دعت جبهة "دستور لكل المصريين"، جموع الشعب المصرى، للاحتشاد صباح اليوم، الثلاثاء، أمام مجلس الدولة للتضامن مع الدعوى القانونية المرفوعة لإبطال قرار البرلمان حول تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، والتى سيتم الحكم فيها الثلاثاء.
وأعلنت جبهة دستور لكل المصريين والتى تتكون من 40 حزبًا وحركة سياسية، خلال المؤتمر الذى عُقد مساء الاثنين، بنقابة الصحفيين عن رفضها للتشكيل الحالى للجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، وطالبت باختيار أعضاء اللجنة من خارج البرلمان تماشيا مع الإعلان الدستورى وأحكام المحكمة الدستورية العليا والأعراف الدستورية.
كما طالب المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين وحزبهم السياسى والأحزاب السلفية بالعودة إلى الصف الوطنى والالتزام بتعهداتها بالعمل مع القوى السياسية الوطنية لصياغة دستور توافقى يعبر عن ثورة 25 يناير. كما أعرب حضور المؤتمر عن تقديرهم للموقف الوطنى الذى اتخذه المنسحبون من اللجنة التأسيسية وطالبهم بالتمسك برفض هيمنة التيارات الدينية على وضع الدستور.
وأعلنت الجبهة عن رفضها ترشح فلول نظام الرئيس المخلوع للانتخابات الرئاسية وخاصة عمر سليمان وأحمد شفيق، مؤكدة على أن مجرد إقدامهم على الترشح إهانة بالغة وخيانة للثورة ودماء الشهداء. كما طالب المؤتمر بمحاكمة سياسية لفلول نظام مبارك بمن فيهم سليمان وشفيق بسبب تورطهم فى جميع جرائم الرئيس المخلوع الذى يحاكم حاليا على جزء يسير منها.
وناشد المؤتمر جميع القوى الوطنية بتوحيد صفوفهم للدفاع عن مكتسبات الثورة ضد محاولات الانقضاض عليها والتى تمثلت آخرها فى ترشح عمر سليمان بهدف إحياء نظام مبارك. كما دعوا للاصطفاف خلف مرشحى الرئاسة المنتمين للثورة وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
ومن جانبه أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، إن الضبابية تسود المشهد السياسى خلال الفترة الانتقالية التى تواجه الكثير من التحديات متهما الإخوان المسلمين بأنهم يريدون إدخال البلاد فى أزمات مفتعلة متكررة لرغبتهم فى الانفراد بوضع الدستور، مما تسبب فى إنشقاق الصف الوطنى وإنحراف الثورة عن مسارها.
وأضاف المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير أن المجلس العسكرى يعتبر ثورة 25 يناير "مجرد هوجة وانفضت" ونظام الاستبداد استعاد سيطرته على الموارد بمساعدة الجماعات المتاجرة بالدين.
مشيرا إلى أن ترشح اللواء عمر سليمان لرئاسة الجمهورية خيانة للثورة ودماء الشهداء وأن منطق العدالة يستلزم محاكمة كل أعوان مبارك، منتقدا أداء البرلمان الذى وصفه بأنه عاجز عن أداء دوره الأصيل فى الرقابة والتشريع.
من جانبه أكد جابر نصار، أستاذ القانون والدستور، وصاحب الدعوى المرفوعة ببطلان اللجنة التأسيسية، أن هدف جبهة "دستور لكل المصريين" هو وضع معايير عادلة لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وليس مجرد النزاع حول من يدخل ومن يخرج، وذلك لضمان التمثيل الوطنى داخل الجمعية التأسيسية.
وأضاف: نريد دستورا على قاعدة التمثيل الوطنى وليس التمثيل الحزبى، فالأغلبية الإسلامية تكابر كما كانت تكابر أغلبية الوطنى، مؤكدا على أن الأغلبية لابد أن تعترف بخطئها وتقدم تصورا جديدا لتشكيل الجمعية عبر معايير عادلة لاختيار أعضاء اللجنة وتمثل كافة أطياف الشعب.
وأوضح نصار أن صناعة الدستور هى اللحظة الفارقة فى تاريخنا وأن الدول تحيا بالدساتير الديمقراطية وتفسد بالدساتير الديكتاتورية، مطالبا بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بحيث تضمن التمثيل الوطنى وليس الحزبى، ولذلك أقمنا الدعوى على أسس دستورية لتحدث هزة عنيفة فى بنيان الجمعية التأسيسية، وإذا خسرنا القضية سنقدم طعنا، مع إلزام العسكرى بوضع معايير منضبطة لتشكيل الجمعية التأسيسية حتى تتكون بصورة جامعة لكل الأطياف المصرية، على ألا يمثل أى حزب أو تيار بأكثر من 3%.
وفى سياق متصل أكد أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسى الحزب الاشتراكى المصرى والقيادى بحركة كفاية فى تصريحات لـ "اليوم السابع"على أن تشكيل الدستور ينتج دستوراً يسيطر عليه التيار الدينى ولا يعبر عن التوافق المجتمعى ويخدم مصالحهم الشخصية وأضاف: سنحارب استبداد الإخوان كما حاربنا استبداد مبارك لمدة 30 عاما ومتأكدون من الحكم لصالح الدعوى المقامة ببطلان الجمعية التأسيسية.
وأكدت الدكتورة كريمة الحفناوى فى تصريح "لليوم السابع" على أن معركة الدستور هى المعركة الرئيسية التى لابد أن يلتف حولها كل الشعب المصرى مشيرة إلى أنه من الممكن أن نغير برلمانا أو رئيسا ولكن الدستور لا يوضع كل يوم، خاصة أنه يحدد العلاقة بين الشعب والحاكم وينظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وطالبت الحفناوى أن يشارك كل أطياف الشعب فى كتابة الدستور وتتضمن مواده حقوق المواطنة والمساواة وعدم التمييز على أساس الفكر والعقيدة ويكفل الحريات والكرامة الإنسانية والحق فى السكن والصحة والتعليم والعمل للمواطنين. ودعت جموع المواطنين بالعودة مرة أخرى للميادين للدفاع عن ثورتهم واسترداد حقوق الشهداء وتحقيق أهداف الثورة فى العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.
بعد الحكم ببطلان التأسيسية.. النور يقرر الاستشكال.. و6 إبريل تصف الحكم بالتاريخى.. والوفد: القضاء أعاد الأمور لنصابها الصحيح.. وإسحاق يطالب القوى الوطنية بعدم التعجل فى كتابة الدستور
اعتبر طارق الخولى، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، أن حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور حكما تاريخيا، وجاء فى محله، خاصة بعد الانسحابات التى شهدتها الجمعية من كل التيارات، مؤكدا أن الدستور يجب أن يضعه كل المصريين.
وطالب الخولى أن تعود الجماعة الوطنية يدا بيد لوضع دستور يتوافق عليه الجميع ويعبر عن الشعب المصرى، بالإضافة إلى ضرورة التوافق على مرشح رئاسى لمواجهة التيارات المضادة للثورة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط جديدة للتفاهم والتشاور، تضمن تمثيل متوازن لكافة القوى والتيارات بالشكل الذى يضمن وضع دستور جديد يمثل الجميع.
فيما وصف جورج إسحاق الحكم بالوصف نفسه ورأى أنه سيؤدى إلى عدم انعقاد الجلسة التأسيسية للدستور غدا، مطالبا القوى الوطنية بعدم الاستعجال، حتى لا تكتب دستورا يشوبه العوار، ومتوقعا الطعن من قبل الحرية والعدالة والنور على الحكم.
أما عبد العزيز النحاس عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فرأى أن الحكم يعيد الأمور لنصابها الصحيح، لافتا إلى أن مصر لا يمكن اختطافها من قبل فصيل أو تيار سياسى، وأن الدستور لا يصنع على مقاس فصيل سياسى واحد، وإنما من أجل الأجيال القادمة.
وأضاف النحاس قائلا: "رأينا لغطا كبيرا وأزمة حقيقية تواجه مصر بعد أن أصر فصيل سياسى واحد على الاستئثار بدستور مصر ومقدراتها من خلال الأغلبية البرلمانية، وهو أمر لا يستقيم، رغم أن البرلمان سلطة واحدة من السلطات التى ينشئها الدستور، ومن ثم فإن الدستور أشمل وأكبر من أن تنفرد به السلطة التشريعية".
واستغل النحاس الحكم للتأكيد على أن القضاء المصرى الشامخ، دائما ما يصحح الأمور، لافتا إلى أن البلاد فى انتظار تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بقواعد صحيحة.
فيما وصف يسرى حماد المتحدث الرسمى باسم حزب النور أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالمنعدم لأنه يخالف قاعدة الاختصاص المتعلقة بالنظام العام للدولة.
وأوضح حماد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الدولة لا يختص بالأعمال البرلمانية، ومن ثم فإن حزب النور سيرفع دعوى استشكال ضد الحكم من أجل إيقاف تنفيذه لعدم الاختصاص.
ولفت المتحدث الرسمى باسم النور إلى وجود عدد من الأحكام القضائية التى صدرت من قبل ضد مجلس الشورى، وقضت المحاكم بعدم تنفيذها لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الحكم سيعامل كقاعدة مادية لا تنفيذ لها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى قد قضت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بوضعها الحالى، والذى يسيطر عليه حزبى الحرية والعدالة والنور.
6إبريل تدعو لجمعة "20 إبريل".. وتطالب بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستورى.. وإعادة تشكيل تأسيسية الدستور.. وتدعو مرشحى الرئاسة الثوريين للتوحد فى مواجهة أعوان مبارك
دعت حركة 6 إبريل جموع المواطنين أفراداً وأحزاباً وجماعات للمشاركة فى "جمعة 20 إبريل" فى ميادين التحرير بكل بقاع الجمهورية لإيقاظ النائمين وتنبيه الغافلين أن ثورة مصر حية لن تموت، على أن يلتزم المشاركون بالروح السلمية للثورة والحفاظ على المنشآت العامة والخاصة داخل نطاق الميادين محل التظاهرات.
وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، على التمسك بالثورة حتى تحقيق أهدافها أو نيل الشهادة، واستمرار الضغط الشعبى لحين تحقيق ما سبق بشكل سلمى ومتحضر بعيداً عن دعاوى العنف والتخريب.
وأعلنت الحركة عن رفضها القاطع للمادة 28 بالإعلان الدستورى والتى تمنح اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة حصانة مطلقة وتفتح الباب أمام الشكوك فى نزاهة الانتخابات الأهم فى مصر، ونطالب بتعديل هذه المادة.
كما رفضت الطريقة التى تم على أساسها تشكيل تأسيسية الدستور استناداً على الأغلبية البرلمانية فى وقت كان يجب فيه الاستناد لقاعدة أن الدستور ملك لكل المصريين وجب تمثيل كافة طوائف وشرائح المجتمع فيه مطالبة مجلس الشعب بإعادة تشكيل التأسيسية ونبذ الخلافات والارتقاء لمستوى اللحظات الفاصلة التى نمر بها.
واستنكرت الحركة فتح المجال لأركان حكم مبارك للترشح لرئاسة الجمهورية ما بعد الثورة، تلك الثورة التى قادوا خلالها عمليات القتل والتنكيل بالثوار وحاولوا حتى الرمق الأخير القضاء عليها وتثبيت عرش مبارك.
وطالبت كل القوى السياسية ومرشحى الرئاسة الثوريين بنبذ خلافاتهم، والتوحد من جديد لنصرة الثورة التى تتلقى الضربات بلا توقف منذ أن تشرذموا، فى مصر الحرة الديموقراطية سينال كل مجتهد وأمين ثقة الشعب وستكون الفرصة العادلة متاحة للجميع ليتبوأ المناصب التى يبتغى بها وجه الله، ثم الوطن، فتعالوا إلى كلمة سواء واحفظوا العهد لدماء الشهداء ولا تخذلوا الميدان.
وقالت الحركة فى بيانها "بعد مرور أكثر من عام، من الانتظار والترقب والصبر، عانى فيه المصريون من الأزمات المتتالية والسياسات الفاشلة والتخبط الواضح، حاول خلاله القائمون على أمر البلاد تصدير حالة اليأس ومعاداة الثورة لجموع المصريين، وبعد ثلاثة أشهر من إخلاء الثوار لكل الميادين أملاً فى أن يختبر المصريون بأنفسهم كيف سيكون الحال بلا تظاهرات أو اعتصامات مشروعة، هل ستنتهى المعاناة؟ هل ستتوقف الأزمات؟ هل ستتغير الأمور؟.
وأضافت لكننا وجدنا أن، الأحوال قد استفحلت وتغيرت من سيىء إلى أسوأ، ما زالت حقوق الشهداء مُهدرة. المتهمين بقتل الثوار ينالون البراءات تباعاً.. ذابت أموال المصريين بالخارج وراح الأمل فى استردادها.. أطلقت أيدى البلطجية والخارجين على القانون فى البلاد تعيث فساداً، مع استمرار الانفلات الأمنى.. فشل حكومة د. الجنزورى فى حل أى أزمة تحدث وكانت هى نفسها عبئاً على الوطن.. استمرار غلاء الأسعار والتضييق على المواطن.
واستمرار حملات التشويه لكل الفصائل الوطنية الثورية.. إساءة استغلال نتائج الانتخابات البرلمانية فى الكيفية التى تم بها تكوين تأسيسية الدستور.. وأخيراً عودة الفلول وأعداء الثورة لتثبيت أوضاعهم وبلغ الأمر بهم عزمهم الترشح لأرقى منصب فى مصر الثورة ألا وهو رئاسة الجمهورية".
نواب الشعب: بطلان التأسيسية غير نهائى.. "السادات": الحكم أعطى قوة للمنسحبين من اللجنة.. و"عبد المجيد": لا بديل عن الحلول السياسية لأزمة الدستور.. و"إسماعيل" يؤكد حرص "الحرية والعدالة" على التوافق
أكد عدد من نواب مجلس الشعب أن الحكم ببطلان تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، ليس نهائياً، وأن الطعن عليه وارد.
وقال النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وعضو الجمعية التأسيسية، إن عمل الجمعية التأسيسية يُعتبر معطلا فور صدور قرار المحكمة الإدارية بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لحين ورود قرار من هيئة مفوضى الدولة.
وأوضح السادات فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن القرار سيكون سببا فى إفشال تحركات الجمعية فى لم شمل الأعضاء المنسحبين، قائلا "الحكم سيعطى قوة للمنسحبين، وكذلك المعترضين على تشكيلها".
وعقب النائب وحيد عبد المجيد، قائلا "المشكلة سياسية ولا تحتاج إلى القضاء"، موضحا أن الجمعية التأسيسية تسير بالفعل فى إنهاء أزمتها مع المنسحبين من خلال 4 محاور، وهى تعديل عدد التيارات داخل الجمعية، وكذلك التمثيل، ومعايير الترشيح، وأخيراً العودة إلى اجتماع اللجنة التأسيسة من عدمه".
وأوضح عبد المجيد أن حكم القضاء يحدد أن هناك مشكلة، ولكنه لا يحل تلك المشكلة، مشيراً إلى أن الحل لابد أن يكون سياسياً، حتى وإن لم يصدر هذا الحكم من الأساس.
فيما قال النائب فريد اسماعيل إن القرار ليس نهائيا، إنما من شأنه تعطيل بعض جلسات الجمعية التأسيسية، مؤكداً حرص حزب الحرية والعدالة على التوافق قائلا "كان هناك اتصالات جدية حتى أمس أوشكت على حل الأزمة مع المنسحبين".
وأضاف "إسماعيل" أنه من الوارد أن يتقدم مجلس الشعب بطعن على الحكم قائلا "كل شىء وارد والأهم الآن الاطلاع على حيثيات القرار".
من جانبه، اعتبر مجدى قرقر أن تعطيل أعمال الجمعية سيضع مصر أمام مأزق، مشيراً إلى أنه رغم تحفظه على تشكيل الجمعية، إلا أنه يتحفظ بشكل أكبر على من قام برفع القضية قائلا "إجراءات انتخاب اللجنة التأسيسية سليمة 100%".
حاتم عزام أكد أنه مع إيجاد حل سياسى سريعا لتدارك أزمة الجمعية التأسيسية، وليس الطعن على القرار، قائلا "الحكم فرصة للتباحث حول حل سياسى حقيقى يدفعنا لتغيير حقيقى، يجعل الجمعية تتشكل من كافة فئات المجتمع".
القضاء الإداري يوقف قرار تشكيل تأسيسية الدستور
القضاء الإداري يوقف قرار تشكيل تأسيسية الدستور ويحيل الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة
القضاء الإدارى: يجب تشكيل جميع أعضاء تأسيسية الدستور من خارج البرلمان.. والشعب والشورى تجاوزا المهمة المحددة لهما بانتخاب أعضاء فقط .. والإعلان الدستورى لم يجز لهما صراحة عضوية الجمعية
ألزمت محكمة القضاء الإدارى رئيسى مجلسى الشعب والشورى بتشكيل وانتخاب جميع أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد من خارج نواب البرلمان، وذلك فى حيثيات حكمها الذى أصدرته اليوم ببطلان وحل الجمعية التأسيسية للدستور بتشكيلها الحالى.
وأكدت المحكمة على أن الإعلان الدستورى الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حددا صلاحيات تشكيل هيئة الناخبين التى تتولى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وحصرها فى الأعضاء غير المعينين لأول اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى، وحدد مهمتهم لاختيار الجمعية التأسيسية من 100 عضو بطريق الانتخاب، ثم حدد أيضا عمل هذه الجمعية فى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد خلال 6 شهور، وبذلك يكون الإعلان الدستورى حدد فى صراحة ووضوح وفى غير لبس كيفية تشكيل هيئة الناخبين والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد بعد ذلك مهمة الجمعية التاسيسية، أى أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين يتولون فقط انتخاب الجمعية التاسيسية، وتتولى إعداد مشروع الدستور الجديد، وهما مهمتان منفصلتان غير متداخلتين.
وأكدت المحكمة أن هذا التحديد الواضح يقتضى الالتزام بالحدود المرسومة لهما دون تداخل أو خلط بما يحول دون أن يكون من المشاركين فى الاجتماع المشترك من بين الأعضاء، الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب هم أعضاء الجمعية التأسيسية ولهم فقط، أداء المهمة المحددة لهم فى المادة 60 من الإعلان الدستورى التى قصرتها على عملية الانتخاب لأعضاء الجمعية التأسيسية والذى يقتضى الضوابط والشرط الواجب توافرها فى من يرشح نفسه لعضوية الجمعية التأسيسية، ويكون مؤهلا فى الإشراف لوضع دستور جديد لمصر ثم تتولى بعد ذلك وفق لضوابط الانتخاب اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية وهم 100 عضو من بين من توافرت فيه شروط الترشح من العناصر المؤهلة لهذه المهمة.
وأشارت المحكمة الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنص صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إنه لم يسمح بأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية التعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد برأى الشعب فى الاستفتاء عليه.
وقالت المحكمة إن القرار الصادر من مجلسى الشعب والشورى لتشكيل الجمعية التأسيسية قد تجاوز المهمة المحددة له فى الاجتماع المشترك حينما حددوا نسبة 50 % من أعضاء البرلمان و 50 % من خارجه، وأن المهمة الموكلة لهم وفقا لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى هى انتخاب الجمعية التأسيسية فقط.
وردت المحكمة على الدفع بعدم اختصاصها بالفصل فى هذه القضية بأن حق التقاضى مكفول للجميع، وأن تشكيل الجمعية التأسيسية يتم عن طريق هيئة ناخبين وهم الأعضاء غير المعينين من مجلسى الشعب والشورى، وبالتالى يكون القرار الصادر منهم قرارا إداريا يجوز الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى وليس قرارا تشريعيا، لأنه لم يصدر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بصفتهم التشريعية وإنما بصفة مغايرة تقع تحت مظلة القرارات الإدارية.
القضاء الإداري يقضي ببطلان تأسيسية الدستور
معنا على الهواء مراسلنا محمد الحداد من أمام مجلس الدولة ويقول أن القضاء الإداري يقضي ببطلان تأسيسية الدستور ويقرر حل لجنة المائة الخاصة
د.ثروت بدوي:الشعب المصري هو صاحب السلطة
معنا على الهاتف الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري والحكم ليس نهائياً ولم يجرئ احد على الطعن على هذا الحكم وسيتم تنفيذ القرار فوراً وعلى الجميع أن يعترف أن الشعب المصري هو صاحب السلطة ولابد من أن يكون الدستور محققاً لإرادة الشعب ويجب أن يختار الشعب ممثلي اللجنة حتى لو كان عددهم محدود
جورج إسحق: إجتماع اللجنة التأسيسية غداً باطل
معنا على الهواء مراسلنا محمد الحداد من أمام مجلس الدولة ويقول أن القضاء الإداري يقضي ببطلان تأسيسية الدستور ويقرر حل لجنة المائة الخاصة ومعنا الأستاذ جورج إسحاق ويقول أن الحكم الصادر هو حكم تاريخي ورسالة واضحة لحزب الحرية والعدالة ونحن نريد إعلان دستوري جديد ونحيي القضاء المصري على الحكم وإجتماع اللجنة التأسيسية غداً باطل .
المستشار عبد الفتاح مراد: من حق" الحرية والعدالة" الطعن على حكم القضاء الإدارى بوقف التأسيسية.. ودائرة فحص الطعون ستعيد النظر بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة.. امتناع البرلمان عن تنفيذ الحكم يعد جنحة
أكد القاضى المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد، أستاذ القانون الدستورى ورئيـس محكمـة الاستئنـاف العالى بالإسكندرية أنه من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى، بوقف تنفيذ قرار- مجلسى الشعب والشورى– بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون.
وأوضح أنه قد بادر ظهر اليوم حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر تشريعا وليس قرارا إداريا.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت صباح يوم 10/4/2012 حكمها التاريخى بوقف تنفيذ قرار - مجلسى الشعب والشورى – بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور على أن يُنفّذ الحكم بمسودته الأصلية وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بشأنها، وذلك تأسيسا على مخالفة القرار الإدارى المطعون عليه للمادة 60 من الإعلان الدستورى.
وأشار مراد إلى أن الأساس القانونى لهذا الحكم يرجع إلى المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على أنه : "لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها".
وقد طلب المدّعون فى الدعوى موضوع الحكم وقف تنفيذ القرار، وقد استجابت المحكمة لطلبهم، ويثور التساؤل عن الآثار المترتبة على صدور هذا الحكم والمبنية على أمور أولها أنه سيقوم المدّعون بالحصول على صورة رسمية معتمدة ومختومة وممهورة بالصيغة التنفيذية من الحكم المستعجل الصادر فى الدعوى، والذى يجب أن يتضمّن الصيغة التنفيذية المنصوص عليها فى المادة 54 من قانون مجلس الدولة والتى تنص على أنه: "على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه".
وتابع: ثانيها أن يقوم المدّعون بإعلان الصورة التنفيذية إلى رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور للعلم بالحكم، وإجراء مقتضاه، وثالثها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، وقد بادر ظهر يوم 10/4/2012 حزب الحريّة والعدالة بالطعن على هذا الحكم أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وذلك تأسيسا على أن حكم محكمة القضاء الإدارى ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويعتدى على الاختصاص التشريعى لمجلسى الشعب والشورى لأن ما صدر عن المجلس يُعتبر هو تشريعا وليس قرارا إداريا.
وأوضح أن هذا الطعن يقوم تأسيسا على نص المادة 46 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تتضمّن أن"تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن، إن رأى رئيس الدائرة وجهاً لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرار بإحالته إليها أما إذا رأت – بإجماع الآراء – أنه غير مقبول شكلاً أو باطلا أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه.
وأشار إلى أنه يكتفى بذكر القرار أو الحكم بمحضر الجلسة، وتبين المحكمة فى المحضر بإيجاز وجهة النظر، إذا كان الحكم صادراً بالرفض، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن، وإذا قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا يؤشر قلم كتاب المحكمة بذلك على تقرير الطعن ويخطر ذوو الشأن وهيئة مفوضى الدولة بهذا القرار".
وتابع: رابعا، سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى التى أصدرت الحكم لوقف تنفيذه، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على اختصاصها بنظر الإشكالات فى الأحكام الصادرة منها أمام مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، وخامسها أنه سيكون من حق كل ذى مصلحة أن يرفع إشكالا فى التنفيذ على هذا الحكم أمام القضاء العادى، وقد جرى قضاء المحاكم العادية على رفض مثل هذه الإشكالات على أحكام محاكم القضاء الإدارى ومجلس الدولة، وتقوم بإحالة الإشكال إلى محاكم مجلس الدولة للاختصاص، وقد استقر قضاء محكمة القضاء الإدارى وقضاء المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة على عدم اختصاص القضاء العادى واختصاص مجلس الدولة – وحده دون غيره - بنظر الإشكالات فى تنفيذ الأحكام الصادرة منها أمام محاكم مجلس الدولة وليس أى جهة قضائية أخرى، كما سبق القول.
وأضاف: سادسها، أنه فى حالة استمرار امتناع مجلسى الشعب والشورى عن تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعد انتهاء الإشكال فى التنفيذ عليه، يكون لكل ذى مصلحة الحق فى رفع جنحة مباشرة ضد رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لارتكابه جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى والمنصوص فى المادة 123 من قانون العقوبات والتى تنص على أنه: "يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
وقال: يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذُكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف".
القضاء الإداري يوقف قرار تشكيل تأسيسية الدستور
القضاء الإداري يوقف قرار تشكيل تأسيسية الدستور ويحيل الدعوي إلى هيئة مفوضي الدولة
القضاء الإداري يقضي بوقف تأسيسية الدستور
قررت محكمة القضاء الإداري وقف قرار البرلمان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة للبت فيها. كان عدد من أساتذة القانون والنشطاء السياسيين قد أقاموا الدعوى ضد التشكيل الذى اعتمده النواب المنتخبون بمجلسي الشعب والشوري، وقضى باحتفاظهم بنصف عدد مقاعد الجمعية التأسيسية واختيار النصف الآخر من الشخصيات العامة. على صعيد آخر قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من المرشح للانتخابات الرئاسية حازم صلاح أبو اسماعيل، والتي يطالب فيها بإلزام وزارة الداخلية بإعطائه شهادة تفيد بأن والدته لا تحمل سوى الجنسية المصرية /قررت/ تأجيلها الى الغد لتعديل الطلبات بناء على طلب المحامين عنه. كما اجلت المحكمة النظر في الطعون المقامة ضد خيرت الشاطر الى جلسة الغد .
تأجيل اجتماع التأسيسة غدًا احترامًا للأحكام القضائية
قرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا للجمعية التأسيسية للدستور مساء غد الأربعاء . وقال الكتاتني إن تأجيل الاجتماع جاء احتراماً لحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ وإعلاء لسيادة الدستور والقانون.
مسيرة أمام مجلس الشعب للاحتفال بقرار وقف الدستورية
وفرضت قوات الأمن المركزي بالاشتراك مع عدد من أفراد القوات المسلحة، كردونًا أمنيًا في محيط مجلس الشعب، وتم إغلاق الشارع بالكامل تحسبًا لوقوع أي اشتباكات أو ظهور عناصر مثيرة للشغب. كانت المسيرة قد تحركت من أمام مجلس الدولة فور النطق بقرار بطلان اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور، وتقدم المسيرة "حزب المصريين الأحرار" و"الجمعية الوطنية للتغير" و"جبهة تأسيس الدستور لكل المصريين" و"ومصر الديمقراطي" وحركات و"بهية يا مصر - النسائية"، بالإضافة إلي المئات من المواطنين .
وقف قرار تشكيل الجمعية التأسيسية
لكن على ما ييجي بكرة، خلينا بقة في حلقة النهاردة واللي هنبدأها كالعادة بآخر أخبار بلدنا وهنختمها بالكلام رايح جاي ما بين انتخابات الرئاسة وما بين الدستور وعلى حس كل التطورات سواء الايجابية أو السلبية..
من أهم التطورات، حكم محكمة القضاء الاداري النهاردة بوقف قرار تشكيل الجمعية التاسيسية لكتابة الدستور واحالة القضية لهيئة مفوضي الدولة لابداء الرأي القانوني.. ومع ان الحكم يبدو مش مفهوم ومحاولة تفسيره والاثار اللي هتترتب عليه هيكونوا محور اساسي من محاور فقرتنا اللي جاية، الا انه في العموم تم اعتباره ما بين "انتصار للشعب" أو أقل ما فيها "تطور ايجابي".
ردود الأفعال المبدئية من تيارات الأغلبية في الجمعية التاسيسية حتى الآن بتأكد على احترام حكم القضاء.. موقف حزب النور اللي اعلنه على لسان رئيس الحزب الدكتور عماد عبد الغفور، كان التأكيد على إن حزبه "لن يطعن على الحكم"، وهيدرس حيثيات القرار وهيحاول الاستجابة للقانون واستخدام كل الطرق القانونية في هذا الأمر دون أي تجاوز".. ونفس الموقف تقريبا اعلنت عنه الجماعة الاسلامية وحزب البناء والتنمية التابع ليها واكدت على ضرورة الاضطلاع على حيثيات الحكم للتعرف على الأسانيد القانونية لتحديد الموقف من الطعن أو الموافقة عليه، واكدت احترامها لأحكام القضاء الصادرة على أسس قانونية صحيحة. الا ان مدير المكتب الفني لمحكمة القضاء الاداري اكد إن "رئيسا مجلسي الشعب والشورى بس هم اللي يحق ليهم الطعن على الحكم.. ودة من ضمن الاسئلة اللي في فقرتنا اللي جاية في محاولة لفهم الحكم واثاره ومين اللي ليه حق الطعن
هل يطعن الإخوان في قرار وقف التأسيسية
أما رد فعل جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فتم الاعلان عنه باكتر من طريقة.. اولهم: تصريح للمهندس خيرت الشاطر النائب السابق لمرشد الجماعة والمرشح المحتمل للاخوان، اتنشر على عدد من المواقع الاخبارية بياكد فيه على "احترام أحكام القضاء، وبيدعو فيه جميع القوى الوطنية إلى الجلوس معًا؛ للوصول إلى أفضل الحلول لعبور هذه الأزمة." وتانيهم، قرار الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التاسيسية بتأجيل اجتماع الجمعية اللي كان مقرر ليه بكرة، تاكيدا على احترامه لقدسية الأحكام القضائية واجبة النفاذ، وإعلاء لسيادة الدستور والقانون.. لكن دة ما يمنعش انه تقدم بطلب لمحكمة القضاء الاداري بصفته رئس مجلس الشعب، للحصول على نسخة من حيثيات الحكم.. ونفس الطلب تقدم بيه رئيس مجلس الشورى والحكومة ممثلة في وزير شؤون مجلسي الشعب والشورى..
لكن، الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أكد إن الحكم هيطعن عليه قدام المحكمة الإدارية العليا، لانه على حد وصفه: "حكم لا يحوز أى حجية قانونية ويمثل حالة من حالات مبدأ انتهاك الفصل بين السلطات".. لكن الدكتور محمد المرسي رئيس الحزب نفى ان يكون الحزب هيطعن علي الحكم، واكد ان الحرية والعدالة مش طرف في الخصومة، ولكنه حريص علي التعاون مع كل القوى والأحزاب السياسية في صناعة دستور يعبر عن كل فئات وأطياف وهيئات الشعب المصري. تفاصيل أكتر هانعرفها من النائب/ عزب مصطفى
فرحات: تشكيل التأسيسية باطل لإخلاله بمبدأ المساواة.. والعوا: يجب الانصياع لحكم القضاء.. وعبد العال: على "العسكرى" إصدار تعديل للإعلان الدستورى وتشكيل لجنة وإصدار مشروع دستور يستفتى عليه الشعب
كشف د.محمد حسنين عبد العال، عضو لجنة التعديلات الدستورية "لجنة المستشار طارق البشرى"، أن قرار تشكيل الهيئة التأسيسية خالف الإعلان الدستورى، مضيفاً أن قرار التشكيل باطل لأنه أخل بمبدأ المساواة وخالف بالتالى نص المادة 60 من الإعلان الدستورى ومخالفة التفسير الذى كان يعنيه النص الدستورى عند وضعه فى لجنة التعديلات الدستورية لينتخب البرلمان أعضاء اللجنة من خارجه بما يعنى أنه لا ينتخب أعضاءه.
وأوضح عبد العال، فى مداخلة هتافية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة سى بى سى، رداً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف أعمال اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، أن مجلس الدولة له حق نظر قضية والبت فى قرار تأسيسية الدستور باعتبار أن أعمال الهيئة التأسيسية أو تشكيلها ليس عملاً برلمانياً ولكن عمل إدارى وليس من أعمال التشريع بما يعنى أن قرار تشكيل التأسيسية إدارى باطل يحق للقضاء الإدارى البت فيه.
واقترح أن يباشر المجلس الأعلى صلاحياته بإصدار تعديل على الإعلان الدستورى ويضيف على النص حقه فى تشكيل لجنة قانونية من متخصصين ومن ممثلى القوى السياسية وكافة الهيئات والفئات لوضع نص مبدئى للدستور يتم الاستفتاء الشعبى عليه لاختصار الوقت والوصول لحل لأزمة الدستور الجديد.
فيما أكد د.محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى، أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى غامض ويحتاج تفسيراً من المجلس العسكرى، مقترحاً أن يدعو حزب الأغلبية "الحرية والعدالة" عن طريق البرلمان ويعلى المصلحة القومية والوطنية، ويتم تشكيل لجنة تأسيسية حقيقية شاملة لجميع فئات المجتمع، على أن يتم من شرائح قانونية من جميع التخصصات ورجال السياسة على قدم لمساواة دون النظر للأغلبية والأقلية وعدد من ممثلى الهيئات الحكومية والمدنية والدينية ليكون تمثيلاً متوازناً ويحظى بقبول اجتماعى شعبى.
فيما طالب د.محمد سليم العوا، المرشح لرئاسة الجمهورية، بعدم تعديل الإعلان الدستورى، مضيفاً أن تبقى النصوص على حالها، وأن يتم الانصياع لحكم القضاء وأن يتم إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية بما يضمن التمثيل الكيفى فى المجتمع والبرلمان ككتلة واحدة والبرلمان يشكل ككتلة ووحدة متجانسة والشعب كل يجمع على قضايا بعينها.
قال المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة، إن قضاء مجلس الدولة مستقر وأن أعمال البرلمان قد تكون أعمالاً إدارية أو برلمانية، فالعمل البرلمانى هو التشريعى فقط، أما غير ذلك من أعمال فإذا لم يخرج فى حدود التشريع، فإنه يصبح قراراً إدارياً يخضع للقضاء الإدارى والحكم واجب النفاذ طبقاً لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو فرحة عظيمة للخروج من الأزمة التى نشبت بين أطياف الشعب.
وأضاف قطب، أن من يقول بإن هذا الحكم لا يجوز لأن قرار تشكيل الجمعية ليس قراراً إدارى، فهذا غير صحيح لأن أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين هم من اجتمعوا واتخذو قرار تشكيل اللجنة دون اجتماع غرفتى المجلسين، فلذلك فهو قرار إدارى ويجوز الطعن عليه وأن الجهة المنوط بها لنظر هذا الطعن هو القضاء الإدارى دون غيره ورفض أن يتم وصف الحكم بأنه خطيئة مجلس الدولة، حيث أنه لا تعليق على أحكام القضاة، لأنه عنوان الحقيقة ولا يمكن أن يصفه بالخطيئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق