وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلى القوى الدولية فى سيناء رفضوا الرد على أسئلة الصحيفة عبر الإيميل، بشأن حصول مصر على إذن لتحريك أسلحتها الثقيلة فى المنطقة، وقالوا: "لا يمكننا الرد على استفسارات وسائل الإعلام فى الوقت الحالى".
غير أن الرد جاء عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية والأجنبية التى ذكرت لجوء الجانب الإسرائيلى إلى الولايات المتحدة للتوسط فى هذا الشأن.
وقال مسئول بالخارجية الأمريكية فى رده على سؤال بشأن تفاصيل الأمر: "لا يمكن الخوض فى الحديث عن محادثات دبلوماسية خاصة".
وأضاف المسئول: "نحن نعى جيدًا أن الجانبين المصرى والإسرائيلى مازالا على اتصال بشأن الجهود الأمنية فى سيناء. وقد أكد قادة الجيش فى مصر أنهم ملتزمون بمعاهدة السلام مع إسرائيل".
وتابع: إن واشنطن ستحافظ على الاتصالات بين الإسرائيليين والمصريين حول هذه القضية وستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وقالت الصحيفة: إن إسرائيل تسير على حبل مشدود بشأن هذه القضية الحساسة، فمن ناحية ترغب فى رد فعل قوى من مصر ضد الإرهاب فى سيناء؛ ومن ناحية أخرى هناك قلق من استغلال الحكومة الإسلامية الجديدة فى مصر الوضع بإرسال الأسلحة الثقيلة إلى سيناء ثم تهمل إزالتها مرة أخرى.
وأوضح مائير روزين، المستشار القانونى السابق بالخارجية الإسرائيلية، والذى شارك فى مفاوضات كامب ديفيد، أنه إذا كان المصريون يتحركون دون موافقة من إسرائيل فإن هذا يشكل مخالفة جسيمة لاتفاقية السلام.
وأضاف فى تصريحاته لراديو إسرائيل: "فى حال بقاء القوات المصرية بشكل دائم داخل سيناء، دون موافقة من إسرائيل، فليس هناك شك فى أن هذا يشكل سببًا للحرب، ويمكن لإسرائيل أن تستخدم القوة العسكرية لمنع التعدى على اتفاقية كامب ديفيد".
وقال مصدر عسكرى مصرى: إن الاجتياح الأمنى فى سيناء يأتى فى حدود اتفاق تم التوصل له مع إسرائيل قبل عام، بعد مقتل ثمانية مصريين فى هجوم على الحدود.
وأضاف: "نحن لسنا بحاجة لإصدار تقرير يومى لإسرائيل عن العمليات، لأن هذا يمثل مسألة سيادة وأمن قومى".
وكانت مصر وإسرائيل اتفقتا فى 2007 على إدخال قوات مصرية إضافية إلى سيناء لمكافحة عمليات تهريب الأسلحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق