قالت وكالة "رويترز" إن زيارة مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد لمصر، تشير إلى إصرار مجدد من كلا الجانبين لإبرام الاتفاق الذى طال انتظاره بشأن اقتراض القاهرة قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار، والذى زاد إلى 4.8 مليار دولار.
وأشارت لاجارد ردا على رغبة الصندوق الدولى فى موافقة البرلمان المنتخب المقبل على أى اتفاق، إلى أن الرئيس المنتخب يكفى لسد شرط التأييد السياسى الواسع، الذى أكد عليه الصندوق من قبل.
وقال سعيد هيرش، الخبير الاقتصادى لدى مؤسسة كابيتال إيكونوميكس، إنه إذا ما تم عقد اتفاق صندوق النقد مع مصر قبل نهاية هذا العام، فإنه سيمثل نقطة تحول للاقتصاد المصرى، وينبغى التمهيد لفترة من النمو الكبير خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكدت الوكالة أن اتفاق صندوق النقد الدولى يساعد مصر على إضفاء مصداقية للإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لاستعادة ثقة المستثمرين. وأوضحت أن شروط الاتفاق تشمل خفض الدعم على الطاقة، التى تمثل حوالى 22% من إجمالى الإنفاق الحكومى فى العام المالى. كما من المتوقع أن تقدم الحكومة على فرض ضريبة القيمة المضافة فى الأشهر القليلة المقبلة.
وبناء على إحصاءات الحكومة، فإن عجز الموازنة للعام المالى 2012/2013 سيصل إلى 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، غير أن معظم الاقتصاديين يتوقعون انخفاضا فى النمو أقل من تقديرات الحكومة.
وأشارت وكالة "الأسوشيتدبرس" إلى أن الاتفاق الذى تسعى إليه الحكومة المصرية للحصول على حزمة إنقاذ ماسة لاقتصادها المتعثر، من شأنه أن يزيد إمكانية إعادة هيكلة مؤلمة، نظرا لشروطه، فى بلد لا يزال يعانى منذ اندلاع الثورة.
وأضافت أن الاتفاق يطرح اختبارا رئيسيا لمحمد مرسى، الرئيس الذى ينتمى للإخوان المسلمين، إذ يشرط صندوق النقد الدولى خطة حكومية متماسكة لاستئناف النمو الاقتصادى والحد من عجز الموازنة، وتابعت أن الجزء الأساسى من الاتفاق من المرجح أن يقوم على الحد من الدعم والذى غالبا سيتركز على تقليص دعم الطاقة التى تشمل البنزين والبوتاجاز.
وتواجه مصر عجزا ماليا وتراجعا اقتصاديا منذ اندلاع الثورة بسبب فرار المستثمرين الأجانب نتيجة للاضطرابات السياسية العميقة، وكذلك انهيار صناعة السياحة، التراجع الذى أدى لاستنفاد أكثر من نصف احتياطات العملة الأجنبية لديها وانخفاض قيمة الجنيه.
وقد شهد قرض صندوق النقد الدولى جدلا واسعا، حيث رفضه المجلس العسكرى فى إبريل 2011، رافضا شروط الصندوق التى اعتبرها تدخلا فى الشأن الداخلى وتعديا على سيادة البلاد. ورغم الحاجة الملحة للقرض وفتح الجدل مرة أخرى مارس الماضى، أصر البرلمان المنحل، الذى هيمن عليه الإخوان والإسلاميون، على رفض القرض، فى مساومة مع الجيش للتعيين حكومة إخوانية مقابل الموافقة على القرض.
وتأمل مصر أن تساعد حزمة صندوق النقد الدولى، أول قرض لمصر من الصندوق منذ قرابة 20 عاما، فى منحها دفعة قوية، ليس على الصعيد النقدى فقط وإنما تعزيز سمعة اقتصادها دوليا لاستعادة الاستثمارات الأجنبية.
وتخلص الوكالة الأمريكية مؤكدة أن مرسى يواجه مهمة صعبة للإصلاح الإقتصادى. ولا تزال قضية الدعم موضع تساؤل خاصة ما يتعلق بخفض سعر البوتاجاز الذى يعتمد عليه معظم المصريين للطهى، غير أن الحكومة تدرس بدائل بشأن توزيع كوبونات للفقراء للحصول على الغاز والوقود وكذلك إعادة هيكلة النظام الضريبى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق