تصدر رئاسة الجمهورية اليوم بيانا بشأن الصورة التى سيؤدى بها الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، قسم اليمين الدستورية لتولى منصب رئيس الجمهورية.
وقال د.ياسر على القائم بأعمال المتحدث باسم مرسى فى تصريحات صحفية أمس، إن هذا الموضوع لا يزال تحت البحث والدراسة، مشيرا إلى أن هناك حوارا يجرى حاليا فى هذا الشأن للتوصل إلى حل يرضى القوى الوطنية ويتفق فى نفس الوقت مع صحيح القانون.
وفيما يتعلق بالمشاورات الجارية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، قال على إن ما تم الاستقرار عليه حتى الآن هو أن يتولى رئاسة الوزارة شخصية وطنية مستقلة، حيث إن هناك عددا من الأسماء المطروحة ولكن لم يتم الاستقرار على أى منها حتى الآن.
ونفى على ما تردد بشأن احتفاظ المجلس العسكرى بحق تعيين من يتولوا الوزارات السيادية، كما نفى أيضا ما تردد عن تخصص نسبة 30% من المقاعد الوزارية لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن كل ما يدور من كلام فى هذا الشأن هو من قبيل التخمينات الصحفية التى ليس لها أساس من الصحة.
ونفى على أن يكون الرئيس محمد مرسى عقد اجتماعا أمس مع د.محمد البرادعى، مشيرا إلى أن آخر اتصال بينهما كان صباح السبت الماضى، قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية التى وقعت على بيان الخروج من الأزمة، غير أن الدكتور البرادعى فضل محاولة الحديث مع المجلس العسكرى فى هذا الإطار.
كلام للرئيس وضحكة المساجين
رسالة من د. هالة سرحان الي د. محمد مرسي "الرئيس المصري
أكد الدكتور محمد مرسى، الرئيس "المنتخب" لرئاسة الجمهورية، أنه لم يتم التوصل أو الاستقرار على أسماء بعينها فى مؤسسة الرئاسة أو مجلس الوزراء، نافيًا كل ما يثار حاليًّا حول استقراره على مؤسسة الرئاسة.
وشدد مرسى - خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع ممثلى "الجبهة الوطنية" التى تضم عددًا من الشخصيات السياسية، والأحزاب، على رأسها حزب الحرية والعدالة، وعدد من شباب الثورة، ومختلف التيارات - على أهمية الانتقال الكامل للسلطة فى 30 يونيو 2012.
ووعد الرئيس باستمرار التواصل والحرص على الشفافية مع جميع أبناء الشعب المصرى.
فيما طالب المجتمعون مع رئيس الجمهورية بأن يقسم الرئيس أمام الشعب المصرى وليس فى الغرف المغلقة، وأضافت الجبهة أنها تحرص على تحقيق التوافق والشراكة بين جميع قوى وأطياف المجتمع المصرى مع د. محمد مرسى رئيس الجمهورية.
وأكد الحاضرون على أهمية بدء الخطوات العملية لتنفيذ ما اتفق عليه فى وثيقة الشراكة التى أعلنت فى مؤتمر تدشين الجبهة الوطنية يوم الجمعة 22 يونيو كأساس لتحقيق أهداف الثورة وتمكين الإرادة الشعبية.
وتطرق الحديث الذى امتد لأكثر من ساعتين إلى أهمية ألاَّ يكون فى مصر مدنى محبوس على ذمة محاكمة عسكرية، أو معتقل سياسى، وتطرق إلى أهمية القيام بإجراءات وخطوات عملية تنتصر للحقوق والحريات العامة واحترام الحريات الخاصة وإرساء مبدأ المواطنة وحرية الإبداع وتفعيل دور مصر الإقليمى، بالإضافة إلى كل القضايا المتعلقة باحتياجات المواطن اليومية.
ومن جانبه كشف الدكتور محمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين عن بعض تفاصيل اللقاء، قائلاً: إن القوى السياسية طالبت الدكتور مرسى بضرورة مكاشفة الشعب ومصارحته بكل ما يواجهه من تحديات. مشيرًا إلى أنه وعد بأن يبقى الشعب - بعد الله - سنده وعونه.
وأضاف البلتاجى: إن حوار الرئيس معنا كان غاية فى البساطة والصراحة والشفافية والوضوح، حيث خرج الحاضرون من الاجتماع "الذى امتد لأكثر من ساعتين" مستبشرين بأنهم يقفون وراء رئيس لن يقبل بغير انتقال كامل للسلطة من المجلس العسكرى، وأنه لن يتراجع عمَّا ألزم نفسه به من قبل من تعهدات.
وأوضح أن رئيس الجمهورية يسعى بكل جهده لاحتواء المواقف وفتح صفحات جديدة وبناء مصالحة واسعة مع الجميع، إلا أنه لن يقبل بوصاية أو تقييد أو تدخل فى صلاحياته بأى درجة، مضيفًا: وبدا واضحًا اهتمامه بتبديد أسباب القلق فى قضايا الحريات العامة والشخصية والأقباط والإبداع والفن والإعلام والسياحة والاستثمار.
وتابع البلتاجى: غير أن تركيزه الأول كان على المشكلات الحقيقية للمواطنين البسطاء "الخبز والوقود والأمن والمرور والنظافة" وغيرها من مشكلات الجماهير.
وأكد البلتاجى أن اللقاء جاء ليؤكد أن هذه الجبهة لم تكن لحظة عابرة لظروف استثنائية، بل كانت تدشينًا لمشروع وطنى جامع يؤمن بالشراكة الوطنية الحقيقية ويسعى سعيًا حثيثًا لاستكمال مسيرة الثورة.
حضر الاجتماع كل من د. عبد الجليل مصطفى، د. حسن نافعة، د. سيف عبد الفتاح، د.علاء الأسوانى، سكينة فؤاد، م. السعيد إدريس، وائل غنيم، إسلام لطفى، تميم البرغوثى، أسماء محفوظ، وائل خليل، محمد القصاص، وائل قنديل، وحضره عدد آخر من الشخصيات العامة والوطنية.
مناقشة ساخنة حول تأثير الأخوان علي الرئيس
مناقشة حول مدي تأثير جماعة الأخوان علي د. محمد مرسي "الرئيس المصري" في الفترة القادمة , وما عليه من تقديم تطمينات للشعب المصري , مناقشة مع الضيوف : د. صلاح عناني .. الفنان التشكيلي , د. مختار نوح .. المحامي بالنقض , د. حسن البرنس .. من اعضاء جماعة الأخوان
إعلاميون يبحثون أفكاراً لمناقشتها مع الرئيس اليوم.. صلاح: الدعوة إيجابية وعلينا التأكد من إيمان مرسى بحرية الصحافة والإبداع.. الإبراشى: لدى تخوف من علاقة الإخوان بالإعلام.. ألبيرت: يجب إنشاء مجلس وطنى
حيث دارت حلقة الأربعاء، من برنامج "العاشرة مساءً"الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى، حول ما يمكن أن يناقشه وما يحتويه لقاء الإعلاميين برئيس الجمهورية المنتخب، الدكتور محمد مرسى، والأسئلة الملحة التى سيوجهها الإعلاميون لمرسى وعلاقة الإعلام بالرئيس، فى حلقة نقاشية أدارتها الإعلامية منى الشاذلى.
فى البداية وصف الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، الدعوة بأنها إيجابية، قائلاً: علينا التأكد من إيمان الرئيس محمد مرسى بحرية الصحافة والإبداع، مضيفا: "أنا متأكد أن الجماعة لن تكون موجودة فى القصر، لكن مازال يوجد متحدثون باسمه من الجماعة"، مؤكداً أن هناك أجهزة كانت تعمل ضده فى الدولة، ومطالبا بالتمييز فيمن سيختاره من الجماعة للعمل معه، مع الفصل بين أدوار الحزب والجماعة، داعياً إلى الجلوس على طاولة واحدة وبحث التوافق مع اختلاف وجهات النظر، وبحث دعم مرسى فى صالح الدولة.
وشدد صلاح، على أنه لم يكن من مؤيدى مرسى، وأنه أبطل صوته، لكنه يجد شعوراً داخلياً برغبة التعاون مع الرئيس لمصلحة الوطن، وكذلك كل زملائه الإعلاميين، مؤكداً أن خطابه العلنى جيد فى مجمله مع وجود بعض الملاحظات، وإعادة اختيار من يكتب خطابات الرئيس، متحفظاً على تعليق مرسى على سائق التوك توك، بينما لم يتحدث بنفس الدرجة من الاستطراد عن المفكرين والمبدعين، رافضاً حالة الكر والفر والمناورات من قبل السلطة الحاكمة مع من يختلفون أو يتفقون معهم سياسياً وفكرياً.
وأضاف صلاح، سنجد كل الأشكال والأنواع من الألوان ما بين الشريف والمتحول والمنافق، مطالباً بوجود ضمانات دستورية لعدم الانتقام من الصحفيين، ومؤكداً أنه لم يوجه دعوة لبعض الإعلاميين، وأشار إلى أن ذلك يعد انقلاباً على الثورة.
وتساءل صلاح عن أوضاع الصحف والصحفيين ومدى التمايز بينها، مشدداً على أن غالبية المدعوين كانوا يهاجمون الإخوان.
وأشار صلاح إلى أن لقاء اليوم بمثابة اختبار لسيكولوجية مرسى رئيس الدولة للكل، الذى من المفترض أن يكون خرج من روح الإخوانى تجاه فصيل وطنى يخدم حرية الرأى وتوفير المعلومة بشفافية، متأكداً من وجود كل الصحفيين، للإجابة على كل ما يتعلق بحرية الإبداع والرأى والتعبير، والطمأنة على فريق العمل معه مع الفصل بينه وبين الإخوان وعدم التأثير على هوية مصر، بما نرفضه من رغبة البعض من توجيه مصر إلى المشروع الدينى وكأننا لسنا على الإسلام، وتوضيح موقف الرئيس من الدستور وعدم إقحام مشروع الإخوان عن طريقه، وكذلك موقفه ومشروعه ومعالجته للوضع الاقتصادى الصعب.
واستبعد صلاح، أن يكون لقاء اليوم لرسم صورة جميلة فقط للرئيس دون فعل شىء، مؤكداً أن الرئيس يتشوق للاستماع لرؤساء التحرير والإعلاميين وكيف يرونه، ولكنه لن يعطى الكثير، لأنه لم يتفرغ لإعداد ما يلزم مع التعارف ليتمكن من التواصل مع الإعلاميين، محذراً مرسى من الاستهداف والخروقات الأمنية لشخصه، وهو رئيس دولة كبيرة، خاصة خلال نزوله منفرداً بعد صلاة الفجر، متخوفاً من استهدافه لإحداث فتنة يتهم فيها 12 مليوناً لم ينتخبوه، ملزماً الحرس الجمهورى بحماية الشرعية.
وقال صلاح، سوف نختبر مرسى فى لقاء اليوم بموقفه من حرية المعلومات بمدى ما سيقدمه بشفافية وكشفه عن طريقة تشكيله للحكومة وطريقة التواصل معه إعلامياً، ومن سيتحدث باسمه هل الجماعة أم الحزب أم كوادرهما أم من؟.
وقال الإعلامى وائل الإبراشى، أنا قابلت مرسى كثيراً أثناء عملى الإعلامى، لكن لقاء الغد سيكون مختلفاً بعد أن أصبح رئيساً لكل المصريين وسط الآمال والطموحات الشعبية الكبيرة التى قد تخلد ذكراه فى التاريخ، مؤكداً أنه أعطى صوته لمرسى ليس توافقاً أو اتساقًا مع فكر الإخوان، بل حماية للثورة التى كان سينقض عليها منافسه حال فوزه بأقصى سرعة.
وتمنى الإبراشى، أن لو كان اللقاء الأول له بالفئات المذعورة فى قطاعات مثل السياحة وغيرها، مؤكداً أن سيوجه له سؤالاً من قبيل المصلحة الوطنية: هل أدخلت الجماعة فى القصر؟، وهل يوجد معك المجلس العسكرى داخل القصر بعد ما دفع من صفقات دفعنا ثمنها جميعاً؟ مطالباً بتوفير ضمانات بذلك، وقيامه بدوره الرئاسى وحده كاملاً دون تدخل من أحد، مستغرباً أن يتم دعوة البعض من الإعلاميين وعدم دعوة البعض الآخر، متوقعاً ألا يكون مرسى لا يعلم، مطالباً بتصحيح الدعوات، داعياً إلى ترك مساحة للاختلاف.
وأضاف الإبراشى، أنه من المهم أن نسمع مرسى بعد أن أصبح رئيساً، مطالباً بطمأنة مرسى عن وضعه فى إقحام نفسه فى كل شىء، وعن رغبته فى بناء دولة مؤسسات، وكيف يبنى مؤسسة الرئاسة، وكيفية تشكيل الحكومة، وقضايا الأمن والعيش والبوتاجاز والبنزين ومعالجته لها ومدى سرعة المعالجة، وتطمين من لم ينتخبوه من المتخوفين من الدولة الدينية، ورؤيته للسياحة والفن والانغلاق والانفتاح المجتمعى، متمنياً أن يوجه مرسى اهتمامه الأول والأكبر للجانب الأمنى، رافضاً سلوك الرئيس السابق بإهانة المثقفين فى لقاءاته بهم.
وتساءل: هل سيستخدم الرئيس فى الدعاية لشخصه ونظامه؟ مطالباً الإعلاميين الحكوميين بحماية صحفهم فى ذلك، مشيراً إلى أن النفاق سيستمر، لأن هناك جبناء يتخيلون أن المعارضة موت، مطالباً بحماية الصحفى من نفوز أجهزة تستطيع البطش بالصحفيين، وإلغاء عقوبات تهدد حرية الرأى، مطالباً الرئيس بالتحمس لتلك الحلول لحماية الصحفيين، متخوفاً من عدم تنفيذ مرسى وعودة بسبب هجوم الإخوان على الإعلام وتحويله إلى ملطشة واتهامه بكل شىء، مشدداً على أن الإعلام فى أساسه أن يكون محرضاً على التغيير والدفع للأمام.
وقال الإبراشى، إن مرسى سوف يلتقى بكل فئات المجتمع وهذا جيد، لأن الناس جميعها لديهم مشاكل، لكن الأولوية للمشاكل الملحة مثل الأمن وتقديمه خطة حقيقية تنشرها الصحف عن مواجهة لمشكلة الأمن، مؤكداً أن الناس لن تصبر على الخلل الأمنى.
من جانبيه، قال الإعلامى ألبيرت شفيق، مدير تحرير قنوات أون تى فى، لابد من وجود مجلس أو هيئة متخصصة لتوجيه وتقييم الإعلام والإعلاميين، وتقنين العمل الإعلامى ومحاسبة المخطئ، مقترحاً مسمى المجلس الوطنى للإعلام المرئى والمسموع، معتبراً أن وزارة الإعلام أصبحت وزارة ماسبيرو ولا تعبر ولا تتحدث عن الإعلام المستقل، لافتاً إلى ظهور قنوات بعد الثورة تتعمد إلى السب والتهييج، رافضاً مقاضاتها من خارج الإعلام، مطالباً بضمانات قانونية لحماية الرأى ومساحة الاختلاف.
وتوقع شفيق، أن يكون لقاء اليوم به تطمينات، حول حرية الإعلام، متسائلاً: عن تزامن الاجتماع فى هذا التوقيت بالذات، متخوفاً من التحول مرة أخرى للنظام السابق وممارسة ضغوط على الإعلام مرة أخرى، مشدداً على استقرار هوية مصر وأن الرئيس أو غيره لن يتمكن من تغيير هوية مصر، مؤكداً أن لقاء اليوم سيكون لجس النبض، مشدداً على ضرورة عدم المساس بحرية الإعلام والإبداع.
د. مرسي يؤدي اليمين في القصر الجمهوري
من اليوم السابع - د. محمد مرسي يؤدي اليمين الدستورية في القصر الجمهوري في حضور اعضاء المحكمة الدستورية بالأتفاق مع المجلس العسكري , وتعليق من الضيوف : د. صلاح عناني .. الفنان التشكيلي , د. مختار نوح .. المحامي بالنقض , د. حسن البرنس .. من اعضاء جماعة الأخوان
أقباط المهجر يعلنون تأسيس جبهة دولية لمراقبة مرسى ونفوذ الجماعة.. ويحذرون من تعيين نائب قبطى معاد للكنيسة..وموريس صادق: حكم ذاتى للأقباط بعد وصول الإخوان للحكم.. وعلى الجميع مراقبة الأداء
أعلن عدد من أقباط المهجر عن بدء الاستعداد لإجراء مشاورات بين الأقباط فى جميع دول المهجر لإنشاء جبهة موحدة تهدف إلى رصد ورقابة عمل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين، وكشف ما وصفوه بمخطط الجماعة لتحويل مصر لجزء من تنظيم الإخوان الدولى كولاية إسلامية ومحو الهوية المصرية، وأكد الأقباط على التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية المصرية لكشف وتعرية الإخوان الذين وصفوهم "بسارقى الثورة"، من أجل إعادة مصر إلى أبنائها الذين قاموا بثورة يناير.
وقال مدحت قلادة، رئيس اتحاد منظمات أقباط أوربا، إن أقباط الخارج يرون أن ثورة يناير لم تكتمل وما زالت مستمرة وأن وصول مرسى للرئاسة جاء بمحض الصدفة والضغوط الأمريكية التى مورست على المجلس العسكرى.
وأشار إلى أن أقباط الخارج هم جزء من الوطن بالإضافة إلى وجود حركات وطنية بدأت العمل لمراقبة أداء مرسى، مشيرا إلى أن أقباط المهجر سيعملون فى هذا الإطار الذى يسعى لتكوين جبهة قوية فى جميع دول العالم .
وأضاف أن إعلان مرسى تعيين نائب قبطى له، لا يطمئن، لا سيما أن سياسة الإخوان لن تخرج عن النظام القديم فى وضع أقباط غير مقبولين بالشارع القبطى مثل جمال أسعد ورفيق حبيب ونبيل لوقا بباوى داخل مؤسسات الدولة.
وتابع قلادة، قائلا: "الإخوان سيسعون بكل قوة للسيطرة على وزارات هامة لفرض نفوذهم مثل التعليم والداخلية والعدل، لذلك يجب إبعاد الإخوان عن العميلة التعليمية حتى لا يتم تديين التعليم وتخريج جيل ينتمى للجماعة وليس لمصر، مع ضرورة مراقبة الضخ الخليجى لمصر لمحاولة سحب الريادة والعلاقات الأمريكية مع الإخوان، وهذا سيتم بالتنسيق مع أقباط أمريكا وعلاقتهم بالكونجرس الأمريكى لرصد المحادثات السرية فى هذا الإطار وممارسة ضغوط شعبية على الإدارة الأمريكية لوقف دعمها للإخوان.
أما المهندس عون بولس، رئيس منظمة أقباط متحدون بسويسرا، فأكد أن أقباط المهجر لم يقوموا بدورهم المطلوب منهم، ولذا سيعتمد عملهم فى الفترة المقبلة على إنشاء جبهة موحدة لعرض الوضع بالخارج على المسئولين، وتوضيح خطورة انخراط مصر فى طريق الدولة الدينية وخطورة تحكم مجموعة فى مصير مصر وشعبها وفرض رأيها بكل الطرق القانونية المشروعة وغير المشروعة.
وأضاف أن العمل لن يتوقف على إصدار بيانات وأن الوضع يتطلب توحيدا ليس بين أقباط المهجر ولكن أيضا المسلمين بالخارج لمراقبة الأداء وتكوين مجموعات للتواجد الدائم فى مصر خلال المرحلة الحالية والقادمة والاتصال بوسائل الإعلام الأجنبية حتى تتابع أيضا ما يجرى فى أرض مصر ولن يكون مصدرها الوحيد هم جماعه الإخوان وعليهم مراقبة الأداء تجاه وضع الأقليات بمصر بصفة عامة والأقباط بصفة خاصة، وأن يكتبوا تقارير مهنية موضوعية حقيقة عن ما يدار لمصلحة أو ضد الأقليات والتركيز على المواطنة .
أما دكتور عوض شفيق أستاذ القانون الدولى بجنيف قال: "أنا دورى الشخصى كمكتب دولى لحقوق الإنسان (صوت الضحايا) سيتحدد فى مراقبة أداء المجلس العسكرى الآن وكيفية تسليمه للسلطة وتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان وجود مجلس الشعب وعدم الالتفاف حول حكم المحكمة التى هى حماية لمبدأ سيادة القانون والتى تحدد الفصل وتوزيع الاختصاصات بين السلطات الثلاثة وما يثار حول ما إذا كان الإخوان يعقدون صفقة مع المجلس العسكرى فى الالتفاف حول أداء اليمين الدستورية أمام الدستورية العليا وسنكون بذلك أمام جريمة خيانة عظمى.
وتابع: "أن مكتبه سيعكف على دراسة وتحليل قانونى حول التقارير التى صدرت حول أعلان نتيجة الانتخابات لصالح مرسى وما شابها من عمليات التزوير، وعن النظر إلى الطعون بوجه يشفى غليل الطاعن وهو هنا أحمد شفيق وسنحدد بناء عليه المسئولية الجنائية على مرسى وأعوانه وستكون مراقبتنا الفعلية بوضع الدستور، وخصوصا فى باب الحقوق والحريات الأساسية وسوف ترسل مقترحاتنا إلى اللجنة التأسيسية عندما يفتحون منفذ لإرسال المقترحات.
وأشار إلى أن من الأعمال التى سيقومون بها كجبهة موحدة لرصد أداء الإخوان متابعة السماح لبنك التقوى الإسلامى ويرأسه يوسف ندا الذى تم تجميد أمواله بقرار من مجلس الأمن الدولى ووضعه تحت قائمة المؤسسات المالية التى تمول الإرهاب الدولى عقب إرهاب أحداث 11سبتمبر، وإذا ما تم ضخ تمويلات هدفها الاستيلاء على مصر تحت حكم الإخوان .
وأكد الدكتور وجدى ثابت، أستاذ القانون بباريس، أن خطة الأقباط ستعتمد على جزأين بالخارج، رصد ومراقبة الأداء لمرسى وأداء الإخوان ومتابعة هذا الأمر بكتابة تقارير تنشر بالصحف العالمية، لاسميا إذا تم المساس بحقوق الأقليات والمرأة والحريات، والنقطه الثانية التى قالها ثابت هو منع التوريث داخل جماعة الإخوان بمؤسسات الدولة ومساندة القضاء المصرى حتى لا يسقط فى يده لاسيما أنه تم اختراقه بالفعل وشارك بعض القضاة فى تزوير للإخوان، وسيكون المتابعة وقف أى هدم لسيادة القانون والجيش لأنه إذا تم اختراق الجيش المصرى ستسقط الدولة المصرية رسميا وسيكون مصيرها التقسيم .
وقال كمال عبد النور، رئيس منظمة أقباط النمسا، إن مرسى فرض علينا لأنه لم ينجح بأغلبية ولم يحصل إلا على 12 %، بالإضافة إلا أن من انتخبه نكاية فى شفيق ثم استخدامه للضغوط والتهديد بالعنف إذا لم يفوز وهذا تم فضحه بالفعل داخل الاتحاد الأوروبى الذى سيتم العمل معه لكشف خطة الإخوان، وهنا سيعتمد على جمع تقارير حول الإخوان وتوزيع المهام لوقف انفراد الأخوان بالسلطة، ولاسيما أن الإخوان يتحدون الآن أحكام القضاء ولا يعترفون بالمحكمة الدستورية لحلف اليمين أمامها .
وأضاف أن مرسى جاء بصفقة مع العسكر بمساعدة أمريكية والمصريون يعلمون ذلك وإذا لم يحترم مرسى المصريين سوف يأتى اليوم عليه كما حدث لمبارك، لاسيما إذا ما استمر تحت عمل المرشد، وأن الاستثمار الأوروبى توقف الآن داخل مصر لمخاوفهم من حكم الإسلاميين بعد التجارب السيئة التى تمت مشاهدتها فى السودان وأفغانستان وغيرها ولذا نقول لمرسى "عليك الحذر عيون المصريين تراقبك داخل وخارج مصر وإذا خضعت لحكم المرشد فقدت هيبتك وستكون الثورة عليك قادمة" .
أما موريس صادق المحامى بواشنطن فقال، إنه سبق وحذر من خطورة الحكم الإسلامى الذى سيصل بمصر إلى التقسيم، كما حدث بالسودان وأشار إلى أنه سيقوم بحملة ضد مرسى لكشف كيفية وصوله للرئاسة بالتزوير والتهديد بالعنف، وسيظل يطالب بحق الأقباط بحكم ذاتى بمصر بعد أسلمة الدولة ووصول الإخوان للحكم، وهم جزء من تنظيم دولى يهدف لتحويل مصر لقاعدة بديلا لطالبان، مشيرا إلى أنه يرسل كافة التقارير الخاصة بانتهاكات الإخوان وتمويل قطر لهم لتعزيز موقف الأقباط من حقهم فى إقامة حكم ذاتى بعد زيادة التمييز الدينى ضدهم.
لقاء الرئيس محمد مرسي مع رؤساء الأحزاب
الرئيس محمد مرسي يلتقي برؤساء الأحزاب بمقر رئاسة الجمهورية لبحث خطة العمل المستقبلية , ويؤكد لرؤساء الأحزاب على دعم مفهوم المواطنة والديمقراطية لدى رجال الشارع , مصر تستدعي سفير الإمارات لأستيضاح تصريحات قائد شرطة دبي حول مرسي والإخوان
الجماعة الصحفية تتقدم بمطالبها لـ"مرسى".. ممدوح الولى: نأمل أن يستجيب لمطالبنا ويدعم الصحافة الإقليمية.. وصلاح عيسى: عليه إعادة النظر فى الإمبراطورية الإعلامية الحكومية لضمان عدم تبعيتها للحكومة
"أشكر أدوات الإعلام المختلفة على الاهتمام والموضوعية وانتهز الفرصة لأقول ما أتمناه لهم، لا يمكن أن يكمم رأيا ويمنع أو يقصف قلما أو يصادر صاحب فكرة حال رئاستى، لكن أتمنى أن نسمو فى حواراتنا وأن يكونوا موضوعيين فى الطرح والرؤية"، تلك الوعود قطعها الدكتور مرسى رئيس الجمهورية على نفسه قبل فوزه بمنصب رئيس الجمهورية، للإعلاميين والصحفيين، بشأن حرية والإعلام والصحافة فى عهده.
الكاتب الصحفى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين، قال إن الجماعة الصحفية تأمل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، أن يحقق مطالبها المتمثلة فى حرية إصدار الصحف، وأن يكون إصدارها بالإخطار وليس بالترخيص، من قبل المجلس الأعلى للصحافة، بحيث يكون الإصدار خاصا بالأفراد وليس بالشركات التى تتطلب رؤوس أموال يعجز عنها الأفراد.
وقال الولى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجماعة الصحفية تطالب الرئيس بإلغاء كافة القوانين المعوقة للصحفيين، والتى تجيز حبس الصحفى، مطالباً بأن تستبدل بالغرامة، بالإضافة إلى سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، الذى يستفيد منه الجميع، وسرعة إنشاء مجلس وطنى للإعلام ليكون بديلاً عن وزارة الإعلام الحالية، وأيضاً تحسين أجور الصحفيين ليضمن لهم حياة كريمة بعيداً عن الإعلانات.
وعن تصريحات الدكتور محمد مرسى عن حرية الصحافة ووعوده فى حال فوزه بأن تشهد الصحافة عصرا من الحرية، قال الولى "نأمل أن تكون مبادرة طيبة من قبل مرشح رئاسة الجمهورية، للتعامل بموضوعية مع وسائل الإعلام وإعطائها الدفعة المطلوبة للقيام بدورها فى ظل الواقع الجديد الذى أفردته ثورة 25 يناير، مطالباً الرئيس أن يدعم الصحافة وخاصة الإقليمية ويحاول النهوض بها.
ومن جانبه، قال الكاتب الصحفى صلاح عيسى، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة، إننا نتمنى أن يحافظ الدكتور محمد مرسى على حرية الرأى والصحافة، والوعود التى قطعها على نفسه من خلال حملته الانتخابية، مؤكداً أن الجماعة الإعلامية تتمنى أن يلتزم مرسى بوعوده وأن تتم بشكل صحيح.
وطالب الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، الرئيس مرسى بأن ينظر إلى الصحف القومية وإمبراطورية الإعلام الحكومى، مشدداً على أنها لابد أن تكون ملكيتها تابعة لمجلس وطنى للإعلام وليس لمجلس الشورى، والتوصل لحلول على أن يكون الإعلام معبراً عن الشعب وليس عن الحكومة أو رئاسة الجمهورية، وإتاحة الفرصة له أن يقوم بعمله بكل مهنية دون تدخلات.
وقال الكاتب الصحفى وائل الإبراشى رئيس تحرير جريدة الصباح، إن المطلوب من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، أن يدعم حرية الصحافة فعلاً ومفعولاً، وأن يسعى إلى إلغاء العقوبات السالبة للحريات، والمواد التى تجيز حبس الصحفيين فى قضايا النشر وحرية الرأى، بالإضافة إلى حماية الصحفيين من بطش أجهزة الدولة ذات النفوذ، مضيفاً أنه مطلوب من الدكتور مرسى أن يسعى إلى إصدار قانون حرية تداول المعلومات، والذى يمكن الصحفيين من الحصول على المعلومة من أجهزة الدولة التى ترفض إعطاء المعلومات، موضحاً أن القانون يجبر المسئولين على إعطاء المعلومات دون تعنت.
وأوضح الإبراشى، أنه يجب أن ينظر الرئيس الجديد إلى الصحافة القومية، المملوكة للدولة، موضحاً أنه لابد أن يجد لها حلا يحررها من قبضة السلطة، قائلاً: "أتمنى أن لا يستخدمها رئيس الجمهورية للتعبير عنه، وأيضاً فى الهجوم على معارضيه، كما كان يحدث فى ظل النظام البائد"، مشدداً على ضرورة النظر إلى رواتب صغار الصحفيين فى المؤسسات الصحفية المختلفة.
وأكد الإبراشى، أن الأهم من كافة المطالب التى سبق عرضها، هى إيمان الرئيس بدور الصحافة فى المجتمع وتوقف نبرة الهجوم على الصحافة والإعلام وتحميلهم معاً كل المسئوليات وتعليق كافة خطايا المجتمع عليها، لافتاً إلى أن الفترة السابقة شهدت هجوم المسئولين ونواب مجلس الشعب والشورى على الصحافة، مشدداً على أن يؤمن رئيس الجمهورية بدور الصحافة فى المجتمع ويحميها من التهديدات المحيطة بها.
وفى السياق ذاته، قال الكاتب الصحفى إبراهيم خليل رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، إن الدكتور محمد مرسى مطالب بحرية الرأى والتعبير وعدم مصادرة وسائل الإعلام أو قصف الأقلام فى حالة معارضة جماعة الإخوان المسلمين، أو مكتب الإرشاد وعدم التعامل مع فئة باعتبارها أفضل من فئة أخرى، بالإضافة إلى أن يقف على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية، وأن لا يكون هناك ممثل للجماعة فى رئاسة الجمهورية، لأن الرئاسة لكافة المصريين، مطالباً رئيس الجمهورية أن يحدد ملكية الصحف القومية المملوكة للدولة، موضحاً أنه فى حالة تحديد الملكية ستحل مشاكل الصحف القومية بشكل كامل، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الصحافة وعلى كرامة الصحفى لأنه يحمل رسالة.
وفى السياق ذاته، أكد الإعلامى جمال عنايت مقدم برنامج "على الهوا" بقناة أوربت، أنه سيظل يمارس عمله الإعلامى بمهنية وحيادية مستمرة، وسيتابع مواقف الرئيس محمد مرسى قائلاً "سأهنيه بالطبع وأشد على أذره وسأطالبه بتنفيذ برنامجه الانتخابى، واحتواء كل المصريين بما فيهم الفصائل السياسية التى صوتت ضده".
وأضاف "عنايت" أنه سينتقد مرسى حينما يحيد عن الصواب نقدا بناء لدفع عجلة البناء فى الوطن، مؤكدا أن الرئيس لن ينال من حرية الإعلام باعتباره صوت الرأى العام ونافذة الرئيس إلى الجمهور والعكس، موضحا أن الشعب المصرى الذى ثار على الفساد والاستبداد لن يقبل بتقييد الحريات مهما كان السبب أو الجهة.
ومن جانبه، طالب الإعلامى تامر بشير مقدم برنامج "دوس بنزين" على قناة المحور، الدكتور محمد مرسى قبول آراء الإعلاميين المتفقة معه أو المعارضة له، متخوفا من تلون بعض الإعلاميين والتحيز للرئيس والركوب على الموجه ونسيان دورهم الرئيسى فى الحيادية.
وأكد بشير أن الإخوان المسلمين كان يطلق عليهم الجماعة "المحظورة" ولكن جاء دورهم فى خلق فكر جديد لتوجيه وسائل الإعلام فى عرض الرأى والرأى الآخر، دون اضطهاد فصيل معين خاصة أنهم عانوا كثيرا من ذلك، مطالبا الرئيس مرسى بالاهتمام بمجال السيارات خاصة أن سوق مصر من الأسواق المتميزة فى السيارات.
ومن جانبه طالب الإعلامى معتز الدمرداش مقدم برنامج "مصر الجديدة"، الذى يذاع على قناة الحياة، الرئيس محمد مرسى أن يقوم بتكوين فريق إعلامى، يكون مهمته التحدث باسم رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن يكون مهمته التواصل مع الشعب المصرى من خلال الإعلام بشكل لحظى حتى لا يتيح الفرصة للوقيعة بينه وبين الشعب.
لقاء الرئيس محمد مرسي مع رؤساء التحرير
الرئيس محمد مرسي: عاطفتي وإنتمائي إخوانياً وأعلم أن هذا التصريح سيفتح باب الهجوم ضدي , وفي لقائه مع رؤساء التحرير: لم أستقل من الحرية والعدالة ومن حقي الإنتماء إلى حزب
اتحاد شباب الثورة يطالب الرئيس بحلف اليمين أمام الشعب
طالب اتحاد شباب الثورة الرئيس المنتخب محمد مرسى بعدم الانصياع لمطلب المجلس العسكرى بالحلف أمام المحكمة الدستورية، واقترح الاتحاد أن يحلف اليمين أمام الشعب المصرى صاحب الحق الأصيل والذى قام بانتخابه وأعطاه صوته .
واقترح أن يتم ذلك يوم السبت المقبل بالتنسيق مع باقى القوى الثورية بدعوة الشعب المصرى إلى النزول والاحتشاد فى ميدان التحرير وميادين الثورة فى مصر والميادين الأخرى الرئيسية فى المحافظات المختلفة، وعمل شاشات عرض فى هذه الميادين لكى يحلف الرئيس اليمين من ميدان التحرير وأمام الشعب وبحضور كافة أعضاء مجلس الشعب تحت عنوان مليونيه "العهد "، وذلك فى قلب ميدان التحرير ميدان الثورة التى أوصلت الرئيس محمد مرسى إلى قصر الرئاسة .
كما طالب الاتحاد فى بيان أصدره اليوم الخميس أبناء الرئيس الجديد للجمهورية المصرية الثانية بالتنازل عن الجنسية الأمريكية التى يحملونها، حيث إنه ليس من اللائق أبداً أن يحمل أبناء رئيس أكبر دولة عربية ورائدة العمل العربى والإسلامى الجنسية الأمريكية لذا يطالب الاتحاد أبناء الرئيس بالتخلى عن هذه الجنسية والاحتفاظ بجنسية مصر العروبة .
ووجه اتحاد شباب الثورة رسالة إلى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالوفاء بتعهداته التى ذكرها فى خطابه، وأنها ستكون بمثابة عقد بينه وبين من انتخبوه وإعلان دستورى منه أمام شعب مصر بتحقيق ما جاء على لسانه وأنه سيتم مراقبة هذا العقد من الشعب الذى سيقوم بفسخه فى حاله عدم الوفاء به.
و أكد الاتحاد على مشاركته فى مليونية تسليم السلطة الجمعة المقبلة والفعاليات الثورية القادمة حتى تسليم السلطة كاملة دون انتقاص وإلغاء ما قام المجلس العسكرى به من تشريعات أو قوانين تعرقل انتقال السلطة أو فرض أى نوع من الوصاية على الدولة المدنية.
ومن جانبه، قال تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة إن حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية سيكون اعترافا ضمنيا من الرئيس المنتخب بالإعلان الدستورى المكمل وبالوصاية التى فرضها المجلس العسكرى على صلاحيات الرئيس وسيكون مخيباً لآمال الثوار والحنث باليمين الذى أقسمه الدكتور مرسى أمام بعض شباب الثورة أنه لن يقسم أمام المحكمة الدستورية.
كما حذر محمد السعيد المنسق العام لاتحاد شباب الثورة من مباحثات الغرف المغلقة التى ستضعف من الرئيس والتفاوض على صلاحياته وتقويض مؤسسات الدولة لحساب تعظيم دور مؤسسات بعينها، وستؤدى هذه المباحثات السرية إلى استمرار إضعاف الثقة فى جماعه الإخوان المسلمين التى أكدت أنها لن تعمل بمعزل عن القوى الثورية مره أخرى.
وفى سياق آخر، أشار الاتحاد إلى أن حكم القضاء الإدارى بشأن الضبطية القضائية وإلغائها بأنه انتصار آخر حققه القضاء الإدارى للثورة، حيث إن بعض الأحكام التى تخص القضايا الهامة للثورة أمام القضاء الإدارى عادة ما تحسم لصالح الثورة وأن هذه الضبطية كانت وصمه عار فى جبين القضاء المصرى وأنها كانت بداية لتطبيق الأحكام العرفية وتحصين دور المجلس العسكرى فيما يأخذه من قرارات لا تصب فى صالح الثورة .
بوابة الأهرام تنشر تفاصيل مراسم تسليم السلطة. الرئيس يتفقد القوات بعربة مكشوفة
معتقلو العباسية يطالبون مرسى بالعفو عن المدنيين فى محاكمات عسكرية
طالب معتقلو العباسية ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المنتخب، بالوفاء بتعهداته والعفو الشامل عن كل الذين يحاكمون عسكريا فى كل الأحداث التى أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة الذين سطروا مع الشهداء والمصابين أوراق نجاحك كأول رئيس لمصر الثورة كما شددت على ضرورة الإفراج الفورى عن كل المعتقلين والمتهمين فى قضايا سياسية وجنائية جراء الاعتصامات والمظاهرات التى أعقبت الثورة، وخاصة ضباط ٨ أبريل ومعتقلى العباسية الذين مر على إضرابهم عن الطعام أكثر من عشرين يوما .
وووجهت مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنين رسالة إلى رئيس مصر الثورة وهو يستعد لحلف اليمين يوم السبت القادم، قائلة : "إنه لا يجب أن يغمض لك جفن والآف الشباب الأبرياء خلف القضبان جراء محاكمات عسكرية فقدت كل أشكال التقاضى العادل، وسلبت منهم حريتهم زورا وتلفيقا ولا يجب أن تباشر أى من مهامك ومئات المعتقلين فى أحداث ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود والعباسية لا يزالون ملقون فى السجون دون ذنب اقترفوه سوى الدفاع عن حرية هذا الوطن. ولا يجب أن تدخل قصرك الجمهورى إلا وأنت مطمئن القلب أن هؤلاء الشباب الطاهر قد عادوا إلى بيوت أمهاتهن اللاتى لم تجف لهم عين على فراق أبنائهم".
وأشارت المجموعة إلى أنها ترفع مطالبها لرئيس الجمهورية وتطالبه بالإفراج عن المعتقلين فى الوقت الذى يحتفل فيه المصريون بإسقاط مرشح المجلس العسكرى وتحالف مصالح رجال مبارك، وابتهاجا بأول رئيس مدنى منتخب بإرادة حرة، رغم كل ما نحمله من اختلافات جذرية مع ما يتبناه الدكتور محمد مرسى من سياسات، ومع مواقف جماعته من الثورة طوال العام والنصف الفائتين التى أدت إلى شق صف الثورة وجعلتها فريسة بين أيادى مجلس مبارك العسكرى.
وتبدأ لا للمحاكمات العسكرية حملة توقيعات على مطالب الإفراج عن المعتقلين والمحاكمات العسكرية وخاصة معتقلى العباسية وضباط 8 إبريل والذين بدأوا إضرابا عن الطعام منذ 20 يوما ولا أحد لبى مطالبهم .
"التوافق الشعبى" تؤكد دعمها لـ"مرسى".. وتطالبه بإعادة هيكلة الإعلام الحكومى
مسيرة لـ"قصر الرئاسة" غداً للتأكيد على رفض الإعلان الدستورى
أعلنت مبادرة التوافق الشعبى فى بيان لها اليوم عن توجه مسيرة للقصر الرئاسى مساء غد الجمعة للتأكيد على الرفض الكامل للإعلان الدستورى المكمل وقرار المجلس العسكرى بحل البرلمان، لما يمثله من تغول للسلطة العسكرية ضد إرادة الشعب صاحب الحق الأصيل فى اختيار ممثليه.
وأكدت مبادرة التوافق الشعبى، دعمها الكامل للجمعية التأسيسية للدستور، واعتزامها التصدى لأى محاولة لإفشالها، كما أكدت فى بيانها رفضها الكامل لمجلس الدفاع الوطنى، بتشكيلته الحالية التى تم وضعها من قبل المجلس العسكرى، مطالبة بأن يكون تشكيله بأغلبية مدنية وألا يكون له أى صلاحيات تنفيذية.
من جهة أخرى، حثت المبادرة فى البيان، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، على إعادة هيكلة الإعلام الرسمى، ليعبر عن إرادة الشعب وتطهيره من كل عناصر الفساد. وكذلك إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها من رؤوس الفساد من أتباع النظام السابق والسعى لإصدار قانون السلطة القضائية بما يضمن الاستقلال التام للقضاء ويسمح بتطهير القضاء المصرى من عناصر الفساد وقضاة الأحكام المسيسة.
وشددت المبادرة فى نهاية بيانها على الدعم الكامل للدكتور محمد مرسى كأول رئيس منتخب لمصر، وطالبته بالالتزام الكامل بتعهداته بعدم حلف اليمين إلا أمام البرلمان المنتخب.
يذكر أن هذه المبادرة تضم تكتلات سياسية وقوى ثورية أهمها حزب الوسط والحضارة والفضيلة والنهضة وحزب الجبهة الديموقراطية حزب التيار المصرى وجبهة الإرادة الشعبية وائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة ومجلس أمناء الثورة و6 أبريل-الجبهة الديموقراطية الائتلاف العام للثورة وائتلاف دعم المسلمين الجدد.
هل ينجح «مرسى» فى اجتذاب القوى المعارضة؟.. اليساريون ينتظرون إثبات انفصاله عن الإخوان.. والليبراليون يطالبون بدولة القانون
تحديات كثيرة فى طريق رئيس الثورة المنتخب الدكتور «محمد مرسى»، من بينها ملفات خارجية تتمثل فى علاقة مصر بالدول العربية والغربية، وأخرى داخلية على رأسها توفير المتطلبات الأساسية للحياة الكريمة، وخلق حالة من التوافق بين مختلف القوى السياسية واجتذاب الأحزاب والحركات السياسية المعارضة أو التى أيدته فى جولة الإعادة بانتخابات الرئاسة لمجرد إسقاط الفريق أحمد شفيق.
أربعة جبهات لها وزنها فى الحياة السياسية تمثل اختبارا وتحديا حقيقيا أمام رئيس الجمهورية الثانية، من بينها مجموعة الأحزاب التى أعلنت سابقا رفضها الانضمام للحكومة التى سيشكلها مرسى بدعوى أنها ستعكس برنامجا يتعارضون معه جملة وتفصيلا، وعلى رأسهم حزب المصريين الأحرار والتجمع والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، بينما تعكس الجبهة الثانية حال كل من رفض المشاركة فى الانتخابات الرئاسية «مجموعة المقاطعين» وهؤلاء فى مقدمتهم مؤيدو المرشح السابق لرئاسة الجمهورية «حمدين صباحى» إلى جانب كل من رفض المشاركة فى انتخابات تأتى باثنين من المرشحين لا يعكسان آمالهم فى الثورة مثل مجموعة شباب «إحنا آسفين يا إخوان غصب عنكو ملينا الميدان» والتى دشنت على موقع الفيس بوك الاجتماعى صفحة خاصة تحمل الاسم نفسه.
أما الجبهة الثالثة وهى تشمل مؤيدى المرشح السابق أحمد شفيق سواء من جماعة الفلول كما يطلق عليهم أو رافضى حكم جماعة الإخوان، وهم فصيل لا يمكن تجاهله بأى شكل من الأشكال إذا كنا نتحدث عن وطن قائم على أساس المشاركة الوطنية وليس المغالبة، فى حين تبقى الجبهة الرابعة ممثلة فى بعض ائتلافات الأقباط التى رغم إعلانها مباركتها للرئيس الجديد إلا أنها حسمت أمرها فى عدم الخروج من دائرة المعارضة لسياسته وذلك بحجة تقويمها مثل «ائتلاف أقباط مصر» إلى جانب الأصوات التى اختارت مرسى ليس حبا فيه ولكن لإسقاط مرشح النظام السابق أحمد شفيق.
كيفية التعامل مع تلك الجبهات والقوى السياسية يطرح السؤال: هل سينجح الرئيس الجديد فى اجتذاب القوى المعارضة؟
راوى تويج السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار يقول إن الرئيس المنتخب مازال يحدد خطته وأجندة قراراته من خلال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والدليل على ذلك خروج قياداته من وقت لآخر على الناس والتحدث نيابة عنه مما يعنى أن مرسى لم ينفصل بعد عن الحزب والجماعة وسياستهما.
وأعلن تويج رفضه التام للمشاركة فى الحكومة القادمة مادام مرسى لم يقدم كل ما يثبت أنه ابتعد تماما عن الجماعة وأصبح رئيسا للناس جميعا وليس ممثلا لفئة معينة فقط، وأشار تويج إلى أن المصالحة الوطنية لن تتحقق إلا من خلال احترام أحكام القضاء وإعلاء قيمة القانون قائلا: لا يجوز رفض حكم المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان وفى رأيى لو أننا فقدنا قيمة القانون فلن يكون لدينا أساس مجتمعى قوى.
ونصح تويج رئيس الجمهورية الثانية بوضع قدميه على طريق تحقيق المشاركة الوطنية العادلة من خلال إجراء حوار مستقل مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والتيارات المختلفة محذرا من أن يتم الاكتفاء بفصيل واحد وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، قائلا: يا سيادة الرئيس لا تنس أن غالبية الناخبين الذين أعطوك أصواتهم لا ينتمون لتيار الإخوان المسلمين ولكن كان لإسقاط شفيق وهؤلاء يجب أن تأخذهم على رأس أولوياتك.
حسين عبدالرازق، عضو مجلس رئاسة حزب التجمع يستبعد نجاح الرئيس مرسى فى توحيد صفوف المعارضة قائلا: لا أعتقد أن مرسى قادر على لم شمل القوى السياسية خاصة أن برنامجه ملىء بالانحيازات السياسية والاجتماعية التى ترفضها بعض القوى وتقبلها أخرى، وتابع: لم يطرح علينا حتى الآن المشاركة فى الحكومة الجديدة ولا أعتقد أن الحزب سيوافق حال الطلب منه خاصة أن برنامج الحكومة لا يتفق مع فكر الحزب.
فورين بوليسى: فوز مرسى فرصة أخرى لعملية انتقالية ناجحة.. والدبلوماسية الأمريكية الناعمة لعبت دورا رئيسيا لإنجاحه.. الإخوان منحوا العسكرى عددا من الضمانات
قالت مجلة فورين بوليسى، إنه على الرغم من كل المشكلات التى يطرحها فوز محمد مرسى، مرشح الإخوان المسلمين، بالرئاسة، سواء لمصر أو المجتمع الدولى، فإن هذا يمنح مصر فرصة أخرى لعملية انتقالية ناجحة.
ويتفق مارك لينش، المحلل السياسى البارز والأستاذ بجامعة جورج واشنطن، مع الرأى القائل أن الإخوان سارعوا لإعلان نتائج الانتخابات، إنقاذا لفوز مرسى. وقد أدى هذا النهج للنظر إلى فوز الفريق أحمد شفيق باعتباره تزويرا من شأنه يقضى على أى أمل فى التحول السياسى.
وأكد لينش فى مقاله بالمجلة الأمريكية، أن الضغوط الدولية جنبا إلى جنب مع محادثات سياسية مكثفة وراء الكواليس فى الأيام التى أعقبت ختام العملية الانتخابية جميعهم ساهموا فى قرار إعلان مرسى فائزا بالرئاسة.
وأضاف أن دعم العملية الديمقراطية، وليس دعم الإخوان المسلمين، هو ما جعل واشنطن وغيرها من اللاعبين الخارجيين لدفع المجلس العسكرى علنا وسرا بعدم الضغط على الزناد بإعلان شفيق رئيسا.
ويرى لينش أن الدبلوماسية الأمريكية الناعمة، التى تجمع بين الجهود المتواصلة للحفاظ على علاقة إيجابية بالمجلس العسكرى مع بقاء تحذير شديد اللهجة بشأن الإيفاء بانتقال نحو الحكم المدنى، تبدو أنها لعبت دورا رئيسيا فى قرار العسكرى.
وتابع أنه من شبه المؤكد أن الإخوان المسلمين منحوا المجلس العسكرى عددا من الضمانات خلال مفاوضاتهم الهادئة، مما أثار غضب الثوار الذى أصبحوا يفهمون أكثر من أى وقت مضى أن الإخوان باعوهم.
ويرى الكاتب الأمريكى أنه لا يجب أن نبالغ فى حجم فوز مرسى، لأنه لم يحقق فوزا ساحقا كما أن الإخوان ليسوا فى وضع الهيمنة على السياسات المصرية. فقرار الجماعة بالتقدم بمرشح رئاسى تم تبريره جزئيا بفوزه، ولا يزال من المحتمل أن يسفر هذا عن مشكلات أكثر من فرصا للجماعة السرية الحذرة.
وتابع أن العديد من القوى السياسية الثورية لديها بالفعل مسودة من الشكاوى ضد الجماعة التى دعمت فى مارس 2011 الإعلان الدستورى ولم تنضم للعديد من احتجاجات التحرير وتحاول الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور، وهيمنت من قبل على البرلمان المنحل، وهكذا...، وكسر تعهدها بشأن عدم التقدم بمرشح رئاسى أكد السرد السائد بشأن جوع الإخوان للسلطة وعدم المصداقية.
ويشير لينش أن مرسى والإخوان المسلمين دفعوا ثمنا سياسيا لهذا السلوك، فلم يفز مرسى سوى بربع الأصوات فى الجولة الأولى من الانتخابات، وذلك لأن القوى الثورية فشلت فى التوحيد حول مرشح واحد، كما أنه فى الجولة الثانية فاز بالكاد على مرشح من المفترض أنه يمثل النظام السابق. هذا علاوة على دعوات المقاطعة وإبطال الأصوات.
ويحتاج مرسى إلى اتخاذ خطوات سريعة للوصول إلى مختلف القوى السياسة فى الأيام القليلة المقبلة إذا كان يرغب فى رأب نظام الاستقطاب. وإذا كان ذكيا، فسيسرع نحو خلق فرص عمل وتحقيق الاستقرار الاقتصادى وإصلاح الوزارات واستعادة الشعور بالأمن والاستقرار السياسى. ورغم أنه لن يكون من السهل التغلب على الجروح العميقة التى وقعت بين القوى السياسة على مدار العام الماضى، لكن على الأقل هناك فرصة للمحاولة.
وفى ظل الصلاحيات المحدودة جدا للرئيس، طبقا للإعلان المكمل للدستور، وسيطرة المجلس العسكرى على السلطة التشريعية بعد حل البرلمان، يتساءل الكاتب هل سيقتصر دور مرسى فى الموافقة على أى تشريع، بالضغط بـ"لايك" على صفحة المجلس العسكرى؟
ويستدرك الكاتب، قائلا إن مرسى لن يقبل بهذا الدور المحدود. فمازال كل شىء مطروح للتفاوض، ولا يوجد ضمانات لأى شىء. فسيظل الرئيس الإخوانى يكافح مع القوى السياسية المتشككة. وهذه هى بداية صراع سياسى طويل.
رويترز ترصد موقف الإدارة الأمريكية حيال المشهد السياسى فى مصر بعد فوز مرسى.. وتؤكد: واشنطن مرغمة على التعامل مع كل الأطراف.. ومسئول فى إدارة بوش يدعو للضغط على الإخوان فى قضايا الأقباط والمرأة
لم يترك المشهد الملتبس الذى تمخضت عنه الثورة المصرية خيارا أمام واشنطن إلا أن تتعامل مع اللاعبين الأساسيين فى البلاد وهما الجيش والإخوان المسلمين رغم اختلافها مع الجانبين.
وأعلن يوم الأحد الماضى، فوز محمد مرسى مرشح الإخوان المسلمين بالرئاسة فى مصر، وكانت الولايات المتحدة تنأى بنفسها عن الجماعة منذ زمن طويل.
ويتسلم مرسى الرئاسة بعد أن قلم المجلس العسكرى سلطات الرئيس واعتبرت قرارات المجلس الأخيرة غير ديمقراطية، لكن الجيش يظل أقوى مؤسسة فى البلاد.
ويدور صراع بين الجيش والإخوان المسلمين حول تقسيم السلطة فى دولة بلا برلمان وبلا دستور دائم فى الوقت الراهن وبلا مسار واضح للديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك العام الماضى وهو حليف قديم لواشنطن حظر جماعة الإخوان وقمع أعضاءها.
ونتيجة لهذا يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون، إن الولايات المتحدة تواجه تحديا دبلوماسيا متعدد الأبعاد، فعليها أن تتعامل مع الكل وهى تحاول الحفاظ على تعاون استراتيجى مع مصر بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل وبشأن حرية المرور فى قناة السويس فى الوقت الذى تدعو فيه إلى الديمقراطية فى دولة أصبحت القوة المهيمنة فيها حزب إسلامى.
والعمل مع الإخوان المسلمين أمر حساس بشكل خاص بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما.
ونبذت جماعة الإخوان المسلمين العنف، لكن خرج من عباءتها فى الماضى جماعات أخرى تبنت العنف، وشكك بعض مسؤوليها فى السابق فى معاهدة السلام التى أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979 وفى حقوق المرأة والأقليات مثل أقباط مصر.
وقال مسؤول أمريكى طلب عدم الكشف عن هويته "نحن نفتح الخطوط" مع الجميع.
تبدى هذا التوجه المقصود غير المنحاز يوم الأحد الماضى حين اتخذ أوباما خطوة غير معتادة واتصل بكل من مرسى وأحمد شفيق منافس مرشح الإخوان الذى خسر سباق الرئاسة وهو قائد أسبق للقوات الجوية وآخر رئيس للوزراء فى عهد مبارك.
ويقول محللو الشرق الأوسط، إن قدرة الولايات المتحدة محدودة فى التأثير على الأحداث فى مصر وأن من الافضل لها أن تترك للجيش وللإخوان المسلمين وباقى القوى فى المجتمع التكيف مع الأوضاع.
وقال روب دانين، وهو مسؤول فى الخارجية الأمريكية خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش ويعمل الآن فى مجلس العلاقات الخارجية، "هذه قضية ليست مصنوعة فى أمريكا، الولايات التحدة لا يمكنها حقا أن تؤثر كثيرا، ويجب ألا تفعل فى المستقبل القريب".
وتبدى صراع السلطة بوضوح فى مصر فى عدد من المناسبات.
ومن ذلك حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يونيو حزيران بحل البرلمان الذى هيمن عليه الإخوان المسلمون وهناك اعتقاد واسع النطاق داخل مصر أن هذه الخطوة جاءت بتدبير من الجيش.
ويوم 18 يونيه أعطى المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفسه حق التشريع إلى حين انتخاب برلمان جديد كما أعطى نفسه القول الفصل فى وضع دستور جديد لمصر وحق اختيار لجنة تأسيسية لصياغة الدستور إذا كانت هناك ضرورة لذلك.
وتنطوى شراكة الولايات المتحدة مع طرفى الصراع على مشاكل.. الجيش بسبب ما يعتبره محللون تصرفات غير ديمقراطية من جانبه والإخوان المسلمون بسبب الغموض الذى يحيط بسياساتهم على المدى الطويل.
وقال مساعد فى الكونجرس الأمريكى "إنها مشكلة صعبة، أعتقد أن الاخوان المسلمين هم الجانب الأسهل من المعادلة فى بعض الجوانب".
وقال المساعد الذى طلب عدم الكشف عن هويته، إن البيت الأبيض الأمريكى يبدو مستعدا للتعامل مع الإخوان المسلمين ماداموا يتصرفون بشكل ديمقراطى وبشكل ليس فيه إقصاء ولا يتخطون الخطوط الحمراء فى قضايا منها معاهدة السلام مع إسرائيل وقناة السويس.
وقال "عشنا هذا الموقف من قبل، لقد شهدنا ما حدث فى تركيا، وشهدنا تونس، شهدنا أن الناس الذين يسمون أنفسهم إسلاميين يمكن أن يكونوا على ما يرام، سنحكم على التصرفات لا التاريخ".
وفى خطاب نقله التلفزيون يوم الأحد تعهد مرسى بأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يعمل على توحيد الأمة كما وعد باحترام كل المعاهدات الدولية فى لفتة موجهة إلى إسرائيل.
ورغم ذلك هناك بعض التردد داخل مجتمع السياسة الخارجية الأمريكية خاصة المحافظين المؤيدين لإسرائيل بشأن جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لتصريحات سابقة لمسؤولين فى الجماعة تطالب بإعادة النظر فى معاهدة السلام والتعهد بتطبيق الشريعة الإسلامية وانتقاد الجماعة المعلن لإسرائيل.
وقال إليوت ابرامز وكان نائبا لمستشار الأمن القومى فى إدارة بوش "الخوف هو أن نقول حسنا لقد فازوا دعونا نكون كلنا أصدقاء بدلا من أن نضع معايير للإخوان المسلمين.
"أعتقد أن علينا أن نمارس ضغطا عليهم فى قضايا مثل دور المرأة فى المجتمع ودور الأقباط فى المجتمع المصرى وعلاقة مصر بحماس" مشيرا إلى حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية التى تدير قطاع غزة.
وأمس الأربعاء أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية على بعض هذه النقاط ودعت مرسى إلى أن يشرك المرأة والأقباط والليبراليين وهو يشكل حكومته.
وعلى الرغم من أن جماعة الإخوان قد نبذت رسميا العنف إلا أنه خرجت من عباءتها حركات مثل حماس وزعماء للقاعدة مثل أيمن الظواهرى.
ويقر مسؤولون أمريكيون بوجود قدر من التعارض بين رغبتهم فى التعامل مع رجال سياسة فى مصر من مختلف الأطياف وغموض موقفهم من تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وأعضائها وبعضهم ممنوعون من دخول الولايات المتحدة.
وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته "هناك هذا التوتر، نريد أن نرى مزيدا من الناس، علاقتنا تتطور مع تطور الأفراد ومع تطور الأمة (مصر)".
وعلى الرغم من العقوبات والقيود المفروضة على إصدار تأشيرات دخول لزعماء الجماعة إلا أن المسؤولين الأمريكيين ظلوا يجرون بشكل متقطع اتصالات متدنية المستوى مع ممثلى الإخوان المسلمين منذ سنوات وعادة ما يحدث ذلك من خلال نواب برلمانيين لهم صلة بالجماعة.
وفى العام الماضى خلال "الربيع العربى" التى أطاحت بمبارك استأنف مسؤولون أمريكيون ما وصف باتصالات دبلوماسية رسمية مع الجماعة.
وقال النائب الجمهورى الأمريكى مايك روجرز رئيس لجنة المخابرات فى مجلس النواب إنه على الولايات المتحدة أن تكون حذرة.
وقال "هناك مجموعة من قادة القاعدة كانوا من الإخوان المسلمين وتخرجوا وأصبحوا من القاعدة.
"هل أعتقد أن هناك أعضاء معتدلين فى الاخوان المسلمين علينا أن نمد أيدنا لهم ونجرى معهم محادثات؟ نعم لكن علينا أن نراقب هذا بحذر".
أكد الدكتور أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة، اليوم الخميس، أنه سيجدد خلال اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية برؤساء الأحزاب، مطالبته بتنفيذ ما جاء بوثيقة العهد.
وقال نور فى تصريحات: إنه كان قد تقدم مسبقا لمرسى بالمطالب المتواجدة بالوثيقة قبل إدخال تعديلات عليها، لتصل لأكثر من 20 بنداً خلال لقائه معه قبل جولة الإعادة، وبحضور عدد كبير من القيادات الحزبية، مشيرا إلى أنه منها ما تحقق، وهو تجميد مرسى لعضويته بحزب الحرية والعدالة، والالتزام بالعمل على لجنة تأسيس دستور بصورة متوازنة.
وأضاف أنه يطالب مرسى بتنفيذ ما تبقى من الوثيقة، وهو التعهد بالتعامل المتوازن مع كافة الأحزاب والقوى السياسية، والعدالة فى تمثيل كافة الاتجاهات الرئيسية فى قرارات التعيين فى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمحافظين، والجهاز الإدارى للدولة، وتشكيل لجنة خبراء هدفها دمج برامج المرشحين (فيما لا تعارض فيه) لبرنامج النهضة، والالتزام بما تنتهى إليه اللجنة كمشروع وطنى شامل.
وقال إن المطالب تتضمن أيضا تشكيل مجلس رئاسى من عشرة رموز وطنية بارزة، يمثل الاتجاهات الرئيسية إسلامية وليبرالية ويسارية، وكذلك يمثل داخله شباب الثورة، يضم ثلاثة نواب للرئيس وثلاثة مساعدين وثلاثة مستشارين للرئيس وأميناً عاماً، على أن يصدر قرار بقانون تتوافق عليه القوى قبل إصداره يحدد صلاحيات المجلس والنواب والمساعدين والأمين العام، ودورية اجتماعاته، وآلية التصويت داخله، على أن يجتمع مرتين شهرياً على الأقل.
وشدد على ضرورة الالتزام بتشكيل حكومة إنقاذ وطنى كأول حكومة بعد الانتخابات، ترأسها إحدى الشخصيات الوطنية المستقلة، وتضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء يعبرون عن الاتجاهات الرئيسية ووزراء يعبرون عن الأغلبية والأقلية فى البرلمان، على أن يكون اختيار وزراء الداخلية والخارجية والعدل والمالية من الشخصيات التى تحظى بالتوافق الوطنى وأهل الخبرة، وتشكيل مجلس قومى للإعلام يحل محل وزارة الإعلام، ويتولى التخطيط للسياسات الإعلامية، والالتزام بالحياد، وتعيين القيادات الإعلامية، والتوصية فى شأن اختيار القيادات بالصحافة القومية.
يذكر أن الدكتور أيمن نور هو أول من دعا لفريق رئاسى لرئيس الجمهورية، أثناء ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما أن وثيقة العهد جاءت بموافقة مجموعة الأحزاب السياسية المنضمة لمجموعة الـ15.
كشف مصدر من داخل حزب الوفد عن أن السبب فى مقاطعة الحزب اجتماع اليوم مع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، يرجع إلى عدم توجيه الدعوة للحزب بشكل مباشر، مشيرا إلى أن أحد المختصين بشئون الأحزاب برئاسة الجمهورية قام بالاتصال بأحد السكرتارية المتواجدين بالحزب ولم يتم توجيه الدعوة لرئيس الحزب مباشرة.
وأكد المصدر : أن التخلف عن حضور الاجتماع لا شأن له بالعلاقات بين الحزب ومؤسسة الرئاسة، لأنها على أفضل حال.
أكد المهندس معتز محمود، أمين تنظيم حزب الحرية، أن اجتماع الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، مع رؤساء وقيادات الأحزاب السياسية ظهر اليوم الخميس، تناول عددا من القضايا، منها كيفية العمل على مصلحة الوطن، وعدم إقصاء أى فصيل من فصائل المجتمع، وضرورة إزالة الخلافات بين القوى السياسية المختلفة.
وأضاف محمود فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس قد دعا خلال الاجتماع إلى أن يكون هناك اجتماع شهرى بينه وبين قادة الأحزاب السياسية، كما أكد أن تشكيل الوزارة الجديدة، سيكون ائتلافيا تضم كل القوى الوطنية.
وأشار محمود إلى أنه أكد خلال اللقاء أن الحكومة لابد أن تكون ذات أيديولوجية واحدة لكى يستطيعوا العمل فيما بينهم وهو ما عقب علية الرئيس محمد مرسى قائلا: "هذا كلام صحيح سياسيا".
يشار إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسة اللقاءات التى يجريها الدكتور محمد مرسى مع قيادات سياسية ووطنية وشخصيات عامة ورجال الدين من أجل التوافق والمصالحة الوطنية للعمل على النهوض بالبلاد والحفاظ على مكانتها.
أكد الرئيس المنتخب د. محمد مرسى أنه لم يعد فى قاموس العمل السياسى فى مصر محل للتصادم أو التخوين، مطالباً بحذف هذه المصطلحات من القاموس السياسى، حيث لم يعد لهما مكان فى مصر خلال المرحلة المقبلة.
كما شدد على أهمية تضافر القوى الوطنية وإتاحة حرية الرأى للجميع، وأن تبدأ الممارسة السياسية من القاعدة الشعبية والتواجد بين الجماهير والالتزام معها.
وقال، "إنه بالرغم من قصر عمر التجربة الديمقراطية الوليدة فى الجمهورية الثانية فى مصر، إلا أنها تتطور وتنمو سريعاً"، داعياً إلى تضافر وتوحد جهود كل المواطنين لتحقيق مشروع النهضة فى مصر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مرسى مع رؤساء الأحزاب اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، والذى يأتى فى إطار اللقاءات المتعددة التى يعقدها الرئيس المنتخب مع أطياف المجتمع، والتى شملت حتى الآن ممثلين عن الأزهر وطوائف الكنيسة المختلفة وأسر الشهداء ومصابى الثورة وممثلين عن القوى الشبابية والثورية والوطنية.
وصرح د.ياسر على، القائم بأعمال المتحدث الإعلامى باسم الدكتور محمد مرسى، أن الرئيس المنتخب دعا خلال الحوار الذى دار مع رؤساء الأحزاب إلى دعم وثيقة الأزهر الشريف التى تدعو إلى إقامة دولة مدنية حديثة.
وأكد مرسى أن الأمة هى مصدر السلطات وأهمية مبدأ تداول السلطة والحكم، وتوقع سرعة الخروج من عنق الزجاجة الذى طال، منوهاً إلى أنه سيعمل على أن يكون اللقاء مع الأحزاب بشكل دورى ومنتظم على أن يكون اللقاء القادم من خلال جدول أعمال واضح تطرح فيه قضايا محددة يتم مناقشتها بشكل تفصيلى مع وضع الخطوط العريضة للتعامل معها بشكل سريع.
وأشار المتحدث إلى أن رؤساء الأحزاب حرصوا على تهنئة مرسى كأول رئيس منتخب فى تاريخ مصر، وقالوا إن خطابه الأول إلى الشعب المصرى عقب إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية لمس قلوب المصريين واتسم بالبساطة والمباشرة وخاطب بسطاء الشعب.
وتابع المتحدث، إن الدكتور محمد أبو الغار أكد خلال اللقاء على أهمية تطوير منظومة التعليم، باعتباره المدخل إلى التقدم والتنمية، بينما شدد بعض رؤساء الأحزاب على ضرورة إقامة علاقات وثيقة مع دول العالم.
وأشار البعض إلى التحديات التى تراكمت على مدى فترات طويلة، والتى تتطلب تضافر كل الجهود لمواجهتها لتحقيق مشروع النهضة، كما أكد آخرون أنه يجب أن يتسلم الرئيس المنتخب سلطاته كاملة غير منقوصة، وألا تكون هناك ازدواجية فى السلطة، وطالب عدد من رؤساء الأحزاب بوضع حلول سريعة لمشاكل البطالة والعشوائيات. كما تطرق اللقاء إلى تحديد سمات رئيس الحكومة المقبلة على أن يتميز بالاستقلالية والوطنية والكفاءة.
وقال الدكتور السعيد كامل، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن الدكتور محمد مرسى تعهد بعقد لقاء شهرى مع رؤساء الأحزاب السياسية بالقصر الجمهورى، لمناقشة القضايا السياسية المختلفة التى تسيطر على الشارع السياسى.
واستمع مرسى لكافة رؤساء الأحزاب السياسية ولكنه لم يقم بالتعليق أو الرد عن العديد من القضايا والأمور الهامة التى تشغل الرأى العام، خاصة تشكيل مؤسسة الرئاسة والحكومة الائتلافية أو فيما يتعلق بالإعلان الدستورى المكمل وحلف اليمين الدستورية، إلى جانب التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بحل مجلس الشعب.
وأكد كامل أن الرئيس شدد على ضرورة المصالحة الوطنية والبعد عن الصدام والتخوين والتشكيك، مؤكداً على الحفاظ على حقوق الأقباط والمرأة محاولا توصيل رسالة طمأنينة إلى كافة أطياف الشعب المصرى، مشيراً إلى أن اللقاء كان إيجابياً ومطمئناً للجميع.
جديد بالذكر أن الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط كانا أبرز المتغيبين عن لقاء الدكتور محمد مرسى برؤساء الأحزاب.
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس الحزب الناصرى، إنه لم يحضر لقاء الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية الجديد، مع القوى السياسية والوطنية، الذى عقد ظهر اليوم الخميس، وذلك لأنه لم توجه له دعوة لحضور اللقاء من الأساس.
وكشف عاشور فى تصريحات : عن وجود مشاورات مع القوى السياسية والشخصيات الرافضة لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والمنسحبين منها، لبحث كيفية الخروج من الأزمة فى ظل إصرار البعض على ضرورة تشكيل جمعية جديدة.
أكد مصدر قضائى أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى، عليه حلف اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، وداخل مبناها، وليس فى أى مكان آخر، قائلاً فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "لا يمكن للرئيس حلف اليمين خارج مبنى الدستورية، ولا يجوز التحايل فى هذا الشأن بأن يؤدى اليمين أمام الجمعية فى مكان آخر غير المحكمة".
وأوضح المصدر أن الإعلان الدستورى المكمل عندما صدر وأقر فى إحدى مواده، بأن يؤدى الرئيس الجديد اليمين الدستورى أمام أعضاء الجمعية العامة بالمحكمة، قصد بذلك أن يكون داخل المحكمة الدستورية ذاتها التى تقع على كورنيش النيل بالمعادى، كجهة اعتبارية مستقلة، ولا يجوز أن ينتقل أعضاء الجمعية العامة إلى مكان آخر ليؤدى الرئيس أمامه اليمين، مضيفا أنه لا اعتراض على أن يحضر رئيسا مجلسى الشعب والشورى وأعضاء البرلمان المنحل وبعض القوى السياسية والشخصيات العامة، ولكن كأشخاص عاديين يحضرون مراسم حلف اليمين الدستورى، وليس كأعضاء بالمحكمة، لأن الإعلان الدستورى اختص الجمعية العامة فقط، ولم يختص أشخاصا آخرين.
قرر المجلس التأديبى للشرطة اليوم إيقاف 17 ضابطا ملتحيا عن العمل، واعتبر إعفاء اللحية مخالفة قانونية، وأكد النقيب محمد السيد الضابط بقوات أمن الشرقية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المجلس قرر اليوم إيقافه عن العمل 6 أشهر مع 16 ضابطا، مؤكدا أنه صدر بشأنهم قرار من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بإحالتهم للاحتياط.
وأضاف أن المجلس يمارس سياسات ضد القانون، وأنه توجه منذ قليل مع مجموعة من الضابط الملتحين لقصر الرئاسة لعرض مظلمتهم على الرئيس محمد مرسى بشكل سلمى، وفى حالة عدم الاستجابة لهم سوف يصعدون الاعتصام أمام وزارة الداخلية فى حالة إذا رفض الوزير مقابلتهم لعرض شكوهم بشكل سلمى.
وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرار بإحالة 32 ضابطا بمختلف مديريات الأمن وقطاعات الوزارة للاحتياط والإيقاف عن العمل لقيامهم بإعفاء لحيتهم وإحالة 36 ضابطا للمجلس التأديبى و75 فردا.
قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة إن تشكيل حكومة ائتلافية، واختيار رئيس وزراء من خارج الحرية والعدالة يعد أول اختبار للدكتور محمد مرسى، وأضاف سامى" إن مرسى فى حالة قراءة للمشهد كما أن عليه تعديل الصورة الذهنية السلبية عن جماعة الإخوان.
وأكد "سامى" أن لقاء مرسى بقادة الأحزاب اليوم جاء دافئا وبناء، استمع فيه بشكل تفصيلى عن كل وجهات النظر، مشيرا إلى أن مرسى حرص خلال اللقاء على الالتزام بالمواثيق التى سبق الاتفاق عليها.
وقال "سامى" إنه اكتفى بالاستماع فقط، وبتسجيل جميع المطالب التى استمع إليها، دون تعليق.
طالب السجناء السياسيون بسجن العقرب الدكتور محمد مرسى، أول رئيس جمهورية منتخب، أن يتخذ قراراً بالإفراج الفورى عنهم وعن شباب الثورة المعتقلين والمحكومين عسكرياً.
وقالوا سجناء العقرب، فى بيان لهم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، "لقد مرت مصر الأيام الماضية بأحداث مهمة فى تاريخها، حيث شهدنا أول انتخابات رئاسية منذ شهر يناير، ونحن على يقين بأن طريق الثورة مازال مستمراً إلى أن تتحقق كافة أهدافها".
وتقدم سجناء العقرب بالتهنئة للرئيس محمد مرسى بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الجمهورية قائلين فى بيانهم، "إننا جميعا نبارك للدكتور محمد مرسى فوزه برئاسة الجمهورية، وإن كنا نتمنى أن نكون مثل باقى أبناء الوطن نحتفل ونصمد لتحقيق مطالب الثورة، ونحن بين الأهل وأشقاء الوطن لا ونحن فى السجون".
وأضافوا، "إننا أبناء سيناء من السجناء السياسيين من سجن أبو عقرب نطالب الرئيس محمد مرسى بحقنا فى الحرية والإفراج الفورى عنا وعن شباب الثورة المعتقلين والمحكومين عسكريا".
وقالوا، "نطالب الرئيس محمد مرسى الذى ذاق مرارة السجن والظلم أن يطبق العدل، وأن تكون أولى قراراته الإفراج الفورى عن السجناء السياسيين وشباب الثورة وضباط 8 إبريل".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق