وقام المتظاهرون المتواجدون بميدان التحرير أثناء مشاركتهم فى مليوينة دعم الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بعمل سلاسل بشرية بشارع محمد محمود رافعين صور مرسى ولافتات مكتوب عليها بنحبك يا مرسى.
وحمل المتظاهرون أيضاً عدد من اللافتات التى تهاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر، والمستشارة تهانى الجبالى ولافتات أخرى مكتوب عليها الشعب يريد تطهير القضاء ولافتات أخرى ضد توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين، مرددين الهتافات المناهضة لهم.
وفى السياق ذاته، شهدت حركة المرور بميدان التحرير حالة من الارتباك الشديد نتيجة تواجد آلاف من المتظاهرين حول الحديقة الوسطى للميدان فى اطار مليونية تأييد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، التى شارك فيها بقوة شباب جماعة الإخوان المسلمين، حيث تتعطل حركة السيارات وتسير ببطئ شديد أثناء مرورها من وسط الميدان فى ظل عدم وجود أى لجان لتأمين مداخله ومخارجه وفتح جميع جوانبه لمرور السيارات.
وعلى الجانب الآخر بدأ عدد من المتظاهرين القادمين من المحافظات المجاورة للقاهرة والأقاليم فى الانصراف ومغادرة الميدان فى السيارات التى حضروا بها من تلك المحافظات.
وردد الآلاف من المشاركين فى المليونية هتافات المناهضة للمجلس العسكرى وحكومة كمال الجنزورى فى مسيراتهم بميدان التحرير التى شارك فى هذه مسيرات عدد كبير من شباب الإخوان المستقلين والثوار المستقلين سبقتهم المنصة المتحركة التى أذاعت على المتظاهرين نبأ قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار مرسى واستمرار حل مجلس الشعب، والذى قام على إثره المتظاهرون برفع الأحذية وترديد هتافات الشعب يريد تطهير القضاء ويسقط يسقط حكم العسكر احنا الشعب الخط الأحمر.
هاجم عدد من المتظاهرين المشاركين فى مليونية دعم مرسى أبو العز الحريرى، حيث قاموا برشقه بالحجارة مطالبينه بالخروج من ميدان التحرير، وردد المتظاهرون هتافات منها، "العميل أهوه، "اطلع بره"، فى حين قام عدد من المتظاهرين وقاموا بإخراجه من أحد الشوارع الجانبية لشارع محمد محمود، وشكلوا دروعاً بشرية.
وصعد الداعية الإسلامى صلاح سلطان على المنصة المتنقلة الموجودة بميدان التحرير، مردداً الهتافات ضد المستشار أحمد الزند وتوفيق عكاشة وحكم العسكر وخلفه المئات من المتظاهرين.
ومن ناحية أخرى، بدأت حركة المرور فى الميدان فى العودة إلى طبيعتها مرة أخرى بعد انخفاض الأعداد فى حين تتمركز عشر يارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة خلف مسجد عمر مكرم ومجمع التحرير، بالإضافة إلى وحدة علاج متنقلة.
الرئيس يزور المملكة بأول جولة خارجية فى محاولة لإعادة الحياة لتحالف مصر والسعودية.. وعودة لتاريخ علاقة الرياض بجماعة الإخوان فى عهد الملك عبد العزيز.. والمعتقلون والجيزاوى ودعم الاقتصاد ملفات مطروحة
يبدأ الرئيس محمد مرسى رئيس أكبر دولة عربية، اليوم، الأربعاء، زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية بلد الحرمين المكى والمدنى، يلتقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، والأمير سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، كما يقوم بأداء مناسك العمرة، وذلك فى أول زيارة خارجية له بعد توليه الرئاسة فى مصر، وجاء اختيار السعودية لتكون أولى محطات مرسى العربية والعالمية لتوطيد علاقات الشقيقة الكبرى ببلد الحرمين الشريفين بعد حالة من فتور فى العلاقات بين البلدين بعد ثورة 25 يناير وحدوث أزمة هجوم بعض المتظاهرين على السفارة السعودية وأزمة المصرى أحمد الجيزاوى الذى يحاكم فى المملكة بتهمة جلب أقراص مخدرة للمملكة، وزادت المطالبات الثورية للرئيس مرسى لفتح ملف المعتقلين المصريين فى المملكة.
وتأتى هذه الزيارة، بحسب السفير أحمد بن عبد العزيز القطان سفير السعودية فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بعد أن سلم الرئيس مرسى رسالة من خادم الحرمين الشريفين تتضمن دعوته لزيارة المملكة العربية السعودية. وقال قطان: «زيارة الرئيس المصرى للمملكة ستسهم فى تدعيم العلاقات بين البلدين والقيادتين»، مؤكدا أنه من المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة زيادة فى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر، لافتا إلى أنه لا يمكن حصر العلاقات السعودية - المصرية فقط فى موضوع التعاون الاقتصادى بين البلدين، مؤكدا أن «العلاقات بين البلدين أكبر من هذا بكثير».
وكشف وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو أن الملفات والقضايا العربية ستتصدر أجندة القمة السعودية المصرية التى ستعقد بين الرئيس محمد مرسى وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وشدد عمرو، على الأهمية القصوى التى تمثلها زيارة الرئيس محمد مرسى التى سيقوم بها إلى السعودية كونها الأولى له بعد تقلده منصب الرئاسة.
وقال وزير الخارجية إن اختيار الرئيس مرسى لزيارة السعودية لتكون أول محطاته وجولاته الخارجية تؤكد مدى خصوصية العلاقات بين القيادتين والشعبين الشقيقين، وتعكس اهتمام القاهرة وحرصها على تبادل وجهات النظر والتنسيق والتشاور فيما بينهما حيال ما تمر به المنطقة ومناقشة المستجدات فى الشرق الأوسط لما تمثله مصر والسعودية من ثقل سياسى كبير فى المحيط العربى والدولى.
وأوضح أن الاتصالات والتنسيق بين البلدين لم يتوقف ويشهد خطا ساخنا، مدللا باتصالاته مع الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية لبحث المستجدات على الساحة العربية وخاصة الأزمة السورية.
واعتبر أن زيارة الرئيس المصرى تؤكد هذه الحقيقة وعمق العلاقات التى تربط بين البلدين ليس على مستوى القيادتين فحسب، بل بين الشعبين الذين تربطهما علاقات تاريخية على مر العصور.
وقال محمد كامل عمرو إنه من هذا المنطلق تأتى زيارة الرئيس المصرى إلى السعودية فى توقيت مهم للغاية لتؤكد مدى اهتمامه بالتشاور مع الأشقاء، وتبادل وجهات النظر مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حيال كافة الملفات الساخنة والأوضاع التى تمر بها منطقتنا.
وأشار إلى أن القمة السعودية المصرية لا تقتصر عند جدول أعمال محدد، وأنها غالبا ما تكون مفتوحة لتشمل كل الموضوعات التى تهم البلدين سواء على صعيد العلاقات الثنائية المتميزة، ومنحها المزيد من الزخم والتطور، أو على صعيد الأوضاع العربية والإقليمية وفى جوهرها القضية الفلسطينية والأوضاع المتدهورة فى سوريا.
وعلى جانب آخر تعيد زيارة الرئيس المصرى للسعودية إلى الواجهة طبيعة العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين فى مصر والسعودية، مع اختلاف الزمان والمكان، حيث كانت الزيارة الأولى لمؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا للسعودية عام 1936 عندما التقى مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، الذى كان حريصا (ومن بعده أبناؤه الملوك)، على استقبال كبار الشخصيات والمسئولين وعلماء الدين من جميع الدول الإسلامية للسلام عليه بعد انتهاء موسم الحج، فى حينها كان حسن البنا من الشخصيات الموجودة فى هذا المحفل الدينى وتعرف عن قرب بالملك عبد العزيز.
وكان الملك عبد العزيز قرب حسن البنا وكانت تدور بينهما أحاديث ودية عن مستقبل العلاقة بين مصر والسعودية بصفة السعودية رائدة التضامن الإسلامى، ولم يخف البنا إعجابه بالملك عبد العزيز حينما طلب من الملك عبد العزيز فتح فرع للجماعة فى السعودية، ليكون جواب الملك المؤسس: «كلنا إخوان مسلمون»، ليشير البنا فى مذكراته بعد اللقاء إلى أن السعودية «هى أمل من آمال الإسلام والمسلمين، شعارها العمل بكتاب الله وسنة رسوله وتحرى سيرة السلف الصالح» وهو التوجه ذاته للملك عبد العزيز الذى أكد فى أكثر من محفل أن المملكة العربية السعودية تقوم على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح.
وكان البنا معجبا بالملك عبد العزيز (رحمه الله) وبالسعودية؛ إذ كان والده يقوم بشرح ونشر «الفتح الربانى» فى مسند الإمام أحمد بن حنبل، وابن حنبل هو الإمام الأكبر للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب، ومن ثم كان والده على صلة بعلماء ومشايخ السعودية، وتصله منهم رسائل؛ إذ نشر جمال البنا بعضا منها فى كتاب له، وفى هذه الرسائل التحيات مزجاة إلى الشيخ حسن وجماعته، وكلمات الإعجاب له وبه، وكانت نشرات جماعة «الإخوان» تصل إليهم من السعودية وكانت محل تقدير منهم.
وشهدت العلاقة مع جماعة الإخوان فى السعودية على مدى العقود الماضية مدا وجزرا، إلا أنها تبقى متقاربة رغم الاختلاف، إذ توسط الملك سعود (رحمه الله) عند الرئيس الراحل جمال عبد الناصر فى أزمة الإخوان الأولى، واستجيب له، ولكن الإخوان عادوا إلى المعارضة فعاد عليهم عبد الناصر بالتضييق.
وفى عهد الملك فيصل (رحمه الله) استقبلت السعودية مجموعة من رموز الإخوان إثر تردى العلاقات بين السعودية ومصر، ليكونوا أحد الرموز فى السعودية؛ إذ تولى بعضهم مناصب فى القضاء والتعليم، وكانت لهم دروس ومحاضرات لدرجة أنه أطلق على بعض الشوارع والمساجد أسماء لبعض رموز جماعة الإخوان المسلمين.
وأجمع عدد من السياسيين والاقتصاديين على أهمية زيارة الرئيس المصرى التى تأتى فى إطار دعم عمق الثوابت المشتركة للسياسات الخارجية بين البلدين، التى وضع حجر الأساس لها الملك عبد العزيز آل سعود، كما يتوقع من الزيارة دعم مناحى الاقتصاد المختلفة بين مصر والسعودية.
ويدعم العلاقات السعودية - المصرية التزاوج بين المجتمعين مع وجود عائلات سعودية يتجاوز عدد أفرادها 700 ألف بين مقيم ومبتعث من قبل الحكومة السعودية للدراسة فى مصر. فى المقابل، يعمل على الأراضى السعودية قرابة 1.7 مليون مصرى فى مجالات مختلفة، ويصل عدد المعتمرين المصريين سنويا إلى نحو المليون ونصف المليون معتمر، ويبلغ عدد السياح السعوديين فى مصر نصف مليون سائح سنويا، كما شاركت المملكة فى حرب 1973 تأييدا للموقف العربى.
ويلعب المحور السعودى - المصرى دورا مهما فى استقرار النظام الإقليمى العربى وفق إستراتيجية شاملة للحافظ على أمن المنطقة، ويلبى احتياجات كل مرحلة بما يستجد فيها من تطورات إقليمية وعالمية، وذلك يعتمد على العلاقات الوثيقة بين البلدين وشعبيهما، فى دفع عجلة التقارب والاستقرار، ونمو هذه العلاقات ينعكس على باقى الدول العربية والمجتمع الدولى، ويتضح ذلك من التنسيق بين البلدين فى الأزمات التى تعصف بالمنطقة بين فترة وأخرى.
وقال على العشيرى، القنصل المصرى فى جدة، إن زيارة الدكتور محمد مرسى رئيس مصر للسعودية ولقائه بخادم الحرمين الشريفين وولى العهد، مهمة من كل جوانبها، وتكتسب هذه الأهمية من أنها أول زيارة خارجية للرئيس مرسى بعد تنصيبه رئيسا لمصر، التى تؤكد عمق العلاقات السعودية - المصرية بين القيادتين والشعبين على كل المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهو ما يثبته التشاور الدائم فى كل القضايا بين مصر والمملكة، مشيرا إلى أن الجالية المصرية المقيمة فى السعودية رحبت بأن تكون الزيارة الأولى خارجيا للرئيس للمملكة لما تمثله من عمق استراتيجى واقتصادى.
فى المقابل، تشير التقارير إلى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين السعودية ومصر فى الربع الأول من العام الحالى 2012 بنسبة زيادة بلغت 50 فى المائة بما يقدر بنحو1.21 مليار دولار، وسجلت واردات مصر من المملكة 682 مليون دولار، بينما بلغ إجمالى صادرات مصر إلى السعودية 528 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى التى سجلت ما مقداره 800 مليون دولار، فيما بلغ إجمالى التبادل التجارى لعام 2011 نحو4.75 مليار دولار، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات فى مصر نحو27 مليار دولار.
وتقدر المشاريع السعودية فى مصر بـ779 مشروعا، شكلت الصناعة والتعدين منها قرابة 381 مشروعا، والزراعة 117 مشروعا، والخدمات 156 مشروعا، والسياحة 94 مشروعا، وفى المناطق الحرة 31 مشروعا، وتوفر هذه المشاريع نحو 88 ألف وظيفة، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدولتين لدعم التعاون الزراعى، وتنفيذ بحوث مشتركة فى المجالات الزراعية ذات الاهتمام المشترك وتبادل الدراسات والتقارير للاستفادة بالخبرات ومناهج البحوث الفنية خاصة الهندسة الوراثية والمكافحة الحيوية للآفات. وقال المهندس عبد الله بن سعيد المبطى رئيس مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة الرئيس المصرى للمملكة ليست مستغربة لما تشكله العلاقة الأخوية التاريخية بين البلدين، واختيار الرئيس مرسى للمملكة أولى محطاته تأكيد للدور الكبير الذى تقوم به المملكة العربية السعودية فى كل المجالات، موضحا أن هذا التكامل السياسى والاجتماعى بين البلدين له مردود على المنطقة العربية.
وأكد المبطى أن «لمصر مكانة لدى الحكومة والشعب السعودى لما تمثله فى الماضى من عراقة قديمة تستقطب سكان العالم أجمع، ولما هى عليه الآن؛ فهى وطن كبير يضم جميع أشقائه العرب ويساهم بشكل مؤثر فى اقتصاد المنطقة العربية، الأمر الذى يدفعنا بقوة إلى توطيد المصالح المشتركة مع مصر من أجل تعزيز علاقات إستراتيجية ذات اعتماد متبادل فى مختلف الجوانب الاقتصادية. وتزداد أهميتها الاقتصادية والسياسية فى وقتنا الحاضر لتفعّل من محورية دورها ومسئولياتها على الصعيد العربى، وتأتى بحكم الأهمية التى يكتسبها موقع ومكانة مصر فى الاقتصاد العربى».
واستطرد رئيس مجلس الغرف السعودية أن المسئولية المشتركة تعزز خطوات التعاون الاقتصادى بين البلدين التى تشهد تطورا مستمرا نحو الأمام برعاية واهتمام القيادة فى البلدين لتطوير وتفعيل هذه العلاقات التى أصبحت إستراتيجية متكاملة فى جميع المجالات وحققت الكثير من الإنجازات فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية.
واعتبر المبطى أن تأكيدات الرئيس المصرى محمد مرسى فى خطابه الأخير حول حرصه على دعم الاقتصاد المصرى من خلال دعم الاستثمارات الأجنبية فى بلاده، وتأكيده على أنه سيزيل معوقات الاستثمار، وأنه سوف يستقطب استثمارات جديدة لمصر، تضفى مزيدا من الطمأنينة لدى المستثمر السعودى الراغب فى الدخول إلى الأسواق المصرية، مشيرا إلى أن «مجلس الأعمال السعودى - المصرى فى مجلس الغرف السعودية فى حالة انعقاد مستمر مع الأشقاء فى مصر؛ حيث بلغ حجم الاستثمارات فى مصر 27 مليار دولار، ولدى مصر 700 ألف سعودى يعيشون هناك». وتؤكد زيارة الرئيس المصرى، وفقا لرئيس مجلس الغرف السعودية، «أننا أمام مرحلة جديدة من التوافق بين الدولتين على مستوى المفاهيم والتوجهات والخيارات الاستراتيجية، وسوف تترجم قريبا إلى مشاريع تكامل حقيقية فى العديد من المجالات الاقتصادية، ويعطى توطيد العلاقة بين البلدين الأمان والاستقرار الاقتصادى والسياسى للمنطقة العربية».
أول عشرة أيام من حكم الرئيس.. بدأت بمهادنة «العسكرى» وانتهت بانقلاب ناعم..عبدالمنعم: يحتاج إعادة ترتيب مؤسسة الرئاسة من الداخل.. والنجار: يستطيع توفير ميزانية لزيادة الأجور..وجبرائيل: خطابه مطمئن
جدول رئاسى مشحون، ورئيس يصارع الوقت لإنقاذ البلاد بعد عام ونصف بلا نظام، يتعلم بسرعة كيف يكسب الرأى العام، يخاطب رجل الشارع بلغة سهلة تارة، ويسعى تارة أخرى فى مهمة صعبة للتوفيق بين التيارات المتصارعة فى الشارع السياسى، وإرضاء جميع الأطراف، يغازل المجلس العسكرى بطريقة دبلوماسية، تغضب البعض، ويطمئن العالم على مستقبل مصر فى ظل رئيس ينتمى إلى إحدى أقدم جماعات الإسلام السياسى فى مصر، وهى الإخوان المسلمين، يصدر قرارات سريعة لتهدئة الشارع، الذى لا يهادن أبدا، بعد ثلاثين عاما من الاستسلام للظلم والفساد والقهر.
هكذا بدأ دكتور محمد مرسى أول عشرة أيام من توليه رئاسة البلاد، منذ حلفه اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارا بعدم تعليق صورته فى المؤسسات العامة، ورفض المواكب التى تعرقل حركة المرور، وتعطل مصالح المواطنين، ومرورا بإصداره قرار إنشاء ديوان للمظالم.
السبت: الرئيس يبدأ يوما مشحونا، يحلف فيه اليمين الرئاسية أمام المحكمة الدستورية العليا، لينهى ما أثير من جدل حول إمكانية حلفه لليمين أمام مجلس الشعب المنحل،.. يثير الجدل فى خطابه لصالح المجلس العسكرى فى جامعة القاهرة، لكنه يثير الإعجاب أيضا، بتطور خطابة، ونجاحه فى الحديث حول القضايا المتعددة، بلغة سهلة مفهومة.
وفى ذلك يرى علاء عبدالمنعم عضو الهيئة العليا للوفد، تحسنا ملحوظا فى خطاب الرئيس، وإن كانت الخطب لا تغنى عن أفعال حاسمة، فقد كانت خطب المخلوع محمد حسنى مبارك تحمل الكثير من الآمال والإنجازات، لكن الواقع كان مخالفا لها دائما، مشيرا إلى أن الرئيس أغفل فى خطاباته الإشارة إلى عدائنا التاريخى مع الكيان الصهيونى، رغم تأكيده على مساندة مصر للقضية الفلسطينية.
لافتا إلى أنه من المبكر جدا الحكم على أداء الرئيس وعلى الجميع الانتظار حتى يعيد ترتيب مؤسسة الرئاسة من الداخل، وهو أمر ليس بالهين.
الأحد: الرئيس المنتخب يشدد على قراراته بتقليل الحراسة، وإلغاء المواكب الرئاسية، التى كانت تؤدى إلى وقف حركة المرور لساعات، وتعطيل مصالح المواطنين، الدكتور مرسى يسعى لمخالفة عهد سابقه، المخلوع، وقوبل قراره السابق بوقف التهانى فى الجرائد الرسمية، وعدم تعليق صورته فى الهيئات العامة، بالارتياح فى الشارع السياسى المصرى، وعلى الجانب الآخر تستمر حكومة الجنزورى فى تسيير أعمال الوزارات، وإصدار الكثير من القرارات المصيرية قبل أيام من إعلان تشكيل الحكومة الجديدة.
الاثنين: مرسى يقرر رفع العلاوة الاجتماعية السنوية إلى %15، وزيادة معاشات الضمان الاجتماعى من 200 إلى 300 جنيه، القرار يثير رد فعل واسعا لدى الاتحادات العمالية والنقابات، وبخاصة نقابة أصحاب المعاشات، التى طالبت الرئيس بزيادة لا تقل عن %30 وهنا يرى الخبير الاقتصادى دكتور أحمد النجار أن الدولة تستطيع توفير ما تشاء من ميزانية لزيادة الأجور، إلا أن الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب الأولويات فقط.
الثلاثاء: الرئيس يواصل لقاءه بقيادات الداخلية، والمحافظين، والوزراء، ويتلقى التهانى من رؤساء الدول العربية، والأجنبية، ويغرق فى بروتوكولات عليه أن يعتادها سريعا، ورغم عدم إصداره أيا من القرارات الاستراتيجية بعد، إلا أن أحدا لا يمكن أن يلومه على ذلك، كما يؤكد أحمد بهاء الدين الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى، الذى رغم اختلافه الأيديولوجى مع مرسى، يتفق مع غيره من القوى السياسية فى ضرورة إعطاء الرئيس فرصة قبل الحكم على أدائه، فالملفات التى تنتظره شائكة، على رأسها قضايا العدل الاجتماعى، خاصة أن شهر رمضان القادم على الأبواب وسيلتهم العلاوة الجديدة، والأمر يحتاج إلى قرار حاسم من جانب الرئيس لضبط الأسعار.
الأربعاء: الرئيس يصدر قرارين مهمين، أولهما إنشاء لجنة للنظر فى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، والثانى إنشاء ديوان للمظالم لتلقى شكاوى المواطنين، يأتى ذلك فى ظل توتر وشيك فى العلاقة بين الكتلة السلفية والرئيس، بعد أن تضاربت تصريحات رموز السلفية وقادة أحزابها حول قبول تعيين نائبين قبطى، وامرأة، ضمن الفريق الرئاسى، الذى ما زال فى طور التشكيل، رغم قرب انتهاء الأسبوع الأول لوجود مرسى فى القصر الرئاسى، ذلك غير الأنباء التى تواردت عن رغبة حزب النور فى الحصول على حقيبتين وزاريتين، هما الداخلية والتعليم.
الخميس: الرئيس يقرر تشكيل لجنة لإعادة التحقيق فى ملابسات قتل المتظاهرين، اللجنة تضم حقوقيين ومستشارين وأهالى شهداء، وهذه اللجنة تلقى الترحيب من قبل القوى السياسية، وفى نفس الوقت تتوارد أنباء عن إنشاء حركة باسم جماعة الإخوان المسيحيين، لمواجهة نفوذ الإخوان، التى سعت قياداتها الحزبية بالحرية والعدالة منذ تولى الرئيس، إلى إجراء عدد من اللقاءات مع ممثلى القوى الوطنية، لتحقيق برنامج الرئيس فى ال100 يوم الأولى من توليه، فى نفس الوقت الذى يبقى فيه خطاب الرئيس مطمئنا، كما يؤكد الناشط القبطى نجيب جبرائيل، الذى ذكر إشارة الرئيس فى خطابه إلى الدولة المدنية أكثر من مرة، هذا غير تأكيده على أن مصر دولة لكل المصريين، فى الوقت الذى ظهرت فيه مشاهد غير مطمئنة للتشدد فى الشارع المصرى، الأمر الذى يلزم الرئيس الجديد بتحديد موقفه، ومحاربة التشدد، وأضاف جبرائيل أن على الرئيس كذلك إعلان مواقف أكثر انحيازا للدولة المدنية، «فالمعادلة صعبة جدا»، والجميع ينتظر تحويل أقوال الرئيس إلى أفعال.
الجمعة: ميدان التحرير يخلو من المليونيات، التى تنتقل إلى المنصة، تحت اسم «لا للإخوان»، الرئيس يصدر قرارا بفتح مكتبين لديوان المظالم فى قصرى القبة وعابدين، يبدآن فى تلقى شكاوى المواطنين منذ بداية الأسبوع الثانى لرئاسته، بعض التيارات السياسية تنتقد اضطراره إلى تلبية عدد من المراسم البروتوكولية، كتخريج دفعات جديدة، البعض الآخر يطالبه بسرعة تحديد موقفه من جماعة الإخوان وفريق ثالث ينتظر، قرارا حاسما لتطبيق الشريعة، والجميع ينتظر الخطوة التالية للرئيس فى ترقب.
السبت: ديوان المظالم يفتح أبوابه لتلقى شكاوى المواطنين فى قصرى القبة وعابدين، وأصحاب الشكاوى يتوافدون فى مشهد غير مسبق، أفراد الأمن المكلفون بحراسة القصرين يتعاملون برفق مع الحشود المتزاحمة، وكأن مصر تحولت فى غمضة عين إلى أحد الدول التى تراعى حقوق الإنسان فى مواطنيها،
الأحد: الرئيس يصدر قرارا بإلغاء حل مجلس الشعب، لحين الانتهاء من وضع الدستور، على أن تتم انتخابات المجلس الجديد خلال 60 يوما من إقرار الدستور الجديد، القرار يثير عاصفة من النقد، ويقسم الشارع السياسى بين مؤيد ومعارض، المؤيد للقرار يرى فيه انقلابا ناعما على الإعلان الدستورى الثانى للمجلس العسكرى، وإعادة الشرعية إلى أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، والمعارض يرى فى قرار الرئيس انقلابا على الشرعية، ومحاولة للسيطرة على اللجنة التأسيسية للدستور، فى حالة إقرار حلها لعدم دستوريتها، وتكليف المجلس العسكرى بتشكيل لجنة تأسيسية أخرى.
الاثنين: أصدر بيانا به نص القرار السابق وتعقيب على عدم مخالفته لأحكام المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارا بحل ثلث مجلس الشعب على المقاعد الفردية. كما شهد مرسى تخرج دفعة جديدة فى المعهد الفنى للقوات المسلحة بحضور المشير طنطاوى ومجموعة من قيادات القوات المسلحة.
واشنطن بوست: صراع السلطة فى مصر يبدو محتدما.. والتطورات الأخيرة تعكس التحديات التى يواجهها الرئيس .. والولايات المتحدة تسعى لاستعادة علاقاتها مع مصر وإحياء اقتصادها
علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على الصراع الحالى الذى تشهده مصر فى الأيام الأخيرة، خاصة فى أعقاب القرار الجمهورى الأخير بعودة مجلس الشعب، موضحة أن الصراع على السلطة يبدو محتدما للغاية بين تيار الإسلام السياسى من ناحية، وجنرالات المجلس العسكرى الذين قادوا البلاد خلال المرحلة الانتقالية من ناحية أخرى.
وأضافت الصحيفة أن مجلس الشعب قد اجتمع بالأمس، بناء على القرار الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، متحديا التحذيرات التى أطلقها القادة العسكريون، موضحة أن المحكمة الدستورية العليا قد دحضت قرار عودة مجلس الشعب للانعقاد بعد ساعات من الجلسة القصيرة التى عقدها، موضحة عدم أحقية الرئيس باتخاذ مثل هذا القرار.
وأوضحت أن الصراع على السلطة فى مصر سوف يزيد الأمور تعقيدا، قبيل الزيارة التى من المقرر أن تجريها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون يوم السبت القادم، والتى طالبت أمس بضرورة عقد محادثات بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، وذلك لتفادى أية انتكاسات ممكنة لعملية التحول الديمقراطى فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت أن التطورات التى شهدتها الساحة المصرية مؤخرا تعكس بشكل كبير التحديات التى يواجهها الرئيس الجديد فى مصر، فى ظل صلاحياته المحدودة، وكذلك علاقاته المتوترة مع جنرالات المجلس العسكرى، وكذلك أعضاء السلطة القضائية المعينين من قبل الرئيس السابق حسنى مبارك.
وتابعت واشنطن بوست أنه بالرغم من التوقعات التى ثارت بشأن محاولات الأمن لمنع أعضاء مجلس الشعب من دخول مبنى البرلمان، إلا أن الأعضاء لم يواجهوا أية مضايقات بعد وصولهم وإبان دخولهم إلى قاعة الجلسة.
وأوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة من ناحيتها تسعى لاستعادة العلاقات مع مصر التى تعد أحد أهم حلفائها الاستراتيجيين، مضيفة أن زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية تهدف فى الأساس لتحقيق هذا الهدف، خاصة وأن العلاقات قد توترت بشكل كبير خلال المرحلة الانتقالية التى قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى امتدت لحوالى 17 شهرا.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية سوف تعمل خلال المرحلة المقبلة على إحياء الاقتصاد المصرى من جديد، فى ظل الحالة المتردية التى يعانيها منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، وذلك من خلال تقديم المعونات التى تم تجميدها خلال الأشهر الماضية، وتقديم الدعم للحكومة المصرية فى سبيل الحصول على القروض المطلوبة خلال الأيام القادمة.
وأوضح حسين جوهر العضو المؤسس بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن الجلسة القصيرة التى عقدها مجلس الشعب أمس لم تكن تهدف سوى لحفظ ماء الوجه لجماعة الإخوان المسلمين بين مؤيديها، دون الدخول فى مواجهة أكبر مع القضاء أو المؤسسة العسكرية، إلا أنه عاد ليؤكد أن الصراع قادم لا محالة، وأن ما شهدته مصر ما هو إلا بداية لهذا الصراع.
وأضاف جوهر أن الجميع يتساءلون حول من يملك السلطة الحقيقية فى مصر، المجلس العسكرى أم الإخوان المسلمين، مؤكدا أن الجميع يخمن ولكن لا أحد يعلم الحقيقة.
قانونيون يحذرون من شريعة الغاب وهدم دولة القانون بعد قرار مرسى بعودة مجلس الشعب.. ويؤكدون: قرار الكتاتنى باللجوء لمحكمة النقض "ملوش لازمة".. ويطالبون بالتحقيق مع أعضاء المجلس بسبب إهدارهم المال العام
حذر عدد من القانونيين من سيادة "شريعة الغاب" وهدم دولة القانون وذلك بعد مخالفة الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لأحكام المحكمة الدستورية العليا، وإصداره قرارا بحل مجلس الشعب، وهو الأمر الذى ردت عليه المحكمة الدستورية بقوة بإصدارها قرارا يقضى بإلغاء قرار الرئيس.
ولم يتم الاكتفاء بذلك الأمر حيث أصدر سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل قرارا باللجوء إلى محكمة النقض فى تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون – وذلك حسب آراء الكثير من رجال القانون-الذين حذروا من أن تتحول مصر إلى دولة فاشية فى حالة عدم احترام القانون والتحايل على أحكامه.
أكد المستشار عبد الرحمن الجارحى عضو هيئة قضايا الدولة، أن المحاكم المصرية تتعرض لنوع من الإرهاب والمحاصرة، حيث يتم إرهاب القضاة والخصوم ومن يبدى برأى مخالف وهذا ما يعطى مؤشرا خطيرا لهدم دولة القانون.
وقد أشار إلى أن قرار الكتاتنى بإحالة حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إلى محكمة النقض يعتبر "مهزلة قانونية"، حيث إن أحكام المحكمة الدستورية العليا لا تراجع من أى جهة أو أى هيئة قضائية فى مصر سواء كانت محكمة النقض أو غيرها، مشير إلى أن محكمة النقض ستقضى بالتأكيد بعدم اختصاصها فى نظر ذلك الأمر.
وأكد "الجارحى" أن الاجتماع الذى عقده أعضاء مجلس الشعب المنحل أمس الثلاثاء بمقر البرلمان، يعتبر باطلا بموجب قرار باطل أصدره الدكتور محمد مرسى، حيث إن هؤلاء أصبحوا الآن مجرد مواطنين عاديين ولا يمثلون الشعب المصرى، وقد ناشد المواطنين بالتقدم ببلاغات إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق مع هؤلاء بشأن إنفاقهم ما يقرب من 57 ألف جنيه قيمة جلستهم الباطلة، مشيرا لعدم وجود مبرر قانونى لإنفاق تلك المبالغ بعد صدور حكم للدستورية يقضى بحل البرلمان، كذلك يحب مطالبتهم بتعويض عن تلك الخسائر التى يسببونها لخزينة الدولة.
وفى السياق ذاته، أكد المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، أن إحالة مجلس الشعب (المنحل) لحكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض لتفصل فى صحة عضوية نواب المجلس طبقا للمادة 40 من الإعلان الدستورى، هو قرار منعدم لوروده على غير محل لعدم وجود مجلس للشعب من الناحية القانونية.
وأضاف أنه إذا تصدت محكمة النقض لهذا الأمر على خلاف حكم الدستورية فسوف يكون حكمها منعدما وليس له أثر قانونى "ملوش لازمة"، لأن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكافة سلطات الدولة بما فيها محكمة النقض أو غيرها من المحاكم.
نادى القضاة يطالب الجميع باحترام حكم الدستورية بوقف قرار مرسى.. ويؤكد: المخرج القانونى للأزمة أن يعلن الرئيس احترامه لحكم "الدستورية" ويحل مجلس الشعب.. و"الزند" لم يوجه إهانة أو تهديدًا لـ "مرسى"
طالب مجلس إدارة نادى القضاة الجميع باحترام الأحكام القضائية، وبالالتزام بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا الخاص بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل" للانعقاد، مشددًا على ضرورة بناء دولة سيادة القانون وإعلاء قيمة العدالة واحترام الأحكام القضائية.
وأكد المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أن النادى توقف عند هذا الحد، بصدور قرار المحكمة الدستورية، وأضاف أنه لن تكون هناك أى إجراءات تصعيدية أو خلافها، قائلاً: مهمتنا وقضيتنا الرئيسية كانت الدفاع عن أحكام القضاء، والمحكمة الدستورية قالت كلمتها، والأمر الآن متروك لسلطات الدولة لتحكم، فى ظل احترام القانون والأحكام القضائية وإعلاء قيمة العدالة.
وشدد "الشريف" على أن نادى القضاة لن يتخذ أى إجراءات تصعيدية، لافتًا إلى أن مسألة المهلة 36 ساعة التى تم تحديدها لسحب قرار الرئيس انتهت بصدور قرار "الدستورية" الذى يجب أن يلتزم به جميع الجهات والسلطات فى الدولة، مؤكدًا أن نادى القضاة ورجال القضاء ليس لديهم خصومة أو خلاف أو حساسية مع أحد.
وأكد أن الاتهامات التى وجهت للمستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، بإهانة الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، غير صحيحة، مشددًا على أن "الزند" لم يوجه أى إهانة أو تهديد للرئيس، ولم يقل شيئًا يستوجب المساءلة القانونية.
وقال "الشريف" فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع": إن رئيس نادى القضاة طالب بإمهال الرئيس 36 ساعة لسحب قرار عودة مجلس الشعب، وتقديم اعتذار للشعب المصرى والسلطة القضائية. مؤكدًا أن هذا الأمر ليس فيه إهانة للرئيس، كما لم يقصد به التهديد والوعيد كما يردد البعض، وإنما كان الغرض منه العودة إلى الصواب وتصحيح الأمور، وما طرح خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول، الاثنين، ليس رأيه الشخصى، ولكن كان هناك ممثلون لجميع الهيئات القضائية والمحامين، والجميع مسئولون.
وتساءل قائلاً: ما صفة من يرفعون دعاوى ضد رئيس نادى القضاة ويتهمونه بإهانة الرئيس؟ هؤلاء ليس لهم صفة، وعليهم أن يصمتوا ويعودوا إلى رشدهم، وهذا رئيس نادى قضاة مصر وحده.
وأضاف موجهًا حديثه لمن يعتبرون مطالب نادى القضاة وممثلى الهيئات القضائية التى اجتمعت معه تهديدًا وإهانة للرئيس: هذا عودة إلى قضية تأليه الرئيس، فبذلك نصنع فرعونًا جديدًا، ولا غضاضة فى أن يأخذ الرئيس قرارًا ويعود فيه، مادام فى هذا تصحيح لخطأ. مشيرًا إلى أن الرئيس فى بداية عهده، وكان يجب على مستشاريه القانونيين أن يقدموا له النصح قبل أن يصدر أى قرارات خطأ.
وقال المتحدث الرسمى لنادى القضاة: إنه ليس عيبًا التراجع عن قرار عودة مجلس الشعب؛ لأن القرار كان خطأ بالفعل، ويخالف القانون، والخطأ ليس من الرئيس، ولكن من مستشاريه، والمحكمة الدستورية العليا صححت الخطأ وقررت وقف قرار الرئيس.
وأكد "الشريف" أن نادى القضاة لا يسعى إلى خصومة مع الرئيس محمد مرسى، وشدد على أن المخرج القانونى من هذه الأزمة هو أن يعلن الرئيس احترام حكم المحكمة الدستورية العليا وقرارها، ويقوم بحل مجلس الشعب.
ورفض المتحدث باسم نادى القضاة التعليق على اتهام محامى جماعة الإخوان المسلمين المحكمة الدستورية العليا بتزوير حكم حل مجلس الشعب، وقال: إنه شىء لا يتعلق بنادى القضاة، بل يخص المحكمة الدستورية.
جدل قانونى حول أحقية الرئيس فى حل المحكمة الدستورية..أشرف زهران: "مرسى" لا يملك سلطة حل المحكمة الدستورية العليا ولا يمكن أن يمارس الرئيس الديكتاتورية.. بدوى: المحكمة الدستورية حكمت على نفسها بالإعدام
أكد قضاة وخبراء بالقانون الدستورى أن الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لا يملك سلطة حل المحكمة الدستورية العليا، خاصة أن المحكمة الدستورية منشأة بقانون ويُنص على تشكيلها فى الدستور والإعلان الدستورى، وأكد المستشار أشرف زهران، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ذلك، مضيفًا أن رئيس الجمهورية لا يملك حل المحكمة، ولا تُلغى المحكمة إلا بإلغاء القانون الذى ينظمها وإصدار قانون جديد، وحذف النص الخاص بها فى الإعلان الدستورى، وهذان أمران غير متوقفين على إرادة رئيس الجمهورية.
وقال زهران لـ "اليوم السابع": إنه ينبغى عند الخلاف حول مسألة قانونية ألاَّ نلجأ إلى أساليب ديكتاتورية عفنة، مثل الحل والإقصاء، ولا يجوز فى الجمهورية الثانية التى من المفترض أن تكون جمهورية إعلاء القانون أن يقوم رئيس الجمهورية بممارسة الديكتاتورية وإلغاء أو حل محكمة للمخالفة فى الرأى.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية بها أخطاء؛ لأنها ضمن المؤسسة القضائية التى شابها أخطاء فى عهد النظام السابق، وينبغى على الرئيس محمد مرسى أن يكون لديه رؤية للإصلاح الشامل للقضاء للوصول إلى منظومة عدالة حقيقية دون أخطاء.
من جانبه أكد ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن المحكمة الدستورية خرجت على كل المبادئ القانونية حينما أصدرت حكمًا بوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسى بعودة البرلمان، مشيرا إلى أن القضاء الفرنسى ونظيره المصرى يتفقان على أن دعوة مجلس الشعب للانعقاد هى حق أصيل لسيادة الدولة.
وأضاف بدوى فى تصريحات لـ "اليوم السابع": المحكمة الدستورية حكمت على نفسها بالإعدام، فحتى لو تصورنا أن أعضاءها يجهلون ذلك فإننا لا يمكن أن نغفر لهم خطأهم الأكبر عندما يتوقعون أن قرار الرئيس إدارى ويقومون بالفصل فيه، مع أن ذلك من اختصاص مجلس الدولة.
وأكدت عصمت الميرغنى، الخبيرة الدستورية أن الرئيس لا يملك حل المحكمة الدستورية، وكل ما يحاول فعله هو الالتفاف على قرار المحكمة.
فورين بوليسى: المجلس العسكرى "قصقص جناحات مرسى".. مواجهات الرئيس وجماعته مع مختلف مؤسسات الدولة ومعركة الإخوان مع القضاء مدمرة للجماعة وحزبها.. قرار عودة مجلس الشعب يهدد مصالح العسكرى
قالت مجلة فورين بوليسى، إن المعركة الدائرة حول مجلس الشعب تتجاوز كونها مجرد كارثة تشريعية، بل إنها كابوس قانونى.
وأشار ناثان براون، الزميل البارز بمؤسسة كارنيجى للسلام الدولى، فى مقاله بالمجلة، إلى أن الجهات الفاعلة على الساحة السياسية المصرية لم تعد تتصرف بأى إستراتيجية واضحة أو حتى مجموعة محددة من التكتيكات.. فيبدو أنهم يترنحون محاولين استغلال الأدوات المتاحة أمامهم لتأمين مصالح الخاصة على المدى القصير.
وقال الكاتب، إنه إذا كنا نريد وصفًا أخف حدة من "حطام القطار" لوصف السياسة المصرية، فينبغى أن ندرك أننا لا نشاهد لعبة شطرنج أو دراما.
ويضيف أن مصر وصلت إلى هذه الفوضى من خلال قانون انتخابى تم سنه خصيصًا العام الماضى لمنع أعضاء النظام السابق من الترشح للبرلمان، والذى يوافق على انتخاب ثلثى أعضاء البرلمان من الأحزاب، وقد وافق المجلس العسكرى على السماح لأعضاء الأحزاب السياسية بالترشح على مقاعد الثلث الأخير المخصص للمستقلين.. ورغم أن أحد قضاة المحكمة الدستورية العليا حذر من العواقب القانونية له، لكن كلامه قوبل بالتجاهل.
ويرى براون أنه ربما لم يكن للمجلس العسكرى دور فى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، من حيث مضمون الحكم.. فالذين يعرفون المحكمة جيدًا لم يفاجأوا بالحكم.. والقضاة كانوا بالفعل فخورين جدا إزاء فقه الماضى، فالتغيير فى الدستور لم يغير موقفها من النظام الانتخابى.. لكن ما أثار الدهشة هو توقيت الحكم وسرعته.. فالمحكمة أرادت توجيه سلاحها قبل أن يسحب البرلمان واحدة من سلطاتها عبر تشريع جديد يقوض سلطات المحكمة الدستورية العليا.
وإذا لم يكن المجلس العسكرى محرضًا على الحكم، فإنه بالتأكيد رحب به كثيرًا.. وعقب صدور الحكم سريعا أمر بحل مجلس الشعب وطرح الإعلان الدستورى المكمل الذى يمنحه سلطة التشريع "وقصص جناحات الرئيس الجديد، المنتخب قبيل إعلان النتائج بساعات، ومنع فرض انتخاب برلمان جديد قريبًا.
ويرى أستاذ السياسة الدولية بجامعة جورج واشنطن، أن قرار محمد مرسى، الرئيس الإسلامى لمصر، بعودة مجلس الشعب، يشير إلى أنه اختار خوض معركة مع كل من القضاء والمجلس العسكرى.. ويتساءل الكاتب، إذا ما هى إستراتيجية الإخوان المسلمين للصعود على القمة.. وكيف يمكن لخصومها المتنوعين العمل لوقفها؟
ويقول براون، رغم أن الجماعة لم تظهر حماقات حتى الآن.. وفى الواقع صمم خطاب مرسى عقب توليه الرئاسة ليس لطمأنة المعارضين السياسيين، ولكن لطمأنة الدولة المصرية.. فلقد بدا فى خطابه بجامعة القاهرة محاولة استرضاء مؤسسات الدولة.. لكن بدلا من ذلك يجد الإخوان أنفسهم حاليًا فى حرب باردة محتملة مع مجموعة من مؤسسات الدولة التى تحاول الجماعة أن تقودها.
وهذه المؤسسات لا تقتصر على القضاء والمؤسسة العسكرى بل أيضًا مؤسسة الأزهر وإعلام الدولة. فالخطوة تبدو أكثر مواجهة مما توقع معظم المراقبين من جماعة الإخوان، كما تبدو أنها تستند فى جزء منها على إصرار مبنى على حق هؤلاء الذين فازوا بالانتخابات فى الحكم، وهو نوع من حكم الأغلبية المجرد الذى تقاومه أغلب مؤسسات الدولة المصرية.
وفيما يتعلق بالمواجهة الناشبة بين مرسى والقضاة، يشير براون أن قضاة المحكمة الإدارية قد ينتقمون من خلال القضاء بحل مجلس الشعب، وهى الخطوة التى ستكون مدمرة ضد الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان، مما سيشجع بدوره على إثارة التحرك القانونى ضد جماعة الإخوان المسلمين، التى لا يوجد وضع قانونى لها، إذ مازالت حتى الآن جماعة محظورة.. وقد يصل الأمر إلى حل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة.
وفيما يتعلق بعلاقة الجماعة والمجلس العسكرى، أشار براون، إلى أن رد جنرالات المجلس حذر حتى الآن، لكن المخاطر مرتفعة. فقرار مرسى بعودة مجلس الشعب يتجاهل الإعلان المكمل للدستور وسحب السلطة التشريعية من العسكرى، وكذلك تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. ورغم أن الحكم الذاتى للجيش آمن فى الوقت الحالى، فإن قدرته على تشكيل العملية السياسية على المدى الطويل باتت فى عدم يقين.. فالتهديد الذى يشكله قرار مرسى لمصالح الجيش حقيقى وقائم، لكنه ليس بالضرورة فورى.
سياسيون وخبراء يختلفون حول عدم تفويض مرسى أحدا لإدارة البلاد خلال سفره.. عبد المجيد: الموبايل والبريد الإليكترونى يكفيان للإدارة.. و"زهران": مبارك كان يفوض نظيف.. كامل: قد يكون ترك تفويضا للمرشد
اختلف عدد من الخبراء والسياسيين حول سفر الرئيس محمد مرسى إلى خارج البلاد دون توقيعه تفويضا رسميا لأى من الأشخاص لإدارة شئون البلاد، حيث أكد البعض أنه ليس فى حاجة إلى تفويض لأن وسائل التكنولوجيا تمكنه من إدارة شئون البلاد من أى مكان، فيما انتقد البعض الآخر ذلك الوقف، مؤكدين أنه قد يكون فوض مكتب الإرشاد أو المرشد العام إدارة البلاد، فيما أكد آخرون أن مبارك كان يوقع تفويضا رسميا لرئيس الوزراء، فلماذا لم يوقع مرسى هذا التفويض للدكتور كمال الجنزورى؟
وأكد وحيد عبد المجيد أن الرئيس محمد مرسى رئيس الجمهورية ليس فى حاجة إلى تفويض أى شخص لينوب عنه فى إدارة شئون البلاد خلال فترة زيارته لدولة السعودية، مشيرا إلى أن التفويض قد يكون ملحا حينما تكون الزيارة علاجية أو لإجراء جراحة، أما فى هذه الحالة فلا داع للتفويض.
وأشار عبد المجيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن الرئيس من الممكن أن يدير شئون البلاد وهو فى الخارج ولمدة أربع وعشرين ساعة يوميا، فى ظل التقدم الهائل فى وسائل التكنولوجيا والمعلومات، ومن خلال البريد الإليكترونى أو الموبايل.
وعن إمكانية تفويض المشير قال عبد المجيد: إن المشير حسين طنطاوى يزاحم الرئيس فى كل قراراته ولا يحتاج إلى تفويض فهو ينازعه على السلطة، ويحاول بكل الطرق أن يزاحمه عليها ويقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
من جانبه، أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة: أن قرار الرئيس بالسفر وعدم تفويض أى شخص خلال فترة زيارته يدخل ضمن مسلسل قراراته الخاطئة وغير الحكيمة، وكان عليه أن يشكل الحكومة قبل التفكير فى السفر، فنحن فى مصر دولة بلا مؤسسات مجلس الشعب تم حله والدستور غير قائم ولا توجد حكومة، فكيف له أن يتخذ مثل هذا القرار دون أن يفوض شخصا ينوب عنه فى إدارة شئون البلاد.
وأوضح كامل أنه من الواضح أن مرسى قد ترك تفويضا للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ليدير البلاد، خاصة وأنهم يجتمعون اليوم الأربعاء فى مكتب شورى الجماعة فى الوقت الذى يسافر فيه الرئيس إلى الخارج.
وأشار كامل إلى أن الرئيس مازال يمتلك أيدٍ مرتعشة، ويغيب عنه الصواب فى كثير من قراراته، وكان لزاما عليه أن يختار أحدا ليكون رئيسا للوزراء وهو خير من السفر خاصة وأن البلاد فى حاجة إلى بدء العمل.
وقال جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إن الرئيس محمد مرسى كان لازما عليه أن يقوم بتوقيع تفويضا رسميا للدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء من أجل تسيير أعمال البلاد فى غياب رئيس الجمهورية.
وتساءل زهران قائلا: مبارك كان يوقع تفويضا لنظيف قبل سفره لأى مكان من أجل إدارة البلاد، فكيف لمرسى أن يسافر للخارج دون أن يترك أو يوقع تفويضا رسميا لأحد.
هموم رجال الأعمال على مائدة الرئيس.. عامر: لا بد من تشكيل حكومة قادرة على اتخاذ القرار.. أبو هشيمة: ضرورة التواصل مع رجال الأعمال.. السويدى: الاستقرار السياسى والأمنى.. ثابت: نحتاج رئيس وزراء له خبرة
طمأن الرئيس محمد مرسى رجال الأعمال والاستثمار خلال لقائه بهم اليوم، مؤكدا دعمه لهم وحرصه على إزالة أى مشكلات تعيقهم عن تنفيذ مشروعاتهم، سعيا لتنشيط الاقتصاد وإيجاد فرص عمل حقيقية ودائمة للشباب، لكن ماذا طلب رجال الأعمال من الرئيس لتحقيق ذلك؟ وهل استجاب لهم الرئيس؟ وما موقفه من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، وهل سيتعامل معهم بشكل مختلف أم سيكون الجميع سواء بصرف النظر عن انتمائهم السياسى؟
رجل الأعمال منصور عامر أكد أن اللقاء الذى تم اليوم بين رجال الأعمال والرئيس الجديد محمد مرسى كان لقاء إيجابيا للغاية، مشيرا إلى أنهم لمسوا لدى الرئيس رغبة أكيدة فى دفع الاستثمار والاقتصاد للأمام، وأكد أنه سيكون خير دعم وعون لكل مستثمر يخلق فرص عمل جديدة، وأنه لا يفرق فى هذا بين أى انتماء سياسى لرجال الأعمال.
وأضاف أن الرئيس تعهد بمتابعة كل ما يخص رجال الأعمال واستثماراتهم بنفسه حتى لا تكون هناك أى مضايقات أو معوقات للاستثمار، بهدف دفع الاستثمار وتنشيطه بكل قوة وأقصى سرعة.
ولفت عامر إلى أن اللقاء ترك أثرا نفسيا عظيما لدى المستثمرين، وشعروا أن هناك نوايا صادقة للوقوف إلى جانب رجال الأعمال والمستثمرين فى المرحلة المقبلة سعيا لخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وقال عامر، إن الرئيس لم يطلب الاستثمار فى مجال محدد وإنما طلب من رجال الأعمال أن ينطلقوا باستثماراتهم كل فى مجاله وبلا حدود، مشيرا إلى أن مصر فى حاجة للاستثمار فى كل اتجاه حاليا، وفى كل المجالات وليس فى مجال محدد.
وأشار عامر إلى أن وجوده (منصور عامر) كرجل كان عضوا فى الحزب الوطنى الحاكم سابقا وعضوا فى أمانة سياساته جعله ممثلا عن قطاع كبير من رجال الأعمال الأعضاء السابقين فى الحزب، وكان لذلك أثر طيب على هؤلاء لأن الكل يريد أن يطمئن أن القيادة السياسية الجديدة ستكون محايدة وتتعامل بشكل متساوٍ مع الجميع لصالح البلاد.
وأوضح عامر أن رجال الأعمال طالبوا الرئيس خلال اللقاء بأن يكون تشكيل الحكومة الجديدة يضم عناصر قادرة على اتخاذ القرارات الاقتصادية بسرعة ودقة لدفع الاقتصاد وتسريع نشاطه، لافتا إلى أن الرئيس أكد لهم أن هذا سيكون هدفا أساسيا له عند التشكيل النهائى للحكومة الجديدة.
وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، رئيس مجموعة حديد المصريين، إن الرئيس محمد مرسى، شدد خلال لقائه بهم ظهر اليوم، على عودة الثقة فى رجال الأعمال وتجديدها فى الشرفاء منهم، باعتبار أنهم قاطرة التنمية، ويساهمون فى تشغيل 16 مليون عامل، كما وعدهم بالتريث فى اختيار الحكومة، على أن تكون هذه الحكومة قوية تسهم فى القضاء على البطالة واستعادة الأمن.
وأضاف أبو هشيمة، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مرسى أبلغهم بتشكيل لجنة برئاسة حسن مالك للتواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة.
وأكد أبو هشيمة، أن لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مع رجال الأعمال كان مطمئناً للغاية، وأن الفترة المقبلة سيتم الاعتماد فيها على رجال الأعمال الشرفاء.
وقال أبو هشيمة، إنه يتمنى للجنة التى تم تشكيلها برئاسة حسن مالك أن تنجح فى تحقيق التواصل المطلوب بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة، وتعزيز مناخ الاستثمار فى الفترة المقبلة.
أما محمد السويدى، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، فقال إن اجتماع رجال الأعمال مع الدكتور محمد مرسى منذ قليل كان الغرض منه بحث الآليات التى ستساعد خلال الفترة المقبلة على النهوض بالاقتصاد المصرى من خلال الصناعة والتجارة.
وأضاف السويدى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد مرسى وعدهم بتدعيم الصناعة خلال الفترة القصيرة المقبلة، والعمل على حل المشكلات التى تواجه جميع القطاعات التجارية والصناعية.
وأشار السويدى إلى أن رجال الأعمال طالبوا الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، بسرعة تشكيل حكومة من أجل تحقيق الاستقرار السياسى، وبناء عليه سيتم البدء فى السير على أول خطوة للنهوض بالاقتصاد.
وأوضح السويدى، أن الدكتور محمد مرسى وعد بعقد سلسة من الاجتماعات معهم لطرح المقترحات التى ستساعد على تطوير الاقتصاد المصرى، لافتا إلى انتهاء رئيس الجمهورية من تشكيل لجنة تمثل عضوا من كافة القطاعات السياحة والصناعة والتجارة الزراعة وغيرها للعمل بشكل دقيق على حل معوقات تلك القطاعات.
وقال رجل الأعمال جمال الجارحى، رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، إن الاجتماع الذى جمع بين كل من الرئيس محمد مرسى ورجال الأعمال اليوم اتسم بالمودة نظرا لأن الرئيس تحدث خلال الاجتماع بشفافية مطلقة.
وأشار "الجارحى" الذى حضر اجتماع الرئيس محمد مرسى مع رجال الأعمال إلى أن الرئيس وعد بإزالة جميع المعوقات التى تواجه رجال الأعمال.
وأضاف "الجارحى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": أن الرئيس محمد مرسى طالبنا بأن نزيد التعاون بشكل أكبر مع الأجهزة الحكومية حتى يعود التعاون المشترك بين الحكومة ورجال الأعمال الذى يهدف إلى زيادة توفير فرص الأعمال.
وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أرسل رسالة اطمئنان لمجتمع الأعمال، حيث أعلن مساندته لهم خلال الفترة القادمة من أجل التعاون على تحقيق تنمية شاملة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
كما وجه رسالة إلى المستثمرين الأجانب والعرب بأن مصر ستوفى بالتزاماتها وتعاقداتها مع جميع المستثمرين، كما أنها ستحقق الأمن والأمان لهم، وأضاف الوكيل فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس مرسى وعد بإعادة النظر فى التشريعات القائمة التى تعيق النشاط الاقتصادى بما يتفق مع اقتصاديات السوق المهذبة.
وأشار الوكيل إلى أن الرئيس مرسى وجه رسالة ضمنية تؤكد احترامه للقوانين والأحكام الصادرة دون تفسير منه لحالة الاضطراب التى تمر بها البلاد بسبب الخلافات ما بين الأحكام والقوانين الصادرة وقرارات رئاسة الجمهورية.
من جانبه، قال محمد المصرى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة يمثل فيها كل قطاع من منظمات الأعمال لعرض المشاكل الموجودة حتى تقوم بتنفيذها الحكومة الجديدة على أن تشكل اللجنة من 15 فردا تحت رعاية رئيس الجمهورية نفسه، ويترأسها رجل الأعمال حسن مالك رئيس جمعية "ابدأ"، لافتا إلى أن الشخصيات التى ستمثل فى اللجنة من الاتحاد العام للغرف التجارية هى: محمد المصرى، وخالد فتح الله نائب رئيس غرفة الإسكندرية، كما سيمثل اتحاد الصناعات المصرية فى اللجنة رجل الأعمال محمد السويدى.
وقال المهندس صفوان ثابت، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن رجال الأعمال طالبوا خلال اجتماعهم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء قادر على استيعاب المشاكل القائمة على المستوى الداخلى.
وأكد صفوان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الفترة المقبلة تحتاج إلى رئيس حكومة "صنايعى" ومتمرس، وليس دكتورا فى الجامعة، وأنه مع كل الاحترام والتقدير لكافة الأسماء التى تم ترشيحها لتولى مسئولية تشكيل الحكومة فإن جميعها لا يعبر عن تطلعات رجال الأعمال.
وأضاف صفوان، أن اجتماع رئيس الجمهورية تناول ما تردد حول الشخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة، وأن الرئيس أكد عدم صحة الترشيحات التى وردت فى وسائل الإعلام.
وأشار صفوان إلى أن رئيس الجمهورية أكد عزمه زيارة المناطق الصناعية وسيناء والغردقة، لافتا إلى أن بعض الحاضرين تحدث عما يحدث فى ميدان التحرير، وأن الدكتور مرسى أكد لرجال الأعمال أن ميدان التحرير هو رمز للثورة والحرية ولولاه ما كنا موجودين الآن.
وقال الدكتور محرم هلال، الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إنه عرض على الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية تنفيذ مشروع يمكنه القضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز إلى الأبد، وأن الرئيس وافق على تنفيذ المشروع من حيث المبدأ.
وأضاف هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن المشروع تم عرضه على الحكومات السابقة والحالية لضمان وصول دعم البوتاجاز إلى مستحقيه، وتوفير ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه فى العام الأول من التطبيق.
وأشار هلال إلى أن رئيس الجمهورية أكد أن توفير فرص العمل يعد أولوية كبرى، وهو ما وعد رجال الأعمال بمراعاته خلال الفترة المقبلة.
زيارة مرسى للرياض تعيد فتح قضية "الجيزاوى"..الدماطى: طرح قضية المعتقلين بشكل عام يبعد شبهة التدخل فى قضاء المملكة..وفودة: وضعه يخضع للعلاقات الدبلوماسية.. وعمار: العفو الملكى لابد أن يسبقه حكم إدانة
الإفراج عن المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، وعلى رأسهم المحامى أحمد الجيزاوى، من أكثر الملفات التى يتوقع أن تكون مطروحة بقوة ضمن برنامج زيارة الرئيس محمد مرسى، للسعودية، التى بدأت الأربعاء فى أول زيارة خارجية للرئيس المصرى.
زيارة الرئيس أحيت الأمل لدى أسرة المحامى الجيزاوى، ومنحت قضيته "قبلة الحياة" بشأن إمكانية أن يعود الرئيس بالمحامى المصرى إلى القاهرة، أو على الأقل أن يحصل على وعد من عاهل السعودية الملك عبد الله، بالإفراج عنه، وهو أمل قد يتضاءل إذا أخذنا فى الاعتبار أن قرار العفو الملكى عن الجيزاوى يحتاج إلى إجراءات لم تتوافر بعد لقضيته، ومنها أن يصدر حكم بحقه، فضلا عن الشق السياسى والمتمثل فى عودة العلاقات بين مصر والمملكة إلى سابق عهدها.
ويرى وكيل نقابة المحامين محمد الدماطى، أن الرئيس الدكتور محمد مرسى، لن يستطيع أن يطرح قضية فردية مثل قضية أحمد الجيزاوى خلال زيارته للمملكة، مشيرًا فى الوقت نفسه، إلى أنه يمكن للرئيس أن يطرح قضية المعتقلين عامة سواء المحكوم عليهم أو من ينتظرون أحكامًا، وذلك لإعفاء الرئيس من الحرج فى طرح قضية فردية لا تزال منظورة أمام القضاء السعودى، وإبعاد شبهة التدخل فى الشئون القضائية السعودية.
ويضيف "الدماطى"، أنه من غير الجائز طرح قضية الجيزاوى بشكل مستقل، خاصة أنها تسببت فى توتر كبير فى العلاقات المصرية السعودية لفترة من الوقت مؤكدا أن قضية الجيزاوى شأن قضائى ومن حق عاهل السعودية أن يعفو عنه.
ويشير الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إلى أنه من الممكن أن يعود الرئيس بالجيزاوى لأن الأخير لم يصدر بعد بحقه حكم قضائى، وأمره يخضع فى النهاية لحالة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ولا يرى "فودة" فى القانون السعودى ما يمنع من العفو عن الجيزاوى لأن سلطات الملك المنصوص عليها فى القانون السعودى، تتضمن قرارات العفو وتسليم الأجانب ممن هم على ذمة قضايا معينة، مضيفًا، أن الأمر به مواءمات سياسية كبيرة لأن تلك الزيارة هى الأولى لأول رئيس مصرى منتخب، وخاصة أنه اختار السعودية لتكون أولى الدول، التى يزورها بعد توليه الحكم.
ويؤكد صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن قضية الجيزاوى ليست بالأمر اليسير، لأنها تحتاج إلى عفو ملكى، "ووفقًا للقانون السعودى فإنه لا يجوز العفو عن أى متهم لم يصدر ضده أى حكم قضائى بالإدانة"، موضحًا فى الوقت نفسه أن هذا فيما يتعلق بالشق القانونى، أما فى عالم السياسة فكل الأمور واردة.
ويعبر عمار عن اعتقاده بأن قضية الجيزاوى وملف المعتقلين لن يكونا على رأس قائمة جدول الأعمال الخاص بزيارة الرئيس مرسى للسعودية، خاصة أن هناك قضايا أخرى تحظى بأهمية خاصة وفى مقدمتها الملف الاقتصادى.
من جانبه يرى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، والخبير بالشئون العربية، أن العاهل السعودى يملك إصدار عفو عن الجيزاوى كنوع من العفو السياسى، لافتا إلى أن ذلك سيتوقف على مدى تجاوب القيادة السعودية مع زيارة الرئيس، موضحًا أن عدم الحكم على الجيزاوى حتى الآن يتيح إمكانية لتغريمه ماليًا تمهيدًا للعفو الملكى عنه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق