نشطاء يطالبون بإعدام مبارك وحاشيته.. "دومة": أتمنى حصوله على البراءة ووصول "شفيق" للحكم لنقوم بثورة حقيقية.. والقزاز: تحويل المخلوع للمحاكمة كانت لحمايته من الشعب.. و"إسحاق" يتوقع تأجيل النطق بالحكم
فى الوقت الذى ينتظر فيه العالم بأكمله حكم المحكمة فى المحاكمة التاريخية للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، توقع نشطاء أن لا يزيد الحكم على مبارك عن 15 سنة، مطالبين بتطبيق عقوبة الإعدام على الرئيس المخلوع بعدد الشهداء الذين سقطت دماؤهم فى ميدان التحرير، مشيرين إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يشفى غليل المصريين ولكن يكون عادلا أو رادعا للرئيس القادم.
وقال الناشط السياسى أحمد دومة، إن مبارك لن يحصل على البراءة ولن يحكم عليه بالإعدام، متوقعا أن يحصل على حكم شكلى يتراوح من 10 سنوات لـ 15 سنة، وسيحصل على عفو صحى أو خروج بنصف المدة، حال وصول شفيق إلى رئاسة الجمهورية، بعد أن بدأ التزوير لصالح شفيق فى المرحلة الأولى وسينهى بالمرحلة الثانية ليكون رئيس الجمهورية القادم ويحمى مبارك ونظامه من المحاسبة والمسائلة – على حد قول الناشط.
وقال دومة "أتمنى حصول مبارك على البراءة، ووصول شفيق لحكم البلاد، ويعيد إنتاج النظام السابق ويخرج جميع أعوان مبارك من السجون، ونعود لأوضاع ما قبل 25 يناير ليثور الشعب من جديد بعد عودة النظام السابق بأكمله" موضحا أنه هذه المرة ستكون موجة ثانية للثورة، ولكنها ستكون دموية وليست سلمية.
وأشار دومة، إلى أن براءة مبارك وصعود شفيق للحكم سيكون سببا واضحا وصريحا للقيام بثورة جديدة، وسنكسب تعاطف ومساندة الشعب، على عكس المتوقع فى حال نجاح مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسى فى جولة الإعادة، الذى ينظر له الشعب على أنه جزء من الثورة، رغم أن الإخوان المسلمين هم أعداء الثورة ولن يحققوا أى من مطالبها.
ومن جانبه قال عمرو حامد المتحدث الرسمى لاتحاد شباب الثورة، إن الحكم على مبارك لن يكون معبرا عن رغبة الشعب فى القصاص، كاشفا عن أن العفو عن مبارك فى يد رئيس الجمهورية القادم، وهذا أول ما سيفعله شفيق حال فوزه بالرئاسة، والذى أتى نجدة لمبارك وأعوانه.
وطالب حامد بتطبيق عقوبة الإعدام على مبارك، مشيرا إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يكون عادلا أو مرضيا للجماهير، مشددا على أن الحكم بالإعدام على مبارك وحاشيته وخاصة حبيب العادلى الذى كان أداة للقمع والتعذيب، هو الحكم الوحيد الذى سيرضى الجماهير.
بدوره أكد الدكتور يحيى القزاز، على أن الحكم على مبارك لن يتجاوز الـ 10 سنوات، وسيكون حكما هينا، خاصة أنه لن يقبع فى السجن وإنما سيتواجد فى جناحه الملكى داخل المركز الطبى العالمى، موضحا أن تحويل مبارك لمحكمة جنائية كان من أجل توفير الحماية له وحاشيته، لأن الأحكام الجنائية قابلة للنقض والاستئناف، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات لو حكمت بالقرائن والأدلة ستحكم على مبارك بالبراءة خاصة مع عدم وجود أى أدلة قاطعة ضد مبارك، مطالبا بمحاكمة مبارك محاكمة سياسية على ما اقترفه من جرائم فى حق الشعب المصرى.
وطالب القزاز بالحكم على مبارك بالإعدام بعدد الشهداء الذين سقطوا فى عهده والذين تجاوز عددهم أكثر من 3 آلاف شهيد، مشيرا إلى أن أى حكم غير الإعدام لن يشفى غليل الشعب المصرى وأمهات الشهداء.
ووصف القزاز محاكمة مبارك بالمسرحية الهزلية، متسائلا: كيف يحاكم مبارك وأعوانه فى محاكم مدنية وجنائية بينما الثوار يحاكمون فى محاكم عسكرية ؟!!، مؤكدا على أن تحويل مبارك للمحاكمة كان لتهدئة الجماهير ولحمايته من بطش الثوار والتحفظ عليه فى مكان أمين، إلى حين فوز شفيق والعفو عنه وعودة نظامه بالكامل.
وعلى الجانب الآخر توقع الناشط السياسى جورج إسحاق القيادى بحركة كفاية، متوقعا أن يتم تأجيل جلسة النطق بالحكم فى قضية مبارك، خاصة فى ظل الأجواء الملتهبة وانتظار انتخابات الإعادة، مشيرا إلى أن الشعب يريد حكما رادعا لمبارك حتى يكون عظة وعبرة للرئيس القادم، ولكل من تسول له نفسه سرقة الوطن وتعذيب شعبها.
من 13 إبريل لـ2 يونيو.. 45 جلسة لمحاكمة القرن.. القصة الكاملة لتحقيقات ومحاكمة الرئيس المخلوع من القصر الرئاسى لأسوار السجن.. والقاضى يجيز نقل النطق بالحكم على الهواء مباشرة
ينهى المستشار أحمد فهمى رفعت غداً السبت، ماراثون محاكمة القرن، القضية التى كتم المصريون أنفاسهم لمشاهدتها ومتابعة أحداثها على مدار 10 شهور كاملة 6 منهم متصلة، القضية لا تزال بها أسرار وكواليس لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وربما ينجلى ذلك مع مرور الوقت لكونها سابقة هى الأولى من نوعها فى العالم العربى التى يمثل رئيس سابق أمام محكمة غير استثنائية.
الأربعاء 13 إبريل 2011، كانت بداية الطريق للمحاكمة ومثول مبارك أمام هيئة المحاكمة، داخل قفص الاتهام، حين أعلن المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، أن النائب العام المصرى عبد المجيد محمود أمر بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة.
وقال المتحدث الرسمى فى تصريح نشر على صفحة النيابة العامة على الفيس بوك إن: "النائب العام أمر بحبس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد أن واجهتهم النيابة العامة بما توصلت إليه فى التحقيقات من اتهامات، وتم تسليم قرارات الحبس إلى جهات الشرطة المختصة.
وأوضح المتحدث أن وزير الداخلية منصور العيسوى أبلغ النائب العام أنه "يتعذر التحقيق مع الرئيس السابق ونجليه بالقاهرة لما يحيط بذلك من محاذير أمنية خطيرة".
وأضاف أنه ثبت من تقرير اللجنة الطبية التى كلفتها النيابة بالكشف على الرئيس السابق فى مقر إقامته بشرم الشيخ أنه، "يعانى من ظروف صحية تستلزم نقله إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية الطبية أثناء استجوابه، ولذلك قرر النائب العام أن يتم التحقيق فى مستشفى شرم الشيخ".
وأفادت مصادر أمنية وقتها أن نجلى مبارك فى طريقهما إلى سجن مزرعة طره فى القاهرة، حيث تم استجوابهما.
وفى 23 أبريل 2011، قرر النائب العام تجديد حبس الرئيس السابق حسنى مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية فى عدة قضايا جنائية، وانتقل المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول للمرة الثانية إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب الرئيس السابق، بحضور محاميه.
وقال المتحدث الرسمى للنيابة العامة المستشار عادل السعيد: "إن التحقيق الذى استمر ساعتين تناول مواجهة الرئيس السابق والاستماع إلى أقواله، بما توافر خلال المرحلة الماضية من أدلة بشأن وقائع الاعتداء على المتظاهرين، وسقوط قتلى وجرحى خلال تظاهرات 25 يناير السلمية، ومواجهته بما شاب إجراءات التفاوض مع الطرف الإسرائيلى، والتعاقد على تصدير الغاز إلى دولة إسرائيل بسعر متدن يقل عن الأسعار العالمية، مما ترتب عليه الإضرار بمصلحة البلاد.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن النيابة العامة ستوالى استكمال التحقيقات فى الوقائع المنسوبة للرئيس السابق ونجليه وستعلن ذلك للرأى العام فى حينه.
وفى يوم الثلاثاء 24 مايو من العام نفسه وفجأة دون مقدمات قرر النائب العام إحالة كل من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق.
انتقل الماراثون بعدها إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد العزيز عمر وقتها الذى حدد جلسة 3 أغسطس لبدء محاكمة الرئيس السابق ونجليه أمام الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، أمام المستشار أحمد فهمى رفعت، لتبدأ المحاكمة وسط اهتمام عالمى غير مسبوق واستمرت الجلسة عدة ساعات، وقرر القاضى أحمد رفعت تأجيل القضية إلى يوم 15 أغسطس 2011 لفض أحراز القضية، وانعقدت جلسة المحكمة وقرر القاضى ضم قضية مبارك إلى قضية حبيب العادلى، كما قرر أيضا وقف البث التليفزيونى لوقائع المحاكمة حرصاً منه على الصالح العام.
وفى الجلسة الثالثة لمحاكمة مبارك فى 5 سبتمبر 2011 استمعت المحكمة لشهادة أربعة من شهود الإثبات، واستغرقت الجلسة ما يقرب من 10 ساعات، وتم تأجيلها لجلسة 7 سبتمبر، والتى استمع القاضى فيها لشهادة ثلاثة شهود إثبات آخرين، وتم تأجيلها لليوم التالى، وأمرت المحكمة باستدعاء كل من المشير حسين طنطاوى الأحد 11 سبتمبر 2011 والفريق سامى عنان الاثنين 12 سبتمبر، واللواء عمر سليمان الثلاثاء 13 سبتمبر، واللواء منصور العيسوى الأربعاء 14 سبتمبر، واللواء محمود وجدى يوم الخميس 15 سبتمبر، للاستماع إلى شهاداتهم بخصوص القضية فى جلسات سرية.
وفى الجلسة الخامسة 8 سبتمبر 2011 استمر القاضى فى الاستماع لشهادة الشاهدين الثامن والتاسع، وتم تأجيل القضية لجلسة 11 سبتمبر 2011، والتى كان من المقرر الاستماع فيها إلى شهادة المشير حسين طنطاوى، أعلن القاضى أحمد رفعت تأجيل سماع شهادة المشير طنطاوى لجلسة 24 سبتمبر 2011 لظروف أمنية، وتأجيل سماع شهادة الفريق سامى عنان إلى يوم 25 سبتمبر 2011 لنفس السبب.
وأدلى اللواء عمر سليمان النائب السابق للرئيس حسنى مبارك بشهادته أمام المحكمة فى الجلسة 7 فى 13 سبتمبر 2011، واستمعت المحكمة لشهادة وزير الداخلية فى ذلك الوقت اللواء منصور عيسوى فى الجلسة 8 فى 14 سبتمبر 2011، وفى الجلسة 9 فى 15 سبتمبر 2011 حضر وزير الداخلية السابق اللواء محمود وجدى للإدلاء بشهادته أمام المحكمة، وتم تأجيل القضية لجلسة 18 سبتمبر 2011 للاطلاع على الأحراز ولقطات الفيديو المسجلة.
وقامت هيئة المحكمة بفض الأحراز ومشاهدة لقطات الفيديو المسجلة لقتل المتظاهرين، والتى تعتبر من ضمن أدلة الإدانة، وفى الجلسة 11 فى 24 سبتمبر 2011 حضر المشير حسين طنطاوى إلى قاعة المحكمة للإدلاء بشهادته فى القضية حول اتهام الرئيس السابق مبارك بإصداره أمراً بإطلاق النار على المتظاهرين.
وتم تعليق جلسات المحاكمة بدءاً من 24 سبتمبر 2011 وحتى النظر فى الدعوى التى قام بها عدد من المحامين المدعين بالحق المدنى لرد القاضى أحمد رفعت رئيس المحكمة، والتى قالوا فيها إنه أخل بحق محامى الشهداء فى مناقشة المشير طنطاوى أثناء الإدلاء بشهادته، وأن القاضى عمل مستشاراً للرئيس السابق مبارك، وأنه أبدى رأياً مسبقاً فى القضية.
وعقدت أولى جلسات طلب الرد فى 27 سبتمبر 2011، وبعد عدة جلسات نقلت المحاكمة لدائرة أخرى، وقضت محكمة الاستئناف فى النهاية برفض الدعوى بسبب انتفاء أسباب الرد فى نظر المحكمة.
تم استئناف جلسات المحاكمة فى 28 ديسمبر 2011 وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 2 يناير 2012 وكلفت النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإرسال فنيين لمعرفة إمكانية مسح تسجيلات شرائط الفيديو (الأحراز) من عدمه، وتقديم الكشوف النهائية للمصابين والضحايا فى ثوره 25 يناير.
وأصر محامى حبيب العادلى على شهادة الفريق سامى عنان رئيس الأركان ونائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك فى الجلسة 13 فى 2 يناير 2012، كما استمع القاضى إلى طلبات محامى الدفاع والمدعين بالحق المدنى وأقوال النيابة العامة بشأن استعادة الشرائط التالفة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقرر القاضى تأجيل المحاكمة إلى جلسات أيام 3 و4 و5 يناير 2012 .
ثم قام القاضى برفع الجلسة لليوم التالى بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة وقرار إحالة المتهمين إلى المحكمة وتفاصيل الاتهام، وذلك فى 3 يناير 2012، وفى الجلسة 15 استمرت النيابة فى مرافعتها وعرضت لقطات مصورة لعنف الشرطة تجاه المتظاهرين السلميين ومشاهد قتل بعض المتظاهرين، وفى 5 يناير 2012 أنهت النيابة مرافعتها فى القضية، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين بقتل المتظاهرين، ثم أجل القاضى القضية إلى جلستى 9 و10 يناير 2012.
وبدأت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية فى الجلسة 17 فى 9 يناير 2012، ثم أجل القاضى المحكمة إلى جلسة اليوم التالى لاستكمال باقى المرافعات، وفى اليوم التالى أنهت المحكمة الاستماع لمرافعات المدعين بالحق المدنى، وحددت شهراً كاملاً للاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين بداية من 17 يناير 2012.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فريد الديب فى الجلسات 19 و20 و21 فى 17 و18 و19 يناير 2012، وفى الجلسة 21 استمرت المحكمة فى الاستماع إلى مرافعة محامى الدفاع عن مبارك فى تهمة الاستيلاء على المال العام وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار زهيدة، مما يضر بالاقتصاد المصرى، وفى الجلسة 23 فى 22 يناير 2012 أنهى محامى الدفاع مرافعته عن مبارك ونجليه دافعاً بعد اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة مبارك طبقاً لدستور 1971 نظراً لأنه لا يزال رئيساً للجمهورية.
أما الجلستان 24 و25 فبدأت فيهما المحكمة بالاستماع لمرافعة محامى الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى يومى 23 و24 يناير 2012، واستمر محامى الدفاع فى الجلستين 26 و28 يناير 2012، ودفع بتزوير فيديوهات تصور اعتداءات قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، واتهم أمن الجامعة الأمريكية بإطلاق النار على المتظاهرين، وفى الجلستين التاليتين اتهم دفاع حبيب العادلى لجنة تقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 25 يناير بالتحامل ضد الشرطة وعدم الحيادية ونشر معلومات مغلوطة.
وأنهى محامى الدفاع عن حبيب العادلى مرافعته مطالباً ببراءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، وذلك فى الجلسة 29 فى 30 يناير 2012، وفى الجلسة 30 فى 31 يناير 2012 بدأ محامى الدفاع عن اللواء أحمد رمزى المتهم السادس القائد السابق لقوات الأمن المركزى إبان ثورة 25 يناير، المرافعة واستمرت المحكمة فى الاستماع إليه، وفى الجلسة 33 فى 5 فبراير 2012 اختتم الدفاع مرافعته، وتم تأجيل القضية لليوم التالى للاستماع لمرافعة المتهم السابع اللواء عدلى فايد.
وقام محامى الدفاع عن المتهم السابع اللواء عدلى فايد مدير قطاع الأمن العام السابق بعرض مرافعته فى الجلستين 34 و35 فى 6 و7 فبراير 2012، وفى الجلستين التاليتين استمعت المحكمة لدفاع المتهم 8 اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز مباحث أمن الدولة، وطالب الدفاع ببراءته من كل الاتهامات.
وبدأ الدفاع عن المتهم 9 اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق فى سرد مرافعته أمام المحكمة، حيث دفع ببراءة موكله واتهم حركة 6 إبريل بتبييت النية لمهاجمة رجال الشرطة إبان أحداث الثورة.
استمر دفاع اللواء إسماعيل الشاعر فى عرض مرافعته، حيث اتهم عناصر خارجية وداخلية بقتل المتظاهرين، وذلك فى الجلسة 40 فى 13 فبراير 2012، وأنهى دفاع اللواء إسماعيل الشاعر مرافعته فى الجلسة التالية، مطالباً بالبراءة لموكله من كل التهم المنسوبة إليه، وفى الجلسة 42 فى15 فبراير 2012 قدم محامى الدفاع عن المتهم 10 اللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة السابق مرافعته أمام المحكمة.
استمعت المحكمة لدفاع المتهم 11 والأخير اللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق والذى دفع ببراءة موكله، وتم تحديد جلسة 20 فبراير 2012 لسماع تعقيب النيابة والمدعين بالحق المدنى على مرافعات الدفاع ثم جلسة 22 فبراير 2012 لسماع التعقيب الأخير لدفاع المتهمين، وفى الجلسة 44 استمعت المحكمة لتعقيب النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، وذلك فى 20 فبراير 2012، والجلسة 45 الأخيرة التى كانت فى 22 فبراير 2012 استمعت المحكمة لتعقيب الدفاع عن المتهمين، وحددت 2 يونيو 2012 للنطق بالحكم، وأجازت نقلها على الهواء مباشرة.
كيف ستتعامل دار الإفتاء إذا أحيلت لها أوراق مبارك.. فريد واصل: تدرس أوراق القضية من الناحية الشرعية ويمكن تخفيف الحكم.. مستشار المفتى للإعدام: لا فرق بين رئيس وغيره.. وبيومى: لا أتوقع إعدام مبارك
ماذا لو صدر حكم بتحويل أوراق قضية مبارك إلى فضيلة مفتى الجمهورية، فكيف سيتم التعامل مع القضية؟، وماذا يتوقع علماء الأزهر أعضاء مجمع البحوث الإسلامية الحكم الذى ستصدره المحكمة على مبارك غداً السبت؟.
كشف الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن المحكمة لا تصدر حكماً بالإعدام وإنما تقول فى حكمها تحول أوراق القضية إلى فضيلة المفتى، مشيراً إلى أن دار الإفتاء تقوم بدراسة أوراق القضية كاملة ثم تصدر حكمها الشرعى إذا ما كانت تلك القضية يستحق المتهم فيها الإعدام أو عقوبة أقل.
وعن توقعاته عن الحكم الصادر غداً فى حق الرئيس المخلوع حسنى مبارك وعن تمنياته ورؤيته للأوضاع بعد صدور الحكم، قال مفتى الجمهورية الأسبق، أننا لا ندخل فى الغيب كذب المنجمون ولو صدفوا، ونتوقع أن القضاء العاجل ينظر الحكم بما يتناسب مع البراهين والأدلة التى أمامه وإعطاء الحقوق لأصحابها.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أنه فى حالة صدور حكم بتحويل أوراق القضية لمفتى الجمهورية، فإن الحكم الذى سيأتى إلى دار الإفتاء ينظر إليه من الناحية الشرعية بأدلته ويصدر الحكم الشرعى بأسبابه، لأنه لا يأتى إلينا حكم، إنما تحول فقط القضية بأوراقها قبل أن يصدر الحكم، لأن المحكمة إذا كان الأمر يتعلق بالإعدام فإنها لا تصدر الحكم ولكن تحيل القضية إلى دار الإفتاء ثم تنظر القضية من الناحية الشرعية وتنظر فى حال القضية بناء على الأوراق الموجودة وينظر الحكم الشرعى بأسبابه، وقد يصدر الحكم حداً أو قصاصاً أو تعذيرا وقد لا يستحق الإعدام وعقوبة أخرى والدار ليست ملزمة بحكم المحكمة فهى ملزمة برأى الشرع.
ومن جانبه، قال المستشار محمد عادل، مستشار مفتى الجمهورية لقضايا الإعدام، إنه فى حالة تحويل أوراق القضية إلى دار الإفتاء سينظر فيها دون النظر إلى من الشخص الذى بشأنه الحكم، فالكل سواء من أول رئيس الجمهورية إلى أقل شخصية فى البلاد، مشيراً إلى أن الدار لن تستجيب إلى أى ضغوط ولم يحدث أن تم ممارسة ضغوط عليها من قبل فى أى قضية ولن تقبل بتلك الضغوط.
وفى سياق متصل، استبعد الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون، بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن يصدر الحكم فى قضية مبارك بل ستؤجل جلسة النطق بالحكم لجلسة أخرى لحين استكمال دراسة باقى أوراق القضية، التى ينتظرها العالم بترقب شديد.
وأضاف قائلاً: مجموع أوراق القضية فى حدود 50 ألف صفحة فلو أن المحكمة ستقرأ كل يوم بمعدل 100 صفحة سيستغرق 500 يوم، وأعتقد أن المحكمة عندما حددت أجلاً قصيراً للنطق بالحكم فى حدود شهر أو شهرين كانت واقعة تحت ضغط الجماهير ورغبة الجماهير فى سماع الحكم على الرئيس المخلوع، ولكن المحكمة أعتقد أنها ستتريث لأن دراسة 50 ألف صفحة حتى يصدر الحكم مصادفاً للحقيقة والحق والعدل، وأعتقد أن المحكمة تبحث عن ذلك فى ظل الترقب العالمى لهذه القضية وهذه نظرة عادلة قد لا يستوعبها الكثير من أفراد الشعب الذين يستعجلون النطق بالحكم ليشفوا غليلهم.
وقال الدكتور عبد المعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، وعميد كلية أصول الدين السابق، "إنه ليس لديه توقعات لأن هذه الأيام غريبة تصدر فيها أشياء غريبة ومخالفة للقانون من أهل القانون ومخالفة لطبائع الأشياء ممن يفترض فيهم الحرص على سلامة الوطن وعلى أمن المجتمع ففى هذه الفوضى التى نحياها لا استطيع توقع شىء لأن أغرب الأشياء يحدث، ولا أعتقد أن حكماً بالإعدام سيصدر، لأنه طالما كان الأمر فى سلسلة هذه المنظومة التى نشهدها نستطيع أن نتوقع كل شىء ولا نستطيع أن نتوقع شيئاً، وعلى كل حال كل من يخالف القانون هو يخالف ضمير ومن يخالف الضمير يترك أمره لله هو الذى سيتولاه يوم القيامة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق