شارك مع اصدقائك

03 ديسمبر 2013

"الحكومة" تسعى لاحتواء غضب "العمال" بعد الهجوم عليها بلقاء قيادات "الاتحاد".. عبد الفتاح إبراهيم: سنطالب "الببلاوى" بإعادة النظر فى "الحد الأدنى".. و"تشغيل 4500 مصنع" و"عودة المفصولين" أهم المطالب

عقب هجوم استمر لأكثر من شهر ونصف الشهر من اتحاد العمال ضد حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، خلال المؤتمرات العمالية بالقاهرة، والمحافظات، تسعى الحكومة لاحتواء غضب العمال من خلال لقاء مع مجلس إدارة الاتحاد اليوم الثلاثاء، للاستماع لمطالب العمال، مقابل وقف الهجوم على أداء الحكومة وقراراتها.
الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراءالدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء


فمن جانبه قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام للعمال، إنه سيطالب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة إعادة النظر فى قرار الحكومة بوضع 1200 جنيه حدا أدنى للأجور للعاملين فى القطاع العام، والذى سيطبق من أول يناير المقبل، وأن يكون على الأجر الأساسى وليس الشامل، وأن يطبق بنفس الطريقة على العاملين فى القطاع الخاص.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد سيطالب الببلاوى، خلال اجتماع اليوم، بتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والذى اتهمه بإضاعة حقوق العاملين فى القطاع الخاص، وتسبب فى تشريد الآلاف من العمال، بجانب إعادة تشغيل الشركات والمصانع المتوقفة عن العمل، والتى يزيد عددها على 4500 مصنع وشركة، وعودة العمال المفصولين لعملهم والذين يزيد عددهم عن 20 ألف عامل.

وأوضح إبراهيم أن نقابة الغزل والنسيج وضعت خطة لإنقاذ الصناعة فى مصر، والتى يعيش عليها أكثر من 20 ألف عامل مصرى، واتهم الحكومات السابقة بتجاهلها، مشدداً على أنه آن الأوان أن تنفذ هذه الخطة، لإنقاذ الصناعة الوطنية والاقتصاد القومى.

و قال جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، إنه سيطالب الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بوفد اتحاد العمال، بمقر المجلس بضرورة تثبيت العمالة المؤقتة بقطاع التأمينات.

وأضاف عقبى، فى تصريحاتٍ له، أنه سيطالب الحكومة بضرورة زيادة الحراسات الأمنية على مداخل ومخارج البنوك، خاصة فى ظل ارتفاع وتيرة الأحداث السياسية وأعمال العنف خلال المظاهرات، وذلك لتأمين أموال البنوك والعملاء والموظفين.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك، أن النقابة ستعرض على رئيس الوزراء، مطالب العاملين ببنك الائتمان الزراعى، والتى تتمثل فى نقل ملكية البنك من إدارة وزارة الزراعة إلى البنك المركزى المصرى، مع الاحتفاظ بكافة الخدمات التى يقدمها البنك للمزارعين وتطوير خدماته.

وفى السياقِ ذاته أكد خالد عيش رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية، أنهم سيطالبون الحكومة، بإلزام المطاحن بإضافة رسوم اشتراك المكتب الرئيسى لرعاية وتشغيل عمال المخابز، والتى توقفت عن دفعها المطاحن عقب قرار وزير التموين السابق باسم عودة بتحرير سعر الدقيق.

وأضاف "عيش"، أن عُمّال المخابز يعانون من ضعف المعاش، لأنهم يحصلون على 70 جنيهاً فقط شهريًّا، وأنهم سيطالبون وزير التضامن الاجتماعى بزيادة قيمة المعاش لـ400 جنيه شهريًّا على الأقل.

ومن ناحيةٍ أخرى، قال محمد كامل رئيس نقابة النقل العام بالجيزة، إن لهم عِدَّة مطالب، من بينها؛ نقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة، لوزارة النقل، وشراء أسطول سيارات جديدة للعمال، وصرف الزى الرسمى للعاملين بالهيئة، وتحسين أوضاعها، ليتسنى تقديم خدمة جيدة للجمهور، إضافة إلى رعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية الخدمة وتسوية المؤهلات العليا للحاصلين عليها أثناء الخدمة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق