مفاجأة.. الحكم فى «قضية القرن» عرضة للبطلان أمام محكمة النقض

فجَّر المحامى أسعد هيكل، عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، المعروفة إعلاميا بـ(قضية القرن)، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، وستة من مساعديه، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أكد وجوب عدم النطق بالحكم فى جلسة غد السبت، المنتظر انعقادها برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى.

وقال هيكل إنه يتعين على رئيس المحكمة، تأجيل الحكم لما بعد 20 نوفمبر المقبل، بسبب دعوى المخاصمة، التى أقامها المدعين بالحق المدنى ضد المحكمة، بسبب رفضها حضورهم الجلسات، وحرمان أصحاب الحق من الاستماع لمرافعات دفاعهم. وتابع: (يجب على محكمة مبارك وقف الفصل فى الدعوى، لحين الفصل فى دعوى المخاصمة المرفوعة ضد المستشار الرشيدى، وإذا صدر الحكم سيتعرض للبطلان أمام محكمة النقض، كونه معيبا).

وأضاف هيكل أن المحاكمة الثانية لمبارك، غاب عن جلساتها أهم طرف فيها، وهم دفاع شهداء ومصابى ثورة 25 يناير، المدعون بالحق المدنى، مشيرا إلى أن سبب الغياب كان خارجا عن إرادتهم، نظرا لمنع هيئة المحكمة حضورهم أمامها، وعدم تمكينهم من إبداء دفاعهم أمامها.

واستطرد: (تقدمت بطلب فى أكتوبر الماضى للمستشار الرشيدى رئيس المحكمة، طلبا للحضور، وتم منعى، مما يقطع بأن المنع كان من جانب رئيس المحكمة، ما دعانا لإقامة دعوى مخاصمة ضد رئيس المحكمة، بصفتى وكيلا عن والدة أحد الشهداء).

وأوضح أسعد: (نُظرت دعوى المخاصمة أمام الدائرة 165 خلاف عادى، وبعد مرافعة طويلة أوضحنا خلالها أنه تم منعنا من الحضور، وعدم سماع دفاع المدعين بالحق المدنى، ما يُعد خطأ مهنيا جسيما، وفقا لنص المادة 494، من قانون المرافعات، بينما طلبت المحكمة التى تنظر دعوى المخاصمة صورة من الحكم، الذى أصدرته محكمة النقض فى قضية محاكمة القرن، وأجَّلت دعوى المخاصمة لجلسة 20 نوفمبر المقبل).

وعن صدور الحكم غدا، قال عضو هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى، إنه فى حالة صدور الحكم فإنه سيكون (نهائيا) لكنه (غير بات)، مضيفا أنه يجوز الطعن عليه بالنقض، سواء من المتهمين، إذا كان ضدهم، أو من النيابة العامة إذا صدر بالبراءة، موضحًا أنه فى حالة الحكم بالإعدام، سيتم الطعن من الطرفين.