وقال الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعضو اللجنة التأسيسية، إن الأمر بشأن المادة الثانية لم يحسم بعد، وأن تصريح شيخ الأزهر الهدف منه غلق الباب أمام التيارات المتشددة من مساعيهم لإضافة كلمة "أحكام الشريعة" أو إلغاء كلمة مبادئ، وهذا أمر يحسب لشيخ الأزهر، مشيراً إلى" أن جملة الكنائس التى طالبوا بها لإضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم الدينية وأحوالهم الشخصية، يمكن وضعها فى باب الحريات والحقوق بديلا للمادة الثانية، طالما لن يقترب لها أحد.
وأضاف البياضى أن تأكيد الحريات الدينية أمر يجب أن ينص عليه الدستور، وحق من حقوق الإنسان، رافضاً ربط الحريات والشعائر الدينية بكلمة النظام العام، لأن العبادة والصلاة للديانات الثلاثة معروفة، ولا تخل بالنظام العام، ويرى أن هذه الكلمة هدفها فرض قيود وتميز بين الديانات.
ورغم اتجاه التيارات على قصر الدستور على الديانات الثلاثة إلا أن البياضى أبدى اعتراضاً على التحديد قائلاً،"من حق كل فرد اعتناق ما يشاء، وأن هذه العبارة ستضر بالبهائيين بمصر، وهم لهم الحق فى اعتناق ما يشاءون، وهذا ما تنص عليه الأديان.
وتابع البياضى أن الكنيسة الإنجيلية سوف تجتمع مع المجلس الملى الإنجيلى يوم الجمعة المقبل، لمناقشة أزمة التأسيسية واتخاذ قرار بشأنها فى حالة تجميد الحوار.
وقال الأب رفيق جريش، المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية، إن خطاب شيخ الأزهر بخصوص دستور 71، تجاهل أموراً كثيرة من الحقوق ومتغيرات حديثة، مثل الإنترنت والتطورات الحالية، كما أن تعطيل مبارك قانون الأحوال الشخصية وقانون دور العبادة الموحد، أدى لتزايد الأزمات، وهو ما يجب علاجه فى الدستور الحديث لثورة 25 يناير، لافتا إلى أن الكنيسة طلبت إضافة فقرة للمادة الثانية لوضع نوع من الاطمئنان لأوضاع المواطنة، ولكن إذا كانت عبارة شيخ الازهر بعدم المساس بالمادة الثانية لغلق الباب أمام كلمة الأحكام، فلا مانع للاستغناء عن هذه العبارة، ووضعها فى باب الحريات، مقابل غلق الباب أمام المتشددين.
وأكد جريش أن الكنيسة سوف تنسحب من اللجنة التأسيسية فى حال الإصرار على حذف كلمة مبادئ، وهذا أمر محسوم، مشيرًا إلى أن المادة الثانية معركة وطن، من أجل حماية مدنية الدولة وترسيخ المواطنة.
ورحب الأنبا مرقس، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس الأرثوذكسى، بتصريحات شيخ الأزهر، مشيرا إلى أنه مواقفه الثابتة ليست بجديدة تجاه الوطن، مؤكدا أنه يطالب فقط بإضافة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وشعائرهم وهذا يدعم من المواطنة.
وأكد ممدوح نخلة، المستشار القانونى لجماعة الإخوان المسيحيين، أن تصريحات شيخ الأزهر صائبة، ويؤيدها، لغلق الباب أمام الأحكام التى لها مذاهب فقهية متعددة، وتدخل مصر فى أزمة حقيقية، ولكن مبادئ الشريعة معروفة ولها ستة مصادر، والجميع متفق عليها، وأشار إلى أنه لا يجد مشكلة من نقلة جملة حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم لباب آخر سواء فى المادة 5 أو باب الحريات والحقوق، مقابل مساعدة الأزهر الشريف التصدى للتيارات المتشدده التى تريد فرض أحكام الشريعة ولاسيما من حزب النور السلفى.
بعد توافق التأسيسية على المادة الثانية.. البدء فى مناقشة نظام الحكم واستمرار الشورى ونسبة العمال والفلاحين.. و"محسوب": اتجاه المجلس لتطبيق نظام شبه رئاسى.. و"مرزوق ": إلغاء التمايز بين المواطنين
أكد عدد من أعضاء الجمعية التأسيسية أنه لا توجد نقاط خلافية تثير أية مشكلات لها تأثير على وجود الجمعية سوى بعض الأمور الجدلية البسيطة، خاصة بعد توافق أعضاء الجمعية على المادة الثانية من الدستور، موضحين أن أهم النقاط الجدلية هى نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب، وحسم مصير مجلس الشورى وصلاحيات رئيس الجمهورية، ونظام الحكم، سواء كان مختلطًا أو رئاسيًّا، وهو ما أكده الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية.
وأضاف عبد المجيد فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن تلك القضيتين لم تبدأ المناقشة فيهما بعد داخل لجنة نظم الحكم المختصة بحسم القضيتين، إلا أنه من المتوقع أن تبدأ اللجنة مناقشة قضية نسبة العمال والفلاحين الأسبوع المقبل، على أن تبدأ بمناقشة قضية مجلس الشورى بمجرد انتهائها من القضية الأولى، ومن المتوقع أن تنجح الجمعية فى حل تلك الأزمتين والوصول إلى صيغة توافقية أسوة بالمادة الثانية.
أما عن بقية مواد الدستور فأكد عبد المجيد أن كل مواد الدستورية متساوية فى الأهمية، ومن المتوقع ألاَّ تثير أى جدل.
فيما أوضح الدكتور محمد محسوب عضو لجنة الحقوق والحريات بالجمعية التأسيسية أنه بحل أزمة المادة الثانية من الدستور فالجمعية لن تواجهها أى مشكلة أخرى من هذا النوع، خاصة أن الخلاف على المادة الثانية كان خلافًا أيديولوجيًّا وليس خلافًا عاديًّا، مضيفًا أن هناك كثيرًا من المواد التى شابها خلاف فى الرأى فى طريقها إلى الحسم، ومنها نظام الحكم، حيث يتجه الكثير من الرؤى إلى أن يكون نظام الحكم شبه رئاسى، بحيث توزع السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ويتم إعطاء مجلس الشعب السلطة التشريعية والرقابة على الحكومة.
وأضاف محسوب أن هناك اتفاقًا عامًّا داخل الجمعية بعدم إعطاء صلاحيات مطلقة للرئيس، خصوصًا فيما يتعلق بالحريات والصلاحيات العامة للدولة، والتى منها فرض الضرائب، وكذلك عدم إعطاء مجلس الشعب صلاحيات مطلقة بعينها، وكذلك فكرة فرض حالة الطوارئ سيتم وضع مدة زمنية لفرضها، وكذلك الحالات التى يمكن أن يتم تطبيقها فيها.
كما أكد محسوب أنه تم الاتفاق داخل الجمعية على أن تنتهى لجان التأسيسية من عملها فى منتصف أغسطس المقبل.
وقال النائب طلعت مرزوق، عضو الجمعية التأسيسية "حزب النور": إنه من الضرورى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلسى الشعب والشورى، لأن وجودها يعد تمييزًا ليس له داعٍ بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا أن الحل فى تفعيل حقوق العمال والفلاحين يجب أن يكون عن طريق إنشاء النقابات والهيئات والاتحادات العمالية التى تبحث حقوق العمال والمزارعين، مؤكدًا ضرورة أن يكون المجتمع نسيجًا واحدًا وأن تكون حقوقهم عن طريق الهيئات الفاعلة، وليس عن طريق التمايز بين المواطنين وتخصيص كوتة لهم.
ننشر مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.. الإسلام دين الدولة.. وقرار الحرب فى يد الرئيس.. وفصل السلطة القضائية
نص مشروع الدستور المتكامل الذى تقدم به تحالف ثوار مصر إلى الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بمقر مجلس الشورى.
واعتمد تحالف ثوار مصر على أن هناك شروطًا ومعايير أساسية يجب توافرها فى الدستور، أبرزها أن يكون الشعب هو مصدر السلطات، والقانون أعلى سلطة فى الدولة، بالإضافة إلى ضمانة التداول السلمى للسلطة، والحد من الاختصاصات المطلقة لرئيس الجمهورية، وتقتصر اختصاصاته على ما يكفى أن يكون حَكَمًا عدلاً بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والحفاظ على حقوق الإنسان من خلال مدنية الدولة والاعتراف بالمواطنة للجميع وضمانة حرية العقيدة للجميع، وحرية إقامة شعائرهم وتطبيق شرائعهم.
ويرى التحالف أن هناك مبادئ أساسية يمكن أن تتوافق عليها الأمة، وهى أربعة مبادئ رئيسية، يمكن أن يضاف إليها ولا يحذف منها، أولها أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ أو مقاصد الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، على أن تطبق شرائع الديانات السماوية الأخرى على معتنقيها خاصة فى أحوالهم الشخصية.
وثانيها أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الدستور. وثالثها التأكيد على مدنية الدولة. وآخرها ضمان حق المواطنة، والديمقراطية.
ويرى التحالف أن هناك بعض الفصول التى يجب تعديلها، أبرزها فصل السلطة القضائية، وهى كالتالى:
أولاً: فصل السلطة القضائية، حيث نصت معظم الدساتير السابقة فى تاريخ مصر على استقلال القضاء، ولا سلطان على القضاة لغير القانون، ولكن للأسف لم نشهد فى مصر استقلالاً حقيقيًّا للقضاء منذ عصر محمد على حتى الآن، وذلك بسبب القوانين التى تصدر لتنظم عمل السلطة القضائية والتى تعطى الحق للسلطة التنفيذية للتوغل فى شئون القضاء والقضاة، ولما كان القضاء هو الحصن الأخير للشعب فلذلك طالب التحالف بإضافة المواد التالية إلى الدستور الجديد...
1 - لا يجوز أن يكون للسلطة التنفيذية أى سلطان على القضاء والقضاة.
2 - استقلال السلطة القضائية بأن تكون لها موازنة مستقلة وتفتيش قضائى مستقل (استقلالاً ماليًّا وإداريًّا).
3 - لا يجوز ندب القضاة لغير العمل القضائى، على أن يكون الندب للأعمال القضائية بحد أقصى ثلاث سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة، أما فيما يخص الإعارة فتكون بحد أقصى خمس سنوات ولمرة واحدة طوال مدة الخدمة وبالأقدمية.
ثانيًا: فصل الحريات والحقوق والواجبات العامة، فى هذا الفصل يرى التحالف أن من أهم مبادئ ثورة 25 يناير الحرية التى يجب التأكيد عليها بعد الثورة، حرية الاعتقاد والتعبير، وبمراجعة المواد الدستورية فيما يتعلق بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى الدساتير المختلفة لوحظ تميز دستور 1954 (الذى لم يرَ النور) فى بابه الثانى فيما يخص الحقوق والواجبات العامة، لذلك نرى ضرورة وجود بعض مواد هذا الباب فى دستور 1954 فى الدستور الجديد.
وعلى سبيل المثال "المادة 11: حرية الأديان السماوية مطلقة، وتحمى الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقًا للعادات المرعية فى الديار المصرية، وعلى ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافى الآداب. مادة 12: الالتجاء للقضاء حق يكفله القانون، ولا يجوز بحال تعطيله. مادة 18: يحدد القانون الحالات التى تقوم فيها الدولة بالتعويض عن تنفيذ عقوبة، بناء على حكم جنائى نهائى ثبت خطؤه، كما يحدد شروط هذا التعويض وصوره. مادة 20: لا يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى، وتحظر المحاكمة أمام محاكم خاصة أو استثنائية، ولا يحاكم مدنى أمام المحاكم العسكرية.
مادة 23: للمنزل حرمة، ولا يجوز مراقبتها أو دخولها للتفتيش أو الضبط أو غيرهما إلا بأمر مسبب من السلطة القضائية، يحدد مكان التفتيش وموضعه، على أن يكون دخولها بعد استئذان من فيها.
مادة 38: تيسر الدولة للمواطنين جميعًا مستوى لائقًا من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء والمسكن والخدمات الصحية والثقافية (والرياضية - مضافة) والاجتماعية، كما تيسر ذلك فى حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة، وتؤمنه لضحايا الحرب والكوارث العامة ومن يعولون من أسرهم.
مادة 41: ينظم القانون العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال على أسس اقتصادية تتفق وقواعد العدالة الاجتماعية بحيث لا تتفاوت الأجور إلا بنسب مئوية يحددها القانون ويحدد ساعات العمل، ويكفل صحة العمال وتأمينهم من الأخطار، وينظم حق العامل فى الراحة الأسبوعية وفى الإجازات بأجر.
مادة 42: ينظم القانون التعويض الملائم عند ترك العامل الخدمة أو فصله ووسائل حمايته من الفصل غير القانونى.
مادة 43: ينظم القانون العمل للنساء والأحداث.
مادة 44: تشرف على شئون العمال لجان دائمة قوامها العمال وأصحاب الأعمال ورجال الإدارة والقضاء، والإضراب جائز فى حدود القانون.
مادة 45: إنشاء النقابات حق مكفول فى حدود أهداف وطنية بعيدة عن أى نفوذ أجنبى.
مادة 46: العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة، وتعفى الطبقات الفقيرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى للمعيشة.
مادة 49: فى الأحوال التى يجيز فيها الدستور للمشرع تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الباب أو تنظيمه؛ لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه".
واقترح التحالف إضافة بعض المواد الأخرى إلى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة، منها:
1 - حرية التظاهر والاعتصام حق مكفول للجميع، فى حدود القانون بما لا يتعارض مع الصالح العام.
2 - تحديد حدين أدنى وأقصى للأجور فى المصالح والهيئات الحكومية بما يماثل 1 إلى 35 ضعفًا، مع تحديد الحد الأدنى بما لا يقل عن 1200 جنيه مصرى.
3 - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بمواده الـ 30، جزء لا يتجزَّأ من الدستور المصرى.
واقترح التحالف فى باب الحريات أن الدولة ملزمة بكل مؤسساتها بتوفير حرية تداول المعلومات وأى استثناء لابد له من أسبابه الوجيهة، وفى حال رفض أى مسئول الإفصاح عمَّا لديه من معلومات تخص المواطنين لابد من معاقبته، وينظم القانون عملية تداول المعلومات والإجراءات الخاصة بطلب المعلومات بما لا يُعيق العملية، وذلك لعدة أسباب، أبرزها أن المعلومات أكسجين الديمقراطية، فبناء القرار أو الرأى عن جهل يؤدى إلى الفساد والإفساد، وحجب المعلومات يؤدى إلى كثرة الشائعات وإحداث بلبلة وتوتر، وإتاحة المعلومة تعطى المواطن المشاركة الفعلية فى صنع القرار.
فعلى سبيل المثال القرار رقم 59 للأمم المتحدة عام 1946 نص على أن "حرية الوصول إلى المعلومات حق أساسى للإنسان، وحجر الزاوية لجميع الحريات التى تنادى بها الأمم المتحدة". والميثاق العالمى لحقوق الإنسان 1948 يقول فى المادة 19: "لكل شخص الحق فى التماس المعلومات والأفكار، وتلقيها ونقلها للآخرين بأى وسيلة ودونما اعتبار لحدود، وهناك 80 دولة لديها قوانين لحرية تداول المعلومات، والأردن هى الدولة العربية الوحيدة بينها.
ويؤكد التحالف أن هناك قضايا مهمة فى الدستور الجديد (دستور الثورة) منها: القوات المسلحة هى جزء من الدولة المصرية، وتخضع لرقابة وإشراف جميع مؤسسات الدولة المنتخبة شأنها فى ذلك شأن جميع مؤسسات الدولة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب، وميزانية القوات المسلحة تناقش فى جلسة سرية بلجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، ويحضرها أعضاء مجلس الدفاع الوطنى وأعضاء المجلس العسكرى، وترفع تقريرها ليناقش فى جلسة سرية بمجلس الشعب، ويتم تشكيل مجلس دفاع وطنى يتشكل من رئيس الجمهورية – رئيسًا له - وبعضوية كلٍّ من رئيس مجلس الشعب ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس المخابرات الحربية ورئيس المخابرات العامة، ويختص بأمن البلاد وسلامتها، والقرار بأغلبية الثلثين، والقوات المسلحة بقطاعاتها المختلفة مؤسسة من مؤسسات الدولة تخضع لرقابة البرلمان، وتخضع ميزانيتها لرقابة أجهزة الدولة المختصة، ويحظر على القوات المسلحة استغلال قدراتها المادية والبشرية فى استثمارات مدنية، وإهمال دورها العسكرى.
ويرى التحالف أن النظام الأنسب فى ظل الظروف الحالية هو النظام المختلط (شبه الرئاسى)، حيث إن رئيس الجمهورية على رأس السلطة التنفيذية، يكلف بتعيين الحكومة، التى تكون مسئولة أمام البرلمان، ورئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام البرلمان، ويحق للبرلمان استجوابهم أو طلب سحب الثقة من الحكومة أو من أحد الوزراء فى حال التقصير، ولا يستطيع الرئيس حل البرلمان المنتخب إلا باستفتاء شعبى، ولا يستطيع البرلمان عزل الرئيس إلا فى حال الخيانة العظمى، على أن يتم ذلك باستفتاء شعبى، وأكد على ضرورة إلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمجلس الشعب، مع نقل صلاحياته فيما يخص الصحف القومية إلى المجلس الأعلى للصحافة، وضرورة إلغاء بند الـ 50% عمالاً وفلاحين، مع استبداله بنسبة محددة للشباب فى مجلس الشعب، وتحديد مدة العضوية فى مجلس الشعب بحد أقصى دورتين متتاليتين، أو دورتين منفصلتين للعضو، وضرورة منع الوزراء والمسئولين الكبار فى الدولة من الترشح أو التعيين فى مجلس الشعب أو المجالس المحلية. (تداخل فى السلطات).
وكذلك عدم إضافة أية مواد انتقالية فى الدستور تسمح لرئيس الجمهورية أو أعضاء مجلس الشعب باستكمال فترة ولاية أىٍّ منهم، والدعوة لانتخاب رئيس جديد وبرلمان جديد بعد استفتاء الشعب على الدستور والموافقة عليه وضرورة وجود فصل خاص بمصابى الثورة وأسر الشهداء.
وفيما يخص الثروة المعدنية يرى التحالف أنه يُنظم الاقتصاد القومى وفقًا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، وأن الثروات الطبيعية ملك للدولة "ممثلة للشعب". والتقديرات الأولية لحجم الثروات تصل إلى 38 تريليونًا و766 مليار جنيه، بالإضافة إلى قطاع الذهب الواعد، وقطاع آخر لبعض العناصر الأرضية النادرة التى لم تستطع أبحاثنا تقدير احتياطياتها نظرًا لبدائية أدواتنا.
وطالب التحالف بإضافة هذه المادة للدستور: أن يُنشأ مجلس الثروة الطبيعية، ويبنى القانون نظامه، ويختص بدراسة شئون المناجم والمحاجر وتيسير الكشف والبحث عنها ووسائل استغلالها ووضع المواصفات والموازنة بين عروض المزايدات فيها، وإقرار منح التزاماتها وتجديدها وإلغائها، ويقوم بدعم التعاونيات الإقليمية القائمة على استغلال هذه الثروات، وله وحده حق منح موافقات الاستغلال للمناجم والمحاجر، حيث تهدف المادة إلى تحقيق سياسة الباب الواحد، تسهيلاً على الاستثمار الخاص، وتحقيق العدالة الاجتماعية، انطلاقًا من دعمها لمنظومة التعاونيات ومنع سيطرة جهة بعينها على قرار استغلال الثروات.
واقترح التحالف فى الدستور الجديد تشكيل لجنة لمراقبة التطبيق والالتزام بمواد الدستور ومتابعة القوانين المنبثقة عن مواد الدستور، على أن يحدد صلاحياتها وطريقة تشكيلها مجموعة من الخبراء، ونقترح أن يكون بين أعضائها خبراء القانون والدستور المشاركون فى اللجنة الحالية مع عدد من شباب الثورة، على أن تستمر هذه اللجنة فى عملها لمدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، ورقابة ومتابعة التطبيق والالتزام بما يتم الاتفاق عليه من العوامل الرئيسية للنجاح، فكم من قوانين سُنَّت وتم الالتفاف عليها وإعادة تأويلها بما يناسب السلطة المستبدة!
السلفيون يفشلون فى حذف "مبادئ" من المادة الثانية.. مصادر: 6 أعضاء طالبوا بحذفها و18 اعترضوا.. برهامى: واجهنا حرب شرسة من "العلمانيين".. وعبد العظيم: تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن
كشفت مصادر داخل الهيئة التأسيسية، أن الصيغة التى تم الاتفاق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية حول المادة الثانية، والتى خلصت إلى أن تكون "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية"، تم بأغلبية كبيرة للمنتمين لأعضاء اللجنة، حيث وافق 18 عضواً على الإبقاء على كلمة "مبادئ"، فيما طالب 6 أعضاء فقط بحذف كلمة مبادئ أغلبيتهم منتمين للتيار السلفى، وهو ما رضخ له السلفيون داخل الهيئة التأسيسية، متراجعين عن تصريحاتهم بحشد أبناء التيار السلفى بالتصويت بـ"لا" على الدستور فى حالة حذف كلمة "المبادئ".
وكشف الشيخ الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور، كواليس الاتفاق على النص النهائى للمادة الثانية خلال جلسة أمس، قائلاً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": طالبنا بأن تكون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع ولكننا واجهنا حرب شرسة من العلمانيين داخل لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور لعدم حذف كلمة مبادئ من نص مادة الشريعة.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية وعضو لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية للدستور، أن 4 أعضاء فقط طالبوا بحذف كلمة الشريعة الإسلامية، وهم "ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، سعيد عبد العظيم عضو مجلس شورى العلماء، محمد يسرى الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، النائب يونس مخيون عضو حزب النور"، ولكننا فشلنا أمام 20 عضواً من الليبراليين والعلمانيين رفضوا حذف كلمة مبادئ، مشيراً إلى أن الشيخ محمد حسان الداعية السلفى وعضو مجلس شورى العلماء لم يحضر جلسة أمس فى اجتماع لجنة المقومات الأساسية.
أكد الشيخ سعيد عبد العظيم، عضو مجلس شورى العلماء وعضو لجنة المقومات الأساسية بالجمعية التأسيسية، أن الصيغة التى تم التوافق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية حول المادة الثانية، والتى انتهت إلى أن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية" ليست نهائية، ومن الممكن أن يتم تغييرها داخل الجلسة العامة للهيئة التأسيسية ويتم حذف كلمة "مبادئ".
وأوضح عبد العظيم، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تم التوافق عليه مساء الثلاثاء، "صيغة أولية"، مضيفاً: "طالبنا بحذف كلمة مبادئ لكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، ومن المتوقع أن يتم حذف كلمة مبادئ على مستوى الـ100 عضو الٌمشكلين للهيئة التأسيسية للدستور، وهذا كلام ليس نهائى".
وأضاف عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور: "اتفاق الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية مع المهندس خيرت الشاطر على حذف كلمة مبادئ، وأن تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فشل، وهناك فارق بين الاتفاقات السياسية والاتفاق النهائى الذى تم التوصل له داخل لجنة المقومات الأساسية".
من جانبه، تراجع النائب يونس مخيون عضو حزب النور السلفى والهيئة التأسيسية عن تصريحاته بحشد أبناء التيار السلفى بالتصويت بـ"لا" على الدستور الجديد فى حالة عدم حذف كلمة مبادئ، معلناً قبوله بالصيغة النهائية التى تم التوافق عليها داخل لجنة المقومات الأساسية والتى نصها: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ولأتباع المسيحية واليهودية الحق فى الاحتكام لشرائعهم الخاصة فى أحوالهم الشخصية وممارسة شئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".
وأضاف مخيون: "لسنا وحدنا على الساحة ولم نصل إلى كل ما نريده وهذا الصيغة تعطى ضمانة بأن كل القوانين التى ستصدر لن تخالف الشريعة الإسلامية، والظروف داخل الهيئة التأسيسية ضربت الاتفاق بين الدكتور ياسر برهامى، وأغلبية لجنة المقومات الأساسية وقفت ضد حذف كلمة مبادئ"، موضحاً أن بيان مشيخة الأزهر أمس الذى أصدره الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر هو الذى ساهم فى عرقلة حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية، معتبراً أن الأزهر لن يسمح بصدور قوانين تخالف الشريعة الإسلامية.
ومن جانب آخر، كشف الدكتور طلعت مرزوق، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب السابق وعضو الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بدلاً من أن يتم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية للدستور، تم الاتفاق على إضافة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع والأزهر الشريف هو المرجعية النهائية لتفسرها، ليكون المقصود بالأزهر فى المادة هو المؤسسة نفسها، ممثلة فى هيئة كبار العلماء.
وأكد عضو الهيئة التأسيسية لوضع الدستور، أن المناقشات شهدت رفض 18 عضواً على حذف كلمة "مبادئ"، فيما طالب 6 أعضاء فقط بحذف كلمة مبادئ، موضحاً أن أعضاء لجنة المقومات الأساسية بالهيئة التأسيسية وافقوا بالإجماع على المادة بمن فيهم أعضاء حزب النور والدعوة السلفية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق