الخطة الإستراتيجية لتطوير المناهج المصرية لعام 2013_ 2014 والتى أعدها المركز القومى لتطوير المناهج قبل الانتخابات الرئاسية، وتم عرضها على لجنة التعليم بمجلس الشعب قبل حله.
أكدت الخطة أن رؤية المركز القومى للمناهج، للمنهج المدرسى على أنه خطوة مقصودة ومخططة لمجموعة من الخبرات الثقافية والاجتماعية والرياضية والفنية التى تهبها المدارس للتلاميذ بقصد مساعدتهم على تغيير سلوكهم واكتساب المهارات الذهنية والإدارية، ووفقا لذلك فإن مركز تطوير المناهج رأى ضرورة تغيير السياسات التى تسير عليها وزارة التربية والتعليم، بحيث تتفق مع القيم الإسلامية الرفيعة، وتتواءم مع الأسس الحديثة للديمقراطية وتواكب أحدث الاتجاهات والأبحاث التربوية، وتتيح الفرصة للطلاب لامتلاك مهارات التفكير والبحث واستخدام التكنولوجيا الفعالة وتتيح الفرصة للمعلمين للنمو المهنى، وتساعد المدرسة على أن تصبح عاملا فعالا من عوامل ترفيه المجتمع.
ووضع المركز ثلاثة شروط لتطوير المناهج وفق رؤيته وهى: أن تكون مصرية الهوية وعالمية المستوى وواقعية التنفيذ، ما يساهم فى إعداد مواطنين صالحين قادرين على إنجاح سياسة الدولة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة والمواطنة والانتقال من التلقين للتفكير الناقد ومن التعليم للتعلم ومن التعليم الجمعى للتعلم الذاتى.
وعن الموقف الراهن للمناهج الحالية، كشف التقرير ضعف مستوى مستشارى المواد التعليمية فيما يتعلق بتطوير المناهج وإمداد المسئولين بتقارير المعلمين والموجهين والانخراط فى الاهتمام بالتعديلات الشكلية على الكتب التى لا ترقى لطموح المجتمع المصرى، بالإضافة إلى عدم وجود منهجية واضحة تحكم منظومة المناهج ووجود فجوة فى المدى والتتابع بين مقررات المراحل المختلفة وعدم وجود وثائق حديثة للمناهج ومقررات المراحل التعليمية وتركيز المقررات على الكم مقابل الكيف وإستراتيجيات الحفظ والتلقين وضعف الكتاب المدرسى شكلا وموضوعا، وتجاوز المنهج العمر الافتراضى له حتى إن بعض المواد وصل عمرها الـ19 عاما، رغم أن عمليات التطوير تتم خلال من 3 - 5 سنوات.
أما الفرص المتاحة أمام المركز لتطوير المناهج، فاعتبر التقرير أن ثورة يناير التى تطالب بتطهير المجتمع من الفساد فى قطاعات الدولة المختلفة هى أهم تلك الفرص، بالإضافة إلى وجود معايير عالمية ومحلية وإقليمية من خلال هيئة الاعتماد والجودة ووجود تكنولوجيا متقدمة فى صناعة الكتب المدرسية مثل (E book) والمالتميديا، ووجود بعض الجهات الداعمة للدولة، مما يمكن معه الاستعانة بها فى تمويل أنشطة تطوير المناهج والمقررات.
واعتبر التقرير، الكتب الخارجية والإلكترونية والدروس الخصوصية وتكدس الفصول بالطلاب فى مقابل عدم تناسب أعداد المعلمين أهم المخاطر والتهديدات التى تواجه المناهج.
ووضع التقرير خارطة طريق لتطوير المناهج المصرية، أكد فيها أن المنهج الحقيقى لا يمكن أن يقدم من خلال مقررات تدرس ومعلومات تلقن، إنما يبنيه المعلمون والطلاب أنفسهم، مؤكدا أن التطوير الذى ينشده المركز لا بد أن يصاحبه تطوير فى فكر القائمين على المناهج من موجهين ومعلمين ومديرى مدارس، بالإضافة إلى ضرورة دمج مفاهيم "حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والوعى القانونى والضريبى، وترشيد الاستهلاك ومكافحة الإدمان والمواطنة والقانون الإنسانى والأمن القومى" ضمن المناهج المصرية.
ولفت التقرير إلى أن المركز يقوم حاليا بتشكيل لجنة من أساتذة الجامعات لتقييم المناهج والمقررات وتقديم مقترحات للتطوير وإعداد وثيقة لكل منهج توضح فلسفته وتحدد أهدافه، واستحداث مناهج جديدة مثل المواطنة وحقوق الإنسان والتفكير والبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصال.
من جانبه، قال الدكتور صلاح عرفة رئيس المركز القومى للمناهج، إن المركز وضع خطته وفقا للمعايير العالمية دون أن يتلقى تعليمات من أحد، لافتا إلى أن المركز يراعى أجندة تطوير علمية دون الاهتمام بأجندات سياسية أو فكرية بعينها، لأن التعليم لا بد أن يكون مستقلا عن الأيديولوجيات الفكرية والسلطة الحاكمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق