"حوار مع المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط"
قال المهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، إن الحوار ليس به تصويت واللجنة القانونية الخاصة بتعديلات الدستور اقترحها أيمن نور، مشيراً إلى أنه اختار أربعة من جبهة الإنقاذ والباقى من خارج الجبهة، وهى اللجنة التى تعد المقترحات للحوار الأساسى للمناقشة.
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
"الحدث المصرى": أبو العلا ماضى: هناك مؤامرة كاملة والدولة مسئولة عن إعلان تفاصيلها.. لا نريد تشكيل الحكومة واقترحت المستشار محمود مكى لرئاستها
تقرير برنامج الحدث المصرى حلقة الثلاثاء 29 يناير 2013 يوتيوب كاملة
وأشار إلى أن الكنيسة لا تعترض إلا على ثلاث مواد فى الدستور، وهى المادة 219 الخاصة بالشريعة، والثانية الوقف، والثالثة مادة حريات العبادة، مؤكداً أن قاضيا من الشباب المسيحيين تقدم بطلب تعديل 19 مادة، ورفضت الكنيسة هذا الطرح غير أنها عادت وتقدمت به بعد جمع توقيعات على ما تقدم به هذا القاضى الشاب.
وأكد أن الرئاسة دعت إلى الحوار حوالى 16 شخصاً، وهم رؤساء الأحزاب ومرشحو الرئاسة وينضم إليهم بعد ذلك الكنيسة والمرأة وغيرها من القوى السياسية، مشيراً إلى أن الدكتورة باكينام الشرقاوى هى التى أدارت الحوار.
وأشار إلى أن المواد الدستورية التى هناك رغبة فى تعديلها يجب أن يحيلها الرئيس إلى مجلس النواب، وأن يتم الاتفاق عليها من ثلثى الأعضاء فى المجلس وهو ما يعنى أن مشاركة كل القوى السياسية ضرورة.
وقال إن قانون الانتخابات كان أهم النقاط التى جاء عليها اعتراضات، وهى نقطة تغيير هوية النائب الحزبية، حيث اقترح الدكتور سعد الكتاتنى أن النائب الذى يغير انتماءه لا يتم فصله، ولكن لا ينتمى إلى أى حزب آخر، ويظل مستقلاً وتبقى عضويته فى البرلمان قائمة".
وأضاف أن حزب الحرية والعدالة هو الذى يمكن أن يكون هناك خوفا منه، باعتبار أنه حزب السلطة ويمكنه أن يقدم مغريات عديدة من أجل تغيير الهوية الحزبية لأى من أعضاء البرلمان.
وأشار إلى أن حديث الرئيس مرسى عن جبهة الإنقاذ فرّق بين المعارضة السياسية والعنف الذى تم ممارسته فى الشارع، معرباً عن استعداده للتواصل مع جبهة الإنقاذ فرداً فرداً، وهناك من اعترض على هذا وهناك من وافق وقال الرئيس مرسى استمر ثلاث ساعات كاملة فى الحوار واعتذر عن الاستمرار لحضور رئيس الوزراء هشام قنديل للاجتماع به، مشيراً إلى أن هناك مؤامرة كاملة والمسئولية فى الإعلان عن تفاصيلها تعود على الدولة.
وأضاف أن من يتحدث عن حزب الوسط وعودته إلى اليمين يحاول ممارسة الابتزاز السياسى، نظراً لدور الحزب فى تمرير الدستور، مشدداً على أن الحزب لم يدافع عن الإخوان أو الحرية والعدالة، ولكن الدفاع عن الدستور وعن شرعية الرئيس مرسى المنتخب من الشعب.
وأشار إلى أن الحزب انتقد الرئيس طالما هناك أخطاء، ولكن لا يجب أن يستمر الانتقاد للرئيس، مشدداً على أنه لا يوجد أى مبرر لانتقاد الدستور لأن الرئيس لم يضع الدستور.
وأكد أن هناك مجموعة استمرت ليلا ونهارا فى الجمعية التأسيسية من أجل وضع الدستور، وتم بذل جهد كبير من أجل إنجازه وهو منتج بشرى ويمكن تغييره فى أى وقت، مشيراً إلى أن هناك من كان يحضر الاجتماعات ولا يواصل الاجتماعات، ولذا قد يكون هناك من تفاجأ ببعض مواد الدستور، لأنه لم يستمر بالمشاركة فى الاجتماعات.
وقال إن هناك مناسبة عظيمة وهى ذكرى ثورة 25 يناير والتى كانت أعظم ثورات الدنيا، وهناك من يحتفل ولكن هناك من يمارس العنف والذى وصل إلى حد القتل، مؤكداً أن من اقتحم السجون هم بلطجية.
وأكد أن العنف والقتل والتخريب أسوأ ما حدث فى ذكرى الثورة، مشيرا إلى أن يوم 26 يناير كان هناك احتمالان أحدهما سيشعل مصر بالكامل، وآخر سيشعل بورسعيد، ولذا كان الرأى بتأجيل الحكم ولكن القاضى قام بالحكم باستقلالية شديدة.
وقال إن قوى المعارضة منهم تحول من مساندة ودعم ألتراس أهلاوى إلى دعم ومساندة بورسعيد، مشيرا إلى أن هناك مطالب من المواطنين فى بورسعيد بإقرار حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال وهو ما استجاب له الرئيس.
وأضاف أن هناك تحريضاً يتم على بعض القنوات التليفزيونية، وأهمها فى بورسعيد ومناطق الأحداث، وبخاصة وجود قناة السويس، وهو المجرى الملاحى الهام جدا الذى يجب أن نحافظ عليه.
وأشار إلى أن تغيير الحكومة ليس مستبعدا، والحكومة لا تشرف على الانتخابات، والرئيس أكد على استعداده لأى ضمانات تطلبها المعارضة لخوض الانتخابات، مؤكدا أن استقالة الدكتور محمد محسوب جاءت لاعتراضه على استمرار هشام قنديل فى موقع رئيس الوزراء.
وأكد عدم رغبة حزب الوسط بتولى محمد محسوب، أو أبو العلا ماضى كرئيس للحكومة، مشيرا إلى أن المقترح الذى تقدمت به إلى الدكتور محمد سليم العوا بتولى المستشار محمود مكى كرئيس للوزراء، ولكن تم الإعلان عن توليه منصب سفير مصر فى الفاتيكان قبل عرض الاسم على الرئيس كرئيس للوزراء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق