فى ذكرى تنحى الرئيس السابق، وفى جلسة يصفها غالبية المصريين بالتاريخية ذات الدلالة، تستأنف الدائرة الخامسة محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه لاتهامه بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة السبت المقبل لاستكمال دفاع حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لأمن الدولة السابق.
ويستكمل دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز أمن الدولة السابق، والمتهم الثامن، دفاعه اليوم حيث قدم الدكتور سيد عتيق 13 دفعاً للمحكمة، مؤكداً براءة المتهم وانتفاء الاتفاق على القتل أو الشروع فيه، وغياب نية القتل وانتفاء سبق الإصرار لدى المتهم أو الاشتراك فى التحريض أو المساعدة فى تسليح القوات، قائلاً: إن كل هذه الأمور تقع خارج اختصاصات عبد الرحمن الوظيفية، وانتفاء الاشتراك لعدم علمه اليقينى.
ودفع المحامى بانتفاء القصد والاشتراك والمساهمة الجنائية، وعدم الاعتداد بشهادة شهود الإثبات لمخالفتها للحقيقة، والثابت بالأوراق وعدم دستورية الإثبات بالقرائن طبقاً للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وعدم دستورية الافتراض بالعلم وانتفاء صلة المتهم بالواقعة، وجاء الدفع الأخير بانتفاء ظرف الاقتران طبقاً لنص المادة 234 فقرة 2 من قانون العقوبات.
وأكمل عبد الرحمن بعدها مرافعته، معتمداً على السلوك التهكمى، والذى أدى إلى تهكم جميع الحضور من نيابة ومدعين وباقى دفاع المتهمين، قائلاً: إنه يوم 28 يناير كانت هناك جماعات متشددة فى التظاهرات، ثم انجرف المحامى للتحدث فى أمور سياسية بحتة، الأمر الذى دفع المحكمة إلى إعادته إلى موضوع القضية ثم خرج مرة أخرى إلى السياسة البحتة، وعندما نصحه زملاؤه بالتحدث فى القضية فقط قال، "شوية من هنا وشوية من هنا وملكوش دعوة، هما هيحاسبوكوا ولا هيحاسبونى"، انتقل بعدها إلى ما حدث باستاد بورسعيد، قائلاً: "صعبان عليا قوى العيال بتوع الأهلى أصل انا أهلاوى وبحب الأهلى".
كما أرجع دفاع عبد الرحمن الاحتقان بين الشعب والشرطة إلى التربية، قائلاً إن الأمهات كن يعتمدن على إخافة أبنائهن منذ الصغر بالعساكر و"أبو رجل مسلوخة"، كما وضح الدفاع، أن الداخلية لديها أسلحة قادرة على قتل جميع المتظاهرين.
وأضاف أن النيابة فى أمر الإحالة أكدت أن المتهمين لم يكن معهم أى أسلحة، ولو كانت معهم لما استغاثوا عبر أجهزة اللاسلكى، كما هو موضح بسجلات غرفة العمليات، على حد قوله.
* اليوم.. استكمال مرافعة دفاع حسن عبد الرحمن فى محاكمة مبارك
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، بجلسة اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة، فى محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
* مدعٍ بالحق المدنى لمبارك: مصر اليوم فى عيد بعد رحيلك
وجه السيد حامد المدعى بالحق المدنى كلمة إلى المتهمين داخل قفص الاتهام قبل بدء جلسة محاكمة مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه المتهمين بقتل المتظاهرين، وقال لهم: "اليوم عيد لكل المصريين كتبناها بالدم ولن نركع بعد الآن".
وأضاف أن مصر اليوم تحررت مصر من الطاغية، وأصبحت دولة ديمقراطية، وقال، إن اليوم لن يمحى من ذاكرة التاريخ ولن ترجع العجلة للوراء، كما أن الشرطة للمصريين فقط.
فيما سيطرت حالة من الذهول على جمال مبارك ابن الرئيس الذى اكتفى بالنظر إلى المحامى، ثم وضع رأسه فى الأرض رافضا التعقيب، ولم يتفوه الرئيس المخلوع بأى كلمة، وكأنه لم يسمع شئيا، واكتفى باقى المنتهمين بمشاهدة الموقف من بعيد.
* رفع جلسة مبارك والعادلى للاستراحة
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، للاستراحة.
* أخبار الساعات الأخيرة لتنحى "مبارك".. خبر مغادرة "المخلوع" السلطة قبل ساعات من بثه عبر التليفزيون وتدخل نجله لتعديله.. و"سليمان" ينهى الموقف بنقل السلطة لـ"العسكرى"
تعيد "اليوم السابع" نشر عدد من الأخبار التى ارتبطت بالساعات الأخيرة للرئيس المخلوع حسنى مبارك قبل أن ينقل صلاحياته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الخبر الخاص بتنحى الرئيس السابق وبالتحديد يوم الخميس 10 فبراير 2011، قبل ساعات من نقل مبارك صلاحياته للمجلس العسكرى، حيث كانت مصادر مطلعة بالتليفزيون المصرى كشفت لـ"اليوم السابع" أن مبارك بدأ فى تسجيل خطابه الخاص برحيله نهائياً عن منصب رئيس الجمهورية، قبل أن يتدخل جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، ويقوم بتعديل الشريط الخاص بالتنحى.
وعقب نشر "اليوم السابع"، لخبر مغادرة مبارك للسلطة، خرج الفريق أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، فى تلك الأثناء، قائلاً:"إن كل شىء فى يد الرئيس حسنى مبارك ولم يتم اتخاذ أى قرار حتى الآن"، موضحاً فى يوم 10 فبراير قبل ساعات من رحيل مبارك نهائياً عن السلطة، أن كل ما يدرس فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يخطر به القائد الأعلى للقوات المسلحة.
مرت ساعتان، على خطاب مبارك الأخير الذى أعقبه فى اليوم التالى خطاب عمر سليمان، حتى كشف مسئول أمريكى رفيع المستوى، أن حسنى مبارك وافق على تسليم سلطاته لنائبه عمر سليمان، وأبلغ ليون بانيتا مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA، وفقا لـ"CNN" الكونجرس الأمريكى بأن هناك احتمالا كبيرا وقويا بأن يتنحى مبارك اليوم، الخميس، وذلك قبل التظاهرة الضخمة التى دعت إليها مختلف القوى غدا، الجمعة، وأسمتها بـ"مظاهرة التصعيد".
واستمرت ردود الأفعال يوم الخميس 10 فبراير 2011، على خطاب مبارك الهزيل فى تلك الأثناء، حيث توقع عدد من الخبراء الدستوريين تشكيل مجلس رئاسى عسكرى فى حالة تنحى الرئيس مبارك، وتوقع خبراء فى القانون الدستورى عدة سيناريوهات محتملة فى حالة تسليم الجيش الأمور حال تنحى رئيس الجمهورية.
وأشار الخبراء إلى أن هناك احتمالات بعودة الأحكام العرفية العسكرية أو تشكيل مجلس رئاسى عسكرى.
وحول السيناريوهات التى كانت متوقعة، قالت فوزية عبد الستار، رئيسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا، بأن تنحى، يعتبر مثل الاستقالة، وينص الدستور بأن يتولى رئيس مجلس الشعب، أو رئيس المحكمة الدستورية العليا، أو يشكل الجيش مجلساً رئاسيا، أو يعين من يشاء.
فيما أكد الدكتور حسن أبو طالب، الخبير الاستراتيجى بمركز دراسات الأهرام "أن السيناريو الأقرب الآن بعد الإعلان عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة هو أن يتنحى، ويسلم السلطة للجيش عبر مجلس عسكرى انتقالى لإدارة شئون البلاد، وفى هذه الحالة سيفرض الجيش الأحكام العرفية العسكرية والتى تعد الأخطر وتقتضى هذه الأحكام إلغاء الدستور الحالى وحل مجلسى الشعب والشورى، وأن تظل البلاد تحت الحكم العسكرى لفترة انتقالية تجرى فيها انتخابات مجلسى الشعب والشورى والعمل على إصدار دستور جديد، مشددا على أنه ليس فقط مجرد حظر التجوال أو نزول الجيش دون فاعلية كما هو الآن.
أما السيناريو الثانى، وفقا لـ"أبو طالب" فهو تفويض نائبه عمر سليمان لكل صلاحيات الرئاسة وإعلان قرار جمهورى بتعديلات دستورية فى مواد انتخاب رئيس الجمهورية تسمح بالانتخاب الحر المباشر بعيداً عن قيود المادة 76 وتعديل المادة 77 بتحديد مدة الرئاسة.
وأشار أبو طالب إلى أنه "وفقاً للبيان الأول للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن السيناريو الأول هو الأقرب للتنفيذ من خلال ما أكده البيان"، وبذلك "يعتبر فى كل الأحوال أوفى بوعوده للشعب ومن ثم يسلم السلطة لنائبه أو للجيش".
فى تلك الأثناء، توافد الآلاف على ميدان التحرير بعد الإعلان أن، مبارك سيلقى كلمة اليوم، الخميس، من مقر الرئاسة، وتمنى المتظاهرون أن يعلن مبارك خلال هذا البيان عن تنحيه عن منصبه، وسيطرت حالة من الترقب على المتواجدين بالميدان وشوارعه الجانبية انتظارا لخطاب مبارك وما سيسفر عنه، كما يسود الحذر بين المتواجدين، وفى السياق نفسه أدى توافد الآلاف على الميدان إلى اصطفافهم على هيئة طوابير طويلة فى كل مداخل ميدان التحرير.
وأعلن مبارك تفويض اللواء عمر سليمان بكافة سلطات واختصاصات رئيس الجمهورية وفق الدستور، مؤكداً تعديل 5 مواد فى الدستور هى المواد 77 و88 و93 و179 و189 وإلغاء المادة 179، رافضاً التدخل الأجنبى فى شئون البلاد، معتذرا للضحايا وشهداء ثورة الغضب، ومحاسبة المسئولين عن العنف الذى وقع فيها.
كما قال الرئيس مبارك خلال خطابه والذى ألقاه مساء اليوم إننى على اقتناع تام بصدق نوايا الشباب المتظاهرين فى ميدان التحرير، لافتا إلى إلغاء قانون الطوارئ مع عودة الهدوء إلى البلاد، مؤكدا عدم الترشح لفترة ولاية سادسة لرئاسة الجمهورية.
واستقبل المتظاهرون بميدان التحرير والشوارع المؤدية له خطاب مبارك برفض قاطع وهتافات احتجاجية، وطالبوه بالتنحى فورا، واعتبروا أن الخطاب لم يكن مرضياً لهم على الإطلاق، ووصفوه بأنه أقل من مستوى طموحاتهم، وهتف الآلاف "على القصر رايحين شهداء بالملايين"، فى إشارة إلى أن المظاهرات المقررة غداً الجمعة قد تمتد إلى قصر الرئيس بمنطقة مصر الجديدة رغم الإجراءات الأمنية المشددة هناك.
فى الوقت نفسه خرجت مسيرة غاضبة من نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت فى اتجاه ميدان التحرير للتعبير عن رفض خطاب الرئيس، والتأكيد على عدة مطالب أساسية، أولها تنحى الرئيس الآن.
فيما استقبل المتظاهرون بالإسكندرية خطاب مبارك بالغضب، وهتفوا مطالبين برحيله فورا، وتعالت الأصوات نحو تدخل الجيش لوضع حل نهائى وشكل المرحلة الانتقالية القادمة.
وأعرب المتظاهرون بالإسكندرية عن رفضهم للنائب عمر سليمان، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة بأن الشعب المصرى غير مستعد للديمقراطية، بالرغم من أنه نفى تلك التصريحات، مؤكداً أن تصريحاته قد فسرت على النحو الخاطئ.
وبعدها، أصدرت منظمة "هيومن رايتس فرست" الأمريكية بياناً عقب خطاب مبارك، الذى أعلن فيه الرئيس نقل مهامه كرئيس للبلاد إلى عمر سليمان، ذكرت فيه: "بيان الرئيس حسنى مبارك مساء اليوم لم يخدم التحول الديمقراطى فى مصر لكنه سيزيد الأزمة".
وقالت المنظمة فى بيانها قبل ساعات من خطاب عمر سليمان، "إن هذا الإعلان يزيد من احتمال حدوث مواجهة مفتوحة بين المتظاهرين والقوات العسكرية، وهى حالة من شأنها أن تمثل سيناريو الحالة الأسوأ فى الشوارع فى مصر"، مطالبة إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما بأن تستخدم كل ما لديها صلاحيات الإقناع لتشجيع قادة مصر وخاصة فى "المؤسسة العسكرية" للاستجابة لمطالب الشعب المصرى مع تشكيل سلطة انتقالية شاملة.
وتوالت ردود الأفعال فى اليوم الأخير لمبارك فى السلطة، حيث رفضت القوى السياسية الخطاب الذى ألقاه الرئيس مبارك مساء يوم الخميس، الذى سبق جمعة التنحى، والذى فوض من خلاله اللواء عمر سليمان بما يفوضه له الدستور بإسناد مهام رئيس الجمهورية له، معتبرين أن مطالب الثوار هى رحيل الرئيس مبارك، وأن هذا الخطاب سيصعد الوضع الراهن فى مصر إلى الأسوأ ولن يحل الأزمة، مطالبين المؤسسة العسكرية بسرعة التدخل لحقن الدماء، وأكدت قيادات بحزبى الوفد والتجمع، أن خطاب مبارك لم يأت بجديد، وحذرت من ردود فعل سليبة التى يثيرها الخطاب فى الشارع المصرى.
وخرج الرئيس الأمريكى أوباما مساء أمس الخميس 10 فبراير 2011، ليعلن أن عملية نقل الصلاحيات التى أعلن عنها الرئيس حسنى مبارك "ليس كافيا"، ودعا أوباما، القاهرة، لرسم طريق واضح "لا لبس فيه" نحو الديمقراطية، مطالباً الحكومة بعدم اللجوء إلى "القمع والوحشية" ضد المتظاهرين.
ثم أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه الثانى، أكد فيه ضمانة تنفيذ الإجراءات التى قدمها الرئيس مبارك فى خطابه مساء الخميس 10 فبراير 2011، كان نصه: "نظراً للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد وما تقرر أمس من تفويض الرئيس مبارك لنائبه السيد عمر سليمان من اختصاصات، وإيماناً من مسئوليتنا، تضمن القوات المسلحة تنفيذ التالى"، إنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل فى الطعون الانتخابية وما يلى بشأنها من إجراءات، إجراء الانتخابات التشريعية، والالتزام بالتعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفق التعديلات الدستورية.
بعدها، توجه آلاف المتظاهرين نحو التحرير والقصر الجمهورى للمطالبة برحيل مبارك بعد صلاة الجمعة، واختفت مظاهرات التأييد من الميادين وظهر "أبو تريكة" لأول مرة فى ميدان التحرير وأئمة المساجد يطالبون بالحفاظ على مصر، ليخرج اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية، ليؤكد فى بيان يوم الجمعة 11 فبراير 2011، أن الرئيس مبارك قرر تخليه عن منصب رئيس الجمهورية وتفويض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شئون البلاد.
وعقب خطاب عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الذى كُتبت فيه بداية النهاية لمبارك كرئيس لمصر يوم 11 فبراير 2011، حيث أعلن سليمان تخلى الرئيس مبارك عن منصبه كرئيس للبلاد، بعد أقل من 24 ساعة فقط من تفويضه للقيام بمهامه كرئيس مفوض، خر العديد من المتظاهرين المرابطين بميدان التحرير ساجدين لله، بعدما استطاعوا خلع رئيس جثم على قلوبهم أكثر من 30 عاماً، كانت سنوات عجافا على المواطنين المصريين.
* محامية حسن عبد الرحمن تطالب ببراءته وتستشهد بقول كاميرون: "فليسقط المدنيين"
حسن عبد الرحمن - مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة المنحل
استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت إلى مرافعة مروى أمين، المحامية، عن حسن عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة المنحل، فى القضية المتهم فيها مع كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، وكبار مساعديه فى قضيتى قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام.
وقامت المحامية بعرض عدد من النقاط القانونية والدفوع التى تطالب ببراءة المتهم، واستشهدت فى مرافعتها بما قاله رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عندما واجهت بريطانيا بعض الاحتجاجات والتظاهرات من أجل الإصلاح السياسى والاقتصادى فأمر الشرطة بالتعامل بأقصى قوة وعنف لصد تلك المظاهرات وقمعها، وعندما سئل عن حقوق الإنسان قال: إذا تعارضت حقوق المدنيين مع مصالح بريطانيا العليا فليسقط المدنيون ولتحيا بريطانيا.
وعقب الانتهاء من مرافعتها قام المستشار أحمد فهمى رفعت بتحيتها على مرافعتها والتزامها المهنى، وعلق باقى أعضاء الدفاع: البنات تكسب" وعقب انتهاء الجلسة رفعها للاستراحة، ووقف حسن عبد الرحمن وحياها على أدائها القوى والمتميز.
* اعترافات قيادى بالوطنى فى ذكرى تنحى "مبارك".. أمين المنحل ببولاق: صفوت الشريف المدبر الأساسى لموقعة الجمل.. واستقالة حسام بدراوى كانت حفظا لماء الوجه.. وانتخابات 2010 القشة التى قصمت ظهر البعير
فى ذكرى تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك عن حكم البلاد يروى أمين شباب الحزب الوطنى المنحل بمنطقة بولاق أحمد رغام كواليس الحزب فى تلك الفترة والتى شهدت مصر خلالها عددا كبيرا من التطورات المتلاحقة.
وحول معركة الجمل كشف أمين شباب بولاق، أنه لا يستبعد أن يكون صفوت الشريف المدبر الأساسى لها، إلا أنه استبعد أن يكون الحزب بأكمله ضالعا فيها، لأنه فى وقت الثورة كان كل واحد بيشتغل بمزاجه متهما الإعلام الرسمى بأنه روج أن مجموعة من البلطجية ستغزوا الميدان فجعل الثوار يكونون فى أهبة الاستعداد للقتال، وعندما بدأ مؤيدو مبارك دخول الميدان بدأت الاشتباكات بينهم وبين الثوار.
ويرى درغام أن حسام بدراوى لم يكن له تواجد فى الحزب واستقالته كانت لمجد شخصى وحفظا لماء وجهه أمام المجتمع، وبعد تولى محمد رجب رئاسة الحزب توسمنا فيه الخير لأنه كان محاربا للفساد، مشيرا إلى أن العناصر التى بقيت فى الحزب بعد تنحى الرئيس هى العناصر المحترمة والتى كانت تحارب الفساد وكل أصحاب المصالح استقالوا وهربوا خارج الحزب.
"أبناء الوطن الحر" كانت أول حركة حزبية معارضة داخل الحزب الوطنى وخرجت ضد قيادات الحزب التى أخطأت فى حق الشعب المصرى، وللمطالبة بخروج العناصر الشريفة من الحزب للتكلم والتغيير وتشكيل الحزب بانتخاب حقيقى.
وأضاف درغام "المشكلة لم تكن فى الحزب الوطنى ولكن فى نظام الدولة البوليسية التى كان يتحكم فيها أمن الدولة والمخابرات والشرطة فى كل شىء فى مصر.. وأى حد ينكر ذلك يبقى مش عايش فى البلد".
وأوضح أن الحزب الوطنى لم يكن هو المتحكم فى الانتخابات وإنما السلطات العليا الحاكمة للبلاد مثل رئاسة الجمهورية وأمن الدولة والمخابرات، أما الحزب الوطنى كان كيانات منفصلة وما يربطها أشخاص وليس مؤسسة الحزب، ولذلك فالمعلومات كانت لا يتم توصيلها بشكل صحيح لقياداته، مؤكدا أن كل مطالب الثورة طالبنا بها فى الحزب وقدمنا بها طلبات رسمية للأمانة العامة للحزب إلا أن حالة الإندماج بين الحكومة داخل كيان الحزب السياسى لم تخلق فارقا واضحا بين عمل الحكومة وعمل الحزب.
وأشار درغام إلى انتخابات 2010 كانت القشة التى قصمت ظهر البعير، لأنها أقصت جميع القوى المعارضة ومن فاز فى الانتخابات من المعارضة كان عبر اتفاقات وصفقات بين الدولة والأحزاب، مشيرا إلى أن العمل الحزبى فى مصر تدهور بعد دخول حكومة رجال الإعمال وتأسيس أمانة السياسات وظهور جمال مبارك على الساحة السياسية، وفرض نفسه كمرشح لرئاسة الجمهورية بعد عودته من إنجلترا.
وأضاف: "من أوائل عام 2002 حتى 2005 بدأ انتشار جمال مبارك فى المجتمع المصرى عبر سلسلة من الجولات فى المحافظات وظهوره بقوه داخل الحزب الوطنى، الأمر الذى قوبل بردود فعل غاضبة داخل المؤسسة العسكرية وبدأت تحركات داخل المؤسسة العسكرية لرفض ترشح جمال مبارك للرئاسة، ومن هنا بدأ الصراع بين بين أنصار جمال مبارك والمجلس العسكرى".
وأوضح أن المجتمع المصرى بطبعه لا يريد التغيير ويفكر بمنطق "اللى نعرفه أحسن من اللى منعرفوش وترشح جمال مبارك للرئاسة لم يكن سراً، والمجتمع المصرى كله كان مؤهلا بعد التعديلات الدستورية أن يطرح جمال مبارك كمرشحا للرئاسة خلفا لأبيه مبارك، خاصة بعدما تم استبعاد عمرو موسى وأبو غزالة حتى تفرغ الساحة لجمال مبارك بعدما شعروا أنهم سرقوا الأضواء منه.
وتابع درغام فى عام 2010 بدأ مخطط التوريث فى الانهيار بعدما بدأت صراعات الحرس القديم من رجال الوطنى القدامى أمثال صفوت الشريف وزكريا عزمى والجنزورى والحرس الجديد من رجال الأعمال أمثال أحمد عز ورشيد محمد رشيد الذين ظهروا مع جمال مبارك، وأسسوا جمعية جيل المستقبل وتقريبا كل وزارة أحمد نظيف كانت من رجال الأعمال الذين أسسوا جمعية المستقبل، أما أحمد عز لم يكن صاحب فكر وإنما منفذ للإوامر التى يتلقاها من زكريا عزمى وصفوت الشريف.
تفاصيل الانقلاب داخل الحزب
وأكد أن أول عام 2011 شهد حالة من الغليان فى المجتمع المصرى بعد تزوير انتخابات 2010 بهذا الشكل، بالإضافة إلى سياسات أحمد عز التى خلقت صراعات بين أعضاء الحزب الوطنى بعدما تجاهل نتائج المجمعات الانتخابية لاختيار مرشحى الحزب فى انتخابات 2010، واستبدل من حصلوا على أعلى الأصوات بمن تربطه مصالح مباشرة معه وهو ما دفع العديد من قيادات وشباب الحزب بتقديم استقالات جماعية احتجاجا تصرفات أمين التنظيم أحمد عز فى انتخابات المجمع الانتخابى، والبعض قرر أن يعمل ضد مرشحى الحزب الذين لم يأتوا بإرادة جماعية، ولكن القيادات المباشرة لهم طالبت منهم الانتظار حتى نهاية الانتخابات، وجاء اختراع أحمد عز بدفع بأكثر من مرشح للحزب على مقعد واحد كارثة جديدة على الحزب ساعدت على تفتيت الأصوات وخلق صراعات داخلية بين أعضاء الحزب.
وأضاف درغام "قلنا لقيادات الحزب أننا نعتزم النزول يوم 25 يناير لتأييد الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك، إلا أن قيادات الأمانة العامة للحزب رفضت خوفا من حدوث اشتباكات واحتكاكات بين أعضاء الحزب وشباب الثورة، موضحا أن تظاهرات 25 يناير كانت مفاجأة للجميع ولم يكن أحد يتوقع تلك الحشود التى انطلقت من كل شوارع وميادين مصر، مشيرا إلى أن بعد يوم 25 يناير إنقطعت كل الإتصالات بين أعضاء الحزب وأمتنعت القيادات من إعطاء أى أوامر أو تعليمات بسبب الخوف من تحمل المسئولية وكل شباب الوطنى انتظروا تلقى الأوامر العليا، إلا أن الحزب كان فى صدمة كبرى وحالة من الصمت التام والتخبط الشديد.
وأكد درغام أن أعضاء الحزب الوطنى شاركوا فى مظاهرات تأييد حسنى مبارك بعد خطابه العاطفى الثانى الذى استمال به مشاعر المصريين، وطالبنا بتوقف المظاهرات واستقرار الأوضاع ومن هنا بدأ الصراع بين مؤيدى مبارك والاستقرار ومؤيدى الثورة.
وقال إنه بعد تولى محمد رجب أمين عام للحزب نظم المئات من شباب الحزب وقفة احتجاجية داخل مقر أمانة الحزب بالجيزة المؤقت وقام خلالها مجموعة من الشباب باحتجاز محمد رجب داخل مقر أمانة الجيزة، وهددوا بعدم السماح له بالخروج إلا بعد أن يصدر قرار بإجراء انتخابات عاجلة على منصب رئيس الحزب وحتى قيادات الوحدات الحزبية، بالإضافة إلى إقالة محمد هيبة أمين شباب الجمهورية ومحمد كمال أمين التدريب والتثقيف السياسى وماجد الشربينى أمين التنظيم، مشيرا إلى أن هناك بعض الشباب حاولوا تهديد محمد رجب بالسلاح ولكن تم منعهم من جانب الآخرين.
وأكد أنه مع تولى طلعت السادات رحمه الله رئاسة الحزب وقتها قرر عدد كبير من الشباب ترك الحزب بشكل نهائى حتى ولم يصدر قرار بحله، خاصة بعد أشترط طلعت السادات تولى شقيقه عفت السادات أمين شباب الجمهورية وهو لم نجده خلال فترة مشاركتنا فى الحزب رغم كل فساده، وضرب مثل أن زكريا عزمى رشح أحد أقاربه ليتولى منصب أمين شباب إحدى المحافظات، ولكن تم رفضه لأنه غير مؤهل وهنا شعرنا أن الحزب سيتحول لــ"عزبة السادات".
* محامى حسن عبد الرحمن: موكلى طالب مبارك بتعيين نائب للرئيس.. والشيخ عماد عفت قتل بمسدس كاتم للصوت.. والمتظاهرون غير السلميين هم الطرف الثالث
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، اليوم السبت، سماع مرافعة دفاع اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الدولة الأسبق، فى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
حيث بدأ اليوم خالد عبد الباسط محامى حسن عبد الرحمن بالتعقيب على ما قالته النيابة العامة من ظروف التحقيق المشددة وإقرارها بأنها لم تتلق أى مساعدات من وزارة الداخلية، بالرغم من ورود 3 تقارير أولها لمباحث أمن الدولة والأمن المركزى والأمن العام، وأشار الدفاع إلى أنه عندما سئل حسن عبد الرحمن فى تحقيقات النيابة كان على أساس أنه شاهد، بالرغم من أنه حضر الاجتماع مع العادلى ومساعديه، وبعد ذلك اتهمته النيابة العامة بالاشتراك والشروع فى القتل، وذكر الدفاع أن عبد الرحمن كان فى هذا الاجتماع بصحبة اثنين آخرين من مساعدى العادلى ولم يوجه لهما أية اتهامات، بل حسبوا كشهود فى القضية.
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة لم تعترف بالثورة حتى 12 أبريل الماضى حتى بدأت التحقيق مع الرئيس، حيث كانت تحقق وتتهم 100 شخص بتهمة الإتلاف وإثارة الشغب وبعد ذلك أسقطت عنهم التهم واتهمتهم بالقتل والشروع فيه، كما أغفلت النيابة فى تحقيقاتها أى دليل فعلى على أمر بالقتل أو الاشتراك أو الشروع، حيث اعتمدت النيابة على النتيجة والاستنتاج، وقالت هنالك قتلى أذن لابد من صدور أمر لقتلهم.
وأكد أن النيابة اختزلت فى أقوال العديد من الشهود، ودفع بقصور النيابة العامة فى التحقيقات لعدم وجود أى دليل، لينتقل بعد ذلك إلى النقطة الثانية فى مرافعته وهى اتهام النيابة العامة لحسن عبد الرحمن بالإهمال والتقصير فى ذكر المعلومات ورصد العناصر الأجنبية التى قامت باقتحام السجون ولم تذكر النيابة أنه تم تقديم تقرير لها فى 26 فبراير الماضى من جهاز مباحث أمن الدولة بما حدث من قبل 25 يناير حتى ذلك التاريخ، ولم تذكر النيابة عندما أفرغت التقرير ما ذكره من وجود عناصر لحزب الله وحماس وتسللهم إلى البلاد واقتحام السجون لتهريب أعضاء حركاتهم، كما ذكر التقرير أيضا أنه تم القبض على بعض عناصر تلك الحركات ومعهم أسلحة آلية وقنابل، وتم تسليمهم للقوات المسلحة، كما ذكر الدفاع أنه تم اقتحام 23 مقرا لمباحث أمن الدولة خلال تلك الفترة، وتساءل من الذى قام بالاقتحام، هل هم الثوار الذين قتلوا وأصيبوا أم الشرطة الذين قتلوا أيضا أم البلطجية الذين لا يعرفون من هو أمن الدولة وكل مهمتهم كانت اقتحام الأقسام، بل هم العناصر الأجنبية، ومن دفعوا لهم من المتظاهرين غير السلميين، وهؤلاء هم الطرف الثالث أو من يدعون باللهو الخفى.
وأشار بعد ذلك إلى حادث ماسبيرو الذى قتل فيه 31 قبطيا من أصل 35، وثبت أن الشرطة والقوات المسلحة لم تطلق النيران ومثله حادث قصر العينى وحرق المجمع العلمى الذى تبين أن الجناة فيها أطفال لا يتعدون 15 عاماً، وأشار أيضا الدفاع إلى حادث اغتيال الشيخ عماد عفت الذى تبين إطلاق النار عليه من مسافة قريبة جداً بالرغم من ذلك لم يسمع أى من الشهود صوت إطلاق النار، مما يوضح أنه اغتيل عمداً بمسدس كاتم للصوت.
وذكر الدفاع أيضا التقرير الذى أوردته المخابرات العامة المصرية لجهاز مباحث أمن الدولة فى 2 مارس الماضى بدخول 5 كتائب من كتائب عز الدين القسام إلى البلاد من أجل اقتحام جهاز مباحث أمن الدولة والمخابرات والاستيلاء على ملفات سجناء حماس وباقى المعلومات، وقال إنه لو لم تحدث ثورة 25 يناير لعزل حسن عبد الرحمن من منصبه بسبب التقرير شديد اللهجة الذى وجهه للرئاسة حول تعيين نائب للرئيس والإصلاحات السياسية والاقتصادية فى مصر قبل الثورة، وتساءل فى نهاية مرافعته إذا كان حسن عبد الرحمن قصر لماذا عين الرئيس نائباً عندما تفاقمت الأوضاع؟ ولماذا حل المجلس العسكرى مجلس الشعب؟ ولماذا أمر بالإسراع فى إصدار قانون دور العبادة؟ فكيف تحاسبوه على التقصير فى معلومات حول الثورة والشعب المصرى ذاته عندما خرج لم يعلم أنها ثورة والشرطة استعدت استعداداً كاملاً ولا يمكن حسابها مع المخطئين والمقصرين، فلا يمكن لأحد توقع ما لا يمكن توقعه.
* مصادر مصرفية تكشف: "بنوك الاستثمار" كلمة السر فى تحقيق "أركان نظام مبارك" لأرباح طائلة.. وخلفية جمال مبارك المصرفية مكنته من إخفاء الأموال..
قالت مصادر مصرفية مسؤولة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الاستراتيجية الاستثمارية التى اتبعها "أركان نظام مبارك"، فى إنشاء ما يسمى " Special Purpose Vehicle" وهو ما يعنى "كيانات مالية" تستهدف إجراء عمليات الاستحواذ وتمويل شراء أصول ومشروعات عالية القيمة والأرباح ومنخفضة المخاطر، منها ما يسمى "المشتقات المالية"، ساهمت فى مضاعفة أصول ثرواتهم، وتتيح أوراق تأسيس تلك الكيانات تعقيد وصعوبة تتبع التفاصيل الخاصة باستثماراتها، وعدم خضوعها لجهات التحقيق المختلفة، وهو ما يؤكد صعوبة استرداد الأموال المهربة خارج مصر، موضحة أن تلك الكيانات تنسلخ من شركات عملاقة، وتمول مشروعات دولية، وذلك حتى لا تعرض "الشركات العملاقة" لمخاطر الاستثمار فى أسواق مالية متقلبة.
وأوضحت المصادر، أن عمليات الاستحواذ على الشركات العالمية والمضاربات فى أسواق العملات والمعادن والسلع الاستراتيجية، وسرعة حركة رؤوس الأموال الخاصة بتلك الكيانات، تجعل عملية تعقب جهات التحقيق والقضاء، لهذه الأموال صعبة للغاية، مما يهدد استعادة أموال الشعب المهربة، والمتحصلة من طرق غير مشروعة، موضحة أن هياكل الملكية لتلك الكيانات غير معلوم للكثير من الهيئات المنظمة لأسواق المال العالمية، موضحة أنها تختلف عن "trust account" والذى يهدف إلى تكوين "وقف" لفترة زمنية معينة، وذلك بفتح حساب مصرفى لصالح أبناء أحد الأشخاص، ويكون هو المتحكم به، ولا يستطيع أحد غيره الاطلاع على تفاصيله، وتستحق أرصدته عن عمر محدد سلفاً لأبناء هؤلاء الأشخاص.
وأفادت المصادر، أن حسابات "الأفشور" البنكية، والتى تتواجد فى بلاد تعرف بـ"الملاذات الضريبية الآمنة"، مكنت رجالات "نظام مبارك المنهار" من فتح حسابات عن طريق بيانات "كودية" لشركة تم تأسيسها لأغراض استثمارية خاصة، وهو ما يقيد عملية تتبع الأرصدة الخاصة، ويصعب من مهمة الحكومة فى استعادة تلك الأموال والأرصدة والأصول التى تقدر بعدة مليارات من الدولارات، والتى من الممكن أن تحدث انتعاشة اقتصادية حال رجوعها إلى خزائن الدولة.
وأوضحت المصادر، أن قرارات تجميد الأموال الصادرة عن النيابة العامة وجهات التحقيق والقضاء فى الدول التى تم اسقاط أنظمتها، لا تخضع لها بنوك "الأفشور" وبعض بنوك دول أمريكا اللاتينية، فيما يخص تجميد الحسابات والأرصدة المصرفية للمحبوسين على ذمة قضايا الفساد والاستيلاء على المال العام، نظراً لأنه عبارة عن أكواد وأسماء مستعارة، لشركات هيكل مساهميها معقد للغاية، وتطلب تلك الدول التى تقع على أرضها هذه البنوك، تحديد أرقام هذا الحساب من جهات التحقيق وبعض التفاصيل والبيانات الخاصة به، مما يصعب من مهمة لجان استرداد أموال مصر المنهوبة، مؤكدة أن الحل يكمن فى تعاون رجال أعمال ومسئولى النظام السابق، فى استرجاع هذه الأموال مقابل صفقات تعقدها الحكومة معهم.
وأضافت المصادر، أن عمل جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، مصرفياً فى بنك أوف نيوريوك بالعاصمة البريطانية لندن، لمدة تزيد عن 9 سنوات، مكنه من الإطلاع على تفاصيل العمليات السرية لاخفاء الأموال، واستثمار الأصول فى تأسيس الصناديق الاستثمارية السرية، والتى يمكنها من المضاربة فى أسواق المال الدولية، خاصة فى المعادن النفيسة والأسهم والسندات السيادية، وتحقيق مبالغ مالية طائلة، دون تحديد هوية مساهميها وملاكها.
وأكدت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أن الأموال المهربة فى خزائن البنوك السويسرية و"الأفشور"، لا تتواجد فى صورة سائلة، ولكن فى استثمارات تديرها "قطاعات الثروات" بالبنوك الخاصة، والتى تعمل على إدارة المحافظ الاستثمارية لصاحب الثروة بالنيابة عنه مقابل عمولات ونسب من تلك الأرباح محددة سلفاً، طبقاً للاتفاقية الموقعة بين صاحب الثروة والبنك الخاص، مؤكدة أن هذه الأموال لم تدخل حدود الدولة المصرية من الأساس، ولكنها متواجدة عن طريق التحويلات المالية فى حسابات سرية يصعب كشف تفاصيلها، أو تجميدها.
وأضافت المصادر، أن البنوك السويسرية، فى الوقت الحالى وبعد إجراء تعديلات تشريعية هناك، ومن منطلق قاعدة مصرفية دولية "اعرف عميلك"، تلزم عملاءها بأن يتم الإفصاح عن بياناتهم الشخصية، ومصادر الحصول على الثروات محل الإيداع فى حسابات مصرفية بها، وهو ما سحب البساط منها، لصالح بنوك "الأفشور"، وبنوك الاستثمار الخاصة، والتى تمنح كبار أصحاب الثروات من دول العالم المختلفة، مزايا عديدة أهمها سرية الحسابات وعدم الإدلاء بتفاصيل الأرصدة والأموال لجهات التحقيق والقضاء، ومستويات الضرائب المنخفضة والتى تصل فى بعض الأحيان إلى "صفر ضرائب"، فضلا على سهولة إجراءات فتح الحساب، ووضع الاستراتيجية الاستثمارية وتفصيل آليات استثمارية مصممة خصيصاً بالاتفاق مع العميل على مستويات المخاطر التى يتقبلها، ومتوسطات العائد والأرباح المتوقعة.
وكانت مصادر مسئولة كشفت لـ"اليوم السابع" عن أن مصرفياً بارزاً بالبنك المركزى المصرى أبلغ مسؤولى الحكومة المصرية، أن رموزاً بالنظام السابق وبعض رجال الأعمال المرتبطين بهذا النظام، - بعضهم محبوس، والآخر هارب - أنشأوا حسابات فى البنوك السويسرية يصعب تعقبها واسترداد الأموال المهربة إليها، نظراً لطبيعة تلك الحسابات بوصفها خارج نطاق الرقابة المصرفية على تلك البنوك، ويطلق عليها "Trust Account"، وهى حيلة نقلتها بنوك سويسرية من نظيراتها فى الصين وهونج كونج، والجزر البريطانية، إبان تزايد عمليات الملاحقة الدولية والقانونية التى استلزمت تجميد أرصدة بعض ممن اعتبرتهم البنوك السويسرية من أكبر العملاء لديها.
وأضافت المصادر أن المصرفى أبلغ مسئولاً حكومياً رفيعاً عن تزايد أعداد رجال الأعمال الذين لجأوا لتلك الحسابات فى الآونة الأخيرة قبل الثورة، وذكر المصدر أن هذه الحسابات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قد يتم استدعاؤهم فى قضايا فساد محتملة، أو يكونون معرضين لمخاطر سياسية لما يعرف اختصاراً بحسابات الـ "بى إيه بى" "Politically exposure person"، وبالتالى يصعب تعقب تلك الحسابات.
* تأجيل محاكمة مبارك للغد لسماع مرافعة دفاع إسماعيل الشاعر
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة غد، الأحد، للاستماع إلى مرافعة دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق.
وعقب إصدار المحكمة قرارها، نبهت على كل من النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى أنها ستسمع إلى تعقيبهم على مرافعة دفاع المتهين فى يوم واحد فقط، مع تقديم مذكرات كتابية وشرح بسيط، وبعدها ستستمع المحكمة إلى تعقيب دفاع المتهمين لأنهم آخر من يتكلم.
هجوم دفاع رئيس مباحث أمن الدولة السابق على النيابة
دفاع رئيس مباحث أمن الدولة السابق يقول إن موكله طالب القيادة السياسية بإصلاحات لحقن دماء المصريين
عام علي خلع محمد حسني مبارك
مصر تقرر: ذكرى تنحى مبارك
ذكرى تنحى مبارك.. وتقرير عن يوم التنحى .
الحياة اليوم: مبارك ظهر اليوم منكسرا في الجلسة
أحمد شلبي رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم أرجح حجز القضية ثلاث أسابيع للنطق بالحكم مبارك ظهر اليوم منكسرا في الجلسة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق