعة الصفر من السادسة مساءً إلى الثانية بعد الظهر.
وهذه مسألة قد تثير التباسات لابد من جلائها، وإلا وقعت الإساءة إلى «أشرف مروان»، وهذا ظلم له إلا إذا ثبت شىء آخر!!
وينتقل هيكل الى نهاية اشرف مروان بسقوطه من شرفة شقته فى الدور الرابع على الأرض فى ساحة «كارلتون تيراس» ، ومدى يقين هيكل ان هذه المسالة لم تكن لتنتهى الا بتحقيق شامل ، فيروى قائلاً:
وبعد أن لقى «أشرف مروان» ذلك المصير المأساوى الذى انتهت به حياته بالسقوط من شرفة شقته فى الدور الرابع على الأرض فى ساحة «كارلتون تيراس» وبرغم أية أحزان شخصية وإنسانية فقد كان يقينى أن المشكلة لا يمكن ولا يصح أن تنتهى إلا بتحقيق شامل، لكن الذى حدث أن الرئيس «مبارك» فى جو مزدحم بالتقارير الواردة من إسرائيل وبالأخبار والشائعات أصدر من جانبه إعلانا قرر فيه براءة «أشرف مروان»!!
وفى لقاء آخر مع «صديق مبارك»، قلت له «إننى شخصيا شديد الانزعاج من اتهام «أشرف مروان»، وشديد الحزن للمأساة التى انتهت بها حياته، لكن المسألة برمتها، ولكرامة البلد، ولسمعة الرجل، ولطمأنينة أسرته، تقتضى تصرفا مختلفا، أوله تحقيق كامل فى القضية»، وربما تماديت حين قلت له «إن الرئيس «مبارك» قلد بابوات روما على عهد البابا «أوربان الثانى» وأصدر صك براءة، ومع تقديرى لشهادة الرئيس ولشهادات كل بابوات الڤاتيكان فإن رئيس مصر لا يملك هذا الحق، وسوف تُعتبر القضية معلقة فى السياسة وفى التاريخ، ولا يضع نهاية لها إلا تحقيق شامل ودقيق!!».
وكان حرصى شديدا على براءة «أشرف مروان»، مع تأكيدى بأن نتائج التحقيق وحدها هى صك البراءة الضرورى الذى يزيحها إلى النسيان!!
وقلت أيضاً: «إن «مبارك» يتصرف بما لا يملك عندما يستعمل سلطته للفصل فى القضية»، وإذا كان فى استطاعته من موقع الرئاسة أن يغلق الباب هذه اللحظة بقوة السلطة، فإن التاريخ له أبواب كثيرة إلى قرار الحقيقة أيا كان موقعه، مع الرجل أو عليه، رغم أننى واحد من الذين يدعون الله لأكثر من سبب أن تكون الحقيقة لصالح «أشرف مروان»!!
فالرجل إنسان ودود إلى آخر الحدود، ثم هو إدارى تنفيذى أثبت كفاءة مشهودة أثناء إدارته لمكتب الرئيس «السادات» للمعلومات، ثم هو رجل أؤتمن على خزانة أسرار مكتظة بما فيها، ولقد قام فى حياته بأدوار حساسة متعددة: مديرا لمكتب الرئيس للمعلومات، ورئيسا للهيئة العربية للتصنيع العسكرى، وهو أيضا رجل يملك شبكة علاقات إنسانية وسياسية وعسكرية ومالية شديدة الاتساع، وكل ذلك يفرض أن تكون السجلات واضحة احتراما للمعنى العام، وإنصافا للمعنى الإنسانى الخاص.
ـ وفى هذه الفقرة يتحدث الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل عن لقائه مع أشرف مروان فى لندن عام 2006، أثناء مأدبة غداء دعى إليها من السفير اللبنانى فى لندن جهاد مرتضى، فيروى:
تظل فى مسألة «أشرف مروان» واقعة أكتبها بحق التاريخ وحده، وهى واقعة جرت فى لندن فى شهر سبتمبر 2006.
فى الصباح الباكر من أحد الأيام فى ذلك الشهر، وكنت فى العاصمة البريطانية، اتصل بى الصديق والمفكر العربى الدكتور «كلوفيس مقصود» يقول لى «إن السفير اللبنانى فى لندن «جهاد مرتضى» دعاه اليوم على الغداء، واللقاء مع عدد من الدبلوماسيين العرب، وقد عرف السفير «مرتضى» منه (الدكتور «كلوفيس مقصود») أننى فى لندن، وهو يرجو أن يدعونى إلى الغداء إذا لم يكن لدى ارتباط آخر، وأضاف «كلوفيس مقصود» أنه يتمنى لو قبلت دعوة السفير اللبنانى ويومها كان لدىََّ على الغداء موعدا أستطيع أن أتصرف فيه، وهكذا نزلت على ما طلب «كلوفيس»، واتصل بى بعد دقائق السفير «جهاد مرتضى»، يوجِّه لى الدعوة رسميا.
وعندما دخلت إلى بيت السفير اللبنانى فى حدائق «كينسجتون»، كان السفير «جهاد مرتضى» ومعه ضيفه الدكتور «كلوفيس مقصود» فى انتظارى، ودخلنا مباشرة إلى قاعة الطعام، وهناك وجدت ستة من السفراء العرب بينهم السفير المصرى فى لندن وهو السفير «جهاد ماضى»، ووسط جمع السفراء العرب وجدت «أشرف مروان» واقفا وفاتحا يديه مرحبا، وقلت همسا: «أشرف».. لدينا كلام كثير!!».
وكان الغداء «دبلوماسيا عربيا» فى كل تفاصيله، واستغرق أكثر قليلا من ساعة، ثم استأذنت من الجميع: «بأننى سأترك لهم الدكتور «كلوفيس مقصود» يتحدث معهم فيما يريدون، وقام معى السفير اللبنانى يودعنى إلى باب سفارته، ولمحت «أشرف مروان» يسير وراءنا، وعلى باب السفارة اللبنانية فى لندن وقفنا، وقد جاءت سيارتى ولحقتها سيارته، وسألنى «أشرف» إذا كان يستطيع أن يجىء معى، وقلت له بصراحة:
«أنه لا أنا ولا هو يستطيع أن يتصرف كما لو أنه لم يحدث شىء، فقد حدث شىء، وشىء كبير لا أستطيع أن أتجاهله معك، ولا تستطيع أن تتجاهله معى». وقال مبتسما: أعرف.
وسألته والسفير اللبنانى «جهاد مرتضى» لا يزال واقفا معنا يتابع حوارنا:
- إلى أين نذهب؟! بصراحة فأنا لا أريد اليوم أن أذهب إلى بيتك، ولا إلى فندق «الكلاريدچ» وإذن..
وقاطعنى يقترح أن نذهب إلى فندق «الدورشستر».
وطلبت من سائق سيارتى أن يذهب إلى فندق «الدورشستر».
ولدقيقة ساد فى السيارة صمت، قطعه بأن قال:
«لم نلتق منذ سنة ونصف، مرات عرفت أنك فى لندن وترددت فى الاتصال بك، وحين غالبت ترددى مرة سألت وإذا بك سافرت، لكن هذه المرة عندما عرفت من «جهاد» أنك قبلت دعوته على الغداء، طلبت منه أن يدعونى!!».
ـ ويواصل هيكل حديثه مع أشرف مروان، وأسباب عدم مجيئه إلى القاهرة طوال عام ونصف، وهل هذا كان بأمر من مبارك أم لا؟.. إلا أن المفاجأة التى تلقاها هيكل على حد قوله إن مروان قال إنه يستطيع تدمير مبارك وغيره قاصداً عمر سليمان، فيروى هيكل قائلاً:
وقلت: «أنت لم تأت إلى القاهرة طوال هذه السنة والنصف، ولا أعرف إذا كنت ممنوعا من المجىء لها بطلب من الرئيس «مبارك» الذى نصحك بالسفر منها أثناء لقاءك معه فى ضريح الرئيس «عبدالناصر»!!
وفوجئت بردة فعل «أشرف مروان» وبانفعاله فى الرد، فقد قال:
هم لم يطلب منى أن أسافر كما يشيعون فى القاهرة، وهو لا يستطيع أن يمنعنى.
وحين سألت:
ولماذا لا يستطيع؟! ألا يملك سلطة...
ولم ينتظر أن أكمل كلامى، بل قال بحدة:
هو لا يملك أى سلطة، وهو لا يستطيع، وبدورى قاطعته قائلا:
«أشرف».. أليس هذا كلاما كبيرا؟!!
وكان رده هو موضع المفاجأة الحقيقية:
هو لا يستطيع.. أقولها لك، أننى أستطيع تدميره.
والتفت إليه أدقق فى ملامح وجهه، وكرر العبارة بالإنجليزية تلك المرة قائلا: I CAN DESTROY HIM، زاد قائلا: أستطيع تدميره وتدمير غيره معه وذكر اسم اللواء عمر سليمان.
قالها وكررها وهو يمد سبابته إلى الأمام فى تأكيد إضافى!!
وقلت: إننى أفضل أن نكمل حديثنا فى «الدورشستر».
وعندما دخلنا إلى الفندق، قصدنا مائدة على الطرف، ولم نكد نجلس حتى سألته مباشرة: إنه لا داعى ليضيع وقته، فهو يعرف ما أريد أن أسأل فيه، وأنتظر الإجابة عنه!!
وسألنى «أشرف»:
هل تصدق أننى «جاسوس»؟!!
وقلت: إن هذا سؤال فى غير محله، على الأقل ما نحن بصدده ليس مسألة تقييم شخصى، وإنما مسألة وقائع مذكورة فى وثائق، وكلها يحتاج إلى كلام لا يحتمل اللبس، وليس مسموحا لأحد بتداخل المشاعر فى تكييف القضايا.
وأنا أريد أن أسمعك بقلب مفتوح، وعقل مفتوح أيضا، ومقدما فإنى أريد أن أصدق ما سوف تقوله لى.
ما الذى تريد أن تسألنى فيه بالضبط؟!
وقلت: «إننى أريده أن يعرف أن ما نُشر فى الصحف الإسرائيلية لا يهمنى كثيرا، وإنما تركيزى كله على ما هو فى الوثائق الإسرائيلية، وما جرى تداوله فى التحقيقات، سواء فى لجان «الكنيست»، أو لجان التحقيق الخاصة، وبالذات تلك اللجنة التى رأسها «مناحم مازوز» النائب العام الإسرائيلى، فذلك محقق مدقق، قرأت الكثير عن كفاءته، وقد كان معه جمع من أبرز رجال القانون فى إسرائيل.
وباختصار فإن مجمل المعلومات التى لا أشك فيها، ومن كل ما اطلعت عليه تؤكد أمامى عدة حقائق:
1 أنه كان لإسرائيل فى مصر «شخص» على مستوى يسمح له بأن يعرف.
2 أن هذا «الشخص» لم يقدم لها المعلومات فحسب، وإنما قدَّم لها صورا من أسرار البلد فى لحظة شديدة الحرج من تاريخه.
3 أن هذا «الشخص» أخطرها مسبقا ضمن ما أخطرها به بموعد قيام حرب أكتوبر، وساعة الصفر المقررة لعملياتها.
4 أن هذا «الشخص» قدَّم نفسه لإسرائيل فى لندن سنة 1972، وقد رتب له بعض من يعرفهم ويتصل بهم زيارة إلى عيادة الدكتور «إيمانويل هربرت»، وهى نفس العيادة ونفس الطبيب الذى قام بدور صلة الوصل بين الملك «حسين» (ملك الأردن) الراحل، وبين الإسرائيليين، وفى عيادة هذا الرجل وبمساعدة من سلطات إنجليزية نافذة، تمت لقاءات وجرت لقاءات ووقعت تفاهمات.
وإذن فإن هذا الطبيب وهذه العيادة لهما تاريخ سرى راسخ.
5 أن هذا «الشخص» عندما ذهب أول مرة إلى عيادة الدكتور «هربرت»، ورغم اتصالات مسبقة طلب موعده لطلب استشارة، وقد وصل معه ملف دخل به إلى سكرتيرة «هربرت»، وحمله معه حين دخل إلى حجرة الكشف الخاصة، وقدمه إلى الطبيب الذى فتحه ووجد بالفعل ورقة طبية على السطح، لكن الورقة التالية فى الملف كانت محضر اجتماع سرى بين الرئيس «السادات» وبين القادة السوڤييت، وهو اجتماع مارس 1976، والذى اختلف فيه الطرفان حول طائرة الردع التى كان «السادات» يطلبها من السوڤييت وهم يترددون.
وحين توقف الدكتور «هربرت» أمام هذه الورقة، وقال لزائره «هذه الورقة وُضعت خطأ فى الملف، وهى لا تتصل به».
فإن هذا «الشخص» قال للطبيب: إن الورقة لم توضع خطأ، وإنما هى صميم الموضوع!!
وكانت تلك هى البداية، وبعدها جاء مدير الموساد الچنرال «زامير» بنفسه إلى لندن، و...
وقاطعنى «أشرف مروان»: إذا كنت أقول إنه هو هذا «الشخص».
وقلت: إننى لم أقل، ولكنهم فى إسرائيل قالوا، ولو كنت صدقتهم لما كان هناك داع أن ألقاك، وأن أجىء معك إلى هنا، وأن أسألك ثم أن أنتظر لأسمع منك جوابا؟!!
ومد «أشرف مروان» يده إلى الجيب الداخلى ل: چاكتته، وأخرج منها ورقة ناولها لى، وكانت قُصاصة من جريدة «الأهرام»، نشرت نص ما قاله الرئيس «السادات» فى تكريم «أشرف مروان» عندما ترك منصبه فى رئاسة الجمهورية، والتحق بالهيئة العامة للصناعات العسكرية، (وهى هيئة أنشأتها مصر والسعودية والإمارات العربية لتصنيع السلاح)، ونظرت فى القصاصة ثم طويتها وناولتها لأشرف، وسألنى: «ألا تكفيك شهادة «أنور السادات» حين يقول إننى قدمت خدمات كبيرة لمصر؟!!».
وقلت لأشرف صراحة: «أن ما قرأته منسوبا ل «أنور السادات» لا يجيب عن سؤالى»، وأضفت «أنه قبلى يعرف قيمة أى كلام مرسل مما يُقال فى المناسبات، وعلى أى حال فإنه إذا رأى أن يكتفى به فهذا حقه، وأما بالنسبة لى فإنه ببساطة لا يكفى»، وأضفت: «إن ما نحن بصدده لا يمكن الرد عليه إلا بما هو واضح ومحدد وقابل للإقناع!».
ـ ويتحدث هيكل عن سؤال طرحه عليه اشرف مروان أثناء حديثهما حول قضية الجاسوسية، وكيف كان رد هيكل عليه فى هذه اللحظة ، فيستطرد:
وبدا عليه الحرج وسألنى:
هل تتصور أن صهر «جمال عبدالناصر» جاسوس؟! وأنت كنت أقرب الأصدقاء إليه وتعرفه؟!!
وقلت بصراحة: «دعنى أكون واضحا معك، لا شهادة حُسن سير وسلوك من «أنور السادات»، ولا صلة مصاهرة مع «جمال عبدالناصر» تعطيان عصمة لأحد.. نحن أمام مشكلة حقيقية تقتضى وضوحا مقنعا حقيقيا».
وفجأة وقع ما لم أكن أنتظره، فقد أقبل «خالد عبدالناصر» ومعه ثلاثة من أصدقائه اللبنانيين، وهو يقول لأشرف ضاحكا: «كلفناك كثيرا يا دكتور.. دعوتنا على الغداء ولم تظهر، وانتظرناك وطلبنا على حسابك كل ما أردنا».
وبدأ أشرف يشرح لى: الحقيقة أننى كنت دعوتهم على الغداء هنا، وعندما عرفت أنك سوف تكون فى السفارة اللبنانية آثرت أن أطلب من السفير «جهاد مرتضى» (السفير اللبنانى) أن يدعونى معك لألقاك، وحاولت الاتصال ب«خالد» أعتذر له، ولم أستطع العثور عليه، واتصلت بمطعم «الدوشستر» أبلغهم أن «خالد» وأصدقاءه ضيوفى، وعليهم أن يضموا حسابهم إلى حسابى!!
وقلت، والشبان الأربعة وأولهم «خالد عبدالناصر» يجلسون معنا: «إذن فقد كنت تعرف حين اقترحت أن تجىء إلى «الدوشستر» أن هناك من ينتظرك فيه».
وقال: «إن ذلك لم يكن ترتيبا مقصودا أو مدبرا، لكنه على أى حال يهمه استكمال حديثنا على مهل، ويقترح أن يمر علىَّ صباح غد فى الساعة العاشرة صباحا، ثم نذهب معا للمشى فى حديقة «هايد بارك»، ونتحدث بالتفاصيل فيما أريده، وفى جو مفتوح نضمن أن لا أحد يتسمَّع علينا فيه».
ـ وفى هذه الفقرة يتحدث هيكل عن لقاء كان سيتم بينه وبين أشرف مروان فى اليوم التالى، ولكن مرض مروان الغى اللقاء حتى سمع هيكل بالنهاية المؤلمة لمروان، فيقول:
وصباح اليوم التالى وقبل الساعة العاشرة صباحا بخمس دقائق خرجت من باب فندق «الكلاريدچ» إلى الرصيف شارع «بروك»، أنتظر «أشرف مروان» لكى نذهب معا إلى حديقة «هايد بارك»، وهى قريبة منى عبر شارع «سوث أودلى»، وفى العاشرة بالضبط وصلت سيارة «أشرف»، ونزل سائقها يقدم نفسه على أنه «أحمد» السائق الخاص للدكتور «أشرف مروان»، ولديه رسالة شفوية:
«إن الدكتور أصيب صباح اليوم بنزيف اضطره للذهاب إلى المستشفى، على أنه سوف يتصل به مساء اليوم فى الساعة الخامسة لكى نحدد موعدا آخر».
ولم يتصل بى «أشرف مروان».
ولم أتصل به.
حتى سمعت بالنهاية المأساوية والحزينة التى انتهت بها حياته!!
وفى كل الأحوال فقد أصبح الآن مؤكدا أن إسرائيل كان لها فى مصر جاسوس على مستوى عال، وأن هذا الجاسوس أبلغها بما كان محظورا إبلاغها به، حتى ولو كان الإبلاغ عن يوم الهجوم، (وحتى لو اختلفت الساعة).
وهذا الجاسوس أيا كان لم يكن عميلا مزدوجا، فليست هناك ورقة واحدة فى رئاسة الجمهورية ولا فى المخابرات العامة تحتوى إشارة عن نشاطه، وهذه نقطة حرجة.
وكان وجود مثل هذا الجاسوس ظاهرا حتى فى أول رسالة بعثت بها رئيسة وزراء إسرائيل «جولدا مائير» إلى الرئيس الأمريكى «ريتشارد نيكسون» وذلك قبل أن تنشب العمليات بعشر ساعات على الأقل، ولذلك فإنه من الحيوى أن يعرف كل مصرى من هو؟! ولماذا؟! وكيف؟!! فى الحلقة القادمة رجل تقدم الصفوف فجأة إلى قمة السلطة.. ماذا نعرف عنه؟ كانت علاقة الرئيس حسنى مبارك وجيهان السادات ظاهرة تستحق الدراسة.
* محامى إسماعيل الشاعر يتهم النيابة بعدم محاكمة أيمن نور و6 أبريل
مبارك
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، أولى جلسات مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها أيضاًَ الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و5 من كبار مساعديه، بالقتل والشروع فى قتل المتظاهرين بالتحريض والمساعدة.
فى بداية الجلسة، قدم على الجمل أول محامٍ للواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، واجب العزاء لأسر الشهداء وعائلاتهم، إلا أن مجدى راشد، المحامى المدعى بالحق المدنى، اعترض بشدة أمام المحكمة، مؤكداً أنهم لا يقبلون عزاء المتهم، وعلى المحامى الالتزام بالموضوعية وموضوع القضية، مما أثار مشادة كلامية شديدة اللهجة بين المحكمة والمدعى بالحق المدنى، وأكدت المحكمة أنه لا يمثل إلا نفسه، ولا يصح له قول ذلك، وإنه يقوم بالشوشرة على الدفاع، وقالت، "وإحنا لسه بدأنا لسه بنقول يا هادى وأنتوا بتعطلوا وأنتو بتشوشروا.. وآخرتها أيه"، وطلب من المحامى الجلوس وإلا تتخذ معه الإجراءات القانونية، إلا أنه رفض ذلك، مما أثار حفيظة المحكمة، وقامت برفع الجلسة بعد دقيقة واحدة منذ بدئها.
لتعود المحكمة بعدها بعشر دقائق وتستكمل مرافعة دفاع الشاعر، الذى طلب البراءة لموكله ولجميع المتهمين الذين ساوت النيابة بينهم، مما جعله دفاعاً عن كل المتهمين، ودفع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على المتهمين، لعدم توافر شروطها وأركانها، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لقصور تحقيقات النيابة والعوار فيها وخلوها من الحيدة، واختلال فكرة النيابة عن الوقائع ومدى نبها للمتهمين. وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة طلبت فى 16 فبراير الماضى تقريراً مفصلاً وعاجلاً من وزارة الداخلية حول وقائع الدعوى ومرتكبيها وأوامر الشرطة خلال الأحداث، مع ذلك لم تأخذ النيابة بما ورد بتلك التقارير التى جاءت من أمن الدولة والأمن القومى والأمن المركزى، ولو أخذت بها لما وجد المتهمون داخل القفص، ولكان يحاكم غيرهم الآن، مما يبين أن النيابة العامة قررت توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم، بغض النظر عن وقائع القضية، وقد يقال، إن النيابة لم تأخذ بالتقارير الداخلية، لأنها غير محايدة فإذا كان ذلك لماذا طلبتها من الأساس؟.
وأضاف أن المتهمين، وقت الأحداث، كانوا لا حول لهم ولا سلطة، فلماذا يقوم معدوا التقارير بالانحياز لهم، وأن تلك التقارير تضمنت أسماء وتصرفات ومواقف ومتهمين كثيرين يستحقون التحقيق، واستشهد بما قدمه أحد محامى الدفاع من أمر الإحالة من محامى عام طنطا، والموقع على بياض دون متهمين فى 14 مارس الماضى، مما يوضح أن النيابة قررت إحالة أشخاص بعينهم قبل التحقيق معهم، وعرض الدفاع جزءاًَ من تقرير أمن الدولة، الذى أكد أنه بعد الإرهاق والإنهاك الذى تعرضت له القوات على مدار أربعة أيام والتعليمات الصارمة للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة، كذلك عدم تسليحهم، مما جعلهم ينسحبون خوفاً على أنفسهم وللوقاية من وقوع ضحايا جديدة بين الطرفين.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه فى 25 يناير تحولت المظاهرات السلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف، مما تسبب فى وفاة أحد الجنود، فتم القبض على 166 متهماً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم لاتهامهم بالإتلاف والتخريب، وعند محاولة إحالتهم للنيابة بإحدى سيارات الشرطة قام الدكتور أيمن نور وطليقته جميلة إسماعيل بكسر قفل السيارة بصحبة المتظاهرين وإنزالهم منها.
كما ذكر التقرير أيضاً واقعة القبض على السائق الذى دهس المتظاهرين فى واقعة السيارة الدبلوماسية وإحالته لقسم عابدين، إلا أنه تم اقتحام القسم وتهريبه وتم حرق القسم، وتساءل الدفاع أفلا تستحق تلك الوقائع التحقيق وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة؟، ولماذا لم نرَ تحقيقات إلا مع رجال الشرطة وقياداتها؟ لماذا لم نرَ متهما بقتل الشرطة وإتلاف المنشآت، بالرغم من مرور عام على الوقائع؟ لماذا لم تقدم النيابة العامة صور الاعتداء على الأقسام، وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليها وتهريب المساجين والأسلحة؟، فهل قدمت النيابة صور البلطجية واعتداءهم على الآمنين وترويعهم؟، هل قدمت النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم والتمثيل بها فى الشوارع؟، هل قدمت النيابة صور سيارات الشرطة تهرب فتصدم بعضها البعض والاعتداء على السيارات وقتل من بداخلها؟، ولماذا نجحت وقدمت فقط من قتل المتظاهرين ولم تقدم أياًَ ممن قتل الضباط؟.
وأضاف أن النيابة قدمت المتهمين للتصدى للمتظاهرين، كما قدمتهم أيضا بالانسحاب فماذا يفعلون؟.
وأشار الدفاع، فى مرافعته، إلى أن النية المبيتة للعدوان كانت من قبل المتظاهرين، وليس الشرطة، مستشهداً بالدروع التى صنعتها حركة 6 أبريل لمواجهة الشرطة قبل التظاهرات، واعتبرته وسائل الإعلام اختراعاً جديداً، وأشار إلى أن أحد فقهاء القانون قال إن ذلك مقاومة للسلطات، ويجب تقديم مرتكبيه للمحاكمة، ومع ذلك لم نجد أيا منهم أمام المحاكم، ألم تعلم النيابة أن الاعتداء على الشرطة غير مشروع، بينما فعل الشرطة مشروع، واعتبرت النيابة الاعتداء على الأقسام والوزارات وإتلاف 2000 سيارة ومدرعة شرطية والاستيلاء على 23 ألف قطعة سلاح فعلا مشروعا من متظاهر سلمى وقدرت حياته بأقيم بكثير من حياة رجل الشرطة.
* رفع جلسة مبارك والعادلى للاستراحة
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، للاستراحة.
* تأجيل محاكمة مبارك للغد.. و20 فبراير سماع تعقيب النيابة والمدعين
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، كما حددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجارى لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات دفاع المتهمين.
* فى قضية قتل المتظاهرين..محامى إسماعيل الشاعر يتهم النيابة بالتقصير فى عدم تقديم أيمن نور وجميلة للمحاكمة وأنها وجهت الاتهام لأشخاص بعينهم.. والمحكمة تقرر تأجيل القضية لـ20فبراير لتعقيب النيابة العامة
جانب من المحاكمة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد الاثنين، لاستكمال سماع مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، كما حددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجارى لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات دفاع المتهمين.
فى بداية الجلسة قدم على الجمل أول محامى للواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق واجب العزاء لأسر الشهداء وعائلاتهم، إلا أن مجدى راشد المحامى المدعى بالحق المدنى اعترض بشدة أمام المحكمة مؤكدا أنهم لا يقبلون عزاء المتهم، وعلى المحامى الالتزام بالموضوعية وموضوع القضية، مما أثار مشادة كلامية شديدة اللهجة بين المحكمة والمدعى بالحق المدنى وأكدت المحكمة للمدعى بالحق المدنى أن المحامى لا يمثل إلا نفسه ولا يصح قول ذلك، وأنه بذلك يقوم بالشوشرة على الدفاع، وقالت: "هو احنا لسه بدأنا ده احنا لسه بنقول يا هادى وانتوا بتعطلوا وانتو بتشوشروا.. وآخرتها إيه"، وطلب من المدعى بالحق المدنى الجلوس وألا تتخذ معه الإجراءات القانونية، إلا أنه رفض ذلك مما أثار حفيظة المحكمة وقامت برفع الجلسة بعد دقيقة واحدة من بدأها.
لتعود المحكمة بعدها بعشرة دقائق وتستكمل مرافعة دفاع الشاعر الذى طلب البراءة لموكله ولجميع المتهمين التى ساوت النيابة بينهم، مما جعله دفاعاً عن كل المتهمين، ودفع بعدم انطباق مواد التجريم الواردة بأمر الإحالة على المتهمين لعدم توافر شروطها وأركانها، كما دفع ببطلان أمر الإحالة لقصور تحقيقات النيابة والعوار فيها وخلوها من الحيادية، واختلال فكرة النيابة عن الوقائع ومدى نسبها للمتهمين، وأشار الدفاع إلى أن النيابة العامة طلبت فى 16 فبراير الماضى تقريرا مفصلا وعاجلا من وزارة الداخلية حول وقائع الدعوى ومرتكبيها وأوامر الشرطة خلال الأحداث، مع ذلك لم تأخذ النيابة بما ورد بتلك التقارير التى جاءت من أمن الدولة والأمن القومى والأمن المركزى، ولو أخذت بها لما وجد المتهمين داخل القفص ولكان يحاكم غيرهم الآن.
مما يبين أن النيابة العامة قررت توجيه الاتهام لأشخاص بعينهم بغض النظر عن وقائع القضية، وقد يقال إن النيابة لم تأخذ بتقارير الداخلية لأنها غير محايدة فإذا كان ذلك لماذا طلبتها من الأساس، وأضاف أن المتهمين وقت الأحداث كانوا لا حول لهم ولا سلطة، فلماذا يقوم معدو التقارير بالانحياز لهم، وأن تلك التقارير تضمنت أسماء وتصرفات ومواقفا ومتهمين كثيرين يستحقون التحقيق، واستشهد بما قدمه أحد محامو الدفاع من أمر الإحالة من محام عام طنطا والموقع على بياض دون متهمين فى 14 مارس الماضى، مما يوضح أن النيابة قررت إحالة أشخاص بعينهم قبل التحقيق معهم وعرض الدفاع جزءا من تقرير أمن الدولة الذى أكد أنه بعد الإرهاق والإنهاك الذى تعرضت له القوات على مدار أربعة أيام والتعليمات الصارمة للضباط والأفراد بعدم التعامل بالقوة كذلك عدم تسليحهم مما جعلهم ينسحبون خوفاً على أنفسهم وللوقاية من وقوع ضحايا جديدة بين الطرفين.
وأشار التقرير أيضاً إلى أنه فى 25 يناير تحولت المظاهرات السلمية إلى مظاهرات تتسم بالعنف مما تسبب فى وفاة أحد الجنود فتم القبض على 166 متهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهم لاتهامهم بالإتلاف والتخريب، وعند محاولة إحالتهم للنيابة بإحدى سيارات الشرطة قام الدكتور أيمن نور وطليقته جميلة إسماعيل بكسر قفل السيارة بصحبة المتظاهرين وإنزالهم منها.
كما ذكر التقرير أيضاً واقعة القبض على السائق الذى دهس المتظاهرين فى واقعة السيارة الدبلوماسية وإحالته لقسم عابدين إلا أنه تم اقتحام القسم وتهريبه وتم حرق القسم، وتساءل الدفاع أفلا تستحق تلك الوقائع التحقيق وتقديم المتهمين فيها للمحاكمة، ولماذا لم نرى تحقيقات إلا مع رجال الشرطة وقيادتها، لماذا لم نرى متهما بقتل الشرطة وإتلاف المنشآت بالرغم من مرور عام على الوقائع، لماذا لم تقدم النيابة العامة صور الاعتداء على الأقسام وإلقاء الحجارة والمولوتوف عليها وتهريب المساجين والأسلحة؟، فهل قدمت النيابة صور البلطجية واعتداءهم على الآمنين وترويعهم؟، هل قدمت النيابة صور قتل الضباط والتمثيل بجثثهم والتمثيل بها فى الشوارع؟، هل قدمت النيابة صور سيارات الشرطة تهرب فتصدم بعضها البعض والاعتداء على السيارات وقتل من بداخلها؟، ولماذا نجحت وقدمت فقط من قتل المتظاهرين ولم تقدم أيا ممن قتل الضباط؟، وأضاف أن النيابة قدمت المتهمين إرضاءً للمتظاهرين، كما قدمتهم أيضا بالانسحاب فماذا يفعلون؟
وأشار الدفاع فى مرافعته إلى أن النية المبيتة للعدوان كانت من قبل المتظاهرين وليس الشرطة مستشهدا بالدروع التى صنعتها حركة 6 إبريل لمواجهة الشرطة قبل التظاهرات واعتبرته وسائل الإعلام اختراعا جديدا، وأشار إلى أن أحد فقهاء القانون قال إن ذلك مقاومة للسلطات ويجب تقديم مرتكبه للمحاكمة، مع ذلك لم نجد أيا منهم أمام المحاكم، ألم تعلم النيابة أن الاعتداء على الشرطة غير مشروع بينما فعل الشرطة مشروع واعتبرت النيابة الاعتداء على الأقسام والوزارات وإتلاف 2000 سيارة ومدرعة شرطية والاستيلاء على 23 ألف قطعة سلاح فعل مشروع من متظاهر سلمى وقدرت حياته بأقيم بكثير من حياة رجل الشرطة، وعقب ذلك تم رفع الجلسة للاستراحة قليلا.
وعقب انتهاء الاستراحة طلب فتحى أبو الحسن مستشار قانونى بنيويورك، وهو أحد المحامين المدعين بالحق المدنى صورة من كل المستندات التى قدمها دفاع المتهمين لتمكنهم من التعقيب عليها، كما تقدم إلى هيئة المحكمة بصورة من تقرير سرى صادر من اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية السابق حيث تبين أنه صادر إلى مديرى الأمن ومديرى الإدارات ومديرى المصالح بوزارة الداخلية برقم 943/1 سرى شخصى جاء فى نصه (أنه تماشيا مع نهج وزارة الداخلية يتم صرف مبالغ مالية شهرية ثابتة للعادلى ومساعديه وكافة الضباط والأفراد المتهمين فى أحداث الثورة والمحبوسين احتياطيا أو صدرت ضدهم أحكاما نهائية لرفع روحهم المعنوية وتنمية الشعور بالانتماء) وتراوحت المبالغ فى قرار العيسوى بين 300 و2000 جنيه.
وذكر المحامى أن ذلك يعد دليلا قاطعا على أن المتهمين بقتل الثوار كانوا ينفذون أوامر وإلا كان أى ضابط صدرت ضده أحكاما نهائية أن يتم عزله من الوظيفة وحرمانهم من مميزاتها، وقال إن القرار حصل عليه من مدير مكتب مساعد مدير أمن القاهرة وطلب استدعاؤه للشهادة .
فيما طالب المستشار مصطفى سليمان المحامى العام بالاستئناف، من المحكمة تسجيل كل ما يقوله محامى الدفاع عن إسماعيل الشاعر، وذلك للرد والتعقيب فأكدت المحكمة له أن دفوع المحامى تسجل، فطلب تسجيل كل شىء حتى الآراء الشخصية له حتى يتسنى للنيابة الرد عليها، فأكد أحمد رفعت للنيابة أن المحكمة تسجل كل شىء، وجاء ذلك ردا على الهجوم الكثير من محامى الشاعر للنيابة العامة ووصفها بالقصور الشديد فى تلك التحقيقات والتى تصل إلى حد البطلان والانعدام.
وبعد 5 ساعات متواصلة، انتهى المحامى على الجمل من مرافعته، والذى وجه كلمة للمتهمين والمحكمة فى نهاية مرافعته قال فيها للمتهمين: "إنه وإن كانت النيابة العامة قد سلبت حريتكم ظلما على ذمة القضية فاحتسبوا ذلك عند الله حتى يرفع لكم ظلمكم واعلموا أن الله حاسبكم فى الدنيا على خطاياكم التى لم تحاسبوا عنها من قبل وإن حساب الدنيا أهون بكثير من حساب الآخرة وتعاملوا مع حبسكم على أنه قضاء الله حتى يأتيكم حكمه".
وفى النهاية شكر الدفاع هيئة المحكمة على اتساع صدرها فى سماع مرافعته وشكرها على قولها بأنها لا تخشى أحدا غير الله وأن نبراسها هو قول الحق لتحقيق أقصى درجات العدل، ويترك المتهمين أمانة فى أيديكم فإن حكمتم بالبراءة هذا عدلكم وإن حكمتهم بالإدانة فهذا حقكم"، وقامت المحكمة بشكر المحامى على المهنية فى أدائه، ثم أشارت لأنيس المناوى محامى الدفاع الثانى عن إسماعيل الشاعر إلى أن المحامى الأول أخذ 5 ساعات متواصلة، وسألته هل سيكمل بجلسة اليوم أم غدا طبقا لجدولهم على أن ينهى الاثنين مرافعتهم بجلسة اليوم، على أن يبدأ محاميان آخران بجلسة الغد وهم عصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح الجندى، فأكد أنه ربما يحتاجون إلى يوم آخر فأجابت المحكمة أنها أعطتهم 3 أيام بناءً على طلبهم ولن تعطيهم أى يوم آخر.
تأجيل محاكمة مبارك لسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين
تأجيل محاكمة مبارك إلى الغد لإستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين
تأجيل محاكمة مبارك لسماع دفاع الشاعر
تأجيل محاكمة مبارك والعادلى ومساعديه لجلسة الغد لإستكمال سماع دفاع الشاعر و تحديد جلسة 20 فبراير لسماع تعقيب النيابة والمدعى بالحق المدنى.
تجميد أموال 19 مسئولاً سابقاً بالنظام الساابق فى لندن
رئيس المبادرة الشعبية لإسترداد أموال مصر: بريطانيا أموال مبارك وأسرته وحبيب العادلى و 13 مسئولاً من النظام السابق.
