يتناول برنامج "الحدث المصري" عدة مواضيع متعلقة بالشارع المصري وهو من تقديم الإعلامي محمود الورواري.
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
"الحدث المصرى": أيمن نور: الرئيس مرسى راضٍ عن حكومة قنديل ويرفض إقالتها.. حمزاوى: الانتخابات البرلمانية فى مصر تحتاج إلى ضمانات.. وقيادى بالحرية والعدالة ينفى تدخل الحكومة فى العملية الانتخابية
برنامج الحدث المصرى الاثنين 25 فبراير 2013 كاملة
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة"
قال أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، إن الحوار الوطنى كان يتركز على ضرورة إيجاد حكومة جديدة توافقية لإدارة العملية الانتخابية، على أن تكون محايدة، وترأسها شخصية عامة مستقلة ليس لديها أى انتماء سياسى أو حزبى.
وأضاف نور أن الشائعات التى حامت حول تعيينى رئيسا للحكومة ترددت بقوة، حتى وصل الأمر للقول أننى أتلقى العديد من المكالمات الهاتفية للتباحث حول التشكيل وقبول المنصب من عدمه.
وأشار إلى أنه طلب عدم الحديث عن تشكيل حكومة من عدمه، إلا بعد استقالة الحكومة الحالية، مؤكدا أنه استشعر بأن الرئيس مرسى لن يتنازل عن حكومة هشام قنديل أو يقيلها.
كما أكد أن هناك العديد من الشخصيات التى لن تقبل المنصب فى هذا التوقيت، خاصة وأن المدة ستكون حوالى ثلاثة أشهر فقط، وهى مدة لن يتمكن معها أى رئيس حكومة من فتح الملفات.
وحول موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، أشار نور إلى عدم موافقته على الموعد الذى تم اختياره للانتخابات، وقال إنه طلب تعديله ولم يتم الأخذ برأيه.
وأضاف أن هناك مادتين فى قانون الانتخابات تتعلقان بالمرأة والانتماء الحزبى، أدتا إلى انسحابى من الحوار، ووعد الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة بتعديلهما ولكن تم تعديل الانتماء الحزبى وترك مسألة المرأة كما هى.
وأشار إلى احتمال أن يشارك فى الحوار الذى دعا إليه الرئيس مرسى، على أساس أن الحوار هام جدا لوضع ضمانات لإجراء العملية الانتخابية القادمة.
وأكد أنه لا غنى عن الحوار، من أجل الوصول إلى توافق بين القوى السياسية المختلفة، مشيراً إلى أنه كان له دور فى العديد من القرارات التى خرجت من مؤسسة الرئاسة.
الفقرة الثانية
الضيوف :
الدكتور طارق المرسى المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة
عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية
قال عمرو حمزاوى عضو جبهة الإنقاذ وأستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئاسة للحوار، تعنى أن هناك فرصة لاجتماع جبهة الإنقاذ وتحديد المشاركة من عدمها، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية تحتاج إلى ضمانات، وهو ما سيبحثه الحوار.
وأضاف فى برنامج "الحدث المصرى" على شاشة "العربية"، أن الحوار حول الضمانات هام، لأن هناك ضمانات مطلوبة لتجهيز البيئة السياسية للعملية الانتخابية كتغيير الحكومة الحالية.
وأشار إلى أن خوض الانتخابات من دون حكومة محايدة أو على الأقل تغيير الوزارات المتحكمة فى العملية الانتخابية مثل العدل والداخلية والتنمية المحلية وغيرها من الوزارات المرتبطة بالعملية الانتخابية غير مجدٍ.
وبخصوص النائب العام، أكد أن موضوع النائب العام هام جدا ويجب أن تتم إعادة النظر فى تعيين نائب عام جديد، وإعادة النظر فى قانون الانتخابات على مستوى تقسيم الدوائر وبعض التفاصيل التى يرى البعض فى المعارضة أنها لم يؤخذ بها بصورة كاملة.
وقال إنه يجب التعلم من التجارب العالمية فى إجراء الانتخابات بالدول التى مرت بتجارب مماثلة، مشيرا إلى أن العملية الإجرائية فى تنظيم الانتخابات تتركز فى بدايتها على أن الشعب لا يثق بعدم تدخل الحكومة فى الانتخابات.
ومن ناحيته، قال الدكتور طارق المرسى المتحدث الرسمى باسم حزب الحرية والعدالة، إن الحكومة على الرغم من الانتقادات من كافة الأطياف السياسية ومنها الحرية والعدالة لا تتدخل فى العملية الانتخابية بأى حال، ولا يجب أن يتم تشبيه الانتخابات فى ظل النظام السابق بالانتخابات الحلية.
وأضاف أن العملية الانتخابية ستجرى تحت رقابة دولية ومحلية كاملة، حتى أن التصاريح للمراقبة وصلت إلى 50 ألف تصريح.
وأشار إلى هناك بعض المواد الدستورية التى عليها لغط، وسيتم طرحها على مجلس النواب المقبل، مؤكدا أن النائب العام أيضا تم تعيينه بناء على الإعلان الدستورى الأول الذى كان يخول للرئيس تعيين النائب العام.
وأكد أن النائب العام مشهود له بالحياد ومن تيار استقلال القضاء، وفى الوقت الحالى يتم التشكيك فى نزاهته وهو أمر يحتاج إلى مراجعة من القوى السياسية، لأن الرئيس لا يستطيع إقالته أو إجباره على الاستقالة.
وأشار إلى أنه تم طلب تعديل الدوائر وتقسيمها قبل الانتخابات، وكان من المعلوم أن يتم اتهام الحرية والعدالة بأن تغيير الدوائر لصالحها وهو أمر غير صحيح.
وأضاف أن الرسالة السلبية التى يتم توجيهها إلى العالم بإقالة الحكومة وتعيين حكومة تستمر لثلاثة أشهر فقط يعطى رسائل سلبية للمستثمرين فى العالم أجمع، مشيرا إلى أنه فى العالم أجمع تكون وزارة الداخلية هى المسئولة عن العملية الانتخابية بالكامل، ولكن الإرث التاريخى النفسى للشعب المصرى يدفع إلى عدم إسناد العملية الانتخابية بالكامل للداخلية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق